روزنامه کیهان**
نقش آموزش و پرورش و نخبگان در توسعه/جعفر بلوری
«توسعه»، از جمله امور مهم و حیاتی است که امروز تقریبا همه کشور‌ها به‌دنبال آنند و از دوره رنسانس به این سو، به‌صورت علمی و خیلی جدی در دستور کار بانیان آن قرار گرفته است. راه‌های مختلف و متنوعی نیز برای رسیدن به این هدف معرفی شده است. مثلا عده‌ای توسعه را «خطی» می‌بینند به این معنی که کشور‌ها باید یک رَوَند خطی و پیوسته را حتما طی کنند تا به توسعه دست یابند. عده‌ای، اما آن را غیرخطی و ناپیوسته می‌دانند. عده‌ای قائل به اینند که مثلا می‌توان یک نسخه کلی برای همه جوامع جهت رسیدن به «توسعه» پیچید. برخی هم می‌گویند این‌طور نیست که با یک نسخه واحد بتوان همه کشور‌ها را به توسعه رساند.
هر کشوری بسته به وضعیت خاص فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و یا مثلا جغرافیایی‌اش، باید نسخه مخصوص به خود را داشته باشد. هر یک از متفکران این حوزه در نسخه‌هایی که می‌پیچند مراحلی را هم معرفی می‌کنند و می‌گویند این مراحل باید حتما و به ترتیبی که گفته شده طی شود تا پس از مدت زمان خاصی به «توسعه پایدار» رسید. برخی مراحل در همه این نظریه‌ها مشترکند و برخی مشترک نیستند. «آموزش و پرورش» از جمله موارد و مراحلی است که در بسیاری از این نسخه‌های توسعه (به‌ویژه نسخه‌های جدید) مشترک است و روی آن تأکید ویژه‌ای می‌شود.
امروزه بسیاری از کارشناسان مبحث توسعه تأکید می‌کنند که، آموزش و پرورش جزو آن مواردی است که دولت‌ها باید روی آن با حساسیت و دقت، سرمایه‌گذاری کنند. گروهی از این کارشناسان توسعه که بر نقش «نخبگان» تأکید دارند و می‌گویند، توسعه بدون وجود نخبه امکان وقوع نمی‌یابد، در واقع غیرمستقیم به اهمیت همین آموزش و پرورش اشاره می‌کنند چرا که نخبه از دل همین آموزش و پرورش است که «کشف» و «ساخته» می‌شود. از آن‌سو «علم» به‌عنوان یکی دیگر از ابزار‌های لازم برای توسعه نیز، از سوی همین نخبه است که تولید می‌شود. در جامعه‌شناسی علم نیز به‌طور کلی از ۸ عامل کلیدی برای رشد علم - در نتیجه کمک به توسعه- نام برده می‌شود که یکی از آنها همین مسئله آموزش و پرورش است. به‌دلیل همین اهمیت بالای آموزش و پرورش است که، این روزها حتی کشورهای کوچک و آفریقایی نیز روی این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وجود ضعف در سیستم آموزش و پرورش ما، همواره مورد توجه و تأکید کارشناسان بوده و یکی از عواملی که می‌تواند به کاستن از این ضعف‌ها کمک کند، انتخاب مدیری توانمند برای این وزارتخانه است. علاوه بر لزوم داشتن حساسیت ویژه در انتخاب این وزیر، موارد دیگری نیز مورد توجه این کارشناسان قرار گرفته است که امیدواریم، هر وزیری که رأی اعتماد مجلس را گرفت، به آن توجه کند.
وجود برخی ضعف‌ها و اشکالات ساختاری در بودجه آموزش و پرورش- که بنابر برخی شنیده‌ها باعث شده تا ۹۵ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه و معلمان شود و چیزی برای تامین هزینه سایر برنامه‌ها باقی نماند- اگر ادامه یابد چه‌بسا، بهترین مدیران نیز نتوانند اوضاع را سروسامان دهند. وابسته بودن بودجه آموزش و پرورش به بودجه عمومی، اشکال دیگری است که کارشناسان به آن پرداخته‌اند. بودجه کل کشور شامل سه بخش «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و بودجه موسساتی است که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. از اشکالات اساسی که در بودجه آموزش و پرورش وجود دارد توجه به بودجه مصوب است نه بودجه عملکردی، در نتیجه کسری بودجه هر سال نسبت به سال قبل زیادتر می‌شود و این باعث می‌شود آموزش و پرورش از آن ۵ درصد سایر هزینه‌ها کم کند و به ۹۵ درصد هزینه‌های پرسنلی اضافه کند تا بتواند هزینه‌های دیده نشده (از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت) یا همان کسری مزمن را تا حدودی برطرف کند. با چنین شرایطی مدیر هر چند توانمند باشد ناچار می‌شود از برنامه‌های کیفیت بخشی کم کند تا هزینه‌های پرسنلی دچار مشکل نشود.
