صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۴  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۴۱۰
در گفت و گو با بصیرت مطرح شد:
واقعیت این است که سال 1400 سال دو پاره یا دو بخشی در اقتصاد است. به این دلیل که بخشی از سیاست هایی که در اقتصاد کشور اکنون اجرا و پیاده می شود توسط دولت قبلی تنظیم شده است.  
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ گفتگو با رحمان سعادت

به گزارش بصیرت؛  هر دولتی که روی کار می آید بنا به اقتضائات و نیازهای جامعه و مطالبات مردم، تلاش می کند تا وعده های داده شده به مردم را براین اساس عملیاتی کند.

متاسفانه دولتهای گذشته آنگونه که انتظار می رفته نتوانستند در برآورده کردن و پاسخ دادن به مطالبات مردم خوب عمل کنند. این روزها که نزدیک به دو ماه از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی گذشته است، برخی از مسوولین و مدیرانی که در هشت سال گذشته عملکرد غیر قابل قبولی در مدیریت اقتصاد کشور داشته اند، با خرده گیری بر عملکرد دولت تلاش می کنند تا افکار عمومی را به سمتی هدایت کنند که ناکارآمدی دولت کنونی باور شود.

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان دراین گفت و گو با بصیرت به چند سوال پیرامون انتظارات از دولت جدید پاسخ گفته است.
 
تازگی ها برخی رسانه های اصلاح طلبان به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه بر رویکرد و عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم خرده می گیرند، به نظر شما آیا خرده گیری ها بعد از گذشت دو ماه از روی کار آمدن دولت قابل اعتناست؟
دولت جدید به عنوان دولت تازه استقرار یافته بخشی از سیاست های اقتصادی کلی مورد نظر خود را عنوان کرده است. مثلا برای نمونه می توان به بخشی از صحبت های وزیر اقتصاد در زمان گرفتن رای اعتماد اشاره کرد که کلیت فعالیت های اقتصادی مورد نظر دولت در آن بیان شد.

آنچه از صحبت های آقای خاندوزی می توانیم برداشت کنیم این است که دولت آقای رئیسی به شدت معتقد به  به اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی است. همچنین به توسعه بازارهای مالی نیز رویکرد خوبی دارند. اما مساله این است که بعد از گذشت دو ماه نمی توان درباره عملکرد دولت سخنی گفت، چون دو ماه زمان مناسبی برای ارزیابی مدیریت اقتصادی آن هم در شرایط تحریمی و وضعیت بد اقتصادی کنونی نیست.

به نظر شما چه میزان از مشکلات اقتصادی کنونی جامعه را می توان به مدیریت یا سیاست گذاری دولت آقای رئیسی منتسب کرد؟
واقعیت این است که سال 1400 سال دو پاره یا دو بخشی در اقتصاد است. به این دلیل که بخشی از سیاست هایی که در اقتصاد کشور اکنون اجرا و پیاده می شود توسط دولت قبلی تنظیم شده است. با توجه به اینکه دولت آقای روحانی برای دولت فعلی ایجاد بدهی کرده است، لذا دولت جدید گریزی ندارد مگر اینکه از روش های مختلفی برای تامین خواسته های مردم و کارمندان دولت استفاده کند.

به هر حال دولت باید هزینه های جاری کشور را تامین کند. بخشی از افزایش مطالباتی که در دولت قبلی کلید خورده مثل افزایش حقوق ها، این دولت باید آنها را پرداخت کند. با توجه به اینکه بدنه اصلی دولت خواهان افزایش حقوق هستند و با توجه به شرایط تورمی کشور که موضوع افزایش حقوق و دستمزد قطعا مطالبه برحقی از سوی کارگران و کارمندان است لذا در این موارد نمی توان بر دولت خرده گرفت.

اما وقتی می توانیم بگوییم که از دولت انتظار عملیاتی شدن برنامه هایش را داشته باشیم که دولت برنامه ای برای ارائه داده باشد و زمان لازم نیز از ارائه دادن برنامه گذشته باشد.


چه زمانی می توان عملکرد و رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم را مورد نقد قرار داد؟
اولین برنامه ای که دولت سیزدهم در واقع به مجلس ارائه می دهد بودجه سال 1401 است. یعنی دورنمای برنامه ها، استراتژی ها و روش های اقتصادی و مالی دولت خود را در بودجه 1401 نشان می دهد. طبیعتا انتظار می رود دولت جدید براساس آن روال عمل کند. اما در دو سه ماه گذشته که مطالبات مالی دولت قبلی به جا مانده بود شاهد تلاش رئیس جدید سازمان برنامه وبودجه برای پرداخت و پاسخ های قانونی به مطالبات بودیم.

به هر حال دولت جدید با استفاده از ظرفیت های موجود توانست در یکی دو ماه گذشته به نوعی افزایش مطالبات وحقوق ها را پاسخ دهد. این موضوع را وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داد که به نظر بنده حرکت مثبتی است.از این رو باید به دولت اجازه دهیم برنامه خود را مشخص کند.

بنابراین در دو سه ماه اول کار دولت نمی توان خرده چندانی به دولت گرفت به این دلیل که مطالبات به وسیله این دولت ایجاد نشده است. برای اینکه کشور لنگ نماند و کارهای اقتصادی انجام شود دولت فعلی مجاز است که از روش هایی استفاده کند که شاید هم مطلوب دولت آقای رئیسی نیست اما چاره ای جز انجام روشهای اورژانسی باقی نمانده است. یعنی کارهایی که دولت در دو سه ماه گذشته انجام داده اورژانسی بوده لذا بابت کارهای اورژانسی نمی توان به دولت ایرادی گرفت .


بنابراین سال آینده می توان درباره عملکرد یک سال دولت سیزدهم اظهار نظر کرد؟
درواقع سال بعد می توان گفت آیا روش ها و برنامه هایی که دولت اجرا کرده با برنامه ای که در بودجه توسط دولت ارائه شده  انطباق داشته یا نداشته است. آیا تفریق بودجه درست است یا خیر و اینکه دولت از قوانین و مقررات عدول کرده یا نه. از این منظر نباید عملکرد دو سه ماه دولت را زیر ذره بین ببریم و از آن خرده ای بگیریم.

یا اینکه در دو سه ماه نباید  انتظار داشت دولت براساس تعهداتش عمل کند. خوشبختانه طبق اخبار رسیده از سازمان برنامه و بودجه، این سازمان به صورت شبانه روزی برای تدوین بودجه ای واقعی تر برای سال آینده در حال فعالیت است. لذا اولین بودجه دولت سیزدهم که ارائه شد آن زمان می توان در خصوص قیمت نفت و هزینه های انرژی و خروجی آن به صورت قطعی اظهار نظر کارشناسانه داشت و کارشناسان پیرامون این موارد دیدگاه های خود را بیان کنند.
 

 

عباسی

نام:
ایمیل:
نظر: