حسن رشوند
دیدار‌های رمضانی امسال رهبر معظم انقلاب را نمی‌توان یک دیدار معمولی از جنس همه دیدار‌هایی که در طول سال انجام می‌شود، دانست. وجه بارز این دیدار‌ها و افطارکردن و اقامه نماز با حضور ایشان برای تألیف قلوب مؤمنین و اشتیاق امام مسلمین برای شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات بی پرده اقشار مختلف از شاعر گرفته تا دانشجو و استاد و ... است.
معظم‌له در این دیدار‌ها ضمن بازگو کردن نقاط قوت و امیدآفرین نظام، چالش‌ها و ضعف‌های موجود را شناسایی و برای رفع یا کاهش هرکدام از این ضعف‌ها نسخه عملیاتی ارائه داده و با دریافت نقطه نظرات مخاطبان این جلسات و جمع بندی و ابلاغ آن به دستگاه‌های متولی مسیر آینده نظام را ریل‌گذاری می‌کنند. در این میان همیشه اولین دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام بوده است که در واقع باید این جلسه را یک دستورالعمل مدیریتی برای مسئولان کشور به حساب آورد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام، معیشت مردم را مهم‌ترین مسئله کشور اعلام کردند، اما در کنار طرح این مسئله مهم، به موضوعات مهم دیگری از جمله تغییر و تحولات جهانی و سرعت تحولات و تضعیف جبهه دشمن، مسئله انتخابات پایان سال و انتظار از مشارکت بالای آن و تعیین راهبرد سلامت، امنیت و رقابت در آن، کالبد شکافی اغتشاشات سال گذشته و تلاش دستگاه‌های جاسوسی دشمن و در نهایت به مسئله حجاب و محدودیت شرعی و قانونی آن تأکید داشتند. معظم‌له در باب حجاب و پدیده بی حجابی که این روز‌ها چهره بدی را در کشور به نمایش گذاشته است، فرمودند: «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند. من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دین‌اند، اهل تضرع‌اند، اهل ماه رمضان‌اند، اهل گریه و دعا هستند؛ توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است. اگر بدانند حتماً نمی‌کنند.»
اوایل دهه۷۰ بود که رئیس بنیاد هریتیج که یک اندیشکده محافظه‌کار امریکایی است، گفته بود «اکنون دیگر تسخیر زمین ارزش ندارد، بلکه تسخیر فاصله بین دو گوش انسان یعنی مغز انسان‌ها مهم است، چرا که با تسخیر آن می‌توان بر کشور‌ها و مردمان آن مسلط شد». ۲۴تیرماه ۷۱ هنوز بیشتر از سه سال از زعامت حکیم فرزانه انقلاب نگذشته بود که معظم‌له درخصوص تهاجم فرهنگی که کمتر علایمی از تغییر ذائقه و نفوذ فرهنگ غرب در آن مقطع در جامعه دیده می‌شد، فرمودند: «دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط – فرهنگ فساد و فحشا – سعی می‌کند جوان‌های ما را از ما بگیرد. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می‌کند، یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک “شبیخون فرهنگی” یک “غارت فرهنگی” و یک “قتل‌عام فرهنگی” است. امروز دشمن این کار را با ما می‌کند.»
یک سال پس از این هشدار در سال ۷۲ بود که رهبر انقلاب به اتفاقی که در دوران پرشکوه مسلمانان در آندلس افتاد، اشاره کردند و بار دیگر فرمودند: «تهاجم فرهنگی، مثل خودِ کار فرهنگی، اقدامِ آرام و بی سر و صدایی است. یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی، این بوده است که سعی کنند جوانان مؤمن را از پایبندی‌های متعصبانه به ایمان، که همان عواملی است که یک تمدن را نگه می‌دارد، منصرف کنند. همان کاری را که در اندلس، در قرن‌های گذشته کردند. یعنی جوانان را در عالم، به فساد و شهوت‌رانی و میگساری و این چیز‌ها مشغول کردند. این کار، حالا هم انجام می‌گیرد.»
فرانتس فانون در کتاب «الجزایر و مسئله حجاب» می‌نویسد: «هنوز رؤیای رام کردن جامعه الجزایری به کمک زنان بی‌حجاب که شریک جرم اشغالگرند، بیرون نرفته است. هربار که زن الجزایری کشف حجاب می‌کند، در واقع، به این معناست که الجزایر انکار وجود خویش را از جانب اشغالگر پذیرفته است». دراین کتاب، تعبیر‌هایی به کار رفته که نقش زن در جامعه‌های دینی را نشان می‌دهد. در واقع می‌توان گفت جامعه دینی را با نوع پوشش زنان آن می‌توان شناخت.
