زهرا نژاد بهرام
با شروع دور تازه ای از اقدامات برخی نهادها پلمپ مغازه ها به بهانه حضور افراد بی حجاب موجی از بیکاری را به سیل بیکاران کشــور افزوده است!؛ ظاهرا این تصمیم و این اقدام مشکلات جدیدی را بر وضعیت اقتصادی نحیف و نازک مردمان ایجاد کرده است!.
تصمیم‌گیران بدون توجه به شرایط خاص کشور از نظر اقتصادی و وجود مشکلات ناشی از بیکاری و گرانی غیر قابل کنترل با اقداماتی از این دست با شروع دور تازه‌ای از اقدامات برخی نهادها پلمپ مغازه‌ها به بهانه حضور افراد بی‌حجاب موجی از بیکاری را به سیل بیکاران کشور افزوده است!؛ ظاهراً این تصمیم و این اقدام مشکلات جدیدی را بر وضعیت اقتصادی نحیف و نازک مردمان ایجا د کرده است! . تصمیم‌گیران بدون توجه به شرایط خاص کشور از نظر اقتصادی و وجود مشکلات ناشی از بیکاری و گرانی غیر قابل کنترل با اقداماتی از این دست نه تنها مرحمی بر زخم‌های اقتصادی نمی‌زنند بلکه به نوعی زخم‌ها را بیشتر و تازه‌تر می‌کنند! در آخرین آمار‌های سال ۱۴۰۱ رخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴، ۲ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۰) ۱. ۱ درصد افزایش یافته است اینبه معنی آن است که بیش از ۵. ۲ میلیون نفر بیکار هستند. البته این نرخ آمار‌های رسمی است اما آمار‌های غیر رسمی رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. با همین نگاه نرخ تورم بر اساس آمارها نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶. ۵ درصد است. که البته دربهار سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد بیش از این شده است! با همین نگاه نرخ افزایش کرایه مسکن در شهر‌های بزرگ به گفته کارشناسان بالغ بر ۵۰ درصد است این مهم درشرایطی است که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار زوج ازدواج می‌کنند و نیاز به مسکن افزونتر می‌شود با این شرایط فشار به بخش‌های اقتصادی به بهانه حجاب ایا راهکاری متناسب برای سامان دادن وضعیت اقتصادی کشور است؟ نکته جالب این جاست که این فشار مسکن منجر به رونق حاشیه نشینی شده و بستر تازه‌ای از مشکلات که برای ساماندهی حاشیه نشینی فراهم کرده است! .
براساس گزارش ایرنا در فروردین بالغ بر ۱۵۵واحد صنفی به این بهانه پلمپ شده‌اند اگر به طور متوسط در هر واحد صنفی سه نفر فعالیت کنند بجز مشاغل جانبی و خدماتی که برای فعالیت وحد‌های صنفی به کار گرفته می‌شود بالغ بر ۵۰۰ نفر به جمعیت بیکاران شهرها تنها در طول یک ماه افزوده شده است. از این رو با توجه به نرخ بیکاری رسمی این به معنی آن است که با همین دستور العمل احتمالاً تا نیمه اول سال جاری بیش از ۳۰۰۰ نفر بیکار جدید به طور مستقیم به چرخه بیکاران افزوده خواهد شد و با در نظر گرفتن خانوار تحت پوشش و یا کمک‌کننده به آنها نگرانی بیش از پیش خواهد بود! البته این مسأله به اضافه مشاغل جانبی از هر شغل جمعیت بیکاران را بسیار بیشتر می‌کند. اقتصاد نحیف و رنجور کشور در این سال‌ها بیش از پیش زخم خورده شده و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته بدون در نظر گرفتن همه ابعاد مسائل بیشتر شبیه تصمیم‌گیری درخلأاست! فراموش می‌شود که هر تصمیم و هر اقدام آثار متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را توامان دارد و لذا بروز مشکلات را درهمه بخش‌ها تشدید می‌کند! به نظر می‌رسد نوعی دو گانگی در تصمیم و اثار آن وجود دارد از سویی با پلمپ مغازه‌ها قصد آن وجود دارد که مشتریان در برابر صاحبان کسب و کار قرار گیرند و از سوی دیگر هزینه بی‌توجهی به مطالبات مردم در خصوص انتخاب نوع پوشش را مردم بدهند! این دو گانگی منجر به تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی از یک سو و فاصله بیشتر میان تصمیم‌گیران و تصمیم سازان می‌شود! به واقع هر تصمیم از سوی مراجع ذی صلاح نیازمند بررسی اثر تصمیم نیز هست آیا این نوع تصمیم‌ها فقط برای پاسخگویی است!؟ .
