صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۲  ، 
شناسه خبر : ۳۳۸۴۷۲

کیهان**

مدارس دولتی و غیردولتی و عدالت آموزشی/ عباس شمسعلی

 
پایان فصل مدارس برای بسیاری از خانواده‌ها مصادف است
با زمان سرآمدن موعد اجاره خانه و شروع تلاش برای یافتن خانه‌ای مناسب با قیمتی متعادل یا تمدید قرارداد با حداقل افزایش اجاره‌بها که البته این امر نیز با افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها سختی‌های خود را دارد. 
اما این ایام پایان سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌ها صرفاً زمان یافتن مسکن و تعیین تکلیف اجاره خانه نیست و خیلی از آنها همزمان با این دغدغه مهم، درگیر یافتن مدرسه‌ای مناسب برای فرزندانشان هم هستند. در شرایطی که گرایش به سمت مدارس غیردولتی روندی افزایشی دارد، برخی از این خانواده‌ها با سطح درآمدهای مختلف مجبورند در کنار جست‌وجو برای منزل به فکر یافتن یک مدرسه غیردولتی با شهریه معقول و خدمات قابل قبول هم باشند.
حال وقتی به صحبت‌های رئیس‌ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درخصوص تعیین حداقل شهریه ثابت 
چهار میلیونی و حداکثر شهریه ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای مدارس غیردولتی در سال جدید توجه می‌کنیم و البته شهریه‌های ظاهراً اختیاری همچون کلاس‌های فوق برنامه، ایاب و ذهاب، لباس فرم و تغذیه و... را نیز به شهریه ثابت می‌افزاییم بیشتر سختی کار خانواده‌هایی که در کنار همه مخارج و مشکلات اقتصادی و از جمله افزایش هزینه اجاره مسکن و در شرایطی که بنا بر اعلام رئیس ‌مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد
برآورد می‌شود، باید هزینه چند ده میلیونی تحصیل فرزندشان را نیز تامین کنند درک می‌کنیم. ناگفته نماند که شهریه چهار میلیون تومانی برای یک مدرسه غیردولتی بیشتر به شوخی می‌ماند و بسیاری از مدارس غیردولتی شهریه‌های چند ده میلیونی دارند.
 سال‌هاست که تمایل خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در مدارس غیردولتی روندی افزایشی داشته است که دلایل مختلفی برای این موضوع می‌توان برشمرد. در کنار موضوع تبلیغات و القای این فکر که تضمین آینده تحصیلی در مدارس غیر‌دولتی ممکن است، متاسفانه طی سال‌های گذشته شاید تعمداً یا به علت کم‌توجهی دولت‌های مختلف به امر تجهیز و تقویت مدارس دولتی به صورت فراگیر و سراسری و تامین امکانات برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان در همه مناطق یا به عبارتی ناکافی بودن کارهای انجام شده و همچنین تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، رضایت خانواده‌ها در بسیاری از مناطق نسبت به سطح آموزشی این مدارس کاهش پیدا کرده است. 
در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها و حتی آنهایی که توان مالی بالایی ندارند به مدارس غیردولتی گرایش پیدا کرده‌اند.
اینکه درخصوص کم‌توجهی به تقویت مدارس دولتی از احتمال تعمد دولت‌ها سخن گفته شد به این علت است که با توجه به هزینه بالای تامین سرانه دانش‌آموزی و تجهیز و تقویت مدارس دولتی، شاید برخی دولت‌ها بی‌تمایل نبوده‌اند که بار و هزینه این کار به دوش بخش خصوصی و به عبارتی مدارس غیردولتی گذاشته شود.
این در شرایطی است که با توجه به اهمیت فوق‌العاده امر آموزش و پرورش و نقش این بخش در ساختن آینده کشور و تربیت نسل شایسته و توانمند، شاید بتوان گفت دولت‌ها جایی مهم‌تر از بخش آموزش و پرورش برای هزینه کردن و رسیدگی نداشته باشند و اینجا جای صرفه‌جویی و کم‌کاری نیست.
هرچند هنوز هم تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نسبت به کل جمعیت دانش‌آموزان کشور و محصلان مدارس دولتی نسبتا ‌اندک است اما می‌توان گفت که روند گسترش مدارس غیردولتی و افزایش تمایل خانواده‌ها به تحصیل فرزندانشان در این مدارس قابل کتمان نیست.
با وجود اینکه به جرأت می‌توان گفت ساختار وسطح علمی و کیفیت کادرآموزشی بسیاری از مدارس دولتی اگر از برخی مدارس غیردولتیِ پرسروصدا بالاتر نباشد حداقل هم سطح با آنهاست اما مشکل آن است که این مدارس خوب دولتی در همه مناطق و در دسترس همه دانش‌آموزان نیست.
 از لحاظ امور تربیتی و پرورشی نیز متاسفانه با غلبه بیشتر بخش آموزش بر پرورش در مدارس غیردولتی و مورد قضاوت قرار گرفتن موفقیت این مدارس با معیار موفقیت صرفاً علمی، گرایش بسیاری از مسئولان این مدارس به بحث آموزش است تا پرورش، لذا شاید بسیاری از مدارس دولتی از این منظر وضعیت بهتری داشته باشند.
مشکل دیگر این است که نگاه سود محور در مدارس غیر‌دولتی به شدت رو به رشد است. این مدارس که ابتدا قرار بود غیر انتفاعی باشند اکنون در فضای کم‌کاری دولت‌های مختلف درخصوص مدارس دولتی، 
نه صرفاً یک مرکز فرهنگی و آموزشی بلکه تبدیل به کسب‌وکاری جذاب و پرمنفعت شده‌اند تا جایی که در مواردی عده‌ای سرمایه‌گذار با قرار گرفتن در پشت پرده و استفاده ازمجوز تاسیس این مدارس که طبیعتاً در دسترس همه نیست و مثلاً فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی امکان گرفتن آن را دارند، به مدرسه داری به عنوان یک تجارت پر سود مثل هر تجارت دیگری نگاه می‌کنند. البته این به معنی نفی تلاش همه مؤسسان و گردانندگان مدارس غیردولتی برای ارائه خدمات آموزشی استاندارد و برخی دغدغه‌های تربیتی نیست، اما واقعیت آن است که حتی اگر نگاه سود محور را نیز با اغماض نادیده بگیریم، اما واضح است که طی سال‌های اخیر فضای حاکم بر بسیاری از مدارس غیردولتی به سمت حاکمیت و غلبه نا متوازن آموزش نسبت به پرورش تغییر کرده است.
حال که شاهد این سیستم آموزشی نامتوازن و طبقاتی و مشکلات دوری از عدالت آموزشی و کم‌توجهی به امور تربیتی و پرورشی هستیم باید پرسید؛ مگر نه اینکه تامین آموزش و پرورش استاندارد، مناسب، رایگان، فراگیر و در دسترس همه وظیفه دولت و حاکمیت است؛ پس چگونه می‌توان این همه شکاف و فاصله طبقاتی که طی این سال‌ها‌گریبان نظام آموزشی کشور را گرفته است توجیه کرد؟
چگونه می‌توان شاهد محرومیت بسیاری از فرزندان مستعد و استعدادهای ناب در اقصی نقاط کشور و حتی در پایتخت و شهرهای بزرگ از امکانات مناسب آموزشی به علت کم‌کاری یا کم‌توجهی برخی دولت‌ها در سال‌های گذشته باشیم و از طرفی ببینیم عده‌ای نیز صرفاً به علت برخورداری از وضع مالی مناسب فرزندانشان را در بهترین و گرانقیمت‌ترین مدارس ثبت‌نام می‌کنند؟
در ادامه نیز متاسفانه در چرخه معیوب گرفتار در دست مافیای کنکور و هزینه‌های آن چنانی کلاس‌های تست‌زنی باز کسانی پیشتاز و برخوردار می‌شوند که پول بیشتری دارند.
آیا عمیق شدن این شکاف و حاکم شدن نظام طبقاتی در آموزش و پرورش زیبنده نظام و انقلاب اسلامی ماست؟
این روزها موضوع بحران پیری جمعیت و نگرانی از کاهش جمعیت جوان و
 
