زهرا نژادبهرام
بحران آب و تنش آبی در کشور و به ویژه شهرها دو دهه است که به مسئله اصلی کشور مبدل شده اما متاسفانه از نظر راه حل به رده های پایین جدول رسیدگی سقوط کرده است! همه ساله در آغاز فصل تابستان مسئله اب جدی و جدی تر می شود اما با آغاز فصل بارش به یکباره انگار مسئله حل شده و تا سال بعد که ببینیم چه می شود!.
بحران آب امروزه منطقه خاورمیانه به ویژه حوزه اقلیمی ما را دچار چالشهای جدی کرده و نگرانی برای تامین آب هرروز بیش از گذشته کشورهای منطقه را با دشواری روبرو می کند و خطراتی را برای مردم ایجاد میکند!.
بخشی از تنش آبی را به تغییرات اقلیمی ، بخشی را به عدم تعهد همسایگان کشور به پرداخت حق ابه و بخشی دیگر را ناشی از مصرف مردم دانستیم! اما همه اینها هست و نیست!.
بحران اب در کشوری که در اقلیم گرم و خشک است مسئله تازه ای نیست گذشتگان ما هموراه نسبت به این مسئله حساس بودند و با راهکارهای ویژه سعی در مدیریت آب داشتند؛ اما امروزه به رغم رشد تکنولوژی بهره گیری از ظرفیت های بومی و محلی برای حفظ آب به حاشیه رانده شده و درعین حال تصویر هایی بدون ضابطه از مدرن شدن به نمایش گذاشته می شود!.
در واقع مساله بسیار جدی است آن‌گونه که برخی جنگ های آینده در برسر مدیریت و مالکیت آب دانسته اند!
درایران این مهم روزبه روز حادتر می شود ،ایجاد چاههای عمیق و نیمه عمیق برای بیرون کشیدن آب زیر زمینی منجر به بروز فاجعه ای به نام فرونشست شده است و در کنار آن ، رها سازی سیلابها و خسارت بار کردن آنها و بی توجهی به لایروبی مسیل ها و رودخانه ها و ایجاد تاسیسات وسازه ها به روی رودخانه ها به بهانه استفاده از زمین به خصوص در شهرها منجر به بروز خسارت های سنگین برای کشور شده است؛ سیل اخیر جوانرود و سیل‌ها‌ی سال ۱۴۰۰ و …. جمگلی بیانگر بی‌توجهی به منابع آبی است که از طریق سیلاب به سوی سرزمین ما روان می‌شود و تنها خسارت های خودساخته مدیریتی برجای می ماند و دیگر هیچ !
سیلی که در درواز ه قران شیراز در سال ۱۳۹۸ آمد و خسارت های جانی و مالی آن هنوز دامنگیر این شهر است تجربه بسیار آشکار از نا کارامدی مدیریت سازه در شهرهاست!. با این وجود با داشتن این منابع آبی و حفاری زمین سرزمین زلزله خیر خود را بی دفاع در برابر تکانه های زلزله رها می کنیم !
آب موجود در کشور نیازمند مدیریت و برنامه ریز ی است بی توجهی به ساخت فاضلاب و استحصال آب از یک سو و نداشتن برنامه مشخص برای جمع آوری سیلابها و و فشار بر لایه های زیرین زمین بستری برای از دست دادن مایه حیات است، آب!. دراین میانه برخی تحلیل ها و سخنان نیز قابل تامل است سخنان اخیر معاون وزارت جهاد وکشاورزی که ایران می‌تواند آب دو میلیارد نفر را تامین کند درحالیکه سیستان و بلوچستان از بی آبی در رنج است! و دشتهای شادگان و هورها از بی آبی خشک شدند و مردم حاشیه غربی و مرکزی کشور از تند بادهای خاک ناشی از خشکی زمین در رنج هستند جای بسی شگفتی است!.