این مهم در مصاحبه سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر قابل تامل است «اگر مشتری دغدغه فروشنده و کسب و کار او را دارد، باید خود مردم رعایت کنند. » در واقع به نظر می‌اید نوعی هماوردی میان مردم درحال شکل‌گیری است که بخشی از آن به واسطه تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه و بی‌توجه به ابعاد مسأله و اثار این تصمیم بر تن زخم خورده اقتصاد است! با این نگاه توصیه می‌شود در هر تصمیم ابعاد آن در نظر گرفته شود و کارکرد آن تعریف شود! به نظر نمی‌رسد مسوولین این امر تمایلی به تشدید مشکلات اقتصادی مردم داشته باشند اما اقدام انان ظاهراً دراین مسیر حرکت می‌کند! راهکار‌های فرهنگی و اجتماعی برای امری فرهنگی و اجتماعی ضرورتی است که کمتر به آن توجه می‌شود! . فراموش نکنیم که فشار اقتصادی امروزه به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار داده پس آن را تشدید نکنیم! این مهم جدا از آثار اجتماعی و فرهنگی است که کارشناسان و دست اندرکاران حوزه اجتماع به طور مداوم بر آن تأکید داشته‌اند که این روش‌ها شکاف‌ها و تقابل‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه تشدید می‌کند!.
حسن رشوند
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که به جهت تأثیر در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک به یک سال بود بر سر زبان‌ها افتاده بود، سرانجام روز یک شنبه ۱۳ ماه می (۲۴ اردیبهشت) برگزار شد. بر اساس آمار رسانه‌های ترکیه از جمعیت ۸۶ میلیون نفری این کشور، این اولین انتخاباتی بود که ۴۸/۸۸ درصد مردم پای صندوق رأی رفتند و در واقع رکورد تازه‌ای را به نام خود ثبت کردند. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، اردوغان ۵۴/۴۹ درصد، قلیچدار اوغلو رقیب جدی اردوغان ۸۵/ ۴۴ درصد و سینان اوغان ۱۷/ ۵ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و به دلیل اینکه هیچ کدام از نامزد‌ها نتوانسته بودند بیش از ۵۰ درصد رأی را کسب کنند، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم بین دو رقیب جدی (اردوغان و قلیچدار اوغلو) در ۲۸ ماه می (۷ خرداد) برگزار شود.
هرچند شرکت در انتخابات یک امر شخصی بوده و حضور یا عدم حضور افراد در آن در اکثر نظام‌های سیاسی بر اساس اختیار است، ولی هستند نظام‌هایی که شرکت در انتخابات و دادن رأی در آنجا اجباری است. در نظام‌هایی همچون جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه این حضور اختیاری است از نگاه دینی شرکت در انتخابات یک فریضه و تکلیف است. به تعبیر دیگر به حضور مردم پای صندوق رأی بار ارزشی داده می‌شود و کسانی هم که در آن شرکت نمی‌کنند هیچ گونه بازخواست نمی‌شوند و به اعتبار اینکه نخواسته‌اند از حق قانونی و تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند، هیچ گاه مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند و از حقوق اجتماعی هم محروم نمی‌شوند.
«رأی اجباری» روشی است که بعضی کشور‌ها برای انتخابات خود در نظر گرفته‌اند و از این طریق، به‌صورت قانونی مردم را مجبور به شرکت در انتخابات می‌کند. غایبان انتخابات نیز در صورت نداشتن دلیل موجهی برای عدم حضورشان باید منتظر مجازات‌های نقدی و غیرنقدی باشند که در صورت ادامه، ممکن است آنها را از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محروم کند. این سیاست اکنون در ۳۵ کشور جهان اجرا می‌شود که از جمله آنها بلژیک، برزیل، آرژانتین، استرالیا، سوئیس و... است. این در حالی است که سیاست «رأی اجباری» هیچ وقت از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر مورد نقد قرار نگرفته است. کشور‌هایی همچون بلژیک که میزبان برخی سازمان‌های بین‌المللی و حتی حقوق بشری مدعی دموکراسی از قبیل شورای اتحادیه اروپا، انجمن بین المللی حقوقدانان دموکراتیک است یا سوئیس که اتحادیه‌هایی همچون «اتحادیه بین المللی زنان» که امروز سنگ حقوق زنان و آزادی‌های آنها را به سینه می‌زنند، از قانون اجباری بودن رأی در انتخابات تبعیت می‌کنند. در بلژیک نام و نشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره شده است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه‌اش عوض شود، کمتر از ۱۰ روز فرصت دارد که این تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد. در غیر این‌صورت به تحمل ۲ تا ۶ ماه زندان محکوم خواهد شد. بنابر قانون اساسی بلژیک اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رأی دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می‌شود. اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو خواهد بود. اگر کسی در چهار دور انتخابات شرکت نکند، علاوه بر چهار بار جریمه، نام او از لیست رأی دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد. ترکیه یکی از این کشورهاست که رأی دادن در انتخابات بر اساس قانون اجباری است.
