ورشکستگی چندین بانک متوسط و بزرگ آمریکایی از جمله "سیلیکون‌ولی" و "سیگنیچر"، مولد بحران‌های اعتباری پایداری در این کشور بوده است. سرایت خشم و نارضایتی سپرده‌گذاران بانک‌های ورشکسته به مشتریان بانک‌های دیگر، منجر به تمایل بسیاری از شهروندان آمریکایی مبنی بر خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها شده است. فراتر از آن، بسیاری از شهروندان نسبت به تضمین‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درخصوص سرمایه‌های خود نیز اعتمادی ندارند. اخیرا وزارت خزانه‌داری دولت بایدن، مدعی شد که سرمایه‌های شهروندان را در بانک‌های ورشکسته، تضمین می‌کند و حتی سقف قانونی تضمین (۲۵۰ هزار دلار) را نیز نادیده گرفته است. با همه این اوصاف، بی‌اعتمادی شهروندان آمریکایی منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و استمرار این روند شده است.
آیا بحران بانکی در آمریکا محدود خواهد بود؟
برخی تحلیلگران مسائل بانکی در آمریکا می‌گویند در صورتی که مقامات آمریکا گام‌های مناسبی برای حل موضوعات ساختاری برندارند، بحران بانکی می‌تواند ۵۰ بانک منطقه‌ای دیگر در این کشور را ببلعد. در این میان، سیاست‌گذاران به احتمال زیاد مجبور خواهند شد، برای متوقف کردن خروج سپرده‌ها از حساب‌های بانکی که به صورت چشم‌گیری از ۲۵۰ هزار دلار بیشتر شده است، ممنوعیت‌های بیشتری را اعمال کنند، اما این اقدام نیز ممکن است مولد اعتراضات عمیق‌تر در ایالات متحده باشد! برادران لیمن، چهارمین بانک سرمایه‌گذاری در آمریکا، پس از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ بود که به دنبال بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد و این مورد بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ این کشور به شمار می‌آید. فروپاشی برادران لیمن، آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بود.
شبیه‌سازی بحران بانکی کنونی آمریکا با آنچه در سال ۲۰۰۸ میلادی رخ داد، زنگ خطر را برای بایدن و وزارت خزانه‌داری دولت وی به صدا در آورده است. در این میان، اتفاق دیگری نیز در ساختار بانکی آمریکا رخ می‌دهد و آن، انتقال پول‌ها و سپرده‌ها از بانک‌های متوسط و کوچک به بانک‌های بزرگ می‌باشد. بدیهی است که در شرایط بحرانی، شهروندان بیشتر تلاش می‌کنند پول‌های خود را به بانک‌هایی منتقل کنند که از اصالت، پشتوانه مالی و قدرت تضمین‌کنندگی بیشتری در قبال سپرده‌هایشان برخوردار باشند. از این‌رو هجوم شهروندان آمریکایی به بانک‌های متوسط و کوچک با هدف خارج ساختن سپرده‌ها آغاز شده و تضمین‌های دولتی نیز (برخلاف تضمین‌های بخش غیردولتی) نمی‌تواند تاثیری در توقف یا حتی کندی این روند ایفا کند. از این رو طی ماه‌های آتی شاهد کاهش ارزش سپرده‌ها در بانک‌های غیرمشهور آمریکایی و در نتیجه، ورشکستگی بسیاری از آن‌ها خواهیم بود. پس از اتمام این روند، شاهد سطح‌بندی بانک‌های بزرگ و مشهور (براساس قدرت تضمین سپرده‌ها) خواهیم بود که رقابت و ورشکستگی دیگری را در میان آن‌ها رقم خواهد زد. بنابراین، در بحران بانکی جدید آمریکا، بانک‌ها در هر سطحی از اعتبار و سرمایه‌پذیری، آسیب‌پذیر خواهند بود. این بدترین خبر ممکن برای شهروندان و بانک‌های آمریکایی محسوب می‌شود.
تاثیرپذیری اروپاییان از بحران بانکی آمریکا
قطعا نمی‌توان تاثیرپذیری کشور‌های اروپایی از هرگونه بحران اقتصادی (از جمله بحران بانکی اخیر) در آمریکا را نادیده انگاشت! وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا ـ که با ایجاد بحران مسکن در این کشور کلید خورد ـ و تسری آن به اتحادیه اروپا موضوع دیگری است که حتی برای اقتصاددانان اروپایی نیز همچنان مایه تاسف است. ایجاد پیوستگی اقتصادی و تجاری کشور‌های عضو اتحادیه اروپا با ایالات متحده آمریکا از یک سو و ناتوانی سران اروپایی در مواجهه با بحران بدهی‌های خارجی خود سبب شد تا بحران اقتصادی آمریکا به بدترین نحو ممکن به همه کشور‌های اروپایی سرایت کند. در این میان برخی کشور‌های اروپای جنوبی و شرقی ـ مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و... ـ بیش از دیگر کشور‌ها آسیب دیدند. نکته قابل تامل اینکه کشور‌های اروپایی خارج از اتحادیه اروپا و منطقه یورو ـ به طور خاص دو کشور نروژ و سوئیس ـ نسبت به دیگر کشور‌های عضو یورو و اتحادیه اروپا کمتر در معرض آسیب‌های ناشی از بحران اقتصادی قرار گرفتند. به عبارت بهتر، نه تنها عضویت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو منجر به مصونیت اعضای این مجموعه در برابر بحران اقتصادی نشد، بلکه به عاملی تسریع‌کننده در تسری این بحران به سایر کشور‌های عضو تبدیل شد. در حال حاضر نیز وقوع بحران بانکی و اعتباری مستمر در آمریکا، قطعا مولد بحران‌های سختی در قاره سبز خواهد بود. در مواجهه با این بحران، قطعا سران اتحادیه اروپا ناتوان‌تر از هر زمان دیگری هستند، زیرا حتی سر نحوه اعمال سیاست‌های واکنشی و ریاضتی حداقلی نیز میان آن‌ها اتفاق نظر وجود ندارد!
خوشحالی بی‌دوام جمهوریخواهان
در این میان، تنها سیاستمدارانی که از ورشکستگی بانک‌ها استقبال می‌کند، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا و همراهانش در حزب جمهوریخواه می‌باشند! بحران بانکی آمریکا و استمرار ورشکستگی آن‌ها می‌تواند به پاشنه آشیل دموکرات‌ها و دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ میلادی تبدیل شود. در این صورت، ناتوانی ذاتی دولت بایدن در حل معضلات اقتصادی آمریکایی‌ها، بیش از پیش از سوی رقبای انتخاباتی وی مورد استناد و توجه قرارخواهد گرفت. اکنون جدال دولت و کنگره بر سر ارائه ضمانت‌های بانکی بیشتر از سقف قانونی (۲۵۰ هزار دلار) جدی‌تر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید راهی جز افزایش سقف ضمانت‌های بانکی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد، اما جمهوریخواهان با چنین ایده‌ای به بهانه‌های گوناگون (در راستای همان اهداف انتخاباتی خود) مخالف هستند. جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا متعهد شده‌اند تا با هرگونه ضمانت شرکت بیمه سپرده فدرال برای سپرده‌های بانکی بیش از حد مجاز فعلی ۲۵۰ هزار دلار مخالفت کنند. بانک آمریکایی سیلیکون‌ولی در زمینه فناوری‌های جدید و استارت‌آپ‌ها فعال بوده و شانزدهمین بانک بزرگ این کشور است در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ اعلام ورشکستگی کرد. این ورشکستگی بانکی، بزرگ‌ترین مورد از زمان بحران بزرگ مالی در سال ۲۰۰۸ در آمریکا به شمار می‌رود و در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه است. بانک «سیگنچر»، دومین بانک بزرگ آمریکا نیز دو روز بعد اعلام ورشکستگی کرد. قطعا افزایش نرخ بهره، تاثیر مستقیم و پررنگی در شکل‌گیری روند کنونی و ورشکستگی بانک‌های آمریکایی ایفا کرده و این روند به زودی از بین نخواهد رفت.