کاهش فرزندآوری یکی از مباحث داغ و البته مهم کشور است 
تا آنجا که مسئولان دولت و مجلس را به سمت اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری از جمله تصویب و اجرای قانون «جوانی جمعیت» پیش برده است. آیا مسئولان نمی‌توانند از طریق یاری خانواده‌ها در رفع دغدغه‌های آموزشی و پرورشی فرزندان از جمله تقویت همه‌جانبه مدارس دولتی و تامین آموزش رایگان و باکیفیت، کاری کنند که خانواده‌ها به جای نگرانی درخصوص تأمین هزینه‌های گزاف تحصیل در مدارس غیردولتی و ترس از فرزندآوری و ناتوانی از تأمین چنین هزینه‌هایی، به فرزندآوری تشویق شوند؟ 
پرداختن به موضوع «عدالت آموزشی» همواره یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. ایشان یازدهم شهریور سال 99 در ارتباط تصویری با وزیر و مسئولان آموزش و پرورش فرمودند:« بنده البتّه مکرّر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده‌ام. اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه‌ دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه‌ تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است؛ حالا یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد -که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده می‌شود- [این اشکال ندارد]
. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند... یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد.
یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده‌ او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه‌ دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
امروز که دشمن با انواع و اقسام روش‌ها نسل کودک و نوجوان ما را در فضای مجازی و حقیقی هدف گرفته است و قصد اثرگذاری بر فطرت‌های پاک و نورانی آینده‌سازان این کشور طبق میل خود را دارد، غفلت و کم‌کاری در موضوع آموزش و پرورش گناهی نابخشودنی است.
تحقق عدالت آموزشی و توجه ویژه به رشد امکانات و روش‌های نوین آموزش و پرورش و در دسترس قرار دادن آن برای همه فرزندان و خانواده‌ها از واجبات است. توجه ویژه به این موضوع انتظاری به حق از مجلس انقلابی و دولت خدمتگزار و مردمی است تا هم از حراج «عدالت آموزشی» جلوگیری شود و هم آینده بهتری برای کشور رقم زده شود.
 
