یکی از مهمترین و اساسی ترین معضلات و مشکلات اقتصاد ایران وجود تورم است. مساله ای که علاوه بر مردم، حتی صدای مسوولین و سیاست گذارانی که در دهه های گذشته براساس سیاست گذاری ها و راهبردهای اقتصادی آنها اقتصاد کشور به چنین وضعیتی رسیده، را درآورده، به گونه ای که مسوولین و سیاست گذاران نیز نسبت به وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم فزاینده رو به رشد گلایه مند هستند.
از این رو می توان گفت اصلی ترین چالش امروز اقتصاد ایران وجود تورم سرسام آوری است که متاسفانه سیاست گذاری های اقتصادی بر مبنایی قرار نگرفته که بتوان گفت امیدوار به سمت کاهش نرخ تورم هستیم.
آنچه در این بین مغفول مسوولین مانده، بی توجهی به این موضوع مهم است که تورم معلول است علت نیست. لذا وقتی با فرآیندی که خود معلول است برخورد می کنیم، به جای برخوردهای بدون برنامه و عدم شناخت از چرایی و چیستی این موضوع، باید به دنبال ریشه های ایجاد تورم یا علت افزایش نرخ تورم بود.
برای کنترل وکاهش نرخ تورم اگر ریشه های این موضوع علت یابی شود قطعا می توان با به کار گرفتن سیاست های راهبردی بر تورم فائق آمد. تورم معلول عدم تولید است. تورم معلول عدم نظارت کافی بر بازار پولی و بازار سرمایه است.
متاسفانه در دهه های گذشته شاهد این موضوع و غفلت مسوولین نسبت به مدیریت بازار سرمایه و بازار پولی کشور بوده ایم، موضوعی که تبعات آن در وضعیت بحرانی تورمی امروز اقتصاد ایران خود را نشان می دهد.
تا زمانی که تولید محور اصلی ترین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی کشور قرار نگیرد، تورم در اقتصاد وجود دارد و نرخ تورم نه تنها کنترل نمی شود، بلکه رو به رشد خواهد بود.
در این موضوع شکی وجود ندارد که تورم نتیجه و معلول مدیریت غلط اقتصاد است. اگر مسوولین و سیاست گذاران در دهه های گذشته تا کنون براساس اصول علمی اقتصاد راهکارهای درست افزایش تولید که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال می شود را دنبال و اجرا می کردند. اگر مسوولین با سیاست گذاری های درست حمایت از تولید و رقابتی کردن تولید را مورد نظر قرار می دادند قطعا وضعیت اقتصاد ایران و تورمی که زندگی و معیشت مردم را به شدت تحت تاثیرات منفی خود قرار داده اتفاق نمی افتاد.
حمایت از تولید زمانی ثمرات خود را نشان می دهد که کشور تولید رقابتی با بهترین برندهای دنیا را داشته باشد. حمایت از تولید زمانی ثمرات خود را نشان می دهد که تولیدات ایرانی با کمترین قیمت اما بالاترین استانداردهای جهانی با رقبای خود رقابت بسیار نزدیکی داشته باشند.
کاهش هزینه های تولید، بهینه کردن سرمایه گذاری در تولید و واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید از جمله مواردی است که دولت ها برای رشد اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم و بیکاری در دهه های گذشته باید آنها را در دستور کار خود قرار می دادند.
در صورتی که اگر تولید مورد حمایت واقعی نه در حد حرف و شعار قرار می گرفت، طبیعتا با اقتصاد رو به رشدی مواجه می شدیم که دراین اقتصاد، تمامی مولفه های اقتصادی در روند رو به رشد و معمول خود حرکت و فعالیت می کردند. در چنین اقتصادی دستمزدها و قیمت ها سر جای خود قرار می گیرد در نتیجه تورم کاهش پیدا می کند.
این موضوع را نباید یک مساله دست پایین تلقی کرد، چرا که افزایش نرخ تورم با بسیاری از مسائل جامعه نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی، و حتی سیاسی و امنیتی نیز در ارتباط است. لذا مسوولین برای حل معضل اساسی افزایش تورم در اقتصاد ایران هیچگاه نباید تورم را مستقل از سایر مولفه های تاثیر گذار اقتصادی ببینند، چرا که تورم خود به خود و بدون هیچ بستر و زمینه ای ایجاد نمی شود.
ایجاد و افزایش تورم، نتیجه از دست رفتن و بی توجهی دولتمردان و مسوولین در دهه های گذشته نسبت به امر تولید و اشتغالزایی در کشور است. تورم نتیجه سیاست گذاری های غلط در نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی است.
هنگامی که مسوولین برای کاهش نرخ تورم راهکاری ندارند با حرف و شعار نمی توان به کاهش نرخ تورم در آینده امیدوار بود، چرا که کاهش نرخ تورم وابسته به اجرا و رعایت اصول اقتصادی است که متاسفانه در ایران اجرا نمی شود. در حالی که اگر اصول اقتصادی درست شود تورم خود به خود حل می شود.
بی تردید دولت باید تکلیف تولید کشور، بازار سرمایه، تکلیف اقتصاد دولتی و بخش خصوصی را به صریح ترین شکل ممکن روشن کند. تعیین تکلیف اقتصاد ایران؛ دولتی یا خصوصی بودن و تعیین راهبردهاست که می تواند دورنمایی از آینده اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد. آن زمان می توان گفت که آیا شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود یا خیر!