محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز جمعه، ۲۳ اردیبهشت ماه سال‌جاری در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی «نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی» ضمن اذعان به یکی نبودن قول و فعل مسئولان، تأکید کرد «همواره خام‌فروشی را نقد می‌کنیم و می‌گوییم هزینه کردن ۷۰ یا ۸۰ درصد آن در هزینه‌های کشور بد است، اما باز هم این شیوه را در پیش گرفته‌ایم، بدتر از خام فروشی، خام‌اندیشی و بد حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت، گاز و انرژی در کشور است که در حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانت کنیم به جای اینکه از خود نفت خام صیانت کنیم». قالیباف البته پا را از آن فراتر گذاشت و با انتقاد از مجلس گفت «متأسفانه امروز در این مسیر خام‌اندیشی داریم و حکمرانی دقیق صورت نمی‌گیرد، این اشکال در وهله اول و پیش از هر فرد دیگری، به شخص بنده و مجلس وارد است، همچنین این موضوع مربوط به سران قوا بوده که باید اصلاح حکمرانی در بخش‌های مختلف را که حائز اهمیت است در نظر داشته باشند که معنای حقیقی مبارزه با خام‌فروشی تبیین شود». رئیس قوه مقننه به «نقدینگی زیاد و سرگردانی در کشور هم که هر روز نیز شتاب می‌گیرد» اشاره کرد و گفت «میزان نقدینگی در گذشته ۱۷درصد بود که بعد از مدتی به ۲۴درصد رسید، اما این میزان امروز به ۳۴درصد رسیده که اصلاً قابل قبول نیست و این سرمایه باید به سمت تولید برود. دلیل اینکه به سمت تولید نمی‌رود نیز این است که مسیر‌هایی که باید به تأمین مالی پروژه‌ها بینجامد، بازآفرینی نشده است». رئیس نهاد قانونگذاری کشور در حالی به رشد ۳۴درصدی نقدینگی در کشور و مهم‌تر از آن از چرایی سوق نیافتن نقدینگی به سمت تولید سخن می‌گوید که جایگاه نمایندگی با جایگاه وضع و خطابه و آسیب‌شناسی فرق می‌کند و باید اقدام عملی انجام دهند در غیر این‌صورت طبیعی است انگیزه برای تولید نخواهد بود؛ تولیدی که قائمه اقتصاد کشور است و اگر به آن توجه نشود، ستون فقرات اقتصاد کشور وضع قابل قبولی نخواهد داشت، کما آنکه هم‌اکنون ندارد. اینکه مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس صراحتاً اعتراف کند «فعالیت پتروشیمی‌ها در ایران به نوعی خام فروشی است، اما در صورت فاصله گرفتن از خام فروشی شاید ده‌ها میلیارد دلار بیش از این از پتروشیمی درآمد کسب خواهیم کرد» نشان می‌دهد احتمالاً «تعارض منافع» برخی مدیران ایجاب می‌کند روش غلط فعلی خام فروشی و نیمه خام فروشی استمرار یابد تا «درآمد ده‌ها میلیارد دلاری» صرفاً در حوزه پتروشیمی‌ها نصیب مردم نشود. بنابر این بعید است منشأ چنین حالتی «خام‌اندیشی» باشد بلکه همان عارضه خانمان‌سوز «تعارض منافع» است.
وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اوایل اردیبهشت ماه امسال درباره وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و پتروشیمی به خانه ملت گفته بود «موضوع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام طی دو سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته و مصادیق مواد خام و نیمه خامی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند در سال‌جاری دقیق‌تر در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده است» به گفته نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی «هدف از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام کمک به افزایش ظرفیت ارزش افزوده در اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج منابع است زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقه‌های بعدی به منظور ایجاد ارزش افزوده در کشور وجود دارد». پورابراهیمی در ادامه این اظهارات که در ایام مرتبط با وضع عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن و صنایع معدنی و طرح برخی انتقادت بود، درباره وجود عبارت «عوارض» در کنار عبارت «مالیات بر صادرات» در قانون بودجه ۱۴۰۱، می‌افزاید «اساساً وضع عوارض در اختیار دولت است بنابراین چه در متن قانون بودجه این عبارت لحاظ می‌شد چه درج نمی‌شد، تفاوتی نداشت؛ بنابراین موضوعی که در قانون بودجه امسال آمده همانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه خام است؛ این تصمیم برای جلوگیری از خام فروشی و هدر رفت منابع پیش‌بینی شده است». به گفته این نماینده مجلس «وضع عوارض در اختیار دولت است، در مدت اخیر دولت برای تنظیم بازار سیاست‌هایی مانند وضع پلکانی عوارض صادراتی برای برخی کالا‌ها در نظر گرفت. مجلس قانونی تحت عنوان تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و... برای سال‌جاری تصویب نکرده و تصمیم برای وضع این عوارض مربوط به دولت است». بند «ص» تبصره۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تصریح می‌کند «به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود».
منبع: روزنامه جوان