سید مسعود میرکاظمی در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به وضعیت کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال 1400 زمانی که دولت تحویل گرفته شد شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ جذب سرمایه منفی 4,6، تورم 50درصدی؛ نرخ بالای بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد: علاوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینه‌های جاری طی هشت سال بیش از 10 برابر شد، زمان تحویل دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ علاوه بر اینکه باید ماهانه 10 تا 12 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه می‌شد.
رئیس سازمان برنامه افزود: از مشکلات دیگر معضل خشک‌سالی بود که نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر اتفاق افتاده و به‌همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین 30 تا 70 درصد پایین‌تر از حد مجاز بود.
معاون رئیس‌جمهور مشکلات ناشی از کرونا را از دیگر معضلات پیشِ‌روی دولت سیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا بالا رفته بود و اجرای واکسیناسیون عقب افتاده بود.
وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این تصویر روبه‌رو بود اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد؛ نه‌تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسید.
میرکاظمی با یادآوری اینکه برخی راه‌حل مشکلات را به مذاکرات و برجام گره زده بودند تصریح کرد: بعضی‌ها می‌گویند دلیل مشکلات اقتصادی تحریم است، اما این گزاره صحیح نیست، سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکلات را متوجه آن کرد.
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: 8 سال فعال اقتصادی معطل بوده است که؛ مذاکرات چه می‌شود؟ و نتیجه این رویکرد این شده بود که نرخ جذب سرمایه منفی شود. مذاکره در جای خودش ولی نباید ثبات اقتصادی کشور به مذاکره گره زده شود و بر همین اساس بودجه 1401 با شرایط تحریم تدوین شد.
وی افزود: در شش ماه دوم سال 1400 دولت محکم ایستاده بود تا پایه پولی بالا نرود و سازمان برنامه‌وبودجه به‌عکس سنوات قبل مأموریت داشت مانع بالا رفتن پایه پولی در کشور شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه در دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم بالا رود ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکل بگیرد و به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطمینان داده شود.
میرکاظمی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: باید فضایی ایجاد شود تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اعتماد کند و یکی از مهم‌ترین بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌ها در بخش اقتصاد تورم است.
وی ادامه داد: برای مقابله با تورم باید رشد مصارف دولت و خلق پول توسط بانک‌ها کنترل شود و دولت برای هر دو برنامه مشخصی دارد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه "در فروردین امسال پرداخت‌ها بدون استقراض انجام شده است" تصریح کرد: باوجوداینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است.
معاون رئیس‌جمهور درباره موضوع ارز ترجیحی و دلایل تغییر شیوه پرداخت آن متذکر شد: قاچاق کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند بسیار بالا بود به‌طوری‌که گاهی کشورهای همسایه تا شعاع 300کیلومتری از دارو، روغن و آرد مشمول ارز ترجیحی ارتزاق می‌کردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض شده است قیمت این‌ها در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است.
میرکاظمی با ابراز اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگ‌ترین ضربه را به تولید کشور زد چون هیچ فعال اقتصادی نمی‌توانست با دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی رقابت کند.
به‌گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرفیت‌های قانونی بودجه 1401 اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا چند ماه را می‌داد و از منظر قانونی هم دولت ناگزیر به اجرای این جراحی اقتصادی بوده است.
وی راجع به مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور گفت: از ظرفیت حذف ارز ترجیحی می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و مهم‌تر اینکه دولت از کف بازار بیرون می‌آید. تولیدکنندگان و بخش خصوصی به‌تدریج در تنظیم بازار نقش اصلی را به‌عهده می‌گیرند.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با توجه به افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در سال گذشته افزود: توزیع کمک‌معیشت جدید قطعاً باعث بهبود ضریب جینی خواهد شد؛ تدابیری هم توسط سامان هدفمندی اندیشیده شده است که کسانی که متقاضی جدید دریافت یارانه هستند بتوانند به‌زودی ثبت‌نام کنند.
میرکاظمی با اظهار اینکه به‌دلیل ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و جهش قیمت‌های جهانی طرح حذف ارز ترجیحی زودتر از موعد اجرا شد، گفت: به‌طور مثال قیمت گندم با 166 درصد افزایش از 210 دلار در سال 99 به 370 دلار در شهریور 1400 و 560 دلار در فروردین 1401 رسید.
وی در مورد یارانه نان و دارو گفت: پرداخت یارانه نان و دارو برای عموم مردم خواهد بود و به‌صورت دهک‌بندی نیست هم نان و هم دارو برای کل جمعیت کشور پرداخت خواهد شد