 

*********************

خراسان**

گره حقوق بازنشستگان را باز کنید!/ سید جلال فیاضی

 

قصه پر غصه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اخبار ضد و نقیض منتشر شده درباره آن درچهارماه اخیر به ماراتن پیاده‌روی روی اعصاب کارگران بازنشسته در شرایط سخت گرانی‌های افسارگسیخته تبدیل شده و روح آن‌ها را آزرده است.
پس از تغییر خلاف رویه و خلاف قانون مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت ‌و کاهش میزان افزایش مستمری بازنشستگان دیگر سطوح از ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان به ۱۰ درصد(!) و اعتراض بازنشستگان، رئیس‌جمهور به معاون اول دستور رسیدگی داد. همچنین موضوع به کمیته تطبیق قوانین مجلس نیز ارجاع شد.
اکنون با توجه به سخنان امید بخش معاون اول در وهله اول باید منتظر تصمیم وی برای اصلاح مصوبه بود. پیگیری‌های مجلس هم نتایجی داشته است و بعد از این که کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون دانستند این مصوبه در کمیسیون تطبیق قوانین ابطال و مراتب به دولت اعلام شد.
دولت به کمیته تطبیق پاسخ داد اما آن‌ها همچنان بر تصمیم قانونی خود مبنی بر ابطال مصوبه دولت پافشاری کردند. در این رفت و برگشت ها، بازنشستگان در شرایط نگرانی و انتظار هر روز شاهد بی مهری و اظهارات غیرمسئولانه و گاه غیرقانونی از سوی برخی مسئولان هستند.
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ درصدی۳۰ سال کار آن‌ها به صندوق سازمان تامین می‌شود نه از اعتبارات دولتی!
 نمی توان کسانی را که به موجب قانون حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند به خاطر‌اندوخته بیشتر در صندوق جریمه کرد و افزایش مستمری آن‌ها را به صورت سقوط آزاد کاهش داد و نام آن را عدالت گذاشت!
شاید یکی از دلایل این مصوبه کمبود اعتبارات سازمان تامین اجتماعی باشد. در این خصوص اولاً باید در نحوه مدیریت صدها شرکت اقتصادی شستا - که متاسفانه به دلیل مدیریت‌ها وهیئت مدیره‌های سیاسی در دولت‌های گذشته به عنوان حیاط خلوت جریان‌های سیاسی حاکم غرق در ناکارآمدی است - تجدید نظر شود. بالاخره شستا با شصتاد(!)
تا شرکت که درصد قابل توجهی از بخش‌های پردرآمد اقتصاد ایران را دست دارد، باید آن قدر بهره‌وری اقتصادی داشته باشد که بتواند اعتبارات مورد نیاز این سازمان را تامین کند. اگر شستا به علت مدیریت سیاسی در دولت‌های گذشته ناکارآمد است، نباید تاوان آن را بازنشستگانی بپردازند که در اداره‌ شرکت‌هایی که از سرمایه آن‌ها تشکیل شده هیچ نقشی ندارند بلکه انتظار می‌رود دولت انقلابی با انتصاب مدیران کارآمد و غیرسیاسی و تجربه برخی بازنشستگان توانمند در سیاست گذاری و نظارت، این سرمایه عظیم را به نفع بازنشستگان به بهره وری مناسب برساند.
ثانیا دولت بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان بتواند افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان را تامین کند.
اگر چه درباره ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع  دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری این نهاد را صالح به بررسی این موضوع می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند   تبصره 8 «قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجلس» مصوب سال 1365 و تبصره‌های الحاقی به آن در سال‌های 1378 و 1388 به تعیین تکلیف اختلافات دولت و مجلس در این حوزه و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.»
بنابراین اکنون برای پایان این وضعیت نگران‌کننده انتظار می‌رود یا دولت با عقب نشینی از تصمیم خود درباره تعیین میزان درصدافزایش حقوق و بازگشت به مصوبه شورای عالی کار خیال بازنشستگان تامین اجتماعی را آسوده کند یا این که تصویب نامه کمیته تطبیق قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود و مجلس انقلابی هر چه سریع‌تر به نگرانی بازنشستگان پایان دهد. 
اکنون بازنشستگان منتظرند که ببینند خط پایان پیاده‌روی روی اعصاب آن‌ها در کدام یک از قوا رقم خواهد خورد. 

 

*********************

جوان**

 

چرا امریکا تضمین‌خواهی ما را برنمی‌تابد؟/ عباس حاجی نجاری

نقشه راه ایران در پیشبرد روند مذاکرات هسته‌ای روزبه‌روز ماهیت و چالش‌های درونی طرف غربی را در مذاکرات آشکارتر کرده و حقانیت تیم مذاکره‌کننده ما در طرح خواسته‌های به‌حق مردم ایران در این مذاکرات در مسائلی نظیر ضرورت رفع تحریم‌ها علیه مردم ایران و تأکید ایران بر ضرورت ضمانت عملی و جدی امریکا را آشکار ساخته است.

این مهم بعد از اجلاس دوحه در عین اثبات ماهیت منافقانه امریکایی‌ها در ارسال پیام‌های پنهان و آشکار، بعضی از اختلافات اساسی میان امریکا و اروپا را نیز آشکارتر کرد و درستی مسیری را که تاکنون ایران پیموده و تلاش دارد به مرور پیوند اقتصاد و شرایط داخل کشور با روند مذاکرات را قطع و این ابزار مهم جنگ شناختی، ترکیبی را از امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و سرپل‌های داخلی آن‌ها سلب کند، اثبات کرده است.
تیم هسته‌ای ایران در روند مذاکرات دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ هدف اول اینکه در عین ایستادگی روی مواضع کشور، با کم‌ترین هزینه این هدف تحقق یابد. البته ایران همچنان که بر مواضع و خواسته‌های خود پافشاری می‌کند از اقدامات تقابلی در مواجهه با اقدامات امریکایی‌ها چشم‌پوشی نمی‌کند. هدف دوم نیز مدیریت هزینه‌ها است.