دراین میان گزارش ها حکایت از امری دیگر دارد «پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه خشکسالی و کاهش بارش‌ها در کشور است و مصرف آب‌های سطحی به بالاترین حد خود رسیده است همچنین نیمی از آبخوان‌های کشور نیز در آستانه خشک شدن کامل قرار دارند که این مسئله می‌تواند معیشت و تأمین آب شرب میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. فرونشست نیز ۴۹ درصد مردم را درگیر کرده و ۳۸۰ شهر و ۹۲۰۰ روستا در معرض خطر فرونشست زمین واقع شده‌اند.»
دراین میان بی توجهی به کشت محصولات پر مصرف آب از یک سو و عدم سرمایه گذاری بر آبیاری تکنولوژیک و استفاده از روشهای سنتی بستری برای مصرف بیش از حد آب در کشاورزی شده است انگونه که در گزارش امده‌امطابق آخرین اطلاعات از وزارت جهاد کشاورزی، ۹ میلیون هکتار از اراضی باغی و زراعی به‌صورت آبی کشت می‌شود و شش میلیون هکتار هم از نوع دیم است و سالانه حدود ۱۳۵ میلیون تن انواع محصول زراعی، باغی، دامی و… در کشور تولید می‌شود که ۱۰ میلیون تن از آن صادر شده و شش میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور میکند اما در مقابل آن سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن محصولات موردنیاز کشاورزی وارد می‌شود که از این نظر تراز تجاری کشاورزی کشور منفی است». او افزود: «چرا برای جلوگیری از چند‌میلیارد دلار واردات در کشوری که با کمبود آب روبه‌روست، چغندرقند کشت می‌شود تا ۵۰۰ هزار تن شکر تولید شود و نیشکری کشت می‌شود که به سه میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و درنهایت یک میلیون تن شکر تولید می‌شود که قیمت آن کمتر از یک میلیارد دلار است.» اما همچنان در بر همان پاشنه می چرخد ، سدسازی ها و افتتاح سدها بدون توجه به وضعیت اقلیمی و خشکسالی از یک سو و برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی اب و ابخوان ها از سوی دیگر به همراه کشت بی رویه محصولات پر مصرف و عدم سرمایه گذاری بر فاضلاب امری است که همچنان ادامه دارد ! جالب این جاست که تهران به عنوان اولین شهردر کشور که بیشترین میزان خطوط فاضلاب را در اختیار دارد به دلیل همکاری مشترک دولت و شهرداری و تقریبا بیش از دوسوم شهر از این امکانات برخوردار شده اند هنوز نسبت به تصفیه خانه های فاضلاب با مشکلات روبه‌رو است!. ازاین روشاید بهتر است به جای سد سازی باید روی باز یافت آب تمرکز کرد واز امکانات محدود برای کارهای اصولی بهره گرفت ! طرح های آمایش سرزمین جملگی مسئله آب را جدی دانسته اند اما کم توجهی به آنها منجر به وضعیت کنونی شده است!.
دراین میان ظاهرا مدیریت شهری باید آستین بالا بزند واز ظرفیت های خود در امر بازیافت آب هزینه لازم را در شهرها با کمک دولت به شرط پذیرش دولت ! همکاری کند و طی مدت کوتاه این مشکل را مرتفع کند وگرنه مسئله اب آواری بر سر شهرها خواهد شد!.
حسن رشوند
در دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی و سفرای جمهوری اسلامی با رهبر معظم انقلاب در میان موضوعات بسیار مهمی همچون فهم درست از نرمش قهرمانانه، توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت و تفاوت «دیپلماسی درست» با «دیپلماسی التماسی» که معظم‌له بیان کردند، یکی از محور‌هایی که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتند بحث دیپلماسی با همسایگان و کشورهای اسلامی بود. اکنون بیش از ۲۰ ماه است که دولت سیزدهم سکان اجرایی کشور را به دست گرفته و این مدت زمان مناسبی برای سنجش عملکرد دولت است، اما آنچه تقریباً تاکنون هر روز مورد سنجش و قضاوت قرار می‌گیرد، حوزه عملکرد دولت در اقتصاد و رفع نیازهای مردم در حوزه معیشت و رفاه است و کمتر به عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی دولت سیزدهم توجه شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم در راستای راهبرد‌های تحولگرایانه خود در این ۲۰ ماه دوازده سفر خارجی که غالب این سفر‌ها به کشورهای همسایه بوده، داشته است.
