صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۳  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۵۹۱
غلبه «کارگزار» بر «ساختار» در روند سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یکی از رهیافت مهمی است که در سال‌های اخیر در حاکمیت ترکیه جریان داشته است.
پایگاه بصیرت / گروه بین الملل / حمید خوش آیند

غلبه «کارگزار» بر «ساختار» در روند سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یکی از رهیافت مهمی است که در سال‌های اخیر در حاکمیت ترکیه جریان داشته است. سیاستگذاری‌ها عمدتاً «شخص‌محور» و مبتنی بر دیدگاه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی رئیس جمهور این کشور شکل گرفته است.


رئالیسم تهاجمی، رویکرد بنیادین سیاست خارجی ترکیه
در همین چهارچوب می‌توان رویکرد دولت اردوغان پیرامون موضوعات مختلف سیاست خارجی این کشور را براساس نظریه «رئالیسم تهاجمی» که کسب، حفظ و افزایش «قدرت» را هدف نهایی سیاست خارجی دانسته و اعتقاد چندانی به ملاحظات اخلاقی در روابط بین‌الملل ندارد، قابل ارزیابی و تحلیل است.
تمام رفتارهایی که دولت ترکیه در این سال‌ها از شرق مدیترانه تا غرب آسیا از خود بروز داده است، اگرچه در مقاطع و مناطق مختلف باعث تأمین منافع ملی ترکیه شده است، اما به افزایش سطح تنش و درگیری در مناطق یاد شده حتی با شرکا و دوستان نیز منجر شده است. ترکیه خود را وارث امپراتوری عثمانی می‌داند و همزمان اهداف چندگانه‌ای را پیگیری می‌کند که تجدید حیات امپراتوری از هم فروپاشیده عثمانی که در رأس آن قرار دارد.

برای نیل به این منظور دولت ترکیه که هنوز نتوانسته است از ویرانه‌های عثمانی که در جنگ جهانی اول از هم گسست سر بیرون بیاورد، سیاستگذاری‌های مشخصی را در ابعاد سیاسی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره تعریف کرده‌اند. سودای احیای امپراتوری عثمانی امروز به منشأ اصلی بخش عمده‌ای از مشکلات ترکیه با کشورهای مسلمان، همسایه و همجوار در غرب آسیا و شرق مدیترانه تبدیل شده است. 


از تنش صفر تا تنش صد با همسایگان
اقداماتی که در طول بیش از یک دهه اخیر در سیاست خارجی ترکیه پیگیری می‌شود، دستورالعمل‌هایی است که توسط پروفسور احمد داود اوغلو وزیر خارجه اسبق این کشور و از اعضای مؤسس و سابق حزب عدالت و توسعه تجویز شده است. با نگاهی به اقدامات ترکیه در یک دهه اخیر و مشخصاً از زمان شروع بحران سوریه در سال 2011، امروز دیگر روشن شده است که هنوز اصول، راهبردها و افکار داود اوغلو در سیاست خارجی ترکیه پیگیری می‌شود. تنها در یک مورد دولت ترکیه از دکترین‌های داود اوغلو عدول کرده و آن «سیاست تنش صفر» با همسایگان بوده است. داود اوغلو کتابی به نام «عمق استراتژیک» دارد که به زبان‌های مختلف از جمله فارسی ترجمه شده است. اصلی‌ترین گزاره‎ای که در این کتاب از ناحیه اوغلو تأکید می‌‎‎ شود، این است که ترکیه نباید با همسایگانش هیچ‎گونه چالشی داشته باشد و در تنش صفر با همسایگان به سر ببرد.
اما در ده سال گذشته سیاست خارجی دولت ترکیه در یک شیب ملایم از این راهبرد کناره‌گیری کرده و امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که باید آن را «تنش صد» با همسایگان نام نهاد.