به‌گونه‌ای که در این روند عرصه سیاسی و اقتصادی کشور کم‌ترین آسیب را از جنگ شناختی، ترکیبی غرب در این عرصه متحمل شده و آن‌ها نتوانند با القای اخبار منفی با ملتهب کردن بازار بر تیم هسته‌ای ایران فشار بیاورند.
اما به‌رغم آن امریکایی‌ها در جریان مذاکرات وین و حتی مذاکرات دوحه یک جنگ ترکیبی را علیه ایران راه‌اندازی کرده و در این جنگ سناریو‌های متعددی از حملات سایبری، اقدام به ترور و خرابکاری، دستور توقیف محموله‌های نفتی ایران، باز اعمال تحریم‌ها و قطعنامه علیه ایران در شورای احکام را در دستور کار قرارداده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته و سناریوی امریکایی‌ها در دوحه با شکست مواجه شده است.
این مدعا را در گفت‌وگوی راب مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران با رادیو N. P. R می‌توان دید. درحالی‌که امریکایی‌ها در پیامی که قبل از مذاکرات دوحه از طریق یکی از کشور‌های منطقه به ایران فرستادند مدعی شده بودند که آمادگی پذیرش شروط ایران و توافق ظرف مدت سه روز رادارند، راب مالی در این گفتگو با فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر شکست امریکا در مذاکرات دوحه مدعی می‌شود که اتحادیه اروپا به‌عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات خواهان یک تلاش دیگر (برای ازسرگیری مذاکرات) بود و از هر دو هیئت (ایران و امریکا) برای برگزاری نشست در دوحه دعوت کرد، به این امید که طرف ایرانی تمایل داشته باشد چیزی را به ما عرضه کند و اراده خود را نشان دهد، اما متأسفانه در این دور نتوانست پاسخی به ما بدهد و به‌نوعی این دور از مذاکرات اتلاف وقت بود!
نکته مهم درروند مذاکرات این است که ادامه این وضعیت از سوی امریکایی‌ها نه‌تن‌ها کمکی به آن‌ها نمی‌کند بلکه موقعیت ایران را در دفاع از حقوق مردم ایران مستحکم‌تر کرده است.

گزاره‌های این مدعا عبارت‌اند از:
۱-رویکرد ترامپ - پمپئو در خروج از برجام و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران نه‌تن‌ها دستاوردی برای تیم قبلی حاکم بر کاخ سفید نداشت، بلکه ایستادگی و مقاومت مردم ایران امریکایی‌ها را وادار به اعتراف به شکست در برابر مردم ایران کرد و اکنون بایدن دو راه بیشتر ندارد، یا ادامه همان راه ترامپ که خود به شکست آن اعتراف کرده است یا عقب‌نشینی در برابر مردم ایران که البته در این مسیر نیز با صهیونیست‌ها و رقبای جمهوری‌خواه خود چالش دارد.
۲- درخواست‌ها برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هیچ کمکی به کند کردن پیشرفته‌های هسته‌ای ایران نداشته و تنها باعث تشدید تنش بیشتر با ایران شده است.
۳- تلاش برای محکوم کردن ایران در نشست شورای حکام، واکنش ایران را در کاهش اجرای تعهدات پادمان در پی داشته و نصب سانتریفیوژ‌های جدید و افزایش سطح غنی‌سازی، وزنه ایران را برای مذاکرات بعدی سنگین‌تر کرده است.
۴- تشدید اختلاف میان اروپا و امریکا درروند مذاکرات یکی دیگر از چالش‌های غرب است، پیش از جنگ اوکراین مقامات اروپایی درروند مذاکرات به تیم ایرانی می‌گفتند که حل پرونده هسته‌ای و موضوع مذاکرات مشکل و چالش میان ایران و امریکا است و شما باید مشکل خودتان را حل کنید تا ما بتوانیم با شما وارد ارتباطات اقتصادی و... شویم، اما پس از جنگ اوکراین غربی‌ها که نیاز شدیدی به بازار جدید برای تأمین انرژی پیداکرده و همچنین به دنبال راهی برای کاهش قیمت سوخت بودند خود به‌عنوان ذی‌نفع وارد بازی شده و این بار به‌طرف امریکایی اعلام کردند که موضوع چالش میان شما و ایران در پرونده هسته‌ای، منافع ما را نیز دچار چالش می‌کند و بر همین اساس نیز در هفته‌های اخیر پیگیر به نتیجه رساندن مذاکرات بودند.
۵-روند تحولات جهانی و افزایش قیمت نفت به چالشی عظیم برای غرب تبدیل‌شده که چشم‌انداز نفت ۳۰۰ دلاری، به دلیل ادامه جنگ اوکراین، کاهش ذخایر استراتژیک امریکا، ناتوانی متحدان منطقه‌ای امریکا در افزایش تولید و در پیش بودن زمان انعقاد قرارداد‌ها برای تأمین نفت زمستان ازجمله دلایلی است که اروپایی‌ها را به تکاپو واداشته، به‌گونه‌ای که دو روز پیش رادیو فرانسه اعلام کرد که اروپای کلافه نیازمند نفت و گاز ایران است.
اما غربی‌ها در کنار تداوم فشار‌ها تحریم‌ها به همراهی جریان رسانه‌ای معاند بیرونی و برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی در داخل برای دامن زدن به چالش‌های ارزی و شکست مقاومت مردم ایران امید بسته‌اند، این واقعیت را در تیتر‌های رسانه‌های این جریان در روز‌های اخیر در داخل می‌توان یافت. نظیر:
-متهم کردن ایران به بهانه‌تراشی برای کسب امتیازات بیشتر از بایدن با وقفه سه‌ماهه در مذاکرات؛ بازنمایی پافشاری ایران برای خروج سپاه از لیست FTO به عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات؛ بزرگ‌نمایی اثرات تحریم در اقتصاد ایران با ادعای نابودی اقتصاد ایران با فشار حداکثری؛ تردید افکنی نسبت به توان تیم مذاکره‌کننده ایران در پیشبرد آینده مذاکرات و حصول توافق هسته‌ای؛ متهم‌سازی جمهوری اسلامی ایران به گروگان گرفتن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به‌پای سیاست خارجی.
اما به‌رغم پادویی این طیف از فعالان رسانه‌ای در داخل برای دولت بایدن، روند‌ها بیانگر دست برتر ایران درروند مذاکرات است و برای امریکا و اروپا بدون احیای برجام هیچ گزینه دیگری در مورد ایران وجود ندارد و درخواست جریان‌های معاند هم برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هیچ کمکی به تضعیف موقعیت ایران و کند کردن پیشرفت‌های هسته‌ای ایران نخواهد کرد.
در این میان ایران ضمن حفظ و تحکیم اقتدار دفاعی و نفوذ منطقه‌ای و ایجاد آمادگی برای مقابله با ابعاد جنگ ترکیبی امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها ثابت کرده است که در برابر فزون‌خواهی‌های غرب کوتاه نخواهد آمد.

