با آنکه رقابت اصلی میان برهم صالح (مورد حمایت حزب اتحاد میهنی کردستان) و عبداللطیف شریف (مورد حمایت ائتلاف اداره دولت) بود، وزیر سابق منابع آبی توانست در دور دوم انتخابات، رئیس جمهور کنونی را شکست دهد و تصدی گری این پست مهم را برعهده بگیرد.
در زمینه نخست‌وزیری، چارچوب هماهنگی به عنوان نماینده بیت شیعی بار دیگر الشیاع السودانی را به عنوان نامزد معرفی کرد و وی در نهایت مأمور به تشکیل کابینه شد.
شاید یکی از آخرین و مهم‌ترین تحولات سیاسی در سپهر سیاسی عراق تشکیل ائتلاف «اداره دولت» باشد. دولت قانون (به ریاست نوری المالکی)، جنبش عطاء (به ریاست فالح الفیاض)، جنبش حقوق (جریان نزدیک به گردان‌های حزب الله)، حزب دموکرات کردستان (به ریاست مسعود بارزانی)، فراکسیون مسیحی «بابلیون» و ائتلاف السیاده (اهل سنت) ازجمله اعضای این ائتلاف فراگیر سیاسی با هدف تشکیل هرچه سریع‌تر دولت قانونی در عراق هستند.
به گفته رسانه‌های عراقی، این ائتلاف حامی عبداللطیف شریف برای رسیدن به پست ریاست جمهوری بود. در دیگر سو جریان‌هایی سیاسی فعال در درون چارچوب هماهنگی مانند جریان حکمت، فراکسیون صادقون، حیدر العبادی و سازمان بدر همچنان بر روی گزینه حزب اتحادیه میهنی کردستان یعنی برهم صالح تأکید کردند و به دنبال ابقای وی در پست ریاست جمهوری بودند که البته در این مسیر توفیقی نیافتند.
روز پنج‌شنبه مجلس عراق با دستورکار انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق آغاز به کار کرد. در این جلسه عبداللطیف رشید در رقابت با نامزدهای پست ریاست جمهوری توانست 157 رأی کسب کند، اما نتوانست بیش از دو سوم آرا را به دست آورد. وی در دور دوم موفق شد با کسب 162 رأی در برابر 99 رأی برهم صالح به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شود. وی پس از انتخاب از سوی مجلس، الشیاع السودانی دیگر منتخب جلسه امروز مجلس را مکلف به تشکیل کابینه تا 30 روز آینده کرد.
به نظر می‌آید ائتلاف دولت قانون یکی از جدی‌ترین حامیان به قدرت رسیدن عبداللطیف رشید و شیاع السودانی برای پست ریاست جمهوری و نخست وزیری بود. این جریان سیاسی پیش تر از انصراف نامزد حزب دموکرات کردستان و اعلام حمایت این حزب از عبداللطیف رشید قدردانی کرده بود. همچنین این ائتلاف نزدیک به نوری المالکی با وجود مخالفت‌های پیاپی جریان صدر توانست اجماع بیت شیعی بر سر شخص السودانی را به دست آورد و حفظ کند.
به گزارش المیادین، مشاور جلال طالبانی در سال 1944 در سلیمانیه عراق دیده به جهان گشود. در کارنامه کاری وی فعالیت در پست مدیر اجرایی سازمان جهانی غذا و کشاورزی در جنوب یمن، تدریس در دانشگاه سلیمانیه و مشاور اول رئیس جمهور عراق دیده می‌شود. این عضو اتحادیه میهنی کردستان پیش تر دو دوره سمت وزیر امور آب عراق را برعهده داشت.
رسانه‌های عراق از رشید به‌عنوان چهره‌ای یاد می‌کنند که در صورت رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری، در راستای گسترش روابط با ایران تلاش خواهد کرد. شهناز ابراهیم احمد، همسرش وعضو کمیته مرکزی حزب اتحادیه میهنی به دشمنی با مسعود بارزانی شهرت دارد. همین موضوع سبب شد تا در ابتدا حزب دموکرات مخالفت جدی خود را با نامزدی اللطیف اعلام کند، اما سه موضوع تأکید این حزب سیاسی بر انتخاب نشدن مجدد برهم صالح، خلأ فراکسیون سائرون در مجلس و تقویت جایگاه چارچوب هماهنگی سبب تغییر نظر بارزانی درباره رشید شد.
دیگر منتخب مجلس عراق، محمد الشیاع السودانی نخست وزیر جدید عراق بود. السودانی متولد 1970 در استان میسان عراق است و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم کشاورزی از دانشگاه بغداد اخذ کرد. وی در سال 2004 به عنوان معاون شهردار العماره و تنها دو سال بعد به عنوان استاندار میسان انتخاب شد. پس از سقوط صدام در سال 2003، السودانی پست‌های کلیدی در نظام سیاسی جدید عراق برعهده داشت که ازجمله آنها وزیر حقوق بشر (2010)، رئیس کمیسیون عالی عدالت و بازرسی (2011)، وزیر کشاورزی (2013)، وزارت مهاجرت و مهاجرین (2014) و وزیر تجارت (2015) بوده است.
انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق آن هم پس از گذراندن فتنه‌های دشوار پیروزی بزرگی برای دولت و ملت این کشور به‌شمار می‌رود؛ اما این صحنه سیاسی بازندگان خود را دارد. پس از استعفای دسته جمعی نمایندگان فراکسیون سائرون (نمایندگان نزدیک به مقتدا صدر) از مجلس و اردوکشی خیابانی هواداران این جریان سیاسی، تسخیر مجلس و کاخ ریاست جمهوری، حال بلوک‌های قدرت در سه بیت شیعی، کردی و سنی در حال کاهش اختلافات و حرکت به سمت تشکیل دولت فراگیر ملی هستند.
دیگر بازنده این صحنه سیاسی جنبش امتداد (نمایندگان نزدیک به جریان تشرین) هستند. پس از ناکام ماندن «جوکرها» در مسیر سرنگونی نظام سیاسی و تصفیه دولتمردان عراقی، فضای میدانی عراق شاهد کاهش آشوب‌ها و به سامان رسیدن نسبی اوضاع است.
بهره سخن
با انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق فصلی جدید در فضای سیاسی همسایه غربی ایران آغاز خواهد شد. با تکمیل جایگاه دو پست کلیدی در نظام سیاسی عراق، از میزان تنش‌ها کاسته می‌شود و زمان سرعت بخشیدن به روند بازسازی عراق و تأمین مطالبات مردم فرا می‌رسد.
سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی عراق برقراری آرامش در فضای سیاسی، تشکیل دولتی فراگیر و عراقی قوی و عزتمند است. پس از اعلام (احتمالی) نتیجه انتخاب رئیس جمهور آتی در مجلس عراق، تهران به مانند گذشته در مسیر گسترش روابط دوجانبه با دولت- ملت عراق گام بر خواهد داشت.
محمد بیات