دیروز رهبر معظم انقلاب طبق روال همه ساله، با نخبگان و استعداد‌های برتر علمی‌دیدار کردند. در صحبت‌های ایشان به درستی بر اهمیت نخبگان برای عبور از مشکلات و رسیدن به توسعه پایدار و حتی از آن بالاتر به «ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور» اشاره شد. از دیگر نکات مهمی که دیروز در این دیدار به آن اشاره شد، وجود ظرفیت‌های بالقوه نخبگان در کشور بود: «ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه است و به همین علت از دیرباز..» حتما شما هم از «نبوغ ایرانی» زیاد شنیده‌اید. از اینکه نخبگان ایرانی زیادی، هم در کشور خودمان و هم در خارج از کشور در معتبرترین مراکز علمی و دانشگاهی و... مشغولند. اما نکته‌ای که در ادامه می‌خواهیم از دل این مباحث خارج کنیم دو سؤال مهم است که شاید، با خواندن این پاراگراف‌ها، به ذهن خواننده خطور کرده باشد: «چرا با وجود این همه نخبه، کشور توسعه لازم را پیدا نمی‌کند؟» و «اگر آموزش و پرورش ما مشکلات ساختاری دارد، این همه نخبه از کجا می‌آیند؟»
درخصوص سؤال اول؛ توسعه مبحث مهم و پیچیده‌ای است که شاید چندصد سال است روی آن مطالعه جدی صورت می‌گیرد و به‌دلیل همین پیچیدگی با یک یا دو عامل رخ نخواهد داد. به عبارتی اگر بخواهیم علت بروز یک معضل (اینجا عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی) را پیدا کنیم، باید عوامل مختلفی را کنار یکدیگر ببینیم تا دچار «تقلیل‌گرایی» نشویم. داشتن نخبه قطعا از دلایل لازم توسعه‌یافتگی است، اما دلیل کافی برای این مقصود نیست. اگر وجود نخبه مهم نبود، یکی از کارویژه‌های رژیم‌های جنایتکاری مثل اسرائیل، برای جلوگیری از توسعه سایر کشورهای منطقه، ترور نخبگان آنها نبود. همین‌طور یکی از کارویژه‌های برخی افراد برای مأیوس کردن این نخبگان و فرستادنشان به آن‌سوی آب‌ها!
در واقع می‌توان گفت، یکی دیگر از ده‌ها دلیل عدم توسعه‌یافتگی در کشور با وجود تربیت این همه نخبه، حذف نخبگان برجسته کشور به روش‌هایی است که اینجا به دو مورد آن اشاره کردیم!
درباره سؤال دوم، پاسخ‌های زیادی داده شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. ما در کشور در کنار ضعف‌های جدی که در ساختار آموزش و پرورش داریم، مدارس خوب دولتی و غیر‌دولتی هم داریم. یعنی این‌طور نیست که تمام مدارس کشور ضعیف باشند. ضمن اینکه برخی کارشناسان حوزه آموزش در کشور با وجود اذعان به‌وجود ضعف در ساختار آموزشی کشور معتقدند، ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در حوزه آموزش، وضعیت نرمالی دارد و اوضاع آن‌قدر‌ها هم بد نیست. این عده حتی می‌گویند، کار به تحصیلات دانشگاهی هم که می‌کشد، وضعیت کشورمان تا سطح کارشناسی، در مقایسه با کشورهای دیگر اوضاع بدی ندارد و اگر در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، وضعیت آن‌گونه که انتظار می‌رود، مطلوب نیست، بخشی از آن به علت مشکلاتی است که دشمنان پیش روی کشورمان نهاده‌اند. در کنار این نکته، به فرهنگ خاصی که یکی دو دهه است بر کشور حاکم شده باید توجه کرد. سال
۸۰ یا ۸۱ وقتی دانشجوی کارشناسی بودم، یکی از نمایندگان سازمان ملل در دانشگاه برایمان سخنرانی و از این فرهنگ به شدت استقبال کرد. او که از توجه ویژه خانواده ایرانی به تحصیل فرزندانشان تعجب کرده بود و می‌گفت: «شنیده‌ام ایرانی‌ها هزینه بالایی برای تحصیل و ورود به دانشگاه صرف می‌کنند...
میزان تمایل به تحصیل دختر‌ها و پسر‌های ایرانی، از بسیاری کشور‌ها پیشی گرفته و...».