جمهوری اسلامی با توافق یا بدون آن، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را دنبال خواهد کرد. تمام تلاش را برای حل مشکلات اقتصادی مردم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تعامل خوب با همسایگان و کشور‌های دوست به کار گرفته است و به همین دلیل مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نشانگر آن است که گذر زمان به نفع ایران است.

 

*********************

وطن امروز**

بازدارندگی از کارائیب/علیرضا حجتی
 
خبری که روز گذشته منابع آمریکایی درباره رزمایش قریب‌الوقوع ایران، چین و روسیه در آمریکای لاتین در نزدیکی مرزهای ایالات متحده منتشر کردند جدای از حیرت‌انگیز بودن آن، پرسش‌های جدیدی درباره تغییر سیاست بین‌الملل از یک طرف و از سوی دیگر انگاره از قواره افتادن نظم موجود آمریکایی جهان که حاصل نظام تک‌قطبی پساجنگ سرد است را تقویت می‌کند؛ و این یک نشانه دیگر است که بپذیریم آمریکا در حال واگذاری ردای هژمون-Super Power- است و با یک رده نزول تبدیل به قدرت بزرگ-Great Power – شده است. 
وبگاه واشنگتن فری‌بیکن وابسته به جریان نومحافظه‌کار آمریکا در گزارشی که در سرتاسر آن احساس خطر برداشت می‌شود نوشته ایران، روسیه و چین در یک «نمایش قدرت» به آمریکا قصد برگزاری یک رزمایش سه‌‌جانبه در آمریکای لاتین تحت عنوان «تک‌تیراندازی مرز» را دارند تا نشان دهند چگونه این ارتش‌ها می‌توانند به ایالات متحده برسند.
بر اساس این گزارش، ونزوئلا میزبان این رزمایش است که قرار است اوایل ماه آگوست - اواسط مرداد- برگزار شود و نظامیان ایران، روسیه و چین قصد دارند برای برگزاری این رزمایش عازم آمریکای لاتین و کارائیب شوند. این پایگاه آمریکایی می‌نویسد: این رزمایش یکی از واضح‌ترین نشانه‌ها تا به امروز از شکل‌گیری یک ائتلاف در آمریکای لاتین ضد ایالات متحده است. «ژوزف هومیر» تحلیلگر امنیت ملی به واشنگتن فری‌بیکن گفته روسیه و متحدانش ایران و چین با حضور در این رزمایش در ونزوئلا در آستانه نمایش قدرت بزرگی هستند
. با عادی‌سازی تحرکات نظامی دشمنان ایالات متحده در دریای کارائیب، ما در معرض خطر در آمریکای لاتین هستیم. این رسانه محافظه‌کار آمریکایی همچنین با ابراز نگرانی می‌نویسد: ونزوئلا که تحت رهبری نیکلاس مادورو، ائتلاف ضد آمریکایی در آمریکای لاتین را هدایت می‌کند قرار است میزبان این رزمایش جنگی باشد که در جریان آن روسیه، چین و ایران نظامیان خود را به نیمکره غربی منتقل خواهند کرد تا «دارایی‌های نظامی مستقر در آمریکای لاتین و کارائیب را به چالش بکشند». 
این رزمایش انگار قرار است ما را به گشودن فصل تازه‌ای از روابط بین‌الملل در قرن بیست‌و‌یکم بکشاند. شاید اگر «کنث والتز»، نظریه‌پرداز مطرح رئالیست روابط بین‌الملل و سیاست بین‌الملل امروز زنده و در میان ما بود می‌توانست نظریه موازنه قوای خود را به‌روز‌رسانی کند و شاید همچنان می‌توانست ادعا کند نظرات او که پس از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با چالش مواجه شد همچنان جواب می‌دهد، چرا که حضور نظامی ایران، روسیه و چین به عنوان ۳ بازیگر تجدیدنظر‌طلب نظم فعلی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده نوعی موازنه مستقیم محسوب می‌شود.
برای اینکه درک کنیم چه چیزی در حال وقوع است باید کمی به گذشته برگردیم. کنث والتز دهه‌های میانی قرن بیستم از سیاست بین‌الملل یک نمایش ۳ پرده‌ای را به اجرا گذاشته بود؛ پرده اول اینگونه بود که بازیگر الف قدرت خود را افزایش می‌دهد، در پرده دوم افزایش قدرت بازیگر الف موجب هراس بازیگران دیگر می‌شود و در پرده سوم بازیگران با ائتلاف در برابر بازیگر الف موازنه قوا را برقرار می‌کنند.
اما سناریوی والتز با رقم خوردن 2 اتفاق با ابهام‌ها و پرسش‌های فراوانی روبه‌رو شد: اول فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بدون موازنه قوا و برخورد نظامی و دوم عدم موازنه‌سازی در برابر آمریکا پس از تک‌قطبی شدن نظم پساجنگ سرد. اینها پرسش‌های اساسی سیاست بین‌الملل در دهه 90 میلادی بود.
والتز البته در آن مقطع در مواجهه با انتقاداتی که نظریه‌اش را دارای نقصان می‌دانست- بویژه پس از عدم ایجاد هیچ موازنه‌ای مقابل آمریکا- می‌گفت موازنه در نهایت صورت می‌پذیرد اما زمان آن مشخص نیست. همین اتفاقات موجب شد نظریه «موازنه تهدید» پس از جنگ سرد توسط استفن والت مبدع نظریه «رئالیسم تدافعی» متولد شود.