همچنین ۱۴ سفر سران کشورهای دیگر به ایران در این مدت انجام شده است و امضای تفاهم‌نامه‌های جامع و بلندمدت با کشور‌هایی نظیر چین، روسیه، ترکیه و آخرین آنها اندونزی به ویژه در خصوص تبادل تجاری خارج از چرخه دلار و استفاده از پول ملی در جهت افزایش تعاملات جمهوری اسلامی ایران و افزایش تبادلات تجاری کشور نشان از یک دیپلماسی فعال دارد. هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است و نقد‌های جدی به دستگاه دیپلماسی کشور وارد است، اما دولت و دستگاه سیاست خارجی برخلاف دولت گذشته که همه توان خود را بر ارتباط با کشورهای اروپایی متمرکز کرده بود و حاصل رفت و آمد ده‌ها هیئت تجاری از کشورهای عمدتاً غربی پس از توافق برجام به کمتر از ۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجامید، با فعال کردن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه پیوند معناداری بین اقتصاد و سیاست ایجاد کرده است و امروز با همه ضعف‌هایی که دستگاه دیپلماسی کشور دارد دیگر شاهد یک دستگاه منفعل و صرفاً گزارش‌دهنده هر روز صبح سفرای خود از آخرین وضعیت و تحولات محل مورد ماموریت آنها با یک تحلیل مختصر نیستیم.
در این ۲۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم، دستگاه دیپلماسی با راهبرد‌های زیر توانسته به موفقیت‌های مهم و قابل توجهی دست پیدا کند که نوید‌دهنده روزهای خوب در آینده خواهد بود. ۱. خروج از سیاست تک‌ساحتی برجامی با هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی. ۲. اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی در دستگاه سیاست خارجی که انتفاع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. ۳. تمرکز بر توسعه صادرات غیر نفتی و ظرفیت منحصربه‌فرد ترانزیتی در کشور. ۴. نگاه ویژه به آسیا با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی. ۵. حمایت قاطع از محور مقاومت و لکنت زبان نداشتن در مواجهه با سؤالات طرف غربی بر خلاف دولت گذشته. ۶. کنشگری فعال با مشارکت در ائتلاف‌های سودمند منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگ‌های و بریکس و.... ۷. پیشبرد همزمان استراتژی «بی‌اثرکردن تحریم‌ها» و مذاکره برای «رفع تحریم‌ها». ۸. هماهنگی بیشتر «دیپلماسی» و «میدان» و پرهیز از بیان مواضع اختلافی که نشان از تفاوت نگاه مسئولان دیپلماسی با مدیریت نظامی میدان را برساند.
سیاست خارجی خوب و دستگاه دیپلماسی کارآمد، رکنی اساسی برای اداره موفق یک کشور است. سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشوری موفق است که در شش شاخص توانسته باشد به درستی عمل کند که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم در برخی از این شاخص‌ها عملکرد قابل دفاع و در برخی دیگر توفیق کمتری داشته و نمی‌توان از عملکرد آن دفاع قابل توجهی داشت. این شاخص‌ها عبارتند:
۱. توانایی تبیین اقناع‌کننده منطق رویکرد‌های کشور در مسائل مختلف. در روند شناسی برخی اتفاقات می‌توان اذعان کرد که دستگاه دیپلماسی ما در مواردی نتوانسته اقناع‌کننده منطق رویکرد جمهوری اسلامی باشد.
۲. حضور اثرگذار و جهت‌بخش در پدیده‌ها، حوادث و جریان‌های مختلف سیاسی-اقتصادی جهان. ۳. رفع و کاهش سیاست‌ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه کشور. ۴. تضعیف کانون‌های خطرآفرین. ۵. تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور. ۶. قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقه‌ای و جهانی.
مسلم است که در برخی از این شاخص‌ها دستگاه دیپلماسی ما موفق و در برخی دیگر عملکرد مناسبی نداشته است. اما در مجموع، با رصد اقدامات دولت سیزدهم و سفر‌ها و دیدار‌هایی که در این ۲۰ ماه از عمر دولت صورت گرفته و توافق‌ها و قرارداد‌هایی که بین ایران با کشورهای همسایه و کشورهای قدرتمند همسو همچون چین، روسیه، اندونزی و... امضا شده است، نشان از موفقیت دولت سیزدهم در سیاست خارجی دارد که نقش دستگاه دیپلماسی در این زمینه حرف اول را می‌زند.