**************
روزنامه وطن امروز**
سیاست بایدن در مقابله با اژدهای زرد چیست؟/فرزانه دانایی
یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی ایالات متحده بعد از روی کار آمدن دولت بایدن، تعیین سیاست‌های دولت جدید این کشور در قبال منطقه شرق آسیا بویژه چین بوده است. رقابت‌های اقتصادی ایالات متحده و چین در زمان ترامپ در نهایت منجر به بروز جنگ تجاری بین ۲ کشور شد و هیچ کدام از طرفین نیز نتوانستند مذاکره خوبی برای حل‌وفصل مشکلات‌شان داشته باشند. دولت بایدن تلاش دارد از میزان دشمنی‌ها و مواجهات رودررو کاسته و جنگ تجاری را به سمت رقابت اقتصادی ببرد. بر همین اساس سیاست دولت ترامپ با عنوان «رقابت بین ابرقدرت‌ها» در حال تبدیل شدن به «رقابت استراتژیک» است؛ واژه‌ای که دولت بایدن در توصیف رقابت اقتصادی با چین به کار می‌برد.
اگر در زمان دولت دونالد ترامپ، تمام رقابت بین چین و آمریکا در مساله تجارت خلاصه شده بود و تلاش می‌شد جلوی رشد اقتصادی چین تا حد ممکن گرفته شود، چارچوب ذهنی دولت بایدن از سال‌ها پیش و در زمان دولت اوباما در این باره شکل گرفته و کاملا متفاوت از چیزی است که دولت ترامپ به آن توجه می‌کرد. چارچوب فکری دولت اوباما درباره چین شامل رقابت اقتصادی و در عین حال همکاری مشترک بین‌المللی برای مواجهه با مسائل و بحران‌های بین‌المللی مانند تغییرات آبوهوایی، بحران‌های اقتصادی و مالی، تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و همچنین سلاح‌های سایبری بود. دولت بایدن در همین باره می‌خواهد رقابت‌های اقتصادی و تجاری بین ۲ ابرقدرت را به «رقابت استراتژیک» بین آنها تبدیل کند، یعنی در مسائل اقتصادی و تجاری همچنان رقابت وجود دارد اما این رقابت نمی‌تواند مانع همکاری‌های بین‌المللی شود. در واقع مساله‌ای که دولت بایدن مطرح می‌کند این است که برای مواجهه با مشکلات جهانی مانند شیوع بیماری‌های مختلف و مقابله با تغییرات آبوهوایی نباید سر دشمنی با چین داشت، بلکه باید با سیاستی استراتژیک به دنبال همراستا کردن چین با اهداف آمریکا بود. بر همین اساس است که مشاهده می‌شود سیاست‌های دولت بایدن در مقابل چین تفاوت چندانی با سیاست ترامپ ندارد اما در عین حال نوع مواجهه با دولت «شی جین پینگ» و رفتار بین ۲ ابرقدرت اقتصادی، محترمانه‌تر است.
تماس و دیدار تصویری روز سه‌شنبه رؤسای‌جمهوری چین و آمریکا نشان داد چنین سیاستی در اولویت کاری دولت بایدن قرار دارد. با وجود اینکه انتظار می‌رفت در تماس تصویری ۲ رئیس‌جمهور، ادبیات ۲ طرف مانند زمان ترامپ همراه با سیاست‌های تهاجمی باشد، نتایج این دیدار نشان داد دولت بایدن قصد دارد از میزان تنش‌های سیاسی کاسته و زمین بازی را به سمت رقابت‌های کاملا اقتصادی پیش ببرد؛ بر همین اساس بود که بایدن به نمایندگی از دولت آمریکا اعلام کرد سیاست «چین واحد» را به رسمیت شناخته و مخالف استقلال تایوان است.
این مساله با این حال باعث نشد امکان احتمال رویارویی نظامی ۲ کشور در دریای جنوبی چین یا تایوان به حاشیه برود. تحلیلگران آمریکایی اعتقاد دارند دولت بایدن بزودی سیاست شفافی را درباره مسائل حوزه شرق آسیا اعلام خواهد کرد؛ سیاستی که تاکنون به دلیل برخی ملاحظات به صورت عمدی، غیرشفاف بود و توضیحی درباره آن داده نمی‌شد. به عنوان مثال سیاست اصلی دولت‌های آمریکا درباره درگیری‌های احتمالی بین چین و تایوان تاکنون، اتخاذ موضع مبهم بوده است؛ بدین معنی که دولت آمریکا هیچ‌گاه اعلام نمی‌کرد اگر چین استقلال تایوان را از این منطقه بگیرد یا قصد حمله نظامی به آن را داشته باشد، چه واکنشی نشان خواهد داد اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی، انتظار می‌رود بزودی سیاست اصلی آمریکا در این باره اعلام شود و آن حمایت از تایوان در مقابل حمله احتمالی پکن است.