طبق ماده ۲۵ قانون شماره ۲۹۸ احکام اساسی انتخابات ترکیه، جریمه مالی رأی ندادن در انتخابات در این کشور ۳۰۰ لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه است. این قانون در ترکیه وجود دارد هرچند ممکن است هیچ گاه اجرایی نشده یا مبلغ جریمه، آنچنان ناچیز باشد که هزینه یک وعده غذای ساده یک نفر هم نباشد. مهم نفس وجود چنین قانونی است که می‌تواند باعث ترس از اجرای محرومیت احتمالی در آینده در صورت تصمیم بر اجرا باشد. مگر اردوغان در سال ۱۳۹۵ قانون اساسی کشورش را با یک همه‌پرسی سازماندهی شده از پارلمانی به ریاستی تغییر نداد. جریانی که قانون اساسی را برای ابقای خود و حزبش در قدرت تغییر می‌دهد آیا سخت است یک ماده قانونی که تاکنون از ساختار رأی در انتخابات این کشور بنا به هر دلیلی حذف نشده است، در صوت کاهش رأی مردم در دوره‌های مختلف انتخاباتی اجرایی کند. چرا وقتی گفته می‌شود شرکت در انتخابات در این کشور بر اساس قانون اجباری است و ترکیه هم مثل ۳۴ کشور دیگر انتخابات در آن اجباری است، رگ گردن برخی افراد متورم می‌شود. مهم این نیست که این قانون در بلژیک، برزیل، آرژانتین یا سوئیس با چه درجه‌ای از سفت و سختی اجرا می‌شود و در ترکیه این ماده قانونی به صورت سمبلیک آمده و تاکنون اجرا نشده است. مهم این است که ترس از محرومیت از خدمات اجتماعی مثل شمشیر داموکلس بالای سر مردم قرار دارد. این می‌شودکه مردم یک مشارکت نزدیک به ۹۰ درصدی را در انتخابات اخیر در کشور همسایه ما رقم می‌زنند و دیگرانی که خود را به تغافل می‌زنند این انتخابات را به رخ نظام جمهوری اسلامی می‌کشند. برای راستی‌آزمایی این سخن کافی است نه به صفحه رأی شناسنامه مردم عادی وکارمندان رسمی دولت، بلکه یک نگاه به شناسنامه مدیران سطوح میانی این نظام جمهوری اسلامی داشته باشید تا ببینید چند درصد از این مدیران در انتخابات مختلف شرکت داشته‌اند تا قدرت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را با نظام‌هایی که در قانون اساسی آنها تهدید به تحریم‌هایی اجتماعی شده است مشاهده کنید! به جرئت می‌توان گفت بسیاری از مدیران سطوح مختلف نظام هستند که به برکت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی در شناسنامه آنها مهری نخورده و امروز از امتیازات مدیریتی همین نظام برخوردارند.
حقابه هیرمند؛ اینک وقت اهرم‌های فشار
سيد صادق غفوريان
موزه امروز «شهر سوخته» در 55 کیلومتری زابل، از تمدن پنج هزار ساله در حاشیه هامون حکایت دارد؛ تمدنی که به واسطه آب و آبادانی پیرامونی هامون شکل گرفته است؛ اما حالا حدود دو دهه است که از آب و آبادانی در اطراف هامون خبری نیست. هیچ وقت از یاد نمی برم سفری را که چندی قبل به شهرستان زابل داشتم. در مسیر زابل، گرد و غبار ناشی از خشکی هامون اجازه نمی داد شیشه های اتومبیل را پایین بکشیم. ما مهمان خانه ای عزیز در زابل بودیم؛ صاحبخانه حیاط خانه با صفایش را آب و جارو کرده بود تا مهمانانش را با حیاطی خاکی استقبال نکند... خانه های پر از خاک فقط یکی از دردهای اهالی این منطقه است که در فصل هایی از سال، خلق مردم و راه نفس هایشان را تنگ می کند. کشاورزی و دامداری های تعطیل شده، از میان رفتن صدها شغل مرتبط با هامون پر آب، مهاجرت به دیگر شهرها و این قبیل موارد، بخشی دیگر از غصه های تلخ سیستان و بلوچستان در تمامی این دو دهه قطع حقابه هیرمند و خشکی هامون است. ماجرای حقابه قانونی ایران از هیرمند چیست؟
هیرمند یا هلمند از بزرگ ترین رودخانه های منطقه آسیاست که از رشته کوه هندوکش در غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافت 1100 کیلومتر به تالاب هامون که دریاچه ای مشترک میان ایران و افغانستان است، وارد می شود. بر اساس قانون های بین المللی، حقابه ها و مسیر رودخانه ها حق قانونی پایین دست هاست و بر همین اساس نیز در 10 مرداد 1352 معاهده ای میان دو کشور ایران و افغانستان منعقد و طرف افغانستانی متعهد به پرداخت منظم سالانه 820 میلیون مترمکعب حقابه هیرمند شده است؛ حقی که در دو دهه گذشته توسط دولت ها و حکام مستقر در افغانستان نادیده انگاشته و منجر به نابودی بخش وسیعی از 380 هزار هکتار بخش ایرانی تالاب هامون، طبیعت، حیات و زندگی مردمان سیستان و بلوچستان شده است.
