کیهان**
همت دولت برای جبران خرابکاری‌ها و نگرانی بی‌هنگام مدعیان تدبیر
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران از قول چند مدیر اقتصادی سابق یا کارشناس اقتصادی حامی دولت روحانی، نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم ابراز نگرانی کرد.
روزنامه سازندگی با انتشار نظرات عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی، مسعود نیلی (دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی) علی ماجدی سفیر سابق در آلمان، محمد طبیبیان، و... نوشت: آیا جراحی اقتصادی دولت می‌تواند منجر به وضعیتی شـود کـه طرفداران دولت وعده می‌دهند؟ اقتصاددانان همسو با دولت معتقدند همین‌که دولت سیزدهم محافظه‌کاری را کنار گذاشت و هم یارانه ارز ترجیحی را حذف کرد و هم در یارانه نقدی تغییراتی به وجود آورد، شایسته تقدیر است.
از جمله جواد صالحی اصفهانی به عنوان مدافع ایـن طرح گفته: «تصمیم دولت فعلی برای برچیدن ارز ترجیحی چندان دور از ذهن نبود. البته من موافق استفاده از لفظ اجبار درباره این سیاست نیستم. به نظر من دولت می‌توانست چنین تصمیمی نگیرد و مضرات اعطای یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی
همچنان ادامه پیدا کند.
از این جهت شـخصاً اقدام دولت برای حذف یارانه‌های نقدی را قابل احـتـرام ارزیابی می‌کنم.» وی گفته: «در همین روزها که این اتفاقات در ایران می‌افتد در آمریکا هم برخی کالاهـا کمبود پیدا کرده و مردم عصبانی هستند ولی از خارج فشاری برای تغییر رژیم به بایدن وارد نمی‌شود.
با این حال اغلـب اقتصاددانان جریان اصلی از سیاست‌های دولت سیزدهم با عناوینی چون سیاست‌های «دفعتی» و «واکنش‌های انفعالی» یاد می‌کنند و جملگی تأکید دارند که سیاست‌های اخیر دولت را نمی‌توان تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی» یا حتی «جراحی اقتصادی» نام نهاد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌پیشین بانک مرکزی نوشت: سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم.
وی در این باره نوشت: امام جمعه تهران فرمودند: «گرانی امتحان الهی است.» تورم، یک پدیده پولی و نتیجه کسـری مزمن بودجه و رشد نقدینگی است. علاج آن هم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست‌های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم.
مسعود نیلی نیز سیاست‌های اخیر را واکنش انفعالی می‌داند و معتقد است: «فشارهای متعـدد و زیاد باعث تغییر سیاسـت‌هـا شـده و حرکت کنونی دولت یک اقدام اجتناب‌ناپذیر انفعالی نسبت به شرایطی است که اکنون به وجود آمده و دولت هم مجبور شـده اسـت که این کار را به سرعت انجام دهد.» دکتر نیلی همچنین این موضوع را مطرح کرده که: «باید توجه داشـته باشیم که مردم از سال ۹۷ به بعد فشـار بسیار بالایی را تحمـل کرده‌اند و قدرت خریدشـان مدام محدودتر و محدودتر شده است.
اگر یک طرح اقتصادی موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود، ممکن است اداره امور کشور با سختی‌های بسیار بیشتر و خطرات بزرگ‌تری مواجه شود.»
ناگهان نگران شدن برخی مدیران یا حامیان دولت سابق در حالی است که وضعیت اقتصادی فعلی به ویژه در زمینه مشکلات ارز ترجیحی، نتیجه سیاست ارزی غلط و انحرافی دولت روحانی و نابود کردن 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی است و حال آن که دولت روحانی، بیش از 20 قلم کالا را که ارز ترجیحی برای واردات آن اختصاص می‌یافت، بی‌سر و صدا حذف کرده و فقط 4 قلم کالا را باقی گذاشته بود. یعنی هم در خالی کردن خزانه از ذخیره ارزی به اسم تأمین کالاهای اساسی و هم حذف بسیاری از کالاها از یارانه ارزی، دولت روحانی همه کاره بوده و دولت فعلی صرفاً مجبور است آثار آن خسارت بزرگ را مهار کند یا بکاهد.