پکن نیز در مقابل، نگرانی‌های خاص خود را در منطقه دارد و در مذاکره روز سه‌شنبه هم اعلام کرد حضور نیروهای نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی و تحرکات آنها از نظر چین بازی آمریکا با آتش است. اگرچه ۲ کشور در زمینه مسائل نظامی تا حدودی فضا را برای یکدیگر شفاف و از مواضع خود با روشنی و قاطعیت دفاع کرده‌اند، درباره مسائل اقتصادی و رقابت‌های استراتژیک همچنان سوالات زیادی پابرجاست. دولت آمریکا قرار نیست در مقابل جلو افتادن چین در تکنولوژی‌های برتر روز، موضع نرمی بگیرد و همچنان به دنبال ایجاد محدودیت برای پکن درباره دستیابی به تکنولوژی‌های نوین و فروش آنها به سایر کشورهای اروپایی یا آسیایی است. ۲ کشور همچنین درباره رقابت‌های فضایی نیز با یکدیگر اختلافات زیادی دارند و در جلسات بعدی همچنان باید درباره مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر گفت‌وگو کنند. برای چین که این روزها بشدت به احتمال درگیری نظامی با آمریکا فکر می‌کند و مانورهای محرمانه و خاصی برای مقابله با ناوهای آمریکایی برگزار کرده است، انتظار داشتن روابط مسالمت‌آمیز مبتنی بر همکاری‌های بین‌المللی چندان هم در دسترس نیست. با این حال در برخی زمینه‌های مشترک می‌توان همکاری‌هایی را در این باره مشاهده کرد. توافق چین و آمریکا برای همکاری گسترده ۲ کشور در زمینه مقابله با تغییرات آبوهوایی را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.
اگر در دولت ترامپ از رقابت‌های اقتصادی پکن و واشنگتن با عنوان «جنگ سرد تجاری» یاد می‌شد، در دولت بایدن باید از این نوع رقابت‌ها با عنوان «رقابت‌های استراتژیک» یاد کرد که بنا به پیچیدگی جامعه امروز بین‌الملل، دارای ابعاد و لایه‌های متفاوتی است و نمی‌توان آن را صرفا در یک چارچوب ساده‌انگارانه رقابت اقتصادی تحلیل کرد. در سال‌های اخیر چین و آمریکا در زمینه‌های متفاوتی با یکدیگر رقابت می‌کنند و فضای رقابتی ۲ ابرقدرت، نه تنها در زمینه مسائل تجاری یا نظامی، بلکه در زمینه مسائل مرتبط با فضای سایبری، اکتشافات و جاه‌طلبی‌های فضایی، دستیابی به آخرین سلاح‌های با تکنولوژی بالا مانند موشک‌های هایپرسونیک و همچنین رقابت در زمینه تاثیرگذاری بر مناطق مختلف جهان است. به همین دلیل است که زمین مقابله آمریکا و چین زمینی کاملا پیچیده با طیف متنوعی از اتفاقات و رویدادهاست.
دولت بایدن تاکنون نشان داده است سعی دارد با کاستن از میزان تهاجمات لفظی و افزودن بر ادبیات همکاری‌های متقابل بین‌المللی، راهی برای رقابت صلح‌آمیز با چین باز کند. از این پس باید دید آیا همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند جلوی رقابت‌های نظامی و استراتژیک دیگر را بگیرد و ۲ کشور را به یک توازن سیاسی- نظامی استراتژیک برساند یا همچنان باید شاهد به کار بردن کلماتی مانند «جنگ سرد» در روابط پکن - واشنگتن باشیم.
**************
روزنامه خراسان**
آرزویی به نام «الگوی توسعه ایران»/محمد حقگو
«سرگشتگی» را به جرئت می‌توان وصف حال بخش بزرگی از اقتصاد جامعه ایرانی در سال‌های اخیر بیان کرد. فرقی هم نمی‌کند از کارگر و کارمند گرفته تا سرمایه گذار و تولیدکننده هیچ کس تصویری از سمت و سوی اقتصاد کشور ندارد تا بر مبنای آن بتواند جهت حرکت اقتصادی خود را تعیین کند. زیاد نیستند افرادی که مطمئن باشند با راه اندازی یک کسب و کار می‌توانند در رقابت با خلق پول بانک ها، تورم هزینه ها، واردات کالا، نوسان نرخ ارز، مشکلات توزیع و صادرات و از همه مهم‌تر وعده‌های عمل نشده مسئولان سرپا بایستند. کمتر کارگری است که بتواند افقی از توسعه معیشت و پاگذاشتن به حلقه‌های بالاتر از هزینه کرد جاری را با امید به بهبود اوضاع تصویر کند. در عین حال به مدد میز‌های متعدد بحث و جدال و آسیب شناسی رسانه ای، بیان مسائل اصلی اقتصاد ایران هر روز در رسانه‌ها پمپاژ می‌شود تا بلکه طبق قاعده وصف العیش، نصف العیش، دلخوشی از بابت شناسایی بیشتر مسائل اقتصادی نصیب مخاطبان شود! ...
