در حالی که مقامات اروپایی خود را مدافع حقوق بشر در جهان قلمداد کرده و مدعی مواجهه با بحرانهای غیرانسانی در سرتاسر نظام بین الملل هستند، خود رسما و به بهانه اجرای قوانین بازدارنده، سخت ترین محدودیتها را علیه اقلیتهای مذهبی و نژادی در کشورهایشان اعمال می کنند. یکی از این کشورها فرانسه است. کشوری که خود را مهد آزادی در غرب می داند اما حداقلی ترین آزادی های مدنی و اجتماعی را برای مسلمانان و مهاجرین در این کشور بر نمی تابد.
قانونی که در نهایت تصویب شد
تصویب قانون موسوم به " مبارزه علیه جدایی طلبی" در فرانسه، نقطه آشکارساز نقض عینی حقوق بشر و حقوق شهروندی در این کشور محسوب می شود. شورای قانون اساسی فرانسه، پس از بررسی شکایات احزاب چپ و راست مخالف امانوئل ماکرون، قانون جنجالی موسوم به «مبارزه علیه جدایی طلبی» را پس از ۷ ماه بحث و جدل در پارلمان فرانسه، تصویب کرد.به گزارش یورونیوز، تنها دو بند از دو ماده این قانون درباره انحلال نهادهای مردمی و ابطال کارت اقامت شهروندان خارجی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه تصویب نشده است.مجلس شورای ملی و مجلس سنای فرانسه لایحه تقدیمی وزارت کشور برای تشدید مبارزه با جریان‌های اسلام‌گرا را در ماه ژوئیه تصویب کرده بودند. اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان در اختیار حزب ماکرون محور «جمهوری به پیش» (جمهوری در حرکت) است .
تزیین یک قانون ضد انسانی توسط سیاستمداران فرانسوی
ژرار درمنن، وزیر کشور فرانسه این لایحه را با عنوان رسمی «احترام به اصول جمهوری» در ماه اکتبر سال گذشته به پارلمان تحویل داده بود! این در حالیست که محروم ساختن مسلمانان از عمل به احکام خود و رعایت پوشش حجاب توسط دختران مسلمان در مدارس و دانشگاهها، قطعا مصداق احترام به جمهوریت محسوب نمی شود! تنها سه روز پس از تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون ۶۰ نماینده چپ و به همین تعداد نماینده راست و همچنین دو سناتور جمهوریخواه در پارلمان فرانسه، با شکایت به شورای قانون اساسی، خواستار ابطال شمار قابل توجهی از مواد این قانون به دلیل «آزادی‌ستیزی» آن شدند.
تحمیل لائیسیته به جامعه مسلمانان فرانسوی
مقامات فرانسوی در صدد آن هستند تا "لائیسیته"ر ا خط قرمز خود تعریف کرده و با سوء تفسیری عامدانه علیه مسلمانان ، هرگونه تجمع مسلمانان، همگرایی آنها در دفاع از ارزشهای اسلامی و جمعی، رعایت احکام فردی و اجتماعی و .... را مصداق مغایرت با "مولفه های لائیسیته" تلقی کنند. احزاب سوسیالیست، کمونیست و فرانسه تسلیم ناپذیر قانون مبارزه با جدایی‌طلبی را تلاشی ناموفق برای تدوین مقررات با اصول جمهوری توصیف می‌کنند. ژان لوک ملانشون، رهبر فرانسه تسلیم ناپذیر می‌گوید این قانون ماهیتی ضد اسلامی دارد و بنابراین ناقض اصول قانون اساسی و جمهوری است؛ حکومت فرانسه نباید نه موافق با هیچ دینی باشد و نه مخالف هیچ دینی.
مخالفت از آن سوی بام!