تیتر فرافکنانه روزنامه سازندگی (نگران آینده) در حالی است که همین روزنامه یک بار در سال 1397 به هنگام تصمیم دولت برای ارز 4200 تومانی
، جهانگیری را به شکل سوپرمنی در حال پایین آوردن قیمت دلار تصویر کرده بود، و یک بار چند سال قبل از قول مرعشی تیتر زده «استخوان در گلوی دولت». در عین حال دولت غیر از سوء تدبیر ارزی مدعیان تدبیر، با میراث‌های خسارت بار دیگری هم در طول 9 ماه گذشته دست و پنجه نرم کرده و سعی کرده آنها را مدیریت کند. از جمله کسری بودجه
450 هزار میلیارد تومانی، بدهی 1500 هزار میلیارد تومانی، 9 برابر کردن نقدینگی تورم‌ساز، اتمام بودجه ارزی سال 1400 در همان 4 ماه پایانی دولت روحانی و... اما متأسفانه کارشناس‌نمایان مغرض به دلایل روشن ترجیح می‌دهند مطلقاً به آن سوء مدیریت و میراث‌های منفی انباشته اشاره نکنند. از جمله بخشی از این کارنامه خسارت‌بار به دوران مدیریتی امثال آقایان همتی، نیلی و... مربوط می‌شود.
بالاترین رکوردهای منفی پولی و مالی و بانکی مربوط به دوره مدیریت آقای همتی است که البته به سوء مدیریت بالاتر در دولت روحانی برمی‌گردد.
بی‌اعتنایی به نیروگاه‌سازی در دولت قبل و پیش افتادن مصرف از تولید
در حالی که مصرف برق فقط در تهران سه برابر رشد داشته، تولیدکنندگان برق می‌گویند در دولت قبل به نیروگاه‌ها بی‌اعتنایی شده است.
طی روزهای اخیر با عبور مصرف برق کشور در ساعت پیک
از 53 هزار مگاوات و نزدیک شدن مصرف برق به ساعات پیک سال گذشته، به نظر می‌رسد اگر مدیریت مصرف اتفاق نیفتد، شاید امسال هم شاهد خاموشی‌ها باشیم.
به‌ویژه اینکه در سال جاری نیز با تداوم خشکسالی، تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود
به گزارش روزنامه فرهیختگان، در سال‌های اخیر به‌واسطه اینکه جبران کمبود برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود، یکی از راهکارهای دولت برای مدیریت قطعی‌های برق، خاموشی‌های مقطعی برق خانگی و خاموش‌های نسبتا زیاد برق صنایع بوده است.
این قطعی‌ها خسارت‌های قابل توجهی برای بخش مولد کشور به همراه داشته است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو؛ تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت کل نصب‌شده نیروگاهی کشور برابر با 87/9 هزار مگاوات بوده که بیش از ۸۰ درصد آن مرتبط با نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال ۱۴۰۰ نشان داد که اختلاف 12/3 هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشی‌های گسترده‌ای می‌شود.
قابل‌توجه است که میزان حداکثر نیاز در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به حداکثر نیاز سال قبل افزایش داشته و این در حالی است که تولید همزمان در پیک نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/5 درصد کاهش‌یافته بود. متوسط درصد رشد سالیانه عرضه در ۱۰ سال اخیر تنها ۳ درصد است، اما متوسط درصد رشد سالیانه تقاضا بیش از 5 درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش ناترازی عرضه و تقاضاست.
در سمت تقاضا، مواردی مانند افزایش مشترکان برق، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات دمایی، خشکسالی و اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که منجر به عدم توجیه‌پذیری مدیریت مصرف برق و بهینه‌سازی باعث افزایش مصرف انرژی شده است و در سمت عرضه، چالش‌هایی نظیر مشکل تامین سوخت، محدودیت منابع آبی و محیط زیستی، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری دستوری و تثبیت نسبی آن، محدودیت منابع مالی جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی، مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و محدودیت صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات باعث کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع می‌شود. خاموشی نتیجه این چالش‌هاست.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به 78 هزار میلیارد تومان می‌رسد که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق است.
