در برنامه‌های ارائه‌شده توسط برخی از وزرای پیشنهادی در دولت سیزدهم به موضوع «مدیریت تعارض منافع» توجه ویژه‌ای شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور در حوزه اقتصادی و یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد، تعارض منافع است. تعارض منافع یا تزاحم منافع به شرایطی گفته می‌شود که افراد یا نهادها (دولت، رسانه، مسئولین و متولیان امر) با انتخاب «وظایف خود» یا «منافع شخصی یا گروهی مجزا» مواجه می‌گردند. در یک تعریف کلی، منظور از تعارض منافع، قرارگیری در موقعیت انتخاب بین دو نفع است: نفع به‌جا (یا نفع اولیه) و نفع نابجا (یا ثانویه). منظور از نفع به‌جا نفعی است که از منظر قانونی، اخلاقی یا عرفی، از فرد، گروه یا سازمان انتظار می‌رود در یک موقعیت خاص، به دنبال تحقق آن نفع باشد. بدیهی است هر نفعی به‌جز نفع به‌جا در زمره منافع نابجا (یا ثانویه) قرار می‌گیرد. برای مثال از هر مسئولی انتظار می‌رود به دنبال تحقق نفع عمومی جامعه از طریق سیاست‌گذاری و نظارت بر حوزه کاری خودش باشد (نفع اولیه یا به‌جا). درصورتی‌که در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و اقدام، امکان مداخله منافع دیگری (منافع مادی شخصی، سازمانی، حزبی، قومی و غیره) فراهم شود، آن موقع مسئول مربوطه در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. به‌طور مثال وزارت بهداشت در ستاد کرونا می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها نقش اساسی داشته باشد و در این شرایط بحرانی اختیارات و تصمیماتش فراتر از قانون اساسی است و اعتبار آن‌هم به‌طور ویژه اختصاص می‌یابد. به‌طور مثال تا الآن ۵ هزار میلیارد تومان برای آمپول رمدیسیور هزینه شده که نتیجه و اثربخشی آن‌هم قابل‌تردید است. این‌گونه موارد در بحث شرکت‌های خصوصی برخی از مسئولین و وابستگان نیز مشاهده می‌شود. مؤسسات مرتبط با آموزش و کنکور نیز ازجمله نمونه‌های دیگر است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت سرانه تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت، 3.5 نفر است که این آمار در ایران از 1.21 تا 1.28 نفر پزشک است. دسترسی محدود بیماران به پزشک علی‌الخصوص متخصص، افزایش فشار کاری بر پزشکان و کاهش کیفیت خدمات، به وجود آمدن صف‌های طولانی برای دریافت خدمات به خاطر کمبودها، این برداشت را به وجود آورده است که یک انحصاری در پذیرش تعداد ورودی‌های پزشکی - باوجود شمار بالای تحصیل‌کردگان رشته تجربی و علاقه‌مندی بالا به رشته‌های پزشکی در کشور- وجود دارد، مشابه همین مورد را در تعداد وکلا شاهد هستیم. در وزارتخانه‌ها مدیرانی جهادی و تحول‌خواه می‌خواهیم که بتواند با این‌گونه تعارض منافع مقابله کنند.