بهانه‌جویی‌ها علیه «خرمشهر 4»
دكتر هادي محمدي
صنعت دفاعی کشورمان موفق شد موشک جدیدی را آزمایش کند که 2000 کیلومتر برد دارد و نامش خرمشهر 4 است. پس از این اتفاق غرور آفرین که می تواند به بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات دشمنان کمک زیادی کند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به موشک خرمشهر 4 ، ادعا کرد: ایران با وجود محدودیت های برنامه موشکی بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همچنان به دنبال دریافت فناوری های مختلف موشکی از تامین کنندگان خارجی است و با بی توجهی به این قطعنامه به انجام آزمایش های موشکی خود ادامه می دهد. وزارت خارجه فرانسه نیز چنین ادعایی دارد. فارغ از مشخصات این موشک، همه می دانند ایران هیچ برنامه هسته ای نظامی ندارد و هر نوع سلاح سنگین و غیرسنگینی که می سازد، صرفا در حوزه سلاح های متعارف بوده و نه کشتار جمعی چراکه تاکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ سند و مدرکی دال بر انحراف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به سمت نظامی پیدا نکرده و برعکس همواره و حتی پس از کاهش اقدامات برجامی ایران، تاکید داشته برنامه هسته ای ایران نظامی نشده است.
با این حال بخش خنده دار موضوع این است که ایالات متحده 5 سال قبل با خروج غیرقانونی از برجام عملا قسمت اصلی قطعنامه 2231 را که قرار بود ضامن حقوقی برجام باشد، نقض کرد و حالا به ایران اعتراض می کند که ضمیمه B قطعنامه 2231 از سوی ایران نقض شده یا فرانسه و شرکای اروپایی اش در این 5 سال به هیچ بخش اقتصادی برجام عمل نکرده اند، با این حال ایران را ناقض قطعنامه می دانند؛ اما واقعیت چیست و چرا در واقع از فردای روزی که قطعنامه 2231 در مهر 1394اجرایی شد تا امروز، طرف های اروپایی و آمریکا بارها مدعی شده اند آزمایش های موشکی ایران خلاف قطعنامه 2231 است و ایران با این اقدامات این قطعنامه را که به عنوان پشتوانه حقوقی برجام صادر شده نقض کرده اما هیچ گاه این اعتراضات از سطح بیانیه در شورای امنیت فراتر نرفته و قطعنامه 2231 تاکنون استوار مانده است؟ علت، پشتوانه حقوقی قوی ایران در قطعنامه 2231 است که توسط دیپلمات های ایران در متن قطعنامه گنجانده شد.
طبق بند 3 پیوست B این قطعنامه، «از ایران خواسته می شود تا 8سال پس از «روز قبول توافق» یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید «نتیجه گیری گسترده تر» ارائه کند، هرکدام زودتر حادث شود، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری های موشک های بالستیک، انجام ندهد.» معنی این بند این است که ایران نباید تا اکتبر 2023 یعنی مهر 1402 موشک هایی را بسازد یا آزمایش کند که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند در حالی که وقتی کشوری سلاح هسته ای نساخته طبیعتا موشکی نمی سازد که بتواند سلاح هسته ای حمل کند و به این دلیل ادعاهای طرف مقابل غلط و صرفا برای فشارهای بی حاصل دیپلماتیک است ضمن این که اعتراض های اخیر نشان از نگرانی آن ها از آینده نه چندان دور 4ماهه دارد. آینده ای که در صورت پایدار ماندن برجام باید این تحریم هم طبق قطعنامه 2231 رفع شود و ایران می تواند هر نوع موشکی که بخواهد طبق بندهای 3و4 بفروشد یا بخرد یا انتقال تکنولوژی از/به ایران داشته باشد. به نظر می رسد برخی اخبار و شنیده های هفته های اخیر درباره فعال شدن کانال های جدید و غیررسمی برای گشایش در مسیر مذاکرات برجامی ریشه در همین نگرانی داشته باشد که به نگرانی اروپا و آمریکا بابت طولانی شدن جنگ در اوکراین اضافه شده است.