از سوی دیگر، ملی گرایان نژاد پرست و افراطی در فرانسه، این قانون را «شل و ول» و بی‌خاصیت می‌دانند! حتی تلاش‌های سناتورهای اکثریت برای افزودن متمم‌هایی برای سفت و سخت‌تر کردن قانون هم نتوانست راست‌گرایان «میانه» و افراطی فرانسه را از شکایت به شورای قانون اساسی باز دارد.با وجود دیدگاه‌های کاملا متضاد چپ و راست درباره این قانون، دو جریان سیاسی متنافر فرانسه در یک نقطه با یکدیگر اشتراک دارند: هر دو معتقدند که این قانون وسیع امکان تفسیر بسیاری به مجریان قانون می‌دهد و خطر برداشت‌های فراقانونی و در نتیجه اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر آزادی‌های بنیادین بسیار زیاد است.از سوی دیگر ماده ۶ این قانون که تمام نهادهای مدنی دریافت کننده کمک دولتی را موظف به امضای یک قرارداد «تعهد جمهوریخواهانه» می‌کند، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. حق به تجمع، سازماندهی و تشکیل گروه و نهاد غیردولتی، به موجب تفسیر شورای قانون اساسی یک اصل معادل قانون اساسی بوده و تعطیل بردار نیست.نمایندگان چپ حدود و صغور این ماده را بسیار گسترده و تفسیربردار توصیف می‌کنند. لیگ حقوق بشر فرانسه می‌گوید همین حالا هم قوانین بسیاری حدود آزادی نهادهای مدنی فرانسه را مشخص کرده و نیازی به قانون جدید برای اعمال محدودیت‌های تازه نبود.
در هر حال، مصداق یابی این مصوبه، بر عهده سیاستمداران فرانسوی است. به عبارت بهتر، مقامات فرانسوی هر زمان که اراده کنند می توانند مسلمانان را به بهانه "غیریت سازی در جامعه فرانسه" محکوم کرده و حتی زمینه اخراج یا حتی محکومیت آنها را فراهم سازند.
تفسیر مغرضانه و وارونه از آزادی
بدون شک تصویب نهایی این قانون ضد بشری و غیرانسانی از سوی مقامات و سیاستمداران فرانسوی، منجر به افزایش فشارها علیه مسلمانان و اقلیتهای مذهبی و مهاجرین در فرانسه خواهد شد. سکوت دیگر کشورهای اروپایی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قبال این قانون بازدارنده ، شرم آور است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از اینکه یک کاریکاتوریست فرانسوی در یکی از آثارش وی را به آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی تشبیه کرده، از وی شکایت کرده است اما در مقابل، نقض حقوق مسلمانان و حتی توهین به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله توسط نشریات هتاک فرانسوی را مصداق آزادی بیان می داند! بسی جای تاسف است که در کشور فرانسه، توهین نشریه هتاک شارلی ابدو به ساحت گرامی پیامبر اعظم صلی‌الله علیه وآله، مصداق آزادی بیان و انتقاد از رویکرد نژادپرستانه یکی از ذلیل‌ترین رؤسای جمهوری تاریخ فرانسه مصداق توهین محسوب می‌شود! قوانین و اسناد بالادستی فرانسه نیز دست صاحبان قدرت در کاخ الیزه را جهت عملیاتی‌سازی سوء تفاسیر و اعمال فشار بر مسلمانان باز می گذارد. این همان تناقض و پارادوکسی است که به صورت کاملا هدفند از سوی مقامات فرانسوی مدیریت و هدایت می شود. قوانین مدنی و عمومی فرانسه به عنوان کشوری که خود را نماد حقوقی‌‌ترین کشور دنیا می‌داند، به مثابه یک موم در دستان سیاستمداران جا‌به‌جا می‌شود و دارای اطلاق و استحکام (در حوزه تفسیر قوانین) نیستند. در همین کشور است که رد کردن خطوط قرمز آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی مجاز شمرده می‌شود و در مقابل، کسی حق انتقاد از نژادپرستی و ضرب و شتم افراد توسط پلیس را ندارد! نکته جالب توجه اینکه مطابق یکی از قوانین مصوب در پارلمان فرانسه، فیلمبرداری از خشونت پلیس علیه معترضین توسط خبرنگاران و شهروندان، مجازات زندان را برای افراد به دنبال دارد.