تولید که با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و کوچک کردن بخش غیرمولد برای ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه انجام می‌پذیرد، می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان، چشم‌انداز مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور پیش‌روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار دهد؛ زیرا تولید به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم رشد اقتصادی درون‌زا، مُنتج به ارزش افزوده فراوان شده و درآمد سرشاری را برای کشور می‌تواند به همراه داشته باشد.
این امر اگر همراه با ایجاد و گسترش مشاغل جدید با تخصص‌های مختلف باشد می‌تواند منجر به افزایش نقش آفرینی مردم در اقتصاد نیز شود، بنابراین تولید می‌تواند تحولات اساسی در اقتصاد ملی ایجاد کره و به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی رفاه اجتماعی در رسیدن به هدف بهبود کیفیت زندگی نیز نقش مؤثری را ایفا کند.
در این میان، نقش دانش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در ایجاد فضای رقابتی برای تولید بیشتر نباید نادیده گرفته شود که بر اساس نظریه جدید رشد اقتصادی نیز، دانش به عنوان یکی از متغیرهای اساسی است که منجر به نوآوری و کارآفرینی میشود. بنابراین از یک سو، با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد و از سوی دیگر، نامگذاری سال 1401 به نام «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» که بیانگر تأکید مکرر بر تولید و ابعاد آن است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور به عنوان آخرین برنامه از سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه بعد از تصویب سند آمایش سرزمین هستیم، تولید باید به عنوان محور اصلی در برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد.
البته لازم به ذکر است که اهمیت مسأله تولید برای کشور در حَدی است که محور اصلی برنامه چهارم توسعه کشور، برنامه رشد پایدار و دانایی محور و نیز محور اصلی برنامه ششم توسعه کشور، برنامه رشد شتابان، پایدار و اشتغال‌زا بوده است.
اما نکته حائز اهمیت این است که نقش و سهم مناطق مختلف در تحقق تولید کشور نیز باید ارزیابی شده و توسعه منطقه‌ای نیز مَدنظر قرار گیرد، در حقیقت، ظرفیت‌های تولید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای فعال شده و عدم توازن منطقه‌ای از طریق شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای و فعال کردن این مزیت‌ها در راستای تولید از بین برود.
کم‌توجهی نسبت به برنامه‌ریزی منطقه‌ای یکی از نقص‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است که اگرچه در ظاهر در برخی از برنامه‌های توسعه برخی از اهداف با رویکرد منطقه‌ای مدنظر قرار گرفته است ولی لازمه توجه به رویکرد منطقه‌ای توجه به نهادسازی منطقه‌ای در نظام برنامه‌ریزی است که در نظام برنامه‌ریزی فعلی توجه کافی به آن نشده است.
این امر لزوم توجه به ساختار و فرآیند این نظام را می‌طلبد، در حقیقت، باید هم‌راستا با برنامه‌ریزی ملی، برنامه‌های مناطق را نیز مد نظر قرار داده و سهم هر یک از مناطق و استان‌ها را از اهداف تعیین شده در برنامه ملی تعیین و تبیین نمود.
همچنین، توسعه منطقه‌ای دلالت بر ایجاد تغییرات مثبت در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی دارد که با رفاه اجتماعی همراه بوده و هدف آن، فراهم آوردن بهترین شرایط و امکانات برای توسعه همه جانبه و از میان برداشتن تفاوت‌های کیفیت زندگی بین مناطق است.
برای تحقق این اهداف و برقراری عدالت منطقه‌ای که یکی از اصول اساسی برای توسعه متعادل منطقه‌ای است، ضروری است رفاه و همگرایی آن بین مناطق مختلف به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش عدالت منطقه‌ای مَد نظر قرار گیرد، زیرا رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش وضعیت افراد و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است.
بر اساس تعریف آمارتیا سِن (Amartya Sen)، رفاه اجتماعی تابعی از مطلوبیت تک تک افراد جامعه است که درآمد سرانه و ضریب جینی دو مؤلفه اساسی آن هستند. بنابراین برای تحقق همگرایی رفاه اجتماعی بین مناطق مختلف ضروری است رشد اقتصادی مناطق مختلف نیز به سمت یکدیگر همگرا شوند که این امر می‌تواند از طریق سرریز دانش و تکنولوژی، ارتباطات، تحرک عوامل تولید و تجارت صورت پذیرفته و مناطق مختلف با بهره‌مندی از نیروی کار، دانش و امکانات یکدیگر در جهت هم‌افزایی مناطق حرکت کنند.
در این زمینه، مدل‌های مختلفی نظیر مدل سولوی فضایی و نظریه انتقال تکنولوژی مطرح است، در مدل سولو، پویایی تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر متغیرهایی مانند نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی است که در مدل سولوی فضایی در کنار سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی شامل دانش، ویژگی‌های شخصیتی، اجتماعی و خلاقیت نیز در مدل لحاظ میشود.
بر اساس نظریه انتقال تکنولوژی نیز مناطق، در صورت مساعد بودن شرایط اولیه برای رشد، با تغییر تکنولوژی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها موجب تسریع روند رشد می‌شوند. بنابراین می‌توان بیان کرد که تغییرات تکنولوژی از طریق انتقال تکنولوژی می‌تواند موجب رشد شتابان شود. ولی در شرایط فعلی، با توجه به تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌های ظالمانه که بر کشور وارد شده است، بهترین راهکار، بهره‌مندی از یکی از مزیت‌های اساسی مبنی بر استفاده از جمعیت جوان تحصیلکرده است که لازم است در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان ساماندهی شده و در مراحل ابتدایی، حمایت کامل از آن‌ها صورت پذیرد.
در مرحله تولید انبوه نیز از طریق اعطای تسهیلات برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اعم از ثابت و سرمایه در گردش حمایت‌ها ادامه یافته و در مرحله نهایی، شرایط مناسب برای عرضه محصول در بازار فراهم آید؛ بدین ترتیب تغییر تکنولوژی درون‌زا که یکی از مؤلفه‌های اساسی رشد است، صورت می‌پذیرد، همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های ارتقاء تکنولوژی این است که موجب افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید شده و تولید با هزینه‌های کمتر اتفاق می‌افتد.
اگر همگرایی رشد اقتصادی همراه با همگرایی توزیع درآمد باشد، می‌تواند منجر به همگرایی رفاه اجتماعی مناطق نیز شود، همگرایی رفاه اجتماعی یکی از معیارهای مهم برای بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلان برنامه‌ریزان است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی بین مناطق مختلف، شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه افزایش می‌یابد و افزایش نابرابری می‌تواند آثار و تبعات نامطلوب اجتماعی مانند سرقت، افزایش بزهکاری (جرم و جنایت) از خود بر جای بگذارد که وقوع جرم و جنایت موجب افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه منجر به کسری بودجه دولت شده که کسری بودجه منجر به انتشار پول و تورم و این تورم نیز کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و ادامه این روند می‌تواند رفاه اقتصادی را کاهش دهد که این امر از منظر سیاست‌گذاری قطعاً مطلوب نیست.
با عنایت به مطالب بیان شده، ضروری است در برنامه هفتم سازوکاری طراحی شود که شرایط لازم برای افزایش تولید با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و با بهره‌گیری از جمعیت جوان تحصیلکرده در قالب ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود. همچنین اقدامات لازم برای شناسایی قابلیت و مزیت‌های منطقه‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید انجام پذیرد که در این راستا ضروری است اثرات فضایی و سرریزهای منطقه‌ای برای رشد فراگیر بررسی و مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد.
الهام وفایی/ هیأت علمی