به‌عنوان‌مثال مقایسه درصد رشد تعرفه فروش برق و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته، اما رشد تعرفه برق تنها ۳۷ درصد بوده است.
همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات صنعت برق از سوی دولت وقت موجب شده بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، بانک‌ها و پیمانکاران به 84 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1400 برسد. به همین منظور اصلاح تعرفه برق به‌نحوی که افزایش قیمت یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها در تعرفه‌های برق حائز اهمیت است.
مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به‌خصوص برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازارهای هدف جدید است.
گزارش‌های مربوط به عدم تعادل تولید و مصرف برق در کشور در حالی منتشر می‌شود که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور باید به صادرکننده برق در منطقه تبدیل می‌شد اما وزیر نیرو در دولت سابق ادعا کرد به خاطر 200 مگاوات برق بیشتر، زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌رود(!) بنابراین سیاست نکاشت در حوزه گندم و نساختن پالایشگاه‌سازی(با ادعای کثافت‌کاری بودن این کار)، به حوزه نیروگاه‌سازی هم سرایت کرد.
جهت اطلاع سردبیر فراموشکار خبرگزاری وابسته به مدعیان تدبیر
سردبیر خبرگزاری وابسته به دولت سابق ادعا کرد دولت رئیسی خیلی نیاز به پاسخگویی ندارد
«محمد-م» به نامه‌نیوز گفت: «آقای رئیسی در یک فرآیند انتخاباتی شرکت کرده بود که قبل از آن گمان نمی‌کرد ردصلاحیت‌های گسترده اتفاق بیفتد. معتقدم 5 رئیسجمهور بالقوه را پیش پای آقای رئیسی ذبح کردند تا آقای رئیسی توانست رئیسجمهور شود، در چنین شرایطی آقای رئیسی یک‌سری شعارهای غیرعملیاتی را مطرح کرد. یک سال از انتخابات ریاست جمهوری 1400 گذشت و روز حساب برای دولت آقای رئیسی فرارسیده است».
وی با ادعای اینکه آقای رئیسی در ناکامی و عدم موفقیت دولتش خیلی نیازی به پاسخگویی ندارد، افزود: «52 درصدی که در انتخابات شرکت نکردند اصلا مطالبه‌ای از آقای رئیسی ندارند چون به شعارهای آقای رئیسی رأی ندادند که حالا از او توقع کنند.
او در واقع تنها باید به همان 18 میلیون نفری که به او رأی دادند جواب دهد که کسر بزرگی از آن 18 میلیون نفر نیز آرای ایدئولوژیک دادند. بنابراین تجربه نشان می‌دهد این قشر از جامعه که به مسائل ایدئولوژیک نگاه می‌کند، ضعف‌ها و کاستی‌ها را کوچک یا توجیه می‌کند».
خلاف گویی آشکار همکار رسانه‌های زنجیره‌ای در حالی است که در تمام نظرسنجی‌های دولت روحانی (قبل از اعلام نهایی فهرست نامزدها)، آقای رئیسی 65 تا 70 درصد رای داشت و رای کسانی مانند آقایان جهانگیری و لاریجانی و... زیر سه تا 4 درصد بود. همزمان همان نظرسنجی‌ها محبوبیت روحانی را زیر 6 درصد نشان می‌داد که حاکی از جایگاه دولت روحانی و مدیران و حامیان اصلی اش بود. هنگامی هم که خاتمی و کروبی و 16 حزب اصلاح‌طلب از آقای همتی حمایت کردند، نتوانستند بیش از ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی (حدود 8 درصد کل آراء ماخوذه) را در مقابل ۱۸.۰۲۱.۹۴۵ رای آقای رئیسی، به خود جلب کنند.
درباره کاهش مشارکت هم اولا این رویداد ریشه در ناکارآمدی دلسرد‌کننده دولت مدعی تدبیر امید داشت و ثانیا طبق برآوردهای رسمی بین‌المللی در آن زمان، اوج گیری شیوع کرونا موجب کاهش 13 تا 15 درصدی مشارکت‌های انتخاباتی در بسیاری از کشور‌ها شده بود.