اما چرا برای اولین بار رهبری انقلاب کشف حجاب عده‌ای در کشور را علاوه بر «حرام شرعی»، «حرام سیاسی» معرفی کردند. سؤال اینجاست چه تفاوتی بین بسیاری از افعال حرامی همچون دزدی، اختلاس، فساد، رانت‌خواری، خویشاوندسالاری، زمین‌خواری، غصب اموال مردم و حرام‌هایی از این جنس که قطعاً هیچ انسان مؤمنی نمی‌تواند وجود حتی یکی از آنها را در جامعه بپذیرد، کشف حجاب یک حرام سیاسی است. برای درک این موضوع کافی است به این گزاره‌های دشمنان توجه شود تا ماهیت حرام سیاسی بودن کشف حجاب بهتر فهم شود:
۱-وقتی مارتین ایندیک امریکایی که از عناصر اصلی پروژه استحاله و بی هویت کردن جوامع اسلامی است، درباره ایران می‌گوید دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان‌ها بکشانیم، بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می‌توان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد، آیا نباید کشف حجاب را پروژه‌ای برای به تباهی کشاندن جامعه دینی ایران دانست.
۲- مستر همفر، جاسوس معروف انگلیسی می‌گوید: «زنان مسلمان دارای حجاب محکم هستند و نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست. به هر وسیله‌ای شده باید آنها را از حجاب اسلام خارج کرد. آنگاه مردان و جوانان فریفته می‌شوند و فساد در کانون خانواده‌ها رخنه می‌کند».
۳-میشل هوئلیک، نویسنده اسلام ستیز فرانسوی می‌گوید: «جنگ بر ضد اسلام‌گرایی، با کشتن مسلمانان فایده‌ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها می‌توان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان دامن‌ها کوتاه فرو بریزیم».
۴-بنیامین نتانیاهو: «امریکا می‌تواند با پخش سریال‌هایی که افراد زیبارویِ جوان را در وضعیت‌های متنوعی از برهنگی نشان می‌دهند و زندگی‌های فریبنده و مادی‌گرایانه دارند و رابطه‌های بی قید جنسی برقرار می‌کنند یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد. این [سریال‌ها]واقعاً براندازانه هستند. جوانان ایرانی دلشان از لباس‌های دلپسندی که دراین سریال‌ها می‌بینند خواهد خواست. آنها استخر‌ها و زندگی‌های پرزرق و برق را خواهند خواست».
۵-یکی از جاسوسان کاخ سفید در گزارشی درباره برداشتن چادر از سر زنان ایرانی گفته است: «ما موفق شدیم چادر مشکی زن ایرانی را به چادر توری و گل‌دار تبدیل کنیم چادر را هم به مانتو و مانتو‌های بلند را به مانتو‌های رنگین تنگ و خیلی کوتاه و اکنون از حجاب برخی زنان فقط یک روسری باقی مانده است». یا یکی از مقامات بلند پایه امریکا در ارتباط با پوشش زنان در ایران گفته هر زن چادری در کوی و برزن ایران، به منزله پرچم جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا ما برای براندازی این نظام، باید حجاب آنها را سست کنیم.
بنابراین، وقتی نگاه دشمن به حجاب زنان این مرز و بوم حکم پرچمی را دارد که همواره در اهتزاز است و همچون موشک به سمت دشمن شلیک می‌شود، باید هم کشف حجاب را علاوه بر حرام شرعی، یک حرام سیاسی دانست.
مسئولیت بازار خودرو با کیست؟!
مهدي حسن‌زاده
ظاهرا قیمت گذاری خودرو در حال تبدیل شدن به موضوعی لاینحل و مسئله ای به شدت پیچیده است که انواع روش ها برای قیمت گذاری در آن تجربه می شود. روزگاری نه چندان دور، قیمت گذاری برعهده وزارت صنایع و معادن سابق (صمت فعلی) بود. سپس با تشکیل شورای رقابت براساس قانون سیاست های کلی اصل 44 و این استدلال که بازار خودرو انحصاری است، این مسئولیت بر دوش شورای رقابت افتاد. با افزایش قیمت خودرو از سال 97 در پی جهش ارزی آن سال و فاصله گرفتن قیمت بازار از قیمت کارخانه، بار دیگر بحث ها در این باره که چگونه باید در بازار خودرو قیمت گذاری کرد، بالا گرفت.
