وی با بیان اینکه سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲ بود، گفته است: این عدد درسال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کاهش داشته است که در دنیا بی‌نظیر بوده است و در سال ۹۹ نرخ فرزندآوری به ۱.۵ رسیده است در حالی که در سال ۹۵ این عدد ۲.۱ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ برسد.
به گفته پژوهشگران، دستگاه‌های اجرایی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از میزان تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند در حالیکه برخی از دستگاه‌ها تنها صفر تا ۱۹ درصد وظایف خود را برای اجرای قانون جوانی جمعیت انجام دادند و این می‌تواند آسیب‌ها و مشکلاتی به همراه داشته باشد.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و پژوهشگر این حوزه چند ماه پیش عنوان کرده بود: قانون امتیازات جدی و خوبی برای فرزندآوری خانواده‌های ایرانی در نظر گرفته است، اما متاسفانه غیر از تسهیلات بانکی آن هم در مواردی، کارشکنی می‌شود. هنوز اعتبارات در نظر گرفته شده در این قانون به دستگاه‌های متولی فرستاده نشده و مسئولان و مدیران آن را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند.
اما مسئله اینجاست که این نگرانی و دغدغه اصلا کافی نیست و لازم است این دغدغه به تراز بالای اولویت‌های کاری یک مسئول تبدیل تا موثر واقع شود؛ دغدغه‌مند بودن کافی نیست بلکه این مهم باید روی میز کار مسئولین و در اولویت‌های کاری مدیران کشور قرار داشته باشد تا اثرگذار باشد، اما اغلب مدیران امروز موضوع جمعیت را در اولویت اول کاریشان قرار ندادند و با اینکه دغدغه‌مند هستند، ولی در تصمیماتشان چنین چیزی دیده نمی‌شود.
به گفته پژوهشگران جمعیتي کشور، همین ۵ سال آخرین فرصت‌های طلایی در اختیار کشور است که بتواند ساختار جمعیتی‌اش را اصلاح کند، اما اگر این قانون درست اجرایی نشود مطمئنا فرصت سوزی می‌شود و در این صورت ما نمی‌توانیم از پنجره جمعیتی از منظر باروری بهره‌مند شویم؛ پنجره جمعیتی بسته می‌شود ما نمی‌توانیم ساختار جمعیتی را اصلاح کنیم و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری به آینده ایران اسلامی وارد می‌شود؛ لذا باید اجرای قانونی که مهر ۱۴۰۰ تصویب و لازم‌الاجرا شد از مسئولان مطالبه شود، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به این مهم ورود کند و با مدیرانی که در اجرای قانون تعلل می‌کنند، برخورد قانونی شود.
باید به این مهم اشاره داشت که ممکن است برخلاف آنچه در قانون جوانی جمعیت به دنبال آن هستیم نصیبمان شود یعنی اگر براساس قانون و برمبنای آنچه از تسهیلات قرار است به مردم تعلق گیرد با چند بار مراجعه این اتفاق نیفتاد خواه ناخواه اعتماد عمومی از بین رفته و دست‌آورد‌هایی خلاف آنچه در قانون جوانی جمعیت به دنبال آن هستیم به دست می‌آید.
فرصت کم است و اصلاح ساختار جمعیتی زمانبر و دستگاه‌ها یا وظایف خود در زمینه قانون جوانی را نمی‌دانند یا در اولویت نگذاشته‌اند یا هنوز به درستی و به طور کامل اجرایی نکرده‌اند و متاسفانه پنجره جمعیتی هم در حال بسته شدن است؛ لذا تا دیرتر نشده و کار از کار نگذشته باید چاره‌ای اندیشید.