اما حساب خواستن این عنصر سیاسی کار از آقای رئیسی در نهمین فعالیت دولت وی هم لطیفه شیرینی است و حال آن که مدعیان اعتدال و اصلاحات در ماه‌های پایانی دولت روحانی با وقاحت همچنان ادعا می‌کردند که تقصیر دولت قبل است و ما مشغول آوار برداری هستیم(!)
و حال آن که شرایط به ارث رسیده از دولت احمدی‌نژاد به دولت روحانی با زمین سوخته اقتصادی که دولت روحانی تحویل داد، زمین تا آسمان فرق می‌کند.
نهایتا باید به تحلیل گستاخانه خبر آن لاین در تاریخ 19 بهمن 1392 اشاره کرد که تحت عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی» نوشت: «توزیع سبدکالا به مردم با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا- را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت[!]
به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها، تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است».
به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا در میان مردم داشته است، این که تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند...
درست است که روش توزیع سبد کالا چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزهای که بازیگران آن شدند، می‌ارزید»!
بله، روزی خبرگزاری تحت نظر همین آقای سردبیر، تحقیر و زیر پا ماندن و له شدن شان را ارزشمند و لازم می‌دانست و حالا هشت سال بعد، به نام مردم اشک تمساح می‌ریزد.
******************
خراسان**
میانگین عمر احداث طرح های عمرانی نزدیک به 17 سال
مهر - رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که در هشت سال دولت گذشته دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد، تأکید کرد: با وجود این هزینه اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد بودیم. سیدمسعود میرکاظمی با اشاره به فشارهای سیاسی برای ایجاد طرح‌های جدید، گفت: میانگین عمر پروژه‌ها در سال گذشته به ۱۶,۹ سال رسید؛ یعنی کم‌کم باید این طرح‌ها را جزو آثار باستانی بدانیم.
رشد قیمت سالانه ماکارونی بیش از 74 درصد
ایسنا - به دنبال افزایش قیمت ماکارونی از سوی سازمان حمایت، گزارش مراجع رسمی آماری نیز رشد ۴۹ درصدی قیمت در فاصله یک ماه را تایید کرد. در نیمه اردیبهشت امسال ، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده به طور رسمی از افزایش قیمت ماکارونی خبر داد و اعلام کرد که حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد.
بر این اساس قیمت ماکارونی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۴۹ درصد گران شده است که این افزایش قیمت نسبت به همین ماه در سال گذشته به ۷۴.۶ درصد می‌رسد. تغییر قیمت ماکارونی در ماه گذشته در راستای تصمیم‌ها مبنی بر اصلاح نظام یارانه‌ها و در نتیجه حذف شدن ارز ۴۲۰۰ در واردات اقلام اساسی صورت گرفت.
حذف محدودیت برق شبانه صنایع سیمانی و فولادی
مهر – مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در نامه‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی ایران اعلام کرد که سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی تا ۱۰ تیر از ساعت ۲۴ تا 8 صبح روز بعد بدون محدودیت است.
واردات برنج خارجی شبیه طارم با قیمت ۳۵ هزار تومان
تسنیم - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج خارجی شبیه طارم و با قیمت هر کیلوگرم ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برای تنظیم بازار برنج ایرانی به کشور وارد شد. قربانی تصریح کرد: واردات این نوع برنج برای تنظیم بازار برنج ایرانی از هند و تایلند انجام شده است.
3 شرکت لبنی محصولات خود را به قیمت مصوب برگرداندند
تسنیم - سه شرکت لبنی که محصولات خود را بالاتر از قیمت مصوب به فروش می رساندند جریمه شدند و نرخ محصولات خود را به قیمت مصوب برگرداندند.
دو روز قبل اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد: سه یا چهار واحد لبنی تولیدی بررسی شد و تعدادی از واحدهای تولیدی قیمت خود را اصلاح کردند و به قیمت ستاد تنظیم بازار برگرداندند.
