امروز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری است و آیت‌الله رئیسی که آرای مردمی در سیزدهمین رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری را کسب کرده است، با اذن ولی‌فقیه، برای مدت چهار سال بر مسند عالی‌ترین قدرت اجرایی کشور می‌نشیند.
1- ماجرای تنفيذ در جمهوری اسلامی، اقدامی صوری و نمایشی نیست، بلکه برآمده از فرایندی معتبر و قانونی است. در نظام اسلامی آن‌کس شایسته حکومت و مدیریت است که اولاً دارای صلاحیت بوده و ثانیاً مبتنی بر رضایت و انتخاب مردم به قدرت رسيده باشد که مؤید اعتبار تحقق آن، تنفيذ رهبری است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی این‌گونه قانونمند شده است که شورای نگهبان وظیفه خطیر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را دارد تا از میان آنان، آن‌کس که حداقلی از صلاحیت را دارد، مورد تأیید قرار دهد. در گام بعدی این وظیفه مردم است که مبتنی بر منطق کارآمدی و شایسته‌سالاری، از میان احراز صلاحيت شدگان، آن را که اصلح می‌دانند، برگزینند. صیانت از فرآیند سلامت برگزاری انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. حال اگر نامزدی از میان نامزدهای مختلف، توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت شده و رأی اکثریت مردم را در انتخاباتی سالم و مورد تأیید ناظر قانونی انتخابات کسب نماید، بدون شک حکم ریاست جمهوری وی توسط رهبری تنفیذ خواهد شد. به‌واقع این فرآیند قانونی و سالم است که رهبری را در تنفیذ حکم ریاست جمهوری به حجت شرعی می‌رساند. 2- مراسم تنفیذ نماد دیگری در امر حکمرانی در جمهوری اسلامی نیز هست و آن اینکه در این الگو، محوریت اداره کشور با شخص اول کشور که فقیه جامع‌الشرایط است، بوده و نفر دوم کشور باید با او هماهنگ و همسو گردد. نکته کلیدی که در اصل ۵۷ قانون اساسی نیز به‌صراحت به آن اشاره شده است. به‌واقع در عرصه مدیریت کلان کشور باید شاهد تک نوایی و صدای واحدی باشیم تا توان کشور، حداکثری شده و در خدمت پیشرفت و توسعه و حل مشکلات قرار گیرد. بخش عمده مشکلات مدیریتی کشور در طول دهه‌های اخیر از عدم تبعیت از این الگو و واگرایی و چندصدایی شدن در مدیریت کشور حاصل شده است.
نکته پایانی: انتظار از آقای رئیسی آن است که با فهم منطق تنفیذ، بر عهدی که با مردم در قالب قانون اساسی بسته است، باقی بماند و به‌عنوان نفر دوم کشور، پیرو نفر اول بوده و همسو و همگرا با دیگر سران قوا برای خدمت به مردم، فرصت‌های پیش رو را قدر بداند و با همه توان در مسیر مبارزه با مشکلات قدم بردارد.