رشد اقتصادی 3/3 درصدی 6 ماه نخست سال 1400 از چند جنبه قابل تبیین است؛ نخست آنکه آخرین گزارش منتشر شده از سوی دولت دوازدهم حکایت از آن دارد که در شرایط تحریم و بدون برجام اقتصاد کشور وضعیت مبهمی خواهد داشت در حالی که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. این بدان معناست که اگر برنامه‌ریزی را آغاز و اعتماد را به بخش خصوصی منتقل کنیم نوعی سیگنال ارشادی به اقتصاد داده شده که عامل محرک برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف خواهد بود. نتیجه‌ای که زمینه بروز و ظهور آن قابل مشاهده است.
نکته دوم دقت در آمار و ارقام موجود است. چنانچه ملاحظه می‌شود بخش کشاورزی و صنعت نه تنها رشد قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند بلکه ارقام ثبت شده برای این دو حوزه منفی است.در بررسی چرایی موضوع باید به این نکته اشاره کرد که کشاورزی و صنعت از تحرک کمتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردارند و نیاز به فعالیت‌های عمیق تری دارند. همچنین این بخش‌ها عموماً سالانه و با تأخیر زمانی بیشتر اثرات خود را نشان می‌دهند که نتیجه سیاست‌های اجرا شده در سال 99 است. چون مقوله کشت با تأخیر نتایج را نشان می‌دهد، پس اثر سیاست‌های فعلی را در سال آتی باید جست‌وجو کرد. بخش صنعت نیز از قطعی‌های برق ابتدای سال‌جاری متأثرشد.درحالی که در سایر حوزه‌ها مثل نفت، گاز و خدمات رشد قابل توجهی را تجربه کردیم که این اعداد بر رشد منفی بخش کشاورزی و صنعت غالب شده و در مجموع رشد مثبت را برای 6 ماه اول سال 1400 نشان می‌دهد.با این حال اگر وضعیت اقتصادی کشور با همین آرامش و تمرکز بر فعالیت‌های داخلی به جای نگاه به نتیجه برجام و اتفاقات رخ داده در خارج از کشور ادامه پیدا کند، تحرکی در اقتصاد ایجاد می‌شود که می‌توان به رشد سایر بخش‌ها مثل خدمات و صادرات غیرنفتی امیدوار بود.
لذا به نظر می‌رسد سیاست‌های در پیش گرفته توسط دولت سیزدهم، روند رو به بهبودی برای کشور ایجاد می‌کند که در صورت تداوم و تعمیق می‌توان امیدوار بود در اواخر سال‌جاری و سال بعد نیز این آمار تکرار شود.
به‌طور مشخص، رشد بخش نفت که از اواخر سال 99 شروع شد و در 6 ماه 1400 به میزان 15 درصد رسید، حکایت از آن دارد که سیاست‌های تحریمی ناکارآمد بوده و جهان متوجه شده تحریمهای امریکا بر صنایع نفت ایران بی‌اثر است. از سوی دیگر رشد بخش نفت، زمینه ساز رشد اقتصاد در فصل‌ها و بخش‌های بعدی در سال‌های آتی خواهد شد، به همین دلیل است که می‌توان گفت رشد اقتصادی ادامه می‌یابد.سخن پایانی آن که باید بتوان رشد اقتصادی کشور را از سیاست خارجی و متغیرهای اقتصادی مثل نفت و برجام مستقل کرد. مشخصاً استخراج 145 هزار بشکه در روز و صادرات 2/1 میلیون بشکه در روز ارقامی هستند که اگر جابه‌جا شوند یعنی مصرف نفت داخلی از طریق رشد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی افزایش و صادرات نفت کاهش یابد، اقتصاد مقاومتی به معنای ایمنی از شوک‌های بیرونی محقق شده است. این رویکرد که نتیجه شکست برجامی و تغییر رویکرد مناسب در مواجهه با برجام است، باید تقویت شود.
محمد کهندل/اقتصاددان