سه شرکت نیز محکوم شدند که یکی از آنها 36 میلیارد تومان به لحاظ گران‌فروشی، بازگرداندن قیمت به قیمت مصوب و نصب بنر، شرکت دیگر به مبلغ 16 میلیارد تومان، اصلاح قیمت و نصب بنر و شرکت دیگر به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه و نصب بنر تخلف محکوم شده است.
******************
جوان**
یارگیری زنانه خارجی‌ها در داخل
خبر‌های رسیده می‌گوید که برخی نهاد‌های خارجی در ایران، از جمله برخی سفارتخانه‌های اروپایی یا دفاتر نهاد‌های بین‌المللی در حال ارتباط‌گیری با فعالان زن هستند.
زنان و موضوعات مرتبط با آنها همیشه سوژه‌های خوبی برای نفوذ یا تهاجم فرهنگی و سیاسی به شمار می‌روند و غربی‌ها مانور تبلیغاتی جالب توجهی روی آنها می‌دهند.
از جشنواره‌های سینمایی تا اهدای جوایز مختلف به بهانه‌های واهی و سوژه تراشی از زنان ایران، همگی در مسیر تغییر فرهنگ و فضای اجتماعی ایران به کمک موضوعات مربوط به زنان و با سوءاستفاده از آنهاست.
اما علاوه بر آن، در داخل ایران هم به دنبال ارتباط‌گیری مستقیم هستند.
از جمله شنیده شده که کاردار یکی از سفارتخانه‌های اروپایی در تهران، با یکی از بانوان قهرمان المپیکی ایران دیداری در محل این سفارتخانه در خیابان نوفل‌لوشاتو داشته است.
این بانوی ورزشکار ایرانی، علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، در حوزه‌های اجتماعی خصوصاً موضوع زنان نیز فعالیت قابل توجهی دارد. علاوه بر آن گفته می‌شود که یکی از دفاتر زیرمجموعه سازمان ملل هم در تهران دیداری با مدیرعامل یک مؤسسه مرتبط با آسیب‌های اجتماعی زنان داشته است.
حوزه فعالیت این مؤسسه خصوصی، استان تهران و موضوع فعالیت آن پیشگیری از اعتیاد و اجرای پروژه‌های تخصصی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی پیرامون زنان، مادران و کودکان است.
در این دیدار برخی اقلام بهداشتی و پزشکی که با کمک مالی یک کشور اروپایی تهیه شده بود، به این مؤسسه اهدا شده است. نکته جالب اینکه خبری از این بازدید و ملاقات و دیدار‌ها علنی نشده است.
در حالی که اگر این دیدار‌ها معمولی و روال باشد، طبعاً نباید از انتشار اخبار پیرامون آن ترس و ملاحظه‌ای وجود داشته باشد.
ایران به طور کلی تحت تحریم‌های شدید اروپایی و امریکایی قرار دارد و این تحریم‌ها حتی شامل تحریم‌های دارویی نیز شد. تابستان ۹۸ بود که برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا، تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی ایرانی‌ها به دارو را یک «توهم» خواند، اما یک ماه پس از آن، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل سکوت را شکست و در گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران تصریح کرد که «نهاد‌های حقوق بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی ایران ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی در ایران تأثیر بگذارد.»
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اظهارات مقامات ایران که ۹۷ درصد داروها در ایران تولید می‌شود، اما به مواد اولیه وارداتی متکی است، گفت: «دارو‌های خارجی به ویژه دارو‌های تخصصی مورد نیاز برای درمان بیماری‌های صعب العلاج همچون سرطان، بیماری‌های قلبی، تالاسمی و ام اس یا بیماری‌های نادر از اوایل سال ۲۰۱۸ در ایران کمیاب شده‌اند.»