از ابتدای سال گذشته با اصرار وزارت اقتصاد، قیمت گذاری از مسیر بورس کالا صورت گرفت که با کشف قیمتی مابین قیمت کارخانه و بازار، نوع جدیدی از قیمت گذاری را مطرح کرد. با این حال اعتراض ها به قیمت کشف شده در بورس کالا موجب شد که از اواخر سال گذشته، سکان قیمت گذاری خودرو دوباره در دست شورای رقابت قرار گیرد. با این حال پس از تصمیم روزهای گذشته این شورا، یک مقام مسئول در نامه ای به شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش 35 درصدی قیمت خودرو غیرمتعارف است و آثار تورمی دارد و باید اصلاح شود. به این ترتیب طی بیش از یک دهه اخیر با 4 مدل متفاوت قیمت گذاری مواجه بوده ایم.
1 - قیمت گذاری توسط دولت (وزارت صمت) 2 - قیمت گذاری توسط شورای رقابت (نهاد فراقوه ای) 3 - قیمت گذاری توسط بورس کالا 4 - قیمت گذاری با دخالت مقامات دولتی در مصوبه شورای رقابت ماحصل انحصار،بی برنامگی و این بلبشوی قیمت گذاری، بازی باخت - باخت برای تولیدکننده و مصرف کننده است. تحمیل زیان انباشته حدود 200 هزار میلیاردی به خودروسازان و دیگر اجزای صنعت خودرو، کاهش تولید به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال های 97، 98، 99 و 1400، افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، دسترسی سخت و طاقت فرسای مصرف کننده به خودروی دست اول و شکل گیری انواع روش های محیرالعقول واگذاری خودرو از جمله قرعه کشی، شکل گیری رانت 100 تا 200 درصدی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار و در نهایت تبدیل موضوع خودرو به یک چالش نظام تصمیم گیری در کشور و بازی با اعصاب و روان جامعه، خروجی تصمیماتی است که در زمینه بازار خودرو گرفته شده است. اکنون که تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو گرفته شده است، توجه مجموعه دولت را باید به چند نکته اساسی جلب کرد:
1 - ورود خارج از ضابطه به تصمیم شورای رقابت به عنوان یک شورای فرابخشی و مسئول در این زمینه به معنای پذیرش مسئولیت قیمت گذاری خودرو است . اگر با دستور اخیر افزایش قیمت کارخانه به میزان کمتر از 35 درصد مصوب فعلی شورای رقابت، محقق شود، تبعات آن در زمینه تشدید زیان انباشته خودروسازان، کاهش تولید، افزایش قیمت خودرو در بازار و سرریز معوقات خودروسازان بر نظام بانکی نیز متوجه دولت خواهد بود. در چنین شرایطی قطعا بازار دونرخی خودرو تشدید می شود و این مسئله چیزی نیست که در یک خط با دستور بتوان به حل آن امیدوار بود.
2 - تردیدی نیست که در موضوع خودرو نباید یک سویه قضاوت کرد. مقایسه قیمت و کیفیت خودروهای داخلی با برخی خودروهای معمولی در کشورهای همسایه نشان می دهد که خروجی صنعت خودرو، تولید محصولی گران و بی کیفیت است. این خروجی با وجود حمایت های تعرفه ای کم نظیری رقم خورده است که نمونه آن در کمتر کشور و کمتر صنعتی دیده می شود. اولین گام برای خروج خودروسازی از بن بست قیمت گذاری پذیرش شکست حمایت های تعرفه ای و تعریف بسته ای از حمایت به صورت مدت دار و مشروط است. به این معنی که حمایت تعرفه ای باید محدود به چند سال باشد و تعرفه واردات نیز به تدریج کاهش یابد و خودروسازان فقط همین چند سال فرصت داشته باشند تا بتوانند بدون حمایت های خاص سرپا بمانند.
3 - صنعت خودرو قبل از هر اقدامی از جمله خصوصی سازی (که با این زیان انباشته به نظر ناممکن می رسد) نقشه راه مشخصی داشته باشد که در آن در وهله نخست آسیب شناسی مشخصی در زمینه عوامل شکل گیری زیان انباشته بالا، کیفیت پایین و قیمت گزاف صورت گیرد.
4 - ضوابط مشخص و مبتنی بر سیاست گذاری کلان برای قیمت گذاری خودرو تعریف شود تا مشخص باشد تا زمان وجود انحصار و به ضرورت آن قیمت گذاری، برمبنای چه منطقی باید خودرو قیمت گذاری شود تا از این همه آشفتگی و تغییر در نحوه تعیین قیمت خودرو پرهیز شود.