جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری 6 هزار معدن توسط دولت، هشدار داده و تأکید کردند: «برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت، یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها بر اساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت وجود دارد». این مناطق قرار است 13، 15، 16، 20 و 22 تیرماه و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وب‌سایت آزادسازی شوند. با این حساب بیش از 30 درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولین ثانیه‌های باز شدن سایت، ثبت‌نام کنند. فعالان بخش معدن می‌گویند این ترک مزایده، رانت‌زا و فسادزاست. اسماعیلی، معاون مستعفی امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفته بود: «برخی شنیده‌ها حاکی از آن است تخلفاتی در روند آزادسازی 6 هزار محدوده نیز رخ داده است، مثلاً محدوده‌ای که سرب و روی بوده، با عنوان آهک به مزایده گذاشته‌اند؛ یعنی کسانی که اطلاع دارند آن محدوده سرب و روی است، حتماً متفاوت برخورد خواهند کرد!». عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز با تأیید خبر فوق، گفت: «دولت، تمام معادن را در این روزهای آخر به فروش گذاشته است». وی از همکارانش در استان‌ها خواست به‌صورت شبانه‌روزی این موضوع را رصد کنند و اجازه اقدام غیرقانونی در واگذاری این سرمایه‌های ملی در روزهای پایانی دولت را ندهند.
با این حال، رئیس جمهور امروز صبح به این خبر واکنش نشان داد و مدعی شد دولت این معادن را از دست عده ای خاص درآورده و مطابق قانون قصد واگذاری آن را دارد. اگر این بیان رییس جمخور صحت داشته باشد، باید پرسید چرا این واگذاری به این بزرگی به روزهای پایانی دولت محول شده است؟