در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، به‌منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه 1401، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حسابهای بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.
بر اساس لایحه جدید دولت، با حذف بند ر تبصره 6 قانون بودجه، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی مجدداً برقرار خواهد شد. بر اساس اصلاحیه تبصره 12 نیز شورای حقوق و دستمزد، مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.
گفتنی است، قسمتهایی که بر اساس لایحه جدید دولت تغییر می‌کنند در ادامه قابل مشاهده هستند.