افتتاح سد «ایسلو»، وجه دیگری از نوعثمانی‌گری
در روزهای گذشته (15 آبان ماه) شاهد افتتاح «سد ایلیسو» توسط اردوغان بر روی رودخانه دجله بودیم؛ اقدامی که می‌توان آن یکی از مصادیق جدید تنش‌زایی دولت ترکیه با دو همسایه مهم خود یعنی جمهوری اسلامی ایران و عراق دانست. در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی که به آن پرداخته می‌شود، اجرای سد ایلیسو همواره مورد اعتراض دو دولت ایران و عراق بوده است.

 
سد ایلیسو در قالب پروژه «گاپ» تعریف شده و گاپ نیز در چهارچوب هیدورپلیتیک دولت ترکیه قابل ارزیابی است. دولت ترکیه از هیدروپلیتیک برای قدرت‌نمایی داخلی و کنترل کردها استفاده می‌کند. در عرصه سیاست خارجی نیز هیدروپلیتیک دولت اردوغان دارای کارکردهای مهم‌تری است که فشار و امتیازگیری از کشورهای همسایه در رأس آن‌ها قرار دارد. بنابراین هیدروپلیتیک و پروژه‌ها و طرح‌هایی که در این قالب پیگیری می‌شود، دقیقاً در جهت پیشبرد «نوعثمانی‌گری» دولت اردوغان است.

با اینکه سد ایلیسو یک موضوع به ظاهر مرتبط با آب و کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای در مناطق پیرامونی سد است، اما همان‌گونه که اشاره شد، مطمئناً باعث شکل‌گیری شکل جدید از تنش‌های سیاسی، امنیتی و آبی میان ترکیه با جمهوری اسلامی ایران و عراق خواهد شد.

شایان ذکر است، گاپ یا «پروژه آناتولی جنوب شرقی» یک پروژه توسعه چندبخشی است که شامل سدسازی گسترده در جنوب شرق آناتولی ترکیه می‌باشد که به بهانه توسعه پایدار برای ارتقای زندگی ۹ میلیون نفر (براساس سرشماری سال ۲۰۰۵) ساکن این منطقه، اما در اصل با اهداف «سیاسی» آغاز شد ‌است. کل هزینه این پروژه بیش از ۱۰۰ میلیارد لیره ترکیه (بر اساس نرخ سال ۲۰۱۷) یا حدود ۳۲ میلیارد دلار است که یک‌سوم این سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۱۰ انجام شده است.


این پروژه مساحتی بالغ بر 75 هزار کیلومتر مربع ۹ استان ترکیه را در بر می‌گیرد که شامل آدیامان،  باتمان،دیاربکر، غازی عین تاپ، کیلیس، سیرت، شانلی اورفه، ماردین و شرناق می‌باشد که در حوضه رودخانه‌های فرات و دجله و در میان‌رودان شمالی قرار دارند. دولت ترکیه به دنبال این است که از گاپ به عنوان یک سلاح سیاسی و امنیتی که دارای کارکردهای داخلی و خارجی است، بهره‌برداری کند. 


موقعیت جغرافیایی
سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله در جنوب شرق ترکیه ساخته شده است و در محدوده استان‌های ماردین و شرناخ در 15 کیلومتری شهرستان دارگچیت قرار دارد. عملیات احداث این سد در سال ۲۰۰۶ و انحراف رودخانه دجله طی مراسمی در ۲۹ آگوست ۲۰۱۲ آغاز شد و قرار بود که در سال ۲۰۱۴ کار ساخت آن به پایان برسد که نهایتاً در فوریه ۲۰۱۸ این امر اتفاق افتاد، اما به دلیل اعتراض‌های محافل رسمی و غیررسمی عراق، آبگیری آن تا نوامبر ۲۰۱۹ به تعویق افتاد.
این سد گنجایش 43 میلیارد متر مکعب آب را دارد و پس از سد آتاتُرک، دومین سد بزرگ ترکیه محسوب می‌شود. رودخانه‌های دجله و فرات از ترکیه سرچشمه می‌گیرند و این سد یکی از 22 سد و مخزنی است که ترکیه قصد دارد تحت پروژه «گاپ» روی رودخانه‌های دجله و فرات بسازد.
نکته جالب توجه اینکه از ۲۳.۵ میلیون سکنه اطراف دجله، تنها ۱۵ درصد آن در ترکیه زندگی می‌کنند، ۷۹ درصد آن در عراق و شش درصد ساکن ایران هستند! اما با ساخت سد ایلیسو ۵۶ درصد میزان آب ورودی به دجله سهم حوضچه پشت سد و از آن ترکیه می‌شود!