حسین شریعتمداری
۱- نقد کیهان بر لایحه عفاف و حجاب که با عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی»! در یادداشت روز کیهان دوشنبه اول خردادماه جاری آمده بود، با نگاهی مستند، حقوقی و برگرفته از متن لایحه مورد اشاره نوشته شده بود و به وضوح نشان می‌داد که خروجی لایحه یاد شده، برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حفظ عفاف و حجاب نیست بلکه گسترش بی‌حجابی و حتی تشویق به انجام این پدیده پلشت و عفت‌سوز را نیز به دنبال دارد. یادداشت کیهان با استقبال گسترده بسیاری از حقوقدانان متعهد، صاحبنظران و عالمان دینی و مردم پاکباخته‌ای که از کشف‌حجاب‌های اخیر به تنگ آمده بودند رو به رو شده و انتظار آن بود -و هنوز هم هست- که دولت محترم و قوه گرانقدر قضائیه این لایحه را برای بازنگری و اصلاح مفاد آن پس بگیرند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مادام که مفاد لایحه اصلاح نشده باشد، از تصویب آن خودداری کنند و اما...!
۲- در حالی که حمایت تلویحی رسانه‌های بیگانه و سایت‌ها و کانال‌های وابسته به دشمنان تابلودار نظام از لایحه یاد شده، دور از انتظار نبود، برخی از برادرانی که بعضاً دارای مسئولیت رسمی نیز هستند به حمایت از لایحه مورد اشاره پرداخته و درباره آن اظهاراتی داشته‌اند که متاسفانه با واقعیت و آنچه در متن لایحه مورد اشاره آمده است فاصله فراوانی دارد. بخوانید!
۳- برادر عزیزمان جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین خسرو‌پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» با تاکید بر این که «لایحه عفاف و حجاب لایحه‌ای کاربردی و موفق است»! گفته است:
«عده‌ای که ایراد می‌گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند»! درباره این بخش از اظهارات ایشان باید پرسید از کجا می‌دانید و بر چه اساسی ادعا می‌کنید که منتقدان لایحه، «آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند»؟! این ادعا در حالی است که منتقدان و از جمله کیهان در جای جای نقد خود، ابتدا به متن لایحه استناد کرده و سپس به نقد آن پرداخته‌اند. اما، جنابعالی در ادعای خود و در تمجید و تعریف از لایحه حتی بک بار هم به متن آن اشاره و استناد نفرموده‌اید. حالا خودتان قضاوت کنید که کدامیک لایحه را نخوانده‌ایم؟ ما یا شما؟! ما، جنابعالی را به نخواندن لایحه متهم نمی‌کنیم (برخلاف شما که بی‌سند سخن گفته‌اید!) ولی می‌پرسیم که اگر لایحه را خوانده بودید چرا، لااقل در بخشی از اظهارات خود به چند خط از متن و مفاد لایحه اشاره نکرده‌اید؟
و -با عرض پوزش- به کلی‌گویی! درباره آن اکتفا فرموده‌اید؟!
۴- به عنوان مثال در بخشی از یادداشت کیهان آمده بود «بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در اینجا کشف‌حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود
(که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند«در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند»!
و چند نمونه دیگر که در تمامی آنها به متن لایحه استناد شده بود ولی جنابعالی در اظهارات خود کمترین اشاره‌ای به متن لایحه نکرده‌اید و با این وجود ادعا می‌کنید که منتقدان متن لایحه را نخوانده‌اند!
