آنچه امروز در کشورهای مختلف اروپایی و به واسطه ظهورو بروز گروههای افراطی می گذرد، قابل تامل است! در این معادلات، جوامع چندفرهنگی جای خود را به جوامع نژادپرست داده و فاشیسم و نازیسم دوباره در فضای اجتماعی و سیاسی اروپا سر بر آورده است. یکی از این کشورها سوئد می باشد. کشوری که طی ماههای اخیر با اصرار بر پیوستن به ناتو و حمایت از گروههای تروریستی مانند منافقین ، به کانون افراط و خشونت تبدیل شده است. مروری بر تحولات سیاسی اخیر در استکهلم، خود گویای همه چیز است!
دولتی از جنس افراطی گری
سرانجام سه حزب دست راستی در سوئد با یکدیگر به توافق رسیدند تا دولت جدید در این کشور با تشکیل دهند تا سوسیال دموکرات‌ها بار دیگر در این کشور اسکاندیناوی قدرت را از دست بدهند.در بیانیه‌ای که این احزاب منتشر کردند محافظه‌کاران «میانه‌رو»، «دموکرات مسیحی‌ها» و«لیبرال‌ها» دولت اقلیت را تشکیل می‌دهند و حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» هم هرچند در دولت حضور نخواهد داشت اما در پارلمان از برنامه‌های این دولت دست راستی حمایت می‌کند.
رهبران این چهار حزب یک نقشه راه ۶۲ صفحه‌ای هم برای برنامه‌های خود برای اداره کشور منتشر کردند و بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی سوئد را افزایش جرم و جنایت، مهاجرت، انرژی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، آموزش، اقتصاد و آب و هوا معرفی کردند. اولف کریسترسون رهبر حزب دست راستی «میانه‌روها» که احتمالا نخست وزیر جدید سوئد خواهد بود با اشاره به حمله نظامی روسیه به اوکراین به با خبرنگاران گفت: «سوئد خطرناک‌ترین دوران تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم را می‌گذراند.»
پارلمان سوئد قرار است به کریسترسون به عنوان نخست وزیر جدید رای دهد و انتظار می‌رود دولت جدید در این کشور کمی بیش از یک ماه پس از پیروزی حداقلی جناح راست در انتخابات عمومی، کار خود را آغاز کند. این تغییر قدرت باعث خواهد شد تا محافظه کاران به جای سوسیال‌دموکرات‌ها کنترل امور در این کشور منطقه اسکاندیناوی را به دست بگیرند. احزابی چون دموکرات‌های ضد مهاجرت و ملی‌گرایان سوئد که زمانی در صحنه سیاسی جایگاهی حاشیه‌ای داشتند از برندگان بزرگ رای‌گیری ۱۱ سپتامبر در این کشور به شمار می‌روند. به قدرت رسیدن راست‌ها باعث خواهد شد تا ماگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات‌ها که از سمت خود استعفا داده، به حاشیه رانده شوند. حزبی که از دهه ۱۹۳۰ در سوئد عمدتا و به جز چند مورد استثنایی در راس قدرت حضور داشته است. این حزب در انتخابات ماه سپتامبر تنها موفق به کسب حدود ۲۰ درصد آرا شد.
امتیاز دولت سوئد به نژادپرستان
در حالی که جیمی آکسون، رهبر حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» به صراحت از ترجیح حضور در کابینه سخن گفت اما همزمان تاکید کرد که با توافق حاصل شده حزب او بر سیاستهای دولت نفوذ خواهد داشت و تغییر دولت نشانه یک تغییر پارادایم در شکل دولت در سوئد به شمار می‌رود. او به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم سیاستهای خود را به ویژه در حوزه‌هایی که برای رای‌دهندگان مهم هستند، ارائه دهیم. از آن جمله می‌توان به مسائلی چون مقابله با افزایش جرم و جنایت اشاره کرد.»
در حالی که گروه چهارجانبه دست راستی جبهه واحدی را ارائه کردند، در تعدادی از موضوعات سیاست کلیدی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و امتیازات عمده‌ای را برای برآورده کردن درخواست‌های راست افراطی به این جریان دادند.سوئد در تلاش برای مهار باندهای تبهکار است که با استفاده از سلاح گرم دیگران را به قتل می‌رسانند. نقشه راه منتشر شده از سوی چهار حزب جدید خواستار بازرسی بدنی در برخی مناطق محروم و همچنین صدور احکام شدیدتر برای مجرمان سابقه‌دار و صدور احکام مضاعف برای جرایمخاص است. اینها امتیازاتی است که به حزب کوچک لیبرال ارائه شده است.
همچنین گروههای دست راستی خواستار کاهش عمده سیاستهای سخاوتمندانه در قبال پناهندگان است و در نتیجه دولت جدید می‌گوید قصد دارد سهمیه پناهجویان که از سوی سازمان ملل سالانه ۶۴۰۰ نفر تعیین شده را به ۹۰۰ نفر در سال کاهش دهد. همچنین دولت جدید قصد دارد مشوق‌هاییرا برای تشویق مهاجران برای بازگشت به کشور خود در نظر بگیرد. امکان نگهداری پناهجویان در مراکز ترانزیت در طول فرآیند بررسی درخواست آنها از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت جدید قرار می‌گیرد. امکان اجاره زندان در کشورهای دیگر از دیگر موضوعاتی است که دولت دست‌راستی جدید می‌گوید در نظر دارد آنها را پیاده کند.
در اقدام دیگری که در این نقشه راه آمده و امضای جریان راست افراطی پای آن دیده می‌شود «امکان اخراج خارجی‌ها به دلیل رفتار نادرست» است که قرار شده در دولت جدید مد نظر قرار گیرد. موضوعی که انتقادات زیادی را به همراه داشته و برخی می‌گویند این مسئله امکان برخوردهای سلیقه‌ای با خارجی‌ها را شدت می‌بخشد.
روزهای سخت برای پناهجویان و مهاجرین
در مجموع به نظر می‌رسد به قدرت رسیدندولت جدید خبر خوبی برای پناهجویان و مهاجرانی که در سوئد زندگی می‌کنند به شمار نمی‌رود و می‌تواند شرایط را برای مهاجران و همچنین کسانی که قصد مهاجرت به این کشور سردسیر در شمال اروپا را دارند، دشوارتر از قبل نماید.علاوه بر مساله مهاجرت، احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای هم در دستور کار دولت دست راستی جدید قرار دارد.
در هر حال، سایه نازیسم و فاشیسم نه تنها بر سوئد، بلکه بر اسکاندیناوی و حوزه نوردیک سایه افکنده است. در این میان کشور سوئد به عنوان یکی از کشورهایی که همواره از خود به عنوان یک جامعه چند فرهنگی یاد می کرد، به یکی از اصلی ترین مراکز پمپاژ بحران علیه مهاجرین وپناهجویان تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی سخن گفتن دولت سوئد از حقوق بشر بیشتر به نوعی طنز تلخ شبیه است. مقامات سوئدی طی سالهای اخیر بارها با اتخاذ سیاستهای سلبی و افراط گرایانه و گزینشی خود در قبال کشورهای دیگر دنیا، موجبات عقب گرد استکهلم در حوزه روابط بین الملل را فراهم آورده اند.در حالی که دولت سوئد در قبال جنایات بی حد و حصر آل سعود در یمن کمترین سخنی به میان نمی آورد، مسئله حقوق بشر را ( آن هم با روایت مخدوشی که خود نسبت به این مسئله دارد) به یک ابزار برای اعمال فشار به ایران تبدیل کرده است. البته حمایت سوئد از منافقین نیز موضوع دیگری می باشد که طی سالها و ماههای اخیر نمود ویژه تری پیدا کرده است. در نهایت، اصرار سوئد بر پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی، خطای بزرگ دیگری است که این کشور دنبال کرده است. سوئد تا الان عضو ناتو نیست اما اصرار این کشور بر پیوستن به این پیمان جنجالی، قطعا مولد مخاطراتی برای اسکاندیناوی خواهد بود.