دولت‌های روزمره، چالش‌های سیاسی!
اما به راستی علت این سرگشتگی که خود را در افت سرمایه اجتماعی هم نشان می‌دهد چیست؟ با اندکی تامل می‌توان پاسخ بدیهی این موضوع را یافت. طبق قاعده «الناس علی دین ملوکهم» خیلی خلاصه می‌توان گفت ریشه اصلی این وضع ابهام آمیز، از بی برنامگی دولتمردان در تدبیر اقتصاد و معیشت مردم و روزمرگی آنان نشئت می‌گیرد. در واقع ایراد از همان جایی است که به رغم نوشتن شش برنامه توسعه، درصد قابل توجهی از آن همه اهداف و برنامه‌ها محقق نشده و روی زمین مانده است یا با در پیش رو داشتن تنها چهار سال از چشم انداز ۲۰ ساله، وضع به گونه‌ای است که دیگر شاید خجالت بکشیم از آن حتی حرفی به میان آوریم. حال سوال این جاست که به واقع چرا برنامه‌ها این قدر با عملکرد‌های اقتصاد ایران انحراف داشته اند؟ یک پاسخ مهم به این سوال را شاید بتوان در اقتصاد سیاسی کشور جست وجو کرد. این که شاید کمتر زمانی پیش آمده که دولت و مجلس همزمان توانسته باشند ولو به قیمت «ریزش رای شان» پای «اصلاحات اساسی اقتصاد کشور» بایستند. پاسخ مهم دیگر هم این است که نهاد دولت به عنوان مجری نهایی برنامه‌ها اصلاً درک و بنایی از اصلاحات ساختاری کشور نداشته است تا کشوری دارای این همه ذخایر و موقعیت‌های بالقوه در مقابل چالش‌های بیرونی کمتر آسیب پذیر شود. از همین رو شاید آخرین برنامه مدون اقتصادی که بتوان در یکی دو دهه گذشته نام برد (با لحاظ کردن معیار‌های فنی و نه سیاست زده)، همان هفت طرح تحول اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بود. طرح‌هایی که عمر آن دولت‌ها تنها به اجرای نصفه و نیمه هدفمندی اش قد داد و هنوز هم، این طرح ناقص، اما اساسی، در معیشت دهک‌های پایین نقش آفرینی می‌کند.
آیا نقطه صفر اصلاحات اقتصادی فرا رسیده است؟
با این حال، دیروز پس از حدود یک دهه، دولت ادبیاتی جدید و رو به جلو را با عنوان نقشه راه اقتصادی دو ساله مجدد مطرح کرد که نشان می‌دهد تصمیمات جدیدی در نهاد دولت برای شکستن دور‌های باطل روزمرگی در اقتصاد ایران در حال شکل گیری است. در این باره (که جزئیات آن را در صفحه ۱۰ می‌خوانید) چند نکته قابل توجه است:
۱- بیان مواردی مانند حذف سوداگری ارزی، کنترل سریع رشد ترازنامه بانک ها، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی، اعتبار انحصاری اسناد رسمی، تعیین ابرپروژه‌های پیشران با وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی، استفاده از سازو کار صندوق پروژه برای پروژه‌های کلان و ... که دولت در این برنامه برای اجرا در دو سال اعلام کرده، نمونه‌هایی هستند که نیازمند حمایت همه جانبه قوای سه گانه اند و از قضا اکنون برخلاف سایر دوره‌ها می‌توان گفت این شرایط فراهم است.
۲- نقطه قوت این حرکت وزارت اقتصاد این است که برخلاف بسیاری از برنامه‌های مشابه دیگر، این بار برنامه‌ای با گرایش توسعه از سوی مجری یعنی دولت مطرح شده است. این موضوع می‌تواند التزام عملی دولت را به میزان زیادی در پی داشته باشد. اعلام رسمی و یکپارچه آن نیز (که انتظار می‌رود در ادامه انجام شود)، قابلیت اظهار نظر کارشناسان و رصد و پیگیری دستگاه‌های نظارتی را افزایش خواهد داد.
۳- در باره موضوع سرگشتگی اقتصادی که در ابتدای مطلب بیان شد، می‌توان گفت این برنامه کلان در صورت تبیین صحیح می‌تواند به همسو شدن مولفه‌های پراکنده و انتظارات در اقتصاد ایران بینجامد مشروط به این که با اجرای مسئولانه دولت همراه شود و به ویژه به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت تسری یابد. به عنوان مثال، وزارت رفاه اجتماعی باید مشخص کند که رابطه حل چالش صندوق‌های اجتماعی با نقشه راه کلان اقتصاد چیست؟ یا وزارت صمت باید نقشه راه صنعت کشور را به مثابه سیاست توسعه صنعتی هم عرض با این نقشه کلان ترسیم کند. همین طور وزارتخانه‌های دیگر باید به مرور به این نقشه کلان بپیوندند تا در نهایت، به یک طرح کلی از پیشرفت و توسعه همه جانبه در کشور برسیم. در پایان باید گفت اجرا و اتمام این برنامه در یک دولت موضوعیت دارد چرا که تجربه تلخ عقیم ماندن طرح‌های تحول اقتصادی با روی کار آمدن دولت جدید پیش روی ماست. همچنین می‌توان امیدوار بود که با در نظر گرفتن دو شرط «اصلاح حین اجرا» و «انعطاف پذیری»، این حرکت مقدمات حرکت‌های بزرگ‌تر و طولانی مدت‌تر توسعه‌ای را برای اولین بار در اقتصاد ایران فراهم کند. با دست فرمان ذکر شده، شاید روزی بتوان به «الگوی ایران» به عنوان یکی از تجربیات جهانی توسعه و پیشرفت رسید.
**************
روزنامه ایران**
پیگیری تخلفات مربوط به ارز دولتی اولویت کمیسیون اصل ۹۰/نصرالله پژمانفر*
آن روزها که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد، رانت و فساد یکی از موضوعاتی بود که ایجاد آن از سوی بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌شد. حالا با گذشت سه سال از این تصمیم اقتصادی، صحبت‌های رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید»، حکایت از به وقوع پیوستن همان پیش‌بینی‌ها دارد.
در گزارش‌ها آمده است که ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی که قرار بود به واردکنندگان کالا اختصاص پیدا کند، معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شده و مشخص نیست که در این میان سهم مردم از دلار ۴۲۰۰ تومانی چه شده است؟ چراکه اگر این کار در حق مردم ایران در نظر گرفته می‌شد، نه شاهد گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز بودیم و نه وضعیت معیشتی کشور به این حال و روز گرفتار می‌شد. حال با توجه به این اتفاقات و مهم‌تر از آن اعتراف رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، باید اوضاع به دقت بررسی شود و مورد رصد قرار بگیرد تا دریابیم منابعی که به این موضوع اختصاص یافته کجاست، به چه مصرفی رسیده و در کجا هزینه شده است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف رساندن کالا‌ها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ایران شد، اما شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود ایفا کند، بلکه رانت و فساد‌های گسترده‌ای نیز ایجاد کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش که از چنین اتفاقاتی در اقتصاد ایران باخبر شده، کار خود را آغاز کرده و پرونده‌ای در همین رابطه تشکیل داده است. در حال حاضر در حال تعقیب و پیگیری این موضوع هستیم تا دقیقاً برای ما روشن شود که این منابع در کجا‌ها هزینه شده و به دنبال گزارش‌های دقیق تکمیلی در این خصوص خواهیم بود. قطعاً این موضوع از مهم‌ترین مسائلی است که اعضای کمیسیون در حال رسیدگی به آن هستند.
در ارتباط با مداخلات ارزی موارد متعدد دیگری هم وجود داشته که به محض تکمیل گزارش‌ها، به دستگاه‌های نظارتی داده می‌شود تا اقدام‌های بعدی را منتقل کنیم. در روز‌های اخیر در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا داشته‌ایم، مطالبی در این خصوص مطرح شد که به مهم‌ترین بحث آن جلسه هم تبدیل شد. اژه‌ای در این نشست به موضوع مهمی هم اشاره کرد و آن رسیدگی به ترک فعل مسئولان بود.
او اعلام کرد که قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق ترک فعل‌ها را آغاز کرده است. چنین اتفاقی در دوره جدید قوه قضائیه نه تنها امید ما برای بررسی قضایی موضوع ارز‌ها و سایر ترک فعل‌ها و تخلفات را بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند درس عبرتی برای همه مسئولان باشد تا کسی که مسئولیتی دارد، بداند که اگر کارش را بخوبی انجام ندهد، تبعات کارش دامنگیر او خواهد شد.
مسئولان هر دوره مانند سوزنبانان قطار هستند. اگر به وظیفه خود عمل نکنند و مسبب وقوع حادثه‌ای شوند، نمی‌توانند بگویند که من کاری نکردم و مجازاتی ندارم. آنان باید بدانند که ترک فعل‌شان عِقاب دارد و نمی‌توانند براحتی از انجام وظایف خود سر باز زنند.
*نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
**************
روزنامه شرق**
چرا و چرا؟/سیدمصطفی هاشمی‌طبا
رئیس‌جمهوری محترم در جلسه با اقتصاددانان چهار پرسش مهم را مطرح کردند. در اینجا بر آنیم که در حد ممکن و به اختصار به این سؤالات پاسخ داده شود؛ اما قبل از آن رئیس‌جمهور باید می‌پرسیدند که چرا وضع سرزمین کشورمان چنین است.