گذشت 2 دهه و 2 مدل دیپلماسی طی دو دهه گذشته که حقابه هیرمند در مقاطعی با نوسان و به دنبال آن با قطع کامل همراه شد، دیپلماسی آبی ما در برابر طرف افغانستانی، همراه با فراز و نشیب پیگیری شده است. در یک نگاه کلی می توان، دو مدل دیپلماسی منفعل و فعال را برای این دو دهه توسط «مدعی حقابه» یعنی ایران، متصور شد. البته که بخش اعظمی از این مدت را مدل سکوت و انفعال فراگرفت و سکوت و «رعایت ملاحظات» در برابر همسایه، آن قدر طولانی و فرسایشی شد که تشنگی، سرانجام امان منطقه سیستان را برید اما از حق نباید گذشت که در دولت و مجلس کنونی شرایط تا حدود زیادی متفاوت از گذشته دنبال شده است. به ویژه نمایندگان استان سیستان و بلوچستان که خود را وامدار مردمانی بزرگ و اصیل اما زخم خورده از خشکی هامون می دیدند، از ابتدای دوره، تلاش برای تصویب قانون (انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان) و تحریک دستگاه دیپلماسی برای رایزنی در امر حقابه از همسایه، تمام همتشان را به کار گرفتند و اگرچه فرصت های متعددی در این سال ها در پیگیری حق منطقه، از دست رفته است اما حالا همه شاهدیم که به ویژه با ورود مستقیم رئیس جمهور به این چالش، در نقطه فعالی از «دیپلماسی حقابه» قرار گرفته ایم. اجازه فرصت سوزی بیشتر ندهیم امروز ابعاد و چالش های موجود در نپرداختن حقابه هیرمند بر همگان روشن است.
تصاویر جدید ماهواره خیام مبنی بر موجودیت آب در سد کجکی و بندهای میانی و رهاسازی شیطنت آمیز آب به مسیرهای فرعی غیر از مسیر پایین دست و طرف ایران، تا حدود زیادی از رویکرد «عدم همکاری» و متعهد نبودن طرف افغانستانی به تشنگی مردم، قرارداد فیمابین و معاهدات بین‌المللی حکایت دارد. بی شک همان طور که جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1401 با اتخاذ رویکرد تعامل و برادری، حسن نیت خود را نشان داد و سفارتخانه افغانستان در تهران را به هیئت حاکمه کابل تحویل داد، این انتظار می رود که طرف افغانستانی نیز قدرشناس فرصت های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که از تهران نصیب کابل شده است، باشد. با توجه به شرایط چند ساله اخیر بحران «زندگی» که در سیستان و بلوچستان پدید آمده، دیگر جای هیچ فرصت سوزی باقی نمانده و لازم است وجوه «اخطار» آیت ا... رئیسی، در مقام عمل و اقدامات ملموس و اثربخش عملیاتی شود.
و اینک اهرم های فشار همان طور که وزیر امور خارجه نیز روز پنج شنبه گذشته تصریح کرد، «اگر لازم باشد از ابزار فشار برای وادار کردن آن بخش از هیئت حاکمه افغانستان که با اعطای حقابه ایران همکاری نکنند، استفاده خواهد شد»، به طور قطع، مسئله حق قانونی حقابه ایران از رودخانه هیرمند، موضوعی پیچیده‌تر از چالش های کلان سیاسی با برخی کشورهای بزرگ منطقه نیست که حل شدنی نباشد، چه بسا برخی از آن ها حل شد اما اگر موضوع حقابه حل نشود، حتما گرهی در روش دیپلماسی ما وجود دارد و گرنه نباید منتظر وعده های سرخرمن همسایه بمانیم. پس پیشنهاد می کنیم، از ابزارهایی که در دست داریم به موقع و بدون فرصت سوزی بیشتر بهره ببریم.
