به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت پس از آنکه چهارشنبه 20 ژوئیه ارتش ترکیه در حمله‌ای مرگبار به مرکز گردشگری «په رخ» که میزبان 600 گردشگر عراقی در استان دهوک اقلیم کردستان عراق، موجب کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 31 شهروند عراقی شد، شنبه 23 ژوئیه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد، سه‌شنبه آینده نشست اضطراری درباره تجاوز ترکیه به عراق برگزار می شود.
نکته جالب توجه آنکه در هفت ماه گذشته 281 حمله به استان‌های دهوک، اربیل، سلیمانیه، موصل و کرکوک انجام شده، اما تنها این حمله به دلیل تلفات بالای غیرنظامی مورد توجه دولتمردان، شخصیت‌های کلیدی و افکار عمومی عراق قرار گرفته است.
به گفته فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، این کشور تاکنون 22 هزار و 700 مورد از تخلفات ترکیه را ثبت و 296 یادداشت اعتراضی به آنکارا ارائه کرده است. با آنکه ترکیه و شخصیت‌های نزدیک به این کشور سعی دارند این حمله را به حد «خطای محاسباتی» یا «رخدادی مشکوک» تقلیل دهند؛ اما این‌بار شخصیت‌های مهم عراقی همچون مقتدا صدر، رهبر جریان صدر یا ابوالاء الولائی، دبیرکل گردان های سیدالشهدا خواستار برخورد جدی با این کشور و حتی اخراج سفیر ترکیه از عراق شدند.
پس از سقوط صدام و تشکیل دولت ملی در عراق، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نفوذ قابل توجهی در تحولات داخلی بغداد پیدا کردند. تأسیس کشور عراق از سه بخش شیعی، سنی و کردی موجب افزایش نفوذ و دخالت قدرت‌های خارجی شده است. در نگاه تاریخی، ترکیه مدعی نفوذ در استان‌های شمالی عراق به ویژه موصل است، زیرا این مناطق در زمان تجزیه امپراتوری عثمانی منفک شده و به کشور تازه تأسیس عراق پیوستند. در سه دهه اخیر ترکیه به نام مبارزه با گروه‌های کردی همچون «پ.ک.ک» و یگان های مدافع خلق «ی.پ.ک» به دنبال گسترش حوزه نفوذ خود در شمال عراق و سوریه بوده است.
آنکارا به بهانه «مبارزه با تروریسم» اقدام به احداث بیش از 30 پایگاه پلیس و ایست بازرسی در شمال عراق کرده است و از این مناطق به عنوان چتری امنیتی برای خود بهره می‌برد. البته تعاملات اقتصادی-نفتی آنکارا با اقلیم کردستان نشان می‌دهد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تنها به دنبال نابودی تروریست‌ها نیست، بلکه به دنبال غارت منابع هیدروکربنی عراق بدون اطلاع بغداد نیز هست.
عملکرد تجاوزگرانه ترکیه در عراق سبب واکنش تند مسئولان سیاسی بغداد شده است؛ به عنوان نمونه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در اظهاراتی بی‌سابقه علاوه بر محکوم کردن این حملات اعلام کرد، عراق حق پاسخ به حملات را برای خود محفوظ می‌دارد. همچنین صدر خواستار تشدید برخوردها با آنکارا، کاهش نمایندگی‌های دیپلماتیک، بستن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی و لغو توافقات امنیتی با ترکیه شد.
البته برخی جریان های سیاسی و نظامی تهدیدهای تندتری از خود نشان دادند و حتی پایگاه‌های نیروهای ترکیه را هدف قرار دادند. الولائی علاوه بر نشان دادن واکنش به این حادثه در حساب کاربری خود در توئیتر گفت: زمانی که موشک‌های مقاومت در حال تخریب سنگرهای اشغالگران ترکیه در بعشیقه و دهوک بود، میانجی‌گری‌های دولت همدست با وعده‌های توخالی در زمینه تکرار نشدن تجاوزات ترکیه و بمباران شهرهای عراق باعث آتش بس شد.
وی افزود: هرکس دوباره برای قاتلان کودکان عراقی میانجی گری کند، چیزی جز موشک‌های انتقام از شهدای بی گناه ما نخواهد یافت و همچنین از همه طرف‌ها می‌خواهیم فوری سفیر ترکیه را اخراج کنند.
نیروهای مقاومت روشی متفاوت برای پاسخ به گستاخی ترکیه انتخاب کردند. رسانه‌های ترکیه‌ای از حمله سایبری از خاک عراق خبر دادند که به شکل مستقیم رسانه‌ها و هواپیمایی ترکیش ایرلاینز را هدف قرار داده بود. گروه مقاومت سرایا اولیاء الدم مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه نیروهای ترکیه را پذیرفتند. همچنین در حمله راکتی دیگر پایگاه نیروهای ترک در بعشیقه مورد هدف قرار گرفت. علاوه بر این، نیروهای طرفدار مقاومت در کنار سایر اشخاص ملی‌گرای عراقی در مقابل کنسولی و سفارت ترکیه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی آنکارا شدند. بسته شدن دفتر روادید ترکیه در کربلا، نجف و بصره از جمله دستاوردهای تجمعات معترضان عراقی در چند روز اخیر بوده است.
شاید مهم‌ترین پاسخ عراقی‌ها به تجاوز نظامی ترکیه نه در میدان نبرد بلکه در زمینه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابر آمارهای منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی عراق حجم تجارت خارجی میان دو کشور ۲۰ میلیارد دلار است. نکته جالب توجه در این رخداد آن است که اتاق بازرگانی عراق که معمولاً باید به عنوان پیشران روابط اقتصادی با کشورهای خارجی باشد، خود پیشنهاد تحریم کالاهای ترک را ارائه کرده است. علاوه بر این، بسیاری از اصناف عراقی همچون صاحبان هتل، رستوران، فروشگاه‌ها و ... ارائه محصولات ساخت ترکیه را تحریم کردند. بی‌شک تداوم این روند از سوی جامعه عراق ضربه جدی به تجار و تولید کنندگان ترک می زند و باعث تجدید نظر دولت این کشور در سیاست‌های توسعه طلبانه اش می‌شود.
بهره سخن
حمله ۲۳ ژوئیه نخستین و آخرین تجاوز غیرقانونی ترکیه به شمال عراق نخواهد بود. این کشور سال ها به نام مبارزه با تروریسم علیه گروه‌های کردی لشکرکشی کرده، اما در عمل به دنبال گسترش نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود در محیط پیرامونی ترکیه بوده است. دولت مرکزی عراق نیز با وجود محکومیت چندباره این اقدامات به نظر نمی‌آید از توان و اراده کافی برای مقابله با اینگونه اقدامات برخوردار باشد.
در این صحنه‌آرایی نیروهای وابسته به مقاومت، جریان‌های و چهره‌های مستقل و ملی‌گرای عراقی می‌توانند با برافراشتن پرچم مبارزه با اشغالگران خارجی نیروها و پایگاه‌های وابسته به ترکیه را زیر فشار قرار دهند و زمینه خروج تدریجی این کشور از شمال عراق و احترام به حاکمیت بغداد را فراهم کنند.