موازنه تهدید که در پی اصلاح نظریه موازنه قوای والتز بود، بیان می‌کرد این «برداشت از تهدید» است که موجب موازنه‌سازی و واکنش به آن می‌شود و شامل مولفه‌هایی بود که مهم‌ترین آن «مجاورت جغرافیایی» بود.
به عنوان مثال حمله روسیه به اوکراین با موازنه تهدید تعریف می‌شود و پس از اینکه آمریکا و غرب با راهبرد گسترش ناتو، راهی اوکراین در همسایگی روسیه شدند، مسکو با برداشت تهدید از این اتفاق و با حمله به اوکراین به این تهدید واکنش نشان داد اما رزمایش ماه آینده نزدیکی آشکار به منشأ کانون تهدید یعنی ایالات متحده است که یعنی نوعی از موازنه کامل و مستقیم.
نگاهی کوتاه به ائتلاف 3 بازیگر اصلی رزمایش در آمریکای لاتین و موقعیت بازدارندگی‌ای که در برابر آمریکا دارند، برای فهم بهتر رخدادهای آینده ضروری است. 
  ایران
ایران که در تعاریف مرسوم روابط بین‌الملل یک قدرت میانی یا حداقل قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شود، با افزایش قابلیت‌های نظامی و موشکی خود طی سال‌های اخیر، به قدرت دریایی خود نیز افزوده است.
ایران در برهه فعلی همزمان با حضور در شبکه‌ای از پیمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و درخواست برای حضور در بریکس- شامل چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی- که دارای نیمی از جمعیت جهان و 25 درصد اقتصاد دنیا، صاحب حق وتو در شورای امنیت و صاحب زرادخانه‌های هسته‌ای است، تلاش می‌کند به دامنه کنش‌های خود بعد «فرامنطقه‌ای» بدهد.
در شرایطی که سال‌هاست گذار نظم جهانی از آتلانتیک و انتقال به پاسیفیک مطرح شده، ایران سطح حضور خود در آسیای میانه را افزایش داده و همکاری‌های جدید نظامی و اقتصادی را با کشورهای عضو این منطقه تعریف کرده است.
همچنین در شرایطی که آمریکا سرتاسر اطراف ایران را با پایگاه‌های نظامی خود پوشانده است، از سال گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش‌های متعددی منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه نشانه‌هایی وجود دارد که ایران برای تقویت بازدارندگی در برابر ایالات متحده در حال تقویت حضور خود در آمریکای لاتین؛ حیاط خلوت آمریکاست.
 
  چین
آمریکا از چند سال گذشته به طور ویژه روی مهار چین متمرکز شده است. واشنگتن اخیرا در مواجهه با پکن به دستور کارهای جنگ سرد بازگشته است. آمریکا سال گذشته تحت پیمان «اوکاس» در یک ائتلاف سه‌جانبه با انگلستان و استرالیا، این کشور (استرالیا) نزدیک چین را مجهز به چند فروند زیردریایی اتمی کرد؛ اقدامی که حاوی یک پیام آشکار برای چین بود.
حالا رزمایش چین درکارائیب -‌نزدیک آمریکا‌-‌ به نظر تلافی پکن در این رابطه است. منابع آمریکایی طی مدت اخیر با رصد فعالیت‌های چین در آمریکای لاتین نوشتند وانگ یی، وزیر خارجه چین ماه گذشته چندین قرارداد اقتصادی در آمریکای لاتین با اروگوئه، نیکاراگوئه و اکوادور امضا کرده است.
همچنین ابتکار «کمربند و جاده» چین اخیرا راه خود را به آرژانتین باز کرده است؛ جایی که پکن برای ساخت پروژه‌های زیربنایی در این کشور حضور دارد. همچنین اندیشکده‌های آمریکایی نوشتند: «در حالی که روسیه تلاش می‌کند از سیستم مالی بین‌المللی مشروعیت‌زدایی کند، چین در راستای مقابله با دلار آمریکا با یک بانک مستقر در سوییس توافقنامه‌ای را برای ایجاد ذخیره ارز یوآن همراه با اندونزی، مالزی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و شیلی امضا کرده است.
در بعد نظری سیاست بین‌الملل از سال‌های گذشته ۲ نگرش درباره آینده‌پژوهی ظهور چین و رفتار این کشور وجود داشته است. نگرش اول که اشخاصی چون هنری کیسینجر به عنوان رئالیست‌های خوشبین آن را نمایندگی می‌کنند، معتقد است نظمی که آمریکا پس از جنگ سرد طراحی کرده، آنقدر ساختاریافته است که ظهور چین را مسالمت‌جویانه - بدون اینکه بخواهد آن را تغییر دهد- خواهد کرد و نگرش دوم شامل رئالیست‌های بدبینی همچون جان مرشایمر بیان می‌کند چین با تبدیل قدرت اقتصادی خود به نظامی، ظهور خصومت‌جویانه‌ای در نظم جهانی خواهد داشت و به سمت تغییر نظم حرکت خواهد کرد. 
 