۵- با اشاره به منتقدان لایحه، فرموده‌اید «متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند»! و توضیح نداده‌اید که آیا تاکید بر حفظ عفاف و حجاب «بازی در زمین دشمن» است یا سهل‌انگاری نسبت آن؟! جنابعالی به عنوان دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به یقین می‌دانید و خوانده و شنیده و دیده‌اید که مقابله با حجاب یکی از ترفندهای آشکار دشمنان تابلودار اسلام و نظام است. آیا تاکید بر حفظ حجاب و نجات شمار فراوانی از دختران و زنان ساده‌انگار و فریب‌خورده(البته حساب معاندان جداست) از چنبره فریب دشمن، بازی در زمین دشمن است یا کم‌توجهی به ضرورت حفظ حجاب و پیش‌گیری از کشف‌حجاب که به فرموده رهبر معظم انقلاب «هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است»؟
۶- فرموده‌اید «گفتمانسازی مقدم بر اجراست» که سخن بجا و قابل قبولی است و منظورتان این است که قبل از اجرای حکم مقابله با بی‌حجابی باید درباره آن روشنگری و به قول شما «گفتمانسازی» شود. این نکته نیز -به غیر از بخشی از آن- قابل قبول است ولی در این خصوص باید گفت؛
به یقین توجه دارید که روشنگری درباره ضرورت حجاب نباید و نمی‌تواند مانع برخورد (متناسب) با کشف‌حجاب باشد. به عنوان مثال، برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توان از نقش روشنگری درباره این بلای خانمانسوز غافل بود و در همان حال نمی‌توان و نباید از برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر (برخورد سخت و پشیمان‌کننده) و مقابله با معتادان (از نوع روشنگری و تشویق به ترک اعتیاد) خودداری کرد.
۷- فرموده‌اید «طبق قانون موجود فردی که کشف‌حجاب کرده است مجرم است» و باید با او برخورد و جریمه شود. ولی اشاره کرده‌اید که «با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست»! که باید گفت؛ اولاً؛ در کدام نظام حقوقی و سیستم قانونی آمده است که اگر تعداد مجرمان زیاد بود باید از اجرای قانون درباره آنها خودداری شود؟! ثانیاً؛ چرا تصور می‌کنید که شمار مجرمان کشف‌حجاب زیاد است؟! این محاسبه را با کدام مقایسه به دست آورده‌اید؟! کاش نیم نگاهی به توده‌های عظیم زنان و دختران محجبه در برخی از مراسم نظیر ۲۲ بهمن، نماز عید فطر، روز قدس، روزهای ماه مبارک رمضان و آمار خانم‌های محجبه دارای تحصیلات عالیه و... می‌انداختید و بعد در این خصوص اظهار نظر می‌فرمودید!
۸- لایحه عفاف و حجاب را «لایحه‌ای کاربردی و موفق»! دانسته‌اید، بی‌آن‌که دلیل و سندی برای دیدگاه خود ارائه بدهید و فرموده‌اید «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف‌حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود». یکی از جان‌مایه‌های بحث در همین نقطه است. حالا به یکی از بندهای یادداشت مورد اشاره کیهان توجه کنید.
« به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های
۴۴ ساله ملت و... باید گریست!».
جناب خسرو پناه عزیز! با این لایحه می‌خواهید به مقابله با بی‌حجابی بروید؟!
۹- و بالاخره کلام حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مقابله با پدیده پلشت کشف حجاب را راهگشا و فصل‌الخطاب می‌دانیم. آنجا که می‌فرمایند:
«کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند».
با پوزش از برادر عزیزمان، حجت‌الاسلام و‌المسلمین آقای خسرو‌پناه و تاکید بر این باور مشترک که «آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِين».
در آستانه معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی شایسته می‌دانم به‌عنوان یک معلم بازنشسته نکاتی را از منظر خیرخواهی و با عنایت به تجارب برگرفته از سال‌های طولانی خدمت معروض داشته، امید دارم قوای مجریه و مقننه با مداقه تمام نسبت به این یادداشت بذل توجه کنند.
بر هیچ کسی پوشیده نیست که آموزش و پرورش به‌عنوان گسترده‌ترین دستگاه اجرائی و آموزشی کشور هم به لحاظ تعداد نیروهای انسانی و هم گستردگی حوزه عملکرد در جغرافیای سرزمینی و هم به نسبت تأثیر پایدار و فراگیر در سایر حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیازمند توجه و اهتمام جدی است.
