حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر شورایعالی این قوه به تمامی مراجع و مسئولان قضائی دستور داد تا در راستای تحقق شعار سال و کمک به مهار تورم و رشد تولید و همچنین تحکیم امنیت فیزیکی و روانی جامعه، اقدامات عاجل‌تر ویژه‌تری را در دستور کار قرار دهند. [1]
*قوه قضائیه طبق قانون مدعی العموم است و در مواردی از جمله گرانی که حق عمومی تضییع شود؛ این قوه قانونا وظیفه دارد که وارد عمل شده و در بصورت علی‌الرأس در مقابل گرانی و امثال آن بایستد.
حجت الاسلام اژه ای، پیش از این و در سال گذشته بود که در همین رابطه دستوری علنی داد و در همین شورایعالی قوه قضائیه گفته بود: از دادستان‌های سراسر کشور می‌خواهم گرانی را با جدیت پیگیری کنند و هر میزان که لازم باشد به وزیر محترم دادگستری کمک کنیم تا هماهنگ با دولت کنترل بازار پیگیری شود. [2]
وی همچنین در اوان کار خود در سمت ریاست قوه قضائیه و در دورانی که شیخ حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور مشغول فعالیت بود نیز دستوری صریح تر در این باره داده بود که در پی آن دادستان کشور در نامه به تمام دادستان ها خواستار کنترل بازار و مجازات گرانفروشان شد.
لکن در پیامد این دستورات تا این لحظه اتفاق خاصی رخ نداده و "گرانی بیقاعده و مجرمانه" فعلی همچنان در بخش های مختلف از جمله در مواد غذایی، اجاره خانه، قیمت خودرو و... جان مردم را به شدت آزرده است.
رئیس جمهور باید قوی عمل کند
حجت الاسلام احمد سالک، فعال اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از یک مصاحبه که سایت روزنامه آرمان ملی آنرا منتشر کرد، گفته است: عملکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌ها در دولت باید براساس یک سیاست‌گذاری کلان و نظارت قوی به هم پیوند بخورد و تبدیل به یک هم افزایی شود. این امکان پذیر نیست الا آنکه رئیس‌جمهور به عنوان محور اداره امور اجرایی کشور، قوی عمل کند. [3]
*مدتی است که دیده می شود بعضی وزارتخانه های دولت از یکدیگر انتقاد می کنند. پدیده ای بیسابقه و یا شاید کم سابقه که نشان می دهد سیاست راهبردی واحدی بر این وزارتخانه ها حاکم نیست.
جدای از این شاهد پدیده هایی مثل بی سرانجامی تغییر مدیران و یا مشکلاتی هستیم که در قبال آنها صرفا با ارائه دستور بدون پیوست اجرایی برخورد می شود و خبری از اثرگذاری نیست. مشکلاتی از قبیل گرانی های بیقاعده و...
لذاست که مطالبه عقلانی ورود قوی رئیس جمهور به اجرائیات کشور یک مطالبه صحیح است که بایستی هرچه سریعتر عملی شود.
اما و اگرهای "طرح ارزان‌سازی ساخت مسکن"
مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی اخیرا طی سخنانی گفته است: رویکرد این وزارتخانه در تولید مسکن، نهضت کاهش قیمت تمام شده است. قیمت‌های بالای این روزهای ساخت مسکن مورد پذیرش نیست و در تلاش هستیم تا با کاهش قیمت تمام شده هم در ساخت، هم در تامین مصالح ساختمانی و هم حذف قیمت زمین، شرایط را برای خانه‌دارشدن مردم مهیا کنیم.
به گزارش ایرنا، او می افزاید: در تلاش هستیم تا ارزان‌سازی تولید مسکن در برنامه قرار بگیرد. [4]
*ارزان سازی ساخت مسکن یک سیاست درست است. لکن انتظار این بود که وزیر محترم مسکن و شهرسازی به استراتژی رسیدن به این هدف و اسباب و لوازم آن نیز اشاره می کرد تا نخبگان بتوانند با اقتراح و حلاجی پیرامون این راهکارها؛ موجبات بهینه تر شدن این راهکارها و ایضا فرهنگ پذیری اجتماعی در قبال سیاستهای وزارت مسکن را ایجاد کنند.
باید دانست که مسئله شفافیت وقتی مطلوب است که عقلانی باشد نه اینکه مطالباتی غیر عقلانی مثل شفاف شدن رای نمایندگان را مطرح کند. و مطالبه بیان راهکارهای ارزان سازی مسکن از جمله همین شفافیت های عقلانی است که می تواند ضمن بهینه سازی راهکارها؛ ذهن و دل جامعه را در بحث مسکن با مسئولان سیاستگذار همراه کند.
برخی محافل تحلیلی معتقدند وزارت مسکن باید در قبال معضل گرانی مسکن و اجاره بها رویکرد جناحینی داشته باشد.
یعنی از یک طرف به سیاست درست سقف گذاری برای ودیعه و اجاره مسکن روی بیاورد (با ابزارهای مالیاتی دولت و...) و از سمت دیگر نیز به سمت خانه سازی ولو با اعطای تسهیلات کلان دولتی حرکت کند وگرنه بعید است که در این قضیه بتوان با راهبرد ارزان سازی کاری از پیش برد. زیرا ارزان سازی فرض بر امکان تحقق نیز همچنان در سایه تورم قرار دارد (و تا یک سقف محدود را کاهش می دهد) و این اتفاق همچنان اجازه نمی دهد که قشرهای کم درآمد و متوسط و ایضا جوانان بتوانند صاحب خانه شوند.
***
1_mshrgh.ir/1483055
2_http://fna.ir/48m5j
3_https://www.armanmeli.ir/news/2380
4_https://irna.ir/xjMh2C
منبع: مشرق نيوز