آیا می‌توان باور کرد که حالا آنها دلسوز آسیب‌های اجتماعی زنان در ایران شده باشند و به مؤسسه‌ای که برای کمک به زنان آسیب دیده اجتماعی فعالیت می‌کند، کمکی غیرمغرضانه داشته باشند؟
******************
شرق**
مجلس، دولت دوازدهم را به استنکاف در اجرای قانون راهبردی متهم کرد
دفاع صالحی از برنامه هسته‌ای دولت قبل
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارشی مدعی شد که رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیسجمهور سابق در انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» قصور داشته‌اند.
ادعایی که با پاسخ جدی رئیس سابق انرژی اتمی همراه شد و بر اجرای دقیق این قانون تأکید داشت.
قانون اقدام راهبردی که تلاش مجلس برای خروج ایران از برجام و پایان‌دادن به مذاکرات هسته‌ای بود، مهم‌ترین عامل به‌نتیجه‌نرسیدن مذاکرات از سوی روحانی، رئیسجمهور وقت، اعلام شد.
حسن روحانی در بیست‌وسوم تیر 1400 در جلسه هیئت دولت خود گفت که «اگر اصل ۶۰ قانون اساسی ما حاکم بود و یازدهم آذر لطمه نمی‌خورد، اسفندماه تحریم مردم برداشته می‌شد و امروز مردم می‌دیدند که چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را می‌دیدند».
مجلس ایران در یازدهم آذرماه طرحی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» به تصویب رساند که از همان ابتدا با مخالفت دولت همراه بود اما در نهایت دولت دوازدهم مجبور به اجرای آن شد اما این اجرای از سر اجبار به دل مجلس نچسبید.
البته دولت سیزدهم هم با چالش اجرای این قانون مواجه شد و هرچه تلاش کرد برای رفع تحریم‌ها در مذاکرات احیای برجام حرکت کند، با سد غیر قابل عبور نمایندگان تندروی مجلس که بر اجرای بند به بند این قانون تأکید داشتند برخورد کرد.
بارها نمایندگان مجلس از تریبون‌های رسمی مجلس به دولت سیزدهم اخطار دادند که فقط نتیجه مذاکراتی را می‌پذیرند که در راستای خواست آنان و همسو با قانون راهبردی باشد.
در همین رابطه شانزدهم فروردین 1400 بود که 190 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای رئیسی را خطاب قرار دادند و از اما و اگرهای خود در رابطه با مذاکرات وین سخن گفتند، هرچند نمایندگان نگران از احیای برجام به این نامه بسنده نکردند و بار دیگر 21 فروردین 1400 هم در نامه‌ای با امضای بیش از 250 نفر از نمایندگان پیرامون مذاکرات هسته‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، با قرائت شروط مدنظر خود در مذاکرات وین، در صحن مجلس برای دولت خط و نشان جدی کشیدند.
مخالفت تندروهای مجلس با توافق احتمالی برجام و موفقیت مذاکرات رفع تحریم‌ها تا جایی پیش رفت که وزیر امور خارجه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در پاسخ به سؤال‌های فرید زکریا گفت: «من هم مثل وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی در برابر پارلمان کشورم با فشارهای زیادی مواجهم. آنها طیفی قوی در داخل دو کشور هستند که مخالف بازگشت به برجام هستند». سخنانی که اگرچه از زبان امیرعبداللهیان تازگی داشت اما حقیقتی بود که افکار عمومی در داخل مدت‌ها بود به آن پی برده بود.
حال این روزها که امیدها برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها به شدت افول کرده، مجلس به دنبال متهم‌کردن دولت دوازدهم در ماجرای اجرای قانون راهبردی است که از یک سو مسئولیت ناکامی در رفع تحریم‌ها را از خود و جرگه اصولگرایان دور کرده و به دولت قبل حواله دهد و از سویی دیگر راه را برای تسویه‌حساب سیاسی با دولتمردان سابق همچنان باز نگه دارد.
در همین راستا، کمیسیون اصل 90 دیروز خود تأکید کرد که استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیسجمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در نشست علنی دیروز (چهارشنبه، 25 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را درخصوص «نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از سوی دولت دوازدهم قرائت کرد و گفت: قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ 12/9/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
این قانون در پنج ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها کرده است.
بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سؤال‌های مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰م مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و پاسخ‌های سازمان به این سؤال‌ها به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/م مورخ16/4/1400، استنکاف معاون رئیسجمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی محرز شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، از یک سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد کند، و از سوی دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از 20 درصد مورد نیاز کشور – مانند ۶۰ درصد برای مصارف پزشکی- کند، اما:
اولا- علی‌رغم اینکه این قانون در تاریخ 12/9/1399تصویب و در مورخ 5/10/1399 لازم‌الاجرا شده است، به تصریح سازمان انرژی اتمی ایران در نامه مورخ 6/ 4/ 1400 حاوی پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: «این سازمان بلافاصله مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای عملیات «تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲0 درصد» را آغاز کرد و عملا در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۹ تولید محصول آغاز شد».
با قطع نظر از بند ۱۸ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/۱۲/۱۳۹۹) که زمان شروع غنی‌سازی ۲۰ درصد در ایران را ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ می‌داند: «از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۵/۱۰/۹۹) ایران همچنین شروع به غنی‌سازی UF6 تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است». در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، براساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان انرژی اتمی، این سازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.
ثانیا ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه حضوری مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک سال، ۱۲۰ کیلوگرم 20 درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم، لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ».
در ادامه گزارش نوشته شده «این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل نود نیز ذکر شده است: ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران عزیز صنعت هسته‌ای، تخلف سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع تولید 20 درصد بوده است نه دستیابی به مقدار تعیین‌شده –یعنی ۱۲۰کیلوگرم- که زودتر از یک سال به آن دست یافته‌اند.
ثالثا، مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از 20 درصد جهت مصارف صلح‌آمیز مانند نیازهای پزشکی را به طور کامل تأمین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند».
همچنین در بخشی دیگر از گزارش آمده است که «با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان‌یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است».
مطابق ماده پنجم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که براساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده شده است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ ۱۲/۱۰/ ۱۳۹۹) به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند؛ اما متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
در پایان گزارش هم از احراز استنکاف سخن به میان آمده و نوشته شده است: «حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نُهم آن تعیین شده است: ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392محکوم می‌شوند».
*اشتباه تایپی به استنکاف تعبیر شده
البته این گزارش که رنگ و بوی سیاسی دارد و بیش از آنکه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد، به فضایی برای حمله به دولت قبل تبدیل شده است که بی‌پاسخ نماند و علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگویی با اشاره به انتشار گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر محرزشدن استنکاف رئیسجمهور سابق و معاونش از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها گفت: درخصوص نظراتی که در این گزارش آمده، قبلا به همه آنها به طور کتبی توسط سازمان انرژی اتمی پاسخ داده شده است.
وی افزود: از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ناظر به نتیجه است؛ یعنی باید در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای ۱۲۰ کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین‌شده تولید شده است.
ازاین‌رو تأکید دارم که همه موارد ذکرشده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است. صالحی گفت: در گزارش به تاریخی اشاره شده است که قبلا درباره آن از سوی آقای کمالوندی در کمیسیون اصل نود توضیح داده شده بود مبنی بر اینکه درج این تاریخ اشتباه تایپی بوده است که در هر نامه‌ای ممکن است از این اشتباهات رخ دهد؛ اما متأسفانه در این گزارش به عنوان تخطی سازمان انرژی اتمی از آن نام برده شده است.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پاسخ به ابهامات و سؤالات نمایندگان در زمان خودش در کمیسیون اصل نود ارائه شده است. چنانچه نمایندگان محترم مجلس و نیز کمیسیون اصل نود مصلحت بدانند، می‌توانند پاسخ‌های حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند یا اجازه دهند تا سازمان انرژی اتمی رأسا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی مستندات اقدامات سازمان موجود است.
صالحی گفت: افتخار می‌کنم که سازمان انرژی اتمی که از سوی برخی ادعا می‌شد «فاتحه‌اش خوانده شده است» یا «نابود شده» توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس اقدامات سریع و حیرت‌آوری از جمله راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال یا تولید اورانیوم فلزی و... را به‌خوبی انجام دهد.
***************************************************************** آرمان ملی