- یک آموزش و پرورش موفق و کارآمد نیازمند عوامل تأثیرگذار فراوانی است؛ اما به نظر نگارنده دو نیاز اساسی‌تر همیشه در اولویت نیازهای آموزش و پرورش ایران قرار دارد: نخست نیازهای اقتصادی است. اقتصاد آموزش و پرورش به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه مولد در کشور مستلزم سرمایه‌گذاری مادی فراوانی است که بتواند زیر‌ساخت‌های مناسب و ابزار و تجهیزات لازم برای ساختن نسل آینده ایران را فراهم کند.
دومین نیاز آموزش و پرورش به‌ویژه معلمان کشور حفظ منزلت و جایگاه اجتماعی آنان است. نیازهای معنوی که بتواند در تراز تلاش‌های فداکارانه آنان، به صورت اقناع و احترام احساس شود و انگیزه این انسان‌های شریف و نجیب را برای استمرار خدمت تضمین کند. اینک با عنایت به موارد پیش‌گفته، حداقل دو شاخص عمده برای معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید مورد توجه رئیس اجرائی کشور قرار گیرد. اگر دولت مصمم است که بزرگ‌ترین دستگاه اجرائی کشور را در مسیر اهداف و برنامه‌های آموزش و پرورش و سربلندی ایران هدایت کند، لازمه آن، معرفی وزیری است که بتواند حداقل یکی از دو نیاز آموزش و پرورش را تأمین کند. اگر قصد دولت رسیدگی به اقتصاد آموزش و پرورش است، انتصاب مدیری با پیشینه اقتصادی موفق و سابقه ممتاز مدیریت کلان برای این منظور باید در نظر گرفته شود و اگر دولت در شرایط ویژه اقتصادی امروز توان تأمین نیازهای مالی و اقتصادی آموزش و پرورش را ندارد، دست‌کم باید برای تأمین نیازهای معنوی و حفظ منزلت و جایگاه رفیع معلمی، شخصیتی معنوی، دانشمند و فرهیخته را برگزینند که بتواند خیل معلمان کشور را نمایندگی و راضی کند و آنان احساس کنند که دولت اگر در بُعد اقتصادی ناتوان است و قادر به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان نیست، دست‌کم به آنان احترام گذاشته و شخصی در تراز شغل و جایگاه معنوی معلمی را برای آنان انتخاب کرده است؛ شخصیتی که بتوانند به وجودش افتخار کنند. با عرض پوزش و احترام به شخصیت فرد معرفی‌شده، پر‌واضح است که ایشان برای این سمت فاقد ویژگی‌های پیش‌گفته است. سوابق کاری فرد مذکور (نگارنده به سوابق شخصی و فردی ایشان نگاه منفی ندارد) برای تصدی در وزارت خطیر آموزش و پرورش با حداقل معیارهای مدیریت کلان در کشور و وزارتخانه مهمی مانند آموزش و پرورش و همچنین ویژگی‌هایی که بتواند دو نیاز پیش‌گفته را تجلی بخشد، هیچ تطبیقی ندارد؛ پس تا فرصت باقی است، دولت در این ماجرا تجدیدنظر کند یا مجلس با واکنش مناسب و درک شرایط کنونی کشور، بیش‌ازپیش فاصله جامعه فرهنگی کشور و نظام را بیشتر نکند. حداقل احترام دولت به مهم‌ترین کانون تربیت نیروهای انسانی شایسته برای کشور، معرفی وزیری از بین جامعه ارزشمند فرهنگیان است که از سوابق و تجارب ممتاز اجرائی، مدیریتی کلان آموزشی و تربیتی برخوردار بوده و بهره‌مند از دانش کافی و متناسب با شأن و منزلت آموزش و پرورش باشد. بدون تردید بی‌توجهی به نکات یادشده و قرار‌گرفتن وزیری به دور از معیارهای لازم در کاهش انگیزه و کارایی قشر عظیم و مهم و مؤثر آموزش و پرورش و دلسوزی آنان تأثیر جبران‌ناپذیری به جای خواهد گذاشت و کارنامه دولت را در این بخش با ناکارآمدی همراه خواهد کرد.