درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در روز جمعه 14 آبان در بغداد که به کشته شدن دست کم ۳ معترض و مجروحیت ده ها تن منجر شد، نگرانی هایی را نسبت به آینده سیاسی این کشور برانگیخته است.
ماجرا از این قرار بود که معترضان به نتایج انتخابات، طی یک تظاهرات مسالمت آمیز و قانونی در نزدیکی منطقه سبز تجمع کردند، اما طولی نکشید که درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی عراق آغاز شد و معترضان آماج گلوله قرار گرفتند.
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق دستور داد تا برای روشن شدن حوادث روز جمعه بغداد و درگیری های بین معترضان به نتایج انتخابات و نیروهای امنیتی کمیته تحقیق تشکیل شود و کسانی که در حفظ امنیت بغداد کوتاهی کرده اند، به دست عدالت سپرده شوند. الکاظمی همچنین دستور داد تا به قربانیان غرامت پرداخت شود و تصمیم گرفت شخصا بر پیشرفت تحقیقات و اقدامات لازم برای دستیابی به حقوق قربانیان نظارت کند.
از سوی دیگر، کمیته ساماندهی تظاهرات در اعتراض به نتیجه انتخابات در پاسخ به تیراندازی به سمت معترضان گفت: ما الکاظمی، عبدالوهاب الساعدی و حامد الزهیری را مسئول مستقیم شهید و زخمی شدن ده ها نفر در برخورد وحشیانه با فرزندان ملت می دانیم. در این بیانیه تاکید شده که مردم عزیز ما هرگز در برابر توطئه تقلب در انتخابات تسلیم نمی شوند؛ آن ها با اراده و عزم خود به مطالبات برحق خود ادامه می دهند تا آرای به سرقت رفته خود را پس بگیرند.
واکنش مقامات و نیز گروه های سیاسی نسبت به حادثه روز جمعه حاکی از محکومیت درگیری ها و دعوت به خویشتنداری است. گروه های مقاومت مانند ائتلاف الفتح و عصائب اهل الحق و کتائب حزب الله که در صف اول معترضان به نتایج انتخابات هستند خواستار پیگرد قضایی کسانی شدند که فرمان شلیک گلوله به سمت معترضان را صادر کردند.
مقتدی صدر که طبق اعلام رسمی برنده انتخابات پارلمانی عراق است، با اشاره تلویحی به این که شرکت کنندگان در اعتراضات علیه نتایج انتخابات، نیروهای حشدالشعبی هستند، درگیری آن ها با نیروهای امنیتی را کاری زشت خواند و تصریح کرد شایسته است که تظاهرات مسالمت آمیز به نتیجه انتخابات به تظاهرات خشونت آمیز تبدیل نشود و دولت هم نباید علیه معترضان مسالمت جو که اعتراض حق آن هاست به خشونت متوسل شود.
درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در روز جمعه در بغداد حاکی از آغاز مرحله تازه ای از تنش های داخلی در عراق است که اگر به شکل هوشمندانه مدیریت نشود ممکن است عراق را وارد دور تازه ای از درگیری ها و خشونت های خونین کند که به ویژه در شرایط حساس تشکیل پارلمان و دولت جدید، عواقب خوشایندی برای این کشور در بر نخواهد داشت.
نکته مثبت آن است که همه گروه های سیاسی اعم از موافقان و مخالفان نتایج انتخابات دعوت به آرامش و خویشتنداری کرده و نسبت به تشدید درگیری ها هشدار داده اند. با این حال مساله اختلاف بر سر نتایج انتخابات اگر از طریق راهکارهای قانونی به نتیجه نرسد انتظار هر گونه تنش در عراق وجود دارد.
همچنین سرکوب مسلحانه معترضانی که به شکل قانونی و مسالمت آمیز به خیابان ها آمده اند اشتباه بزرگی است که دولت الکاظمی را در معرض اتهامات زیادی قرار داده و احتمال واکنش متقابل از طرف معترضان وجود دارد.
به همین دلیل است که هیأت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» سرکوب معترضان مسالمت جو و استفاده مفرط از خشونت علیه آن ها را محکوم کرده و از دستگاه قضایی خواسته تا با اتخاذ تصمیم فوری آمران و عوامل تیراندازی به معترضان را مجازات کند.
در بیانه ائتلاف الفتح هم تاکید شده که ما دولت را مسئول حفظ امنیت و جان معترضان می دانیم و از دستگاه های امنیتی می خواهیم با برادران معترض خود همکاری کنند و ضمن پذیرش مسئولیت حفاظت از معترضان، از سلاح علیه آن ها استفاده نکنند.
این در حالی است که الفتح از معترضان نیز خواسته است تا با حفظ خویشتنداری و آرامش خود شگفت انگیزترین تصاویر انضباط و دوراندیشی خود را ترسیم کنند تا به پیروزی قطعی دست یابند.
نکته دیگر آن است که هر گونه ناآرامی و درگیری در عراق، بستر دخالت و اعمال نفوذ خارجی را در این کشور فراهم ساخته و تجارب تلخی همچون جریان «جوکری» در پاییز 2018 تکرار خواهد شد. کشورهایی همچون آمریکا و رژیم صهیوینستی و عربستان سعودی که با روی کار آمدن جریان مقاومت در عراق به شدت مخالف هستند، در پی یک عراق ناآرام و بی ثبات هستند تا اهداف و منافع خود را در این کشور تحقق بخشند.
مساله دیگری که حائز اهمیت است تلاش هایی مشکوک جهت کشاندن حشدالشعبی به این درگیری هاست که به شکل تلویحی در اظهارات شخصیت هایی مانند مقتدی صدر آمده و گویی قصد دارند عامل اصلی اعتراضات و درگیری ها را عناصر مقاومت قلمداد کنند.
هدف از این اقدام زیر سوال بردن حشدالشعبی به منظور اعمال فشار و تضعیف جریان مقاومت در عراق می باشد، پروژه ای که از دیرباز با طراحی و حمایت خارجی آغاز شده و با اجرای عوامل داخلی همچنان تداوم دارد.
در همین راستا سازمان حشدالشعبی با صدور بیانیه ای تأکید کرد که این سازمان و نیروهایش به هیچ وجه علاقه ای به ورود به اختلافات سیاسی ندارد و مخالف هرگونه تلاش از سوی برخی از احزاب سیاسی برای وارد کردن نام حشد الشعبی در درگیری‌های سیاسی است.
با این تفاصیل، صحنه فعلی عراق که در اثر اختلاف شدید نسبت به نتایج انتخابات آبستن حوادث غیرقابل منتظره ای می باشد، مستلزم هوشمندی و خویشتنداری از سوی دو طرف (معترضان و دولت) بوده و هر گونه شتابزدگی و بی تدبیری می تواند عراق را وارد چرخه بی پایانی از آشوب و تنش و خشونت و دخالت خارجی نماید که با افزایش دامنه آن، کنترل اوضاع دشوارتر از گذشته خواهد شد.