۱- چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ باید سؤال شود که با سیاست‌های چند دهه گذشته چرا باید شاخص‌ها مطلوب باشد؟ شاخص‌های کلان هنگامی مطلوب می‌شود که یک کشور ثروت خود را افزایش دهد و ایران همواره از ثروت خود کاسته است. شاخص‌های کلان اقتصادی هنگامی مثبت می‌شود که در جهان امروز تراز مثبت تجاری یعنی تولید برای صادرات وجود داشته باشد. اگر نفت را از معادلات کشور حذف کنیم، در طول سال‌های گذشته همواره تراز تجاری‌مان منفی بوده و رشد شاخص‌ها همواره به صدور نفت خام بستگی داشته است. شاخص‌های کلان اقتصاد کشور وابسته به سرمایه‌گذاری از منابع داخلی (و منابع خارجی) است و ما به هر دلیل نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری کنیم. شاخص‌های کلان اقتصاد کشور وابسته است به:
الف- تولید صنعتی حسب استاندارد‌های جهانی با ابزار پیشرفته برای صادرات
ب- تولید کشاورزی براساس تکنولوژی جدید و جلوگیری از ضایعات کشاورزی
ج- تولید خدمات مثل صنعت توریسم، بانکداری بین‌المللی و مشابه آنها. وقتی هر سه عامل الف و ب و ج در وضع نابسامان است، چرا باید شاخص‌های اقتصاد کلان مطلوب باشد؟
۲- چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟ سؤال اینجاست که با سیاست‌های چهار دهه گذشته چرا باید تورم یک‌رقمی باشد؟ از همان آغاز سال ۵۸ که دولت برای تأمین ریال مورد نیاز خود ارز و سکه در بازار آزاد می‌فروخت (البته در آن موقع مخفیانه بود و حتی از اعضای دولت پنهان می‌شد) پایه پولی افزایش پیدا کرد. در همه دولت‌ها این سیاست اجرا و البته این بار دیگر به‌وضوح و کمی با افتخار به بهانه یکسان‌سازی ارز مرتبا از سوی بانک مرکزی سکه و ارز در بازار آزاد فروخته می‌شد و علاوه‌بر‌آن کسر بودجه پنهان و آشکار موجب استقراض‌های آشکار و پنهان از بانک مرکزی می‌شد و به این باید اضافه کرد سود پرداختی به سپرده‌گذاران را که سپرده‌های بانکی را افزایش می‌داد و قدرت خرید بخشی از جامعه را به‌شدت زیاد می‌کرد و عامل یارانه‌های پنهان مزید بر علت شد و سرانجام با پرداخت یارانه عمومی و یارانه معیشتی همچنان پایه پولی را افزایش دادند. آیا در این حالت تورم می‌تواند یک‌رقمی بشود؟ و اکنون نیز چنین است و نهضت ادامه دارد.
۳- چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی (و البته آشکار) که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ به نظر می‌رسد اصل این سؤال درست نباشد. بی‌تردید سیاست‌های غلط دولت در پرداخت یارانه پنهان و آشکار در زندگی مردم تأثیر مطلوب داشته است؛ اما به قیمت به خطر افتادن کشوری به نام ایران. حال به تأثیرات این سیاست در زندگی مردم اشاره می‌شود. الف- مردم کشورمان در حد ۹۵ درصد از نفت و گاز ارزان و سوخت راحت استفاده می‌کنند و در این امر اسراف هم می‌کنند. در کدام کشور جهان‌سومی چنین است و صد‌البته این امر به بهداشت، رفاه و آسایش مردم انجامیده است. چرا خودمان این را انکار می‌کنیم. البته اسراف تنها توسط مردم نیست؛ بلکه سازمان‌های دولتی و نیروگاه‌های با راندمان پایین نیز در مصرف گاز اسراف می‌کنند.
ب- مردم کشورمان از برق ارزان عمدتا حاصل از گاز استفاده می‌کنند. طبعا یارانه‌های پنهان به رفاه مردم در استفاده از برق کمک کرده است؛ اما باعث اسراف در مصرف برق شده است. تصور می‌کنید سرانه مصرف برق در کشورهای مشابه ایران چه میزان است. یارانه طبعا موجب رفاه مردم (هرچند غیرمولد) شده است. ج- به دلیل ضعف و عدم سرمایه‌گذاری و ایجاد تحول در کشاورزی سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای به واردات اختصاص داده می‌شود. هرچند نابسامانی‌هایی در این امر دیده می‌شود؛ اما به هر حال یارانه باعث رفاه نسبی در تغذیه شده است. وقتی تولید خالص ملی (و نه ناخالص) لنگ بزند، مردم نمی‌توانند بهره‌مند شوند. غفلت از عوامل تولید و سیاست «کلام‌درمانی» و «تظاهرات مردم‌دوستانه» و عدم آگاهی‌بخشی به مردم چنین نتیجه‌ای هم می‌دهد. آیا کشاورز بدون کشت می‌تواند گندم درو کند. در کشوری که تولید نباشد مردم هم نباید بخورند. اگر اکنون هم مردم می‌توانند «بخورند» به نعمت ثروت‌های خداداد است که همه آنها را مصرف می‌کنیم و به قول معروف ته آن را درمی‌آوریم و این یعنی ورشکستگی کشور.
