کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ کسری تراز عملیاتی بودجه که تفاوت بین درآمدها با اعتبارات جاری را نشان می‌دهد، در قانون بودجه امسال به بیش از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در دولت گذشته این کسری معمولاً به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق منابع بانک مرکزی تأمین می‌شد که با این روش، تورم در جامعه افزایش‌یافته و عملاً دولت دست در جیب مردم می‌کرد. برای مثال، دولت دوازدهم در ۴ ماهه نخست امسال برای جبران کسری بودجه، ۵۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد که تبعات تورمی آن در ماه‌های آینده گریبان‌گیر اقتصاد خواهد شد. هرچند راهکار میان‌مدت و بلندمدت کسری بودجه، اصلاح قانون بودجه است، بااین‌وجود راهکارهای کوتاه‌مدت کم‌هزینه‌ای نیز برای کاهش تبعات کسری بودجه و جبران بخشی از آن توسط دولت وجود دارد.
نکات تحلیلی: 1- افزایش فروش نفت و مشتقات آن. با توجه به دورنمای مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و نیاز به تأمین کسری بودجه در کوتاه‌مدت، باید راه‌های فوری برای دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. مثل فروش سوخت به لبنان و ونزوئلا. ۲- شفاف‌سازی مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی. مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر خانه‌های خالی، حذف معافیت مالیاتی مناطق ویژه و مالیات بر تراکنش‌های کلان بانکی و ... 3- جذاب نمودن اوراق مالی برای فروش آن به مردم؛ 4- فروش سهام دولتی به مردم؛ عرضه سهام شركت‌های دولتی در بورس، عملاً می‌تواند راهكاری برای جبران كسری بودجه دولت باشد. صندوق‌های ETF دولتی تقریباً روش کم‌هزینه‌ای هستند به‌شرط این‌که دولت ملاحظات بازار سرمایه را نیز مدنظر داشته باشد تا مجدداً وضعیت ریزشی بازار، مشابه سال گذشته به وجود نیاید. 5- افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG؛ باوجودی که سهم شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و ...، 14.5 درصد است، اما کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران، به این شرکت تعلق می‌گیرد و دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد. این رویه باید اصلاح شود. 6- کنترل یا کاهش مخارج و هزینه‌های جاری و عمومی وزارتخانه‌ها.
نکته راهبردی: نظام بودجه‌ریزی باید از همان ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شود که کسری بودجه به وجود نیاید؛ اما در صورت وقوع، باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای، این کسری مدیریت شود تا معیشت مردم کمتر تحت تأثیر آن قرار گیرد.