مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پرونده بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه قضاییه ارسال کرد.
گزاره‌های خبری: 1- یکی از اقدامات اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته قرارداد موسوم به کرسنت بوده است که به خاطر ویژه‌خواری یک گروه فاسد، هم آبروی بین‌المللی ایران در خطر قرار گرفته و هم منابع ارزی کشور. 2- قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون مترمکعب از گاز ترش میدان سلمان است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم اصلاح‌طلبان مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج‌فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان در اختیار شرکت اماراتی قرار گیرد؛ اما پس از انتشار و بررسی مفاد قرارداد کرسنت، این توافقنامه از جنبه‌های مختلفی ازجمله شیوه قیمت‌گذاری و شیوه عقد قرارداد و الحاقیه‌ها، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی قرار گرفت. در این راستا دستگاه‌های نظارتی سه قوه کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هر یک به‌صورت جداگانه گزارش‌های مفصلی درباره تضییع منافع ایران در قرارداد کرسنت منتشر کردند. حجم ایرادات کارشناسی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و تضییع منافع ملی در حدی بود که در آذرماه سال 1381 حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند. ۳- با گذشت سال‌ها از این پرونده، اکنون خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرده که طبق آن، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است. ۴- ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس می‌گوید: «قوه قضاییه باید سریعاً بررسی پرونده مسئولان رشوه‌گیرنده در پرونده کرسنت را در دستور کار قرار دهند. در پرونده کرسنت اتهامات بسیار سنگینی مطرح است؛ اما متأسفانه این پرونده در قوه قضائیه خاک می‌خورد. اگر قوه قضائیه این پرونده را بررسی و احکام آن را صادر می‌کرد، امثال زنگنه و معاونانش نمی‌توانستند در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند».
گزاره تحلیلی: داور بین‌المللی دیوان لاهه با دولت‌های نهم و دهم چندین بار مبادله اسناد انجام داد و پذیرفته بود که در این قرارداد فساد وجود داشته است و در صورت اثبات کامل این موضوع به‌خودی‌خود این قرارداد ملغی می‌شد؛ اما با انتصاب مجدد زنگنه به وزارت نفت در دولت روحانی، ورق به نفع کرسنت برگشت و آن‌ها ایران را محکوم کردند. اکنون دولت سیزدهم باید استراتژی دولت نهم و دهم را دنبال کند تا موفق شود بخشی از محکومیت پرونده کرسنت را ملغی کند. به‌عبارت‌دیگر با آغاز محاکمه زنگنه و تیم وی توسط قوه‌قضاییه می‌توان روند پرونده را به نفع ایران برگرداند. پیگیری تخلفات بیژن زنگنه در ماجرای کرسنت از دو جهت برای کشور حائز اهمیت است: اولاً متخلفان در انعقاد این قرارداد پرضرر به سزای کار خود می‌رسند؛ ثانیاً کشور را از مهلکه محکومیت احتمالی 10 میلیارد دلاری در بخش دوم پرونده کرسنت نجات می‌دهد.