۴- چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟ البته این سؤال انگشت اتهام بردن به سوی دولت روحانی است و یادمان باشد که اگر با یک انگشت به سوی کسی اشاره کنیم، چهار انگشت به سوی خودمان است. اول رشد اقتصادی ما همواره وابسته به مقدار صدور نفت خام است و به آن مربوط می‌شود و به‌همین‌دلیل با تحریم آمریکا (که کاغذپاره نبود) نفت هم به میزان لازم صادر نشد و رشد اقتصادی متوقف شد. آنچه در چهار سال اول دولت روحانی و سال‌های گذشته به‌عنوان رشد اقتصادی مطرح بود، امری کاذب و وابسته به اعداد و ارقام بود و نه واقعیات. هم‌اکنون اگر صادرات نفت ما دو میلیون بشکه شود، رشد اقتصادی شش تا هشت درصد را خواهیم داشت. آیا این رشد اقتصادی است؟ ثانیا هزینه دولت چه ربطی به رشد اقتصادی دارد؟ بودجه جاری ۸۰۰ هزار میلیارد‌تومانی که صرف حقوق و مزایا و هزینه‌های با ربط و بی‌ربط می‌شود، چه ربطی به رشد اقتصادی دارد. این پرداخت‌ها بیشتر برای تمشیت امور کارکنان دولت و خدمات دولتی است و ربطی به رشد اقتصادی ندارد. همان‌طور که فروش ۳۵۰ میلیارد دلار ارز و بازار آزاد در طول چهار دهه گذشته (نظر آقای همتی رئیس کل قبلی بانک مرکزی) تنها موجب چاق‌شدن و قدرتمند‌شدن قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه‌های ملی شده است. می‌بینیم که تصمیمات چهار دهه گذشته چه آثار زیان‌باری بر جای گذاشته است. درحالی‌که اگر این ارز سرمایه‌گذاری می‌شد، آثار مطلوب آن در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و... مشهود می‌شد.
اما سؤال اینکه حال چه کنیم؟ پاسخ بسیار سخت و البته بسیار وابسته به تصمیمات کلان سیاسی، اقتصادی و روی آن ماندن است. معمولا اقتصاددانان پاسخ‌هایی می‌دهند؛ ولی هیچ‌کدام تبعات آن را در نظر نمی‌گیرند؛ اما به هر حال راه‌حل وجود دارد. حتی اگر خیلی کار سخت می‌شود، می‌توانیم بر تعامل با جهان بیفزاییم و به هر حال راه‌حل‌هایی وجود دارد؛ اما قبل از مسائل مذکور در سؤالات باید به دنبال آن باشیم که وضعی برای کشور پیش نیاید که راه‌حل نداشته باشد؛ حتی اگر سازشکار شویم هم، نخواهیم توانست برای مسائل اصلی کشور راه‌حل پیدا کنیم. همه مسائل ذکرشده در سؤالات بازگشت‌پذیر است؛ اما آنچه بازگشت‌پذیر نیست، فروپاشی است. آیا می‌توانیم نشست سراسری زمین در ایران را به صورت اول درآوریم؟ اگر جاده‌ها فرو ریزد، اگر ریل‌های راه‌آهن در هم بپیچد، اگر دکل‌های برق سرنگون شود؟ اگر خانه‌ها شکاف بردارد یا فرو بریزد، اگر لوله‌های گاز و نفت بشکند و جریان آن قطع شود، آیا چاره‌ای می‌توان کرد؟ اگر در دشت‌های‌مان (از ۶۰۰ دشت ۳۰۰ دشت فرونشسته است) نتوانیم کشاورزی کنیم و روستاییان مهاجرت کنند، می‌توانیم با سیل مهاجرت و حوادث مربوط به آن مقابله کنیم؟ اینک که آب چاه‌های‌مان به خشکی گراییده، آیا می‌توانیم آب درون آن بریزیم. موضوع حفظ ایران بسیار بیشتر در اولویت تورم و نرخ ارز و مسائل این‌چنین است. نه آنکه به آنها نپردازیم؛ بلکه بدانیم کدام پدیده ایران را تهدید می‌کند و به نابودی می‌کشاند و از هم‌اکنون مسئله اصلی را بشناسیم و برای حل آن از همه امکانات و نیز از مردم یاری بجوییم. امروز دیر است.
*************************************************************