مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی، درباره آخرین وضعیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: متأسفانه اخبار خوبی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی به گوش نمی‌رسد و شنیده‌ها حکایت از عدم تمایل وزارت بهداشت برای اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد.
طاهری ادامه داد: متأسفانه نگاه صنفی و تعارض منافع در میان مدیران و تصمیم‌گیران وزارت بهداشت مانع از توجه آنها به گزارش‌های کارشناسی در خصوص کمبود پزشک و دندانپزشک و همچنین رشد تصاعدی نیاز درمانی کشور در سال‌های آینده شده است.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به انحصار آموزش پزشکی در وزارت بهداشت گفت: مسئولین این وزارتخانه بدون توجه به نیاز مردم به خدمات پزشکی و در راستای منافع انجمن‌های صنفی تصمیم‌گیری کنند و به کسی هم پاسخگو نباشند. این موضوع موجب شده تا برخی نمایندگان و دلسوزان مردم در توانایی وزارت بهداشت در سیاستگذاری نظام سلامت به‌خصوص آموزش پزشکی تردید کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال می‌توان به عدم اجرای قانون اجرای عدالت آموزشی در پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی توسط این وزارتخانه در سال‌های اخیر اشاره کرد. این قانون در سال 1392 در راستای افزایش دسترسی مردم مناطق محروم به پزشک و دندانپزشک به تصویب رسید اما متأسفانه وزارت بهداشت در سال‌های گذشته از اجرای آن سرباز زده و سهمیه پذیرش مناطق محروم را اختصاص نداده است.
نماینده مردم زنجان و ابهر در خصوص افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش رشته پزشکی گفت: این افزایش ظرفیت در صورت اجرا شدن می‌تواند کمک شایانی به تأمین پزشک مناطق کمتر برخوردار کند اما متأسفانه ترس این وجود دارد که وزارت بهداشت آیین‌نامه پذیرش این دانشجویان را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا داوطلبان تمایلی به انتخاب این سهمیه نداشته باشند و عملاً مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با مشکل مواجه شود.
طاهری در پایان ضمن انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی گفت: نمی‌توان نیاز مردم به خدمات درمانی را معطل بهانه‌جویی و کم‌کاری مسئولین وزارت بهداشت کرد و منتظر ماند که چه زمانی انجمن‌های صنفی پزشکی و دندانپزشکی دست از انحصارطلبی خود برمی‌دارند. قطعاً موضوع تأمین نیاز مردم به خدمات درمانی از مهم‌ترین اولویت‌های نمایندگان مجلس است و در راستای تحقق این امر از هیچ اصلاحی از اصلاحات فردی تا اصلاحات ساختاری در وزارت بهداشت فروگذار نخواهیم کرد.