تبعات و پیامدها
با اینکه سد ایلیسو یک دستاورد بزرگ و شاید کلیدی در حوزه آب و محیط زیست و ارتقای سطح زندگی میلیون‌ها نفر باشد، اما مطمئناً دارای آثار و پیامدهای منفی از جمله توسعه بیابان‌زایی در کشورهای همجوار، تضییع حقوقی جوامع بومی، بی‌توجهی به حق‌آبه جوامع بومی و محلی، تغییرات گونه های بومی فون و فلور منطقه و غیره برای جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه است که در ادامه به موارد مهمی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1-  باعث بروز تهدیداتی در حوزه کم‌آبی، از بین رفتن تنوع زیست محیطی، بحران ریزگردها و رکود در حوزه کشاورزی خواهد شد؛
2-  حذف حق‌آبه دجله توسط ترکیه، 25 استان غربی و مرکزی ایران را با معضل ریزگردها مواجه کرده و در نتیجه محیط زیست ایران را به ترکیه وابسته خواهد کرد؛
3-  با احداث این سد از ورود 56 درصد منابع آب دجله به ایران و عراق جلوگیری می‌شود که در نتیجه باید منتظر مرگ قریب‌الوقوع تالاب هورالعظیم و از بین رفتن آبزیان و یک فاجعه بزرگ زیست‌محیطی در ایران بود؛
4-  با احداث این سد حق‌آبه رود دجله توسط دولت ترکیه نادیده گرفته شده و در نتیجه تالاب‌های مرکزی عراق و سوریه خشک خواهد شد؛
5-  بیش از 7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی سوریه و عراق مجاور دحله و فرات از بین خواهد رفت؛
6-  میلیون ها هکتار از اراضی کشاورزی و مسکونی جلگه میان رودان در سوریه و عراق تخریب و متروک و خالی از سکنه خواهند شد؛
7- کانون‌های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، خشکی عراق و گرد و غبار برخاسته از این کشور به تخریب زیست‌محیطی در ایران منجر خواهد شد.  
لازم به توضیح است اقدام ترکیه در احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله، مغایر با حقوق بین‌الملل و دیدگاه‌های حقوقی مرتبط با مدیریت و بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی است.


راهبردها
توسعه سیاستگذاری منابع آبی ترکیه، عواقب جبران‌ناپذیری در حوزه‌های زیست‌محیطی، کشاورزی و ریزگردها برای کشورهای همسایه به ویژه چمهوری اسلامی ایران در پی دارد که در بلندمدت می‌تواند ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کند.
برای جلوگیری از اقدامات مخرب دولت ترکیه در زمینه هیدروپلیتیک و پیامدهای ناشی از آن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای و پیشرو تاریخی کشورهای غرب آسیا، باید با پرهیز از هرگونه رفتارهای انفعالی، برخورد فعالانه‌ای از خود نشان دهد. علاوه بر این  لازم است جمهوری اسلامی، در دو سطح منطقه و بین‌المللی، با بهره‌گیری از دیپلماسی اصولی و واقع‌بینانه و فعال و بهره‌مندی از حقوق بین‌الملل  ژئوپلتیک و محیط زیستی،  الگویی پایدار را برای حفاظتت از منافع ملی و منابع طبیعی و انسانی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در حوزه هیدروپلیتیک طراحی کند.
طرح دعوی در مراجع و دادگاه‌های ذیصلاح بین‌المللی با همراه نمودن کشورهای منطقه که از سیاست‌های مخرب ترکیه در زمینه هیدروپلیتیک متأثر می‌شوند، راهکار دیگر در خصوص مقابله با رویکردهای افراطی ترکیه در حوزه آب است.
 
 

نام:
ایمیل:
نظر: