صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> تیتر اول
تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۶  ، 
شناسه خبر : ۳۴۶۲۱۸
در گفت‌وگو با بصیرت مطرح شد
كارشناس مسکن: راهکار تنظیم‌گری در بازار مسکن برای کنترل قیمت در حد استطاعت خانوار می‌تواند مفید باشد و به تبع آن، افزایش قیمت مسکن باید با مهار تورم و افزایش قدرت خرید خانوار کنترل شود تا به تدریج در میان‌مدت مردم توانایی اجاره و خرید مسکن را بیابند.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصاد/ گفتگو با فرهاد بيضايي

 به گزارش بصیرت، «فرهاد بیضایی» کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با بصیرت درباره مسائل بخش مسکن به ویژه آنچه در افزایش اجاره‌بها طی سال‌های گذشته اثرگذار بوده است، گفت: «در پی تورم‌های شدید سال‌های گذشته که کلید آن با تشدید تحریم‌های ایران و به تبع آن افزایش نرخ ارز زده شد، بازار خرید مسکن و بازار اجاره مسکن در تلاطمات ویژه‌ای قرار گرفت؛ به طوری که می‌توان گفت این بازار شدیدتر از سایر بازارها تحت فشار تورمی بوده است. به تبع بالا رفتن نرخ مسکن، این موضوع روی اجاره‌بها نیز اثراتی سوء به جا گذاشته است.»

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: «آنچه در این موضوع حائز اهمیت است، اینکه مسئله بازار اجاره، همان مسئله بازار مسکن است، یعنی این دو از هم تأثیر می‌گیرند و روی هم تأثیرگذارند؛ چراکه بازار اجاره تابعی از بازار خرید و فروش مسکن است و فشاری که روی قیمت اجاره وجود دارد، ناشی از فشاری است که روی قیمت مسکن وارد شده است.»

 کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن در این موضوع توضیح داد: «یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم، موضوع کاهش نرخ اجاره‌بها و حضور قوی و حمایتی دولت از قشر مستأجر است. با توجه به عدم‌افزایش حقوق و دستمزدها که با نرخ تورم برابری کند، یعنی اینکه قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته به اندازه نرخ تورم بالا نرفته و مردم خواهان حمایت دولت در بخش مسکن هستند.»

 فرهاد بیضایی در این موضوع تصریح کرد: «پس نکته اصلی این است که مردم انتظار دارند دولت با استفاده از ابزارها و سیاست‌هایی که در اختیار دارد و اتخاذ می‌کند، بازار مسکن را کنترل کند، یعنی دولت با استفاده از ابزار مالیاتی باید تقاضای کاذب در بازار مسکن را که منجر به دلالی و سوداگری و بالا بردن غیرواقعی نرخ مسکن می‌شود، کنترل کند. از آن سمت مردم انتظار دارند عرضه‌ای که در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد، به قدری باشد که نیاز انباشت‌شده سال‌های اخیر را پاسخ بدهد، اما متأسفانه بنا به دلایل بسیاری عرضه مسکن طی سال‌های گذشته بسیار کم بوده و آمارها حاکی و مؤید این موضوع است که در عرضه و تولید مسکن بسیار کند عمل شده است.»

 وی در زمینه به سرانجام نرسیدن طرح‌های دولت و مجلس گفت: «سرمایه‌گذاری پایین در بخش‌ مسکن بنا به دلایل بسیاری که بخشی از آن ناشی از مسائل اقتصادی و تحریم‌هاست، بسیار کم و ناچیز بوده است. ضمن اینکه دولت و مجلس همیشه طرح‌ها و برنامه‌های کنترل مالیات سامانه املاک را اعلام کردند؛ اما هیچ‌گاه به صورت جدی تحقق آن را دنبال نکردند و نظارت‌های صورت‌گرفته بر طی شدن فرایندها کامل و جامع نبوده است.»

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: «دولت‌ها اصولاً همواره در ایام گرم سال که فصل جا‌به‌جایی است، به ارائه یک سری راهکارهای مقطعی اکتفا کرده‌اند که به هیچ وجه راهکار درستی نبوده یا به قدر کافی قابلیت عملیاتی‌شدن نداشته است، مثل تعیین سقف برای اجاره‌بها یا اعطای وام ودیعه مسکن و ارائه تسهیلات مسکن یا راهکارهایی، مثل نرخ‌گذاری دستوری برای افزایش ودیعه و اجاره‌بها. تجربه ایام گذشته نشان داده است، روش‌های دستوری کارآمد نیست؛ بلکه راهکار تنظیم‌گری در بازار مسکن برای کنترل قیمت در حد استطاعت خانوار می‌تواند مفید باشد و به تبع آن افزایش قیمت مسکن باید با مهار تورم و افزایش قدرت خرید خانوار کنترل شود تا به تدریج در میان‌مدت مردم توانایی اجاره و خرید مسکن را بیابند.»

نام:
ایمیل:
نظر: