علی فتاحی قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان و پژوهشگر حقوق عمومی ، درباره نحوه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی هر مصوبه مجلس شورای اسلامی باید برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و شورا نیز برای تمام مصوبات این انطباق را انجام می‌دهد و این وظیفه شوراست.
وی درباره مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت که توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، افزود: این مصوبه می‌گوید که قانون تغییر ساعت مربوط به سال 86، نسخ می‌شود و اختیار را به صلاح‌دید دولت و نظام اداری کشور می‌دهد.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه ابعاد مختلفی دارد و شورا مکلف است فقط انطباق آن با شرع و قانون اساسی را انجام بدهد ولی شرع و قانون اساسی در فهم و تبیین یک موضوع ممکن است رویکردهای مختلف داشته باشد و نیازمند موضوع‌شناسی است. وقتی مصوبه‌ای به شورای نگهبان می‌رود، قدم اول این است که کارشناسان تخصصی شورا که در پژوهشکده شورا مستقر هستند آن را بررسی می‌کنند که دارای چه ابعاد مختلف است.
فتاحی درباره آثار اجرای نسخ قانون تغییر ساعت، اظهار داشت: به‌عنوان مثال، ذیل اصل 75 قانون اساسی آمده است طرحی که نمایندگان مجلس می‌خواهند بدهند نباید بار مالی داشته باشد و هزینه جدیدی را به دولت اضافه کند و یا درآمدی از دولت کاهش بدهد. مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت در ظاهر هیچ بار مالی ندارد و فقط ظاهراً یک قانون نسخ می‌شود ولی با بررسی کارشناسی و تخصصی می‌بینیم دولت می‌گوید "اگر مصوبه به این نحو اجرایی شود و ساعت در روز اول فروردین جلو نرود، آثارش این است که میزان مصرف انرژی به‌میزان قابل توجه افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی‌ای که برای تعیین هزینه حوزه انرژی صورت گرفته است، به‌صورت سرسام‌آوری اضافه می‌شود"، نتیجه این است که دچار ایراد بار مالی خواهد شد و شورای نگهبان باید به آن علم پیدا کند که آیا یک مصوبه بار مالی دارد یا نه و باید ابعاد و جنبه‌های مختلف آن را بررسی کند.
وی با طرح مثال دیگری دراین‌باره گفت: هم‌اکنون مجموعه‌هایی که مستقیماً با مردم ارتباط دارند، مانند بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه می‌گویند "تحقق اینکه بتوانیم ساعت زمستانی و تابستانی را از روی سیستم‌ها حذف کنیم نیازمند کار کارشناسیِ بلندمدت‌تر است تا از نظر فنی این را محقق کنیم و ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به‌صورت خودکار باید اول فروردین ساعت جلو برود و و تغییر این سیستم به‌صورت یک‌ساعته نمی‌شود و نیازمند بازه زمانی طولانی مدت‌تر و چندماهه است."
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: نتیجه اجرای این مصوبه این است که نظام اداری دچار تغییر و تحول خواهد شد و در بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از الزامات دولت است که باید انجام بگیرد؛ اگر ابعاد فنی و تخصصی این مصوبه بررسی نشود، همین مصوبه هم بار مالی به دولت اضافه می‌کند و هم منجر به از بین رفتن این ساختارها و نظامات اداری صحیح می‌شود.
فتاحی گفت: شورای نگهبان برای اینکه این موارد را از وجوه مختلف بررسی کند و انطباق آن را با قانون اساسی مورد بررسی قرار بدهد، نظر کارشناسان متخصص را می‌گیرد و این وظیفه پژوهشکده شوراست و جلسات تخصصی متعدد در حوزه‌های مختلف برگزار می‌شود و یک گزارش فنی ـ مهندسی به اعضای شورا داده می‌شود.
وی با ابراز اینکه اعضای شورای نگهبان قانون‌گذاری نمی‌کنند و نمی‌خواهند فهم قانون‌گذار و مجری را پیدا کنند، تصریح کرد: بلکه شورای نگهبان این موضوع‌شناسی را انجام می‌دهد تا بفهمد ابعاد مختلف این حکم قانونی با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه. ممکن است ابعاد مختلف یک مصوبه، طرح و لایحه با اصول گوناگون قانون اساسی مغایر باشد و این جز با بررسی کارشناسی محقق نخواهد شد که شورای نگهبان در راستای انجام دقیق وظایف خود که انطباق موضوع با قانون اساسی است، این کار را انجام می‌دهد.
طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» روز سه‌شنبه 24 اسفندماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و شورا نیز 10 روز مهلت دارد مصوبه را بررسی کند و در صورت نیاز، 10 روز امکان تمدید مهلت را برای بررسی دارد.