بنده درخواست می‌کنم این دستور و وظیفه‌ای را که ایشان برعهده مدعی‌العموم گذاشته‌اند، اول از ارکان حکومت شروع کنیم. برای شروع به سراغ هرکس در هر مقامی در سه قوه کشور که بدون پشتوانه و مبنای درست حرفی زد، قولی داد یا با اَعمال و کردارش باعث بدبینی و ناامیدی مردم شد برویم یا هر امام جمعه و سخنران حکومتی که با گفتارش ذهن مردم را پریشان می‌کند، بازخواست و تعقیب کنیم.
این حس تبعیض و برخوردهای دوگانه را در ذهن مردم بشکنیم، به معنای واقعی نشان دهیم که قوه قضائیه ملجأ و پناه آنان در برابر هرکس در هر مقامی است که بخواهد جامعه را ملتهب کند یا آرامش روانی مردم را به هم بریزد.
حجت‌الاسلام منصف تأکید کرد: سهم اقداماتی نظیر برخوردهای آن‌چنانی با کسبه و مغازه‌داران یا سخنان برخی مقامات و سخنرانان مذهبی در تریبون‌های رسمی کشور در ایجاد التهاب و ناامیدی و مخدوش‌کردن امنیت ذهنی و روانی مردم قابل چشم‌پوشی نیست. مردم از ما عدالت می‌خواهند، در حق هرکس که باشد.
یک دلیل ناامیدی و سرخوردگی مردم همین تبعیض‌هاست. وقتی منِ امام جمعه به خودم حق می‌دهم از این تریبون به هرکسی که خوشم نمی‌آید، تهمت بزنم و برای هرکس که به غیر از آنچه من قبول دارم، فکر می‌کند حکم صادر کنم، کسی هم جلودارم نیست و جایی هم بازخواست نمی‌شوم؛ اما یک دانشجو یا آدم عادی برخوردهای دیگری با خودش می‌بیند، اینها هر روز فاصله‌ها را بیشتر می‌کند.
از فرماندهی جدید فراجا سؤال می‌کنم ماجرای پلیس‌های متخلف یا پلیس‌نماهایی که حتی فیلم برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی‌شان با مردم منتشر شد، به کجا رسید؟ و همین‌جا لازم است از اقدام دیرهنگام اما مثبت در برخورد با نیروهای صاحب نقش در کشتار نمازگزاران بی‌گناه زاهدان تشکر و بر ادامه این روند اصرار کنم.
امام جمعه شهر امید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلامیه هتاکانه امارت اسلامی افغانستان در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور کشورمان درباره تعهدنامه هیرمند گفت: عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول وزارت خارجه و واکنش منفعلانه وزیر در این حوزه تأسف‌آور است. طالبان باید بدانند بستن آب بر مردم محروم و سختی‌کشیده سیستان‌و‌بلوچستان امروز با پاسخ قاطع مردم ایران مواجه می‌شود. تأسف‌انگیز است منطقه‌ای که به سبب ناکارآمدی و بی‌تدبیری ما جزء محروم‌ترین نقاط کشور بوده، حالا از جانب همسایه بی‌تعهد نیز از آب محروم می‌شود.
در کنار آنکه خواستار قاطعیت وزارت خارجه و مسئولان در پیگیری این موضوع هستیم، لازم است همه شخصیت‌های اثرگذار ملی و محلی، این مطالبه ملی را به طور جدی از مقامات آن کشور پیگیری کنند.
حجت‌الاسلام منصف در پایان خطبه‌های دوم نماز جمعه شهر امید گفت: خطاب به رئیس‌جمهور محترم تکرار می‌کنم وضعیت نامناسب و بلکه فاجعه‌آمیز اقتصادی و رشد تورم با هیچ شعار و وعده‌ای توجیه‌پذیر نیست. تقریبا خلاف هر آنچه وعده داده شد، اتفاق می‌افتد و تقریبا هیچ نشانه امیدوارکننده‌ای از بهبود اوضاع هم وجود ندارد.
از خداوند بزرگ توفیق‌مان در خدمتگزاری به این مردم صبور و نجیب و همچنین خدمتگزاری واقعی به آزادی، حقیقت و عدالت را خواستارم.
خودم و شما را به مدارا، رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می‌کنم.