  روسیه
ولادیمیر پوتین که قصد دارد یکی از سخنرانی‌های عمومی آتی خود را به تجزیه و تحلیل تحولات اوضاع در جهان اختصاص دهد، اخیرا در مجمع بین‌المللی حقوقی سن‌پترزبورگ از آغاز روند شکل‌گیری یک نظام چندقطبی در جهان خبر داد و تاکید کرد این روند غیرقابل بازگشت است. 
رئیس‌جمهوری روسیه پنجشنبه هفته گذشته در سخنرانی برای مقامات سرویس اطلاعات خارجی این کشور اعلام کرد غرب قادر به تجزیه و تحلیل تحولات اوضاع در جهان نیست.
پوتین گفت: کشورهای غربی با خودخواهی کامل از میلیون‌ها اوکراینی به عنوان ابزاری مصرفی استفاده می‌کنند. اوکراین فقط در چارچوب بازی‌های سیاسی برای بازدارندگی روسیه مورد نیاز غرب است. رئیس‌جمهوری روسیه افزود: «غرب به اصطلاح جمعی در اقدامات خود بر این واقعیت تکیه دارد که هیچ جایگزینی برای مدل جهانی‌گرایی لیبرال آنها وجود ندارد. در حالی که این مدل همان نسخه به‌‌روز شده استعمار نو است و نه چیز دیگری.
جهان به سبک آمریکایی، جهانی با حاکمیت گروه کوچکی از کشورها اداره شده و در آن حقوق دیگر کشورها به‌سادگی نقض می‌شود».
وی به عنوان یک نمونه گویا از این برخورد غربی‌ها، به سرنوشت کشورها و مردمان منطقه خاورمیانه و دیگر مناطق جهان اشاره کرد و یادآور شد اکنون هم نوبت میلیون‌ها مردم غیرنظامی در اوکراین رسیده است که سرنوشت آنها هیچ اهمیتی برای غرب ندارد و از آنها تنها به عنوان ابزاری برای بازدارندگی روسیه به منظور جلوگیری از توسعه آن «با سرعت لازم و بر اساس ارزش‌های سنتی مورد نیاز خود» استفاده می‌شود. 
همزمان با افزایش روابط نظامی و اقتصادی ایران و ونزوئلا، دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه - متحد ونزوئلا- اخیرا یک پیمان نظامی با روسیه منعقد کرده که به سربازان، هواپیماها و کشتی‌های روسیه اجازه گشت در مرزهای این کشور آمریکای مرکزی و انجام تمرین‌های آموزشی نظامی مشترک داده شده است.
این توافقنامه نظامی در بحبوحه جنگ روسیه با اوکراین امضا شد که نشان می‌دهد حضور در آمریکای لاتین برای مسکو با وجود فشار بر مرزهایش همچنان در اولویت است. 

 

*********************

شرق**

حق داشتن شغل/مریم زنده‌دل

 

یکی از مهم‌ترین حقوق انسان محسوب می‌شود که‌ در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است.

انسان حق اشتغال دارد و حق دارد شغل خود را به صورت آزادانه انتخاب کند و حقوق کار به نحو عادلانه‌ای در رابطه با وی اجرا شود. بر اساس اصل بیست‌و‌هشتم قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست، برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد». همچنین ماده شش قانون کار نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی حق و اصل آزادی شغل و کار، در این زمینه چنین بیان کرده است: «بر اساس بند چهار اصل چهل‌و‌سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند».

اخراج؛ تهدیدی بر  امنیت شغلی کارگران

از دیدگاه نگارنده برای کارگران هیچ کلمه‌ای ترسناک‌تر از «اخراج» نیست؛ آن‌هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی هر روز این قشر را با مسائل پیچیده‌تری روبه‌رو می‌کند.

اخراج، کارگر را از ادامه اشتغال بازمی‌دارد و از آنجا که اراده کارگر در آن دخیل نیست، تصمیم یک‌جانبه‌ای است که از سوی کارفرما به کارگر تحمیل می‌شود. حق داشتن شغل و امنیت شغلی کارگران با اخراج تهدید می‌شود و اینجاست که حقوق عمومی با حمایت گروهی که به منبع ثروت دسترسی ندارند و سرمایه آنها کارشان است، کارکرد خود را به‌واسطه قانون نمایش می‌دهد و (قانون کار) چتر حمایتی خود را بر سر همه افراد مشمول این قانون، فارغ از جنس، رنگ و نژاد می‌گستراند.

