دیروز نشست شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در سال جدید در دستوری به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضایی دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرد و در عین حال از کامل اجرا نشدن قانون استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمان انتقاد کرد؛ استمرار رویکرد خود انتقادی برای اصلاح وضع موجود در قوه قضاییه که بازخورد‌های خوبی داشته و برای عبور از وضعیت فعلی امیدآفرین بوده‌است.
رئیس قوه قضا با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمان و محکومان، به معاونت حقوقی قوه قضاییه، دستور داده‌است در اسرع وقت با همکاری دیگر بخش‌های قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمان و انتقال محکومان از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
البته اژه‌ای این را هم گفته‌است که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمان و محکومان به صورت کامل و جامع از سوی ضابطان و سایر بخش‌های قضایی اجرایی نشده و بر همین اساس تاکید کرده‌است که باید توجه داشت ضرورتی ندارد برای همه متهمان هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده، همکاران یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آن‌که این افراد از مجرمان خطرناک باشند. در یک‌سال گذشته باب چنین تصمیمات آوانگاردی در قوه گشوده‌است و ما در این گزارش به مرور مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در دستگاه عدلیه می‌پردازیم:
رهبر انقلاب ۱۰ تیر سال گذشته در حکمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند و چند روز بعد از این انتصاب رئیس قوه قضاییه هم با صدور ۱۰ دستور در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه، بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» این قوه که از زمان ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی آغاز شده بود، تاکید کرد.
اگر بخواهیم مهم‌ترین اتفاقات دستگاه قضا را در سال ۱۴۰۰ احصا کنیم، شاید اصلاح از درون قوه و عزل قضات و دادستان‌های متخلف، رسیدگی به وضعیت پرونده‌های اطاله دادرسی شده، سرکشی شخص رئیس قوه به زندان‌ها، آزادسازی حریم رودخانه کرج و تخریب هدفمند و پاکسازی سواحل، مشخص شدن وضعیت زندانیان امنیتی، رسیدگی به موضوعاتی مثل اموال تملیکی، حذف تشریفات از سفر‌های رسمی، ورود به مسأله ممنوع‌الخروجی‌ها و... از مهم‌ترین اقدامات سالانه قوه قضاییه در سال گذشته باشد.
بازدید بی‌سابقه و سرزده از بند‌های امنیتی اوین
یکی از اقدامات مهم سال ۱۴۰۰ در دستگاه قضایی این بود که محسنی اژه‌ای در اقدامی بی‌سابقه، سرزده از بند‌های امنیتی زندان اوین بازدید و وضعیت متهمان را از نزدیک و بدون ارجاع دادن به گزارش، بررسی کرد. البته رئیس عدلیه سال قبل، شخصا شش بازدید از زندان‌های سراسر کشور انجام داد. زندان مرکزی ایلام، زندان رجایی‌شهر، زندان دماوند، زندان اوین، زندان مرکزی مشهد و زندان مرکزی اصفهان ندامتگاه‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه از آن‌ها سرکشی کرد و ماحصل این بازدید‌ها نیز این بود که او بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندانبانی و ارتقای وضعیت زندانیان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.
البته یکی دیگر از اقدامات خوب دستگاه قضا این بود که اژه‌ای در همان زمان شروع به کار در کسوت رئیس عدلیه بار‌ها در جمع‌های مختلف مسؤولان قضایی کشور به موضوع قرار بازداشت موقت اشاره داشت و تاکید کرده بود که قرار بازداشت موقت تا جایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
گام جدید قوه قضاییه برای جلوگیری از اطاله دادرسی
یک گام مهم و رو به جلوی قوه در سال قبل جلوگیری از اطاله دادرسی بود؛ رئیس دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ در ادامه اجرای سیاست‌های تحول قوه و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری را ابلاغ کرد درحالی که اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور بوده و اصولا در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا بحث دقت در دادرسی و احقاق حق به معنای واقعی توام با سرعت در دادرسی مورد توجه قرار گرفته‌است.
آزادسازی حریم رودخانه کرج
زمستان سال گذشته بود که رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این باره دستورات مهمی را به منظور مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض داد و نهایتا در ۱۶ بهمن با دستور رئیس قوه قضاییه فاز جدید آزادسازی حریم رودخانه کرج انجام شد.
البته رئیس دستگاه قضا به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه به عنوان اولین ساخت و ساز قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو تخریب شود. پس از دستور رئیس قوه قضاییه، ابتدا، بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.
بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸
از دیگر اقدامات امیدوارکننده دستگاه قضا می‌توان به دیدار رئیس قوه قضاییه با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ اشاره کرد که در آن دیدار‌ها محسنی اژه‌ای از دادستان تهران خواست با بررسی فوری پرونده این نوع محکومان، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط فراهم شود. تفاوت‌های ملموس این رویکرد و اصل دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ بازتاب زیادی داشت.
برخورد با تخلفات داخلی قوه
یکی از محور‌های اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب خطاب به محسنی اژه‌ای، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف بود. این دستور سبب شد در دوره جدید برای این‌که زمینه برای اعمال نظارت همگانی فراهم شود، صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی مختلف ایجاد شود و مردم بتوانند نسبت به دیدبانی و رصد تحولات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در این زمینه اقدام کنند و در صورت مشاهده نواقص، سوءمدیریت‌ها و احیانا تخلفات و جرایم کارکنان و مسؤولان، بدون واسطه به شخص رئیس دستگاه قضا گزارش دهند.
همچنین رئیس عدلیه در مرداد۱۴۰۰ به نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن، دقیق و هماهنگی برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.
رسیدگی به وضعیت اموال تملیکی
چند سال است به‌واسطه وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی، زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌شود. فاسد شدن، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل رعایت نکردن قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود ازجمله مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی است که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی به چشم می‌خورد. بر همین اساس، دستگاه قضا مبتنی بر وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه به موضوع ساماندهی وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی ورود جدی کرد.
رئیس دستگاه قضا، آبان پارسال دستورات مشخصی برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی صادر کرد و به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبار‌ها مأموریت داد تا این‌که وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گزارشاتی که در این زمینه به رئیس دستگاه قضا رسید و موجب شد محسنی اژه‌ای شخصا از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کند و دستورات مشخصی پیرامون ساماندهی وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره‌تطابق نداشتن کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها صادر کند. همچنین از روز ۱۸آبان تیمی متشکل از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پرونده‌های قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، ورود می‌کند.
سازش در پرونده‌ها
«قصاص، حق اولیای دم است، اما قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد، لذا اگر، ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرف‌نظر از قصاص نشدند، قضات، مسؤولان و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.» این موضوع بخشی از سخنان رئیس دستگاه قضا در دوره جدید تحول بود. در فضای جدید استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص از دیگر اقدامات مثبت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ بوده است.
ورود به مسأله ممنوع الخروجی و اصلاح رویه حاضر
محسنی‌اژه‌ای مهر پارسال از ممنوع‌الخروجی‌های بدون اطلاع و غیرقانونی انتقاد و گفته بود با آن‌که قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از شش ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان برخی افراد ممنوع‌الخروج هستند و به این مسأله توجهی نمی‌شود. همچنین قوه قضاییه اعلام کرد افراد ممنوع‌الخروج که از کشور خارج شده و می‌خواهند برگردند، اما نگران برخورد قضایی هستند، می‌توانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشور شوند.
حذف تشریفات از سفر‌های رسمی
یکی از اتفاقات خوب دیگر رئیس قوه قضاییه حذف حداکثری تشریفات بود. اژه‌ای در دستوری خطاب به اداره کل تشریفات و یگان حفاظت قوه قضاییه، بر لزوم تقلیل و به حداقل رساندن هزینه‌ها و تشریفات در برنامه‌های مربوط به رئیس قوه قضاییه تاکید کرد و بعد از این دستور مقرر شد از این پس سفر‌های رئیس قوه قضاییه تا جای ممکن بدون اِعمال پروتکل‌های مرسوم در زمینه‌های حفاظت و تشریفات صورت گیرد.
ترمیم سرمایه اجتماعی
در کنار تمام این اقدامات حرکت به سمت یک نوع عدالت ترمیمی و زندان زدایی، احیای حقوق عامه هم از اتفاقات مهم دیگر در دوره جدید بوده است، مثلا در ماجرای قطع مکرر برق در تابستان که حسابی مردم را کلافه کرده بود، اژه‌ای به دادستان کل کشور دستور رسیدگی قاطع داد، بنابراین همین توجه به جزئیات منجر به صیانت از حقوق عامه شد و به رضایت عمومی هم کمک بزرگی کرد، حتی موضوعی مانند پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضروری و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها و نوعی هشدار به قضات برای کارشناسی دقیق پرونده‌های قضایی، بدنه سنگین قوه قضاییه را به سمت چابک سازی برده است و دستاورد این تصمیمات اصلاحی‌ترمیم سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی بود.
منبع: جام جم