 

اخراج کارگر، نوع قرارداد و قانون

کارگران با قراردادهای مختلفی با کارفرما ارتباط مزدی خود را ادامه می‌دهند. این مطلب ناگفته نماند که هنوز در ایران در بسیاری از کارگاه‌ها کارگران بسیاری بدون قرارداد مشغول به کار هستند یا اینکه قرارداد امضا می‌کنند ولی نسخه دوم قرارداد به ایشان تحویل داده نمی‌شود.

قراردادهای کار کارگران معمولا با مدت معین منعقد می‌شوند؛ یعنی با فرارسیدن موعد اتمام قرارداد، کارفرما تعهدی برای ادامه همکاری با کارگر ندارد و قرارداد خاتمه می‌یابد. در این وضعیت با رعایت شرایط مندرج در قانون بیمه بی‌کاری، کارگر می‌تواند برای گرفتن حقوق ایام بی‌کاری اقدام کند. همچنین در ماده ۲۷ قانون کار درخصوص اخراج کارگران آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌ صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.‌ در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مسئله با توافق حل نشد به هیئت‌ تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.

در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد ‌کار به حالت تعلیق در‌می‌آید.‌

تبصره ۱- کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌ نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.‌

تبصره ۲- موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر ‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید».

با ذکر این ماده طولانی از قانون کار قصد دارم مواردی را روشن و شفاف کنم:

  موارد قصور کارگران باید مصرح و مصوب باشد و کارفرما با بهانه‌‌جویی نمی‌تواند کارگر را از ادامه کار محروم کند.

  واحدهای صنفی که شورای اسلامی کار دارند، نظر این شورا برای اخراج کارگر الزامی است.

  درخصوص کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار ندارند، وفق قانون، هیئت‌های رسیدگی ادارات کار اعم از تشخیص و حل اختلاف صالح به رسیدگی هستند.

  آیین‌نامه‌های انضباطی در صورتی برای ادارات کار لازم‌الاجرا هستند که به تأیید و تصویب این مرجع رسیده باشند؛ پس هر آیین‌نامه‌ای که در داخل کارگاهی نوشته و امضا شود برای اخراج کارگران ملاک عمل نخواهد بود.

  نکته مهم اینکه هر اخراجی بدون رعایت ضوابط ماده ۲۷ و موارد مصرحه در قانون، در اثنای قرارداد کار غیرقانونی است و برای آن ضمانت اجرا نیز پیش‌بینی  شده است.

کارگران اخراجی و تکالیف قانونی کارگرانی که  در طول مدت قرارداد کار  دارای قرارداد دائمی  بدون قرارداد کار خارج از چارچوب ماده ۲۷ اخراج شوند، یعنی اخراج آنها غیرقانونی باشد، در صورتی که می‌خواهند به لحاظ قانونی پرونده خود را پیگیری کنند، وفق ماده ۲۰ قانون کار باید ظرف 30 روز دادخواست خود را با موضوع «بازگشت به کار و مطالبه حق‌السعی و حق بیمه ایام تعلیق» در ادارات کار ثبت کنند (برای این کار باید ابتدا در دفاتر پیشخوان دولت، در سامانه جامع روابط کار احراز هویت شوند و به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت دادخواست کنند).

  در تبصره ماده ۲۰ قانون کار آمده است: «‌چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیئت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به‌‌ازای هر‌ سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود».

هیئت‌های رسیدگی در ادارات کار اگر اخراج کارگر را غیرقانونی تلقی کنند، باید وی را به شغل سابق یا هم‌طراز ابقا نمایند و حقوق و مزایای وی را از تاریخ تنظیم دادخواست تا روز جلسه رسیدگی محاسبه و در دادنامه صادره درج کنند. کارفرما نمی‌تواند پس از بازگشت به کار کارگر، وی را به شغلی با حقوق و مزایای کمتر از شغل سابق گماشته و از این طریق کارگر را تحت فشار گذاشته یا بیازارد. کارگر باید به شغل سابقش بازگردد و اگر آن شغل موجود نبود یا شخص دیگری در آن موقعیت شغلی بر سر کار آمده بود، شغل هم‌طراز ملاک قانون‌گذار است که در آرای دیوان عدالت اداری نیز قید شده است.

در صورتی که کارفرما عذر موجه خود را برای نپذیرفتن کارگر بتواند اثبات کند و برای هیئت نیز این دلایل قابل قبول و مستند به قانون باشد، به‌ازای هر سال سابقه کار کارگر ۴۵ روز آخرین مزد به کارگر پرداخت می‌شود و با تعیین تکلیف مطالبات پایان کار کارگر، رأی به تسویه‌حساب با ایشان صادر می‌شود.

 در پایان توصیه من به همه کارگران عزیز این است که حتما موقع امضاکردن قرارداد، مفاد آن را به دقت مطالعه کنند و اگر سواد کافی ندارند از فرد معتمدشان در این خصوص کمک بگیرند و بدانند حق قانونی آنهاست که یک نسخه از قرارداد کاری که هر دو طرف (کارگر و کارفرما) آن را امضا کرده‌اند و کارگر با اثرانگشت و کارفرما با مهر آن را تأیید کرده است، در اختیار داشته باشند. همه قسمت‌های مهم قرارداد مثل مزد، میزان ساعت کار، نشانی کارگاه و سایر اطلاعات باید تکمیل باشد و سپس توسط طرفین امضا شود.

 

 

نام:
ایمیل:
نظر: