یکی از این نقاط کانونی تایوان می‌باشد. تایوان و ایالات متحده اولین بخش از یک پیمان تجاری جدید را امضا کردند که قرار است روابط اقتصادی و تجاری طرفین را گسترش دهد. این پیمان در حالی امضا شده که چین همواره نسبت به مساله تایوان حساسیت داشته و حصول چنین توافقاتی با تایپه خشم پکن را به همراه دارد. با این حال پس از یک سال گفتگو‌های گسترده میان نمایندگان ایالات متحده و تایوان، دو طرف رسماً اعلام کردند که دور نخست توافق تجاری بین این جزیره خودگردان و واشنگتن امضا شده است. این توافقنامه تجاری جدید که از سوی مقامات به عنوان مهم‌ترین گام در روابط تجاری بین ایالات متحده و تایوان از زمان الحاق این جزیره به سازمان تجارت جهانی معرفی شده، در چارچوب «ابتکار تجارت قرن بیست و یکم ایالات متحده و تایوان» منعقد شده و تلاش می‌کند روابط تجاری میان تایپه و واشنگتن را گسترش دهد.
این توافق مدعی است که با تمرکز بر تسهیل مبادله کالا بین تایوان و ایالات متحده از طریق کاهش تشریفات اداری در گمرکات و کاهش زمان انتظار در مرزها، به دنبال مبارزه با رشوه و سایر اشکال فساد با ایجاد استاندارد‌های جدید است. به گفته نمایندگان هر دو طرف، این توافق همچنین با هدف تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری بین مشاغل کوچک و متوسط در ایالات متحده و تایوان صورت گرفته است.
اما ماهیت این توافق، همان مداخله‌گرایی مزمن واشنگتن در محیط پیرامونی پکن و شرق آسیاست. به عبارت بهتر، جنس این توافق اساساً اقتصادی نبوده و راهبردی می‌باشد. این توافق، ناظر بر دغدغه‌های خاص دو بازیگر اصلی ناتو یعنی واشنگتن و لندن در شرق آسیاست. این توافق دقیقاً زمانی منعقد شده است که برخی اعضای اروپایی ناتو مانند فرانسه، نسبت به عواقب مداخله‌گرایی بی‌حدوحصر غرب در محیط پیرامونی چین هشدار داده‌اند. بدون شک تبدیل این مداخله‌گرایی‌های هدفمند به یک نبرد منطقه‌ای در شرق آسیا (حتی در سطح محدود و نیابتی)، به سود هیچ بازیگری نخواهد بود! این قاعده‌ای بود که واشنگتن و لندن باید در جریان جنگ اوکراین نسبت به آن درکی حداقلی پیدا می‌کردند، اما رویکرد آنها در قبال تایوان نشان می‌دهد هنوز چنین درکی در ذهن مقامات غربی شکل نگرفته است! شاید زمانی این اتفاق رخ داد که دیگر جایی برای جبران تبعات یک بازی راهبردی پرهزینه از سوی آمریکا و انگلیس باقی نمانده باشد.
مطابق انتظار اعلام این توافق با واکنش و انتقاد شدید چین همراه بود. وزارت خارجه این کشور با متهم کردن کاخ سفید به نقض توافق‌نامه‌ها در مورد وضعیت تایوان، از آمریکا خواست «از ارسال سیگنال‌های اشتباه به نیرو‌های جدایی‌طلب استقلال تایوان» خودداری کند. اما نقطه عطف ماجرا، رفع رسمی سیاست ابهام راهبردی آمریکا در قبال تایوان می‌باشد. ژان پل چانگ، اقتصاددان، در این خصوص به فرانس ۲۴ می‌گوید: «خشم چین به این دلیل است که توافق تجاری میان آمریکا و تایوان را که یک اقدام دیپلمات است، به عنوان یک نشانه از تایید حاکمیت جزیره از سوی آمریکا می‌بیند. مساله‌ای که در تضاد با تعهدات ایالات متحده در قبال چین است.»
اگرچه کاخ سفید اصرار داشت که توافق تجاری با تایوان بر اساس سیاست «چین واحد» ایالات متحده انجام می‌شود، با این حال پکن همچنان از واشنگتن خواسته که ارتباط خود با تایپه را متوقف کند. واکنش شدید چین همراه با افزایش تنش‌ها در سراسر تنگه تایوان، نگرانی‌ها را نسبت به اقدامات تلافی‌جویانه اقتصادی که صادرات تایوان را هدف قرار می‌دهد، افزایش داده است، اقدامی که پیش از این هم از سوی پکن مشاهده شده بود. رایلی والترز، معاون موسسه هادسون، در این خصوص می‌گوید: «این روز‌ها پکن قطعاً بیشتر مستعد استفاده از روابط تجاری خود با تایوان به عنوان ابزاری سیاسی است. با توجه به این که به انتخابات ریاست جمهوری تایوان نزدیک می‌شویم، چین خود را آماده می‌کند در صورتی که «حزب دموکراتیک مترقی» که در حال حاضر قدرت را در اختیار دارد باز هم در انتخابات پیروز شود، فشار‌های اقتصادی بیشتری بر تایپه وارد کند.»
در این میان، طیف غربگرای تایوان درصدد ساده‌سازی توافق اقتصادی اخیر میان تایپه و واشنگتن هستند. پروفسور وو داچران، استاد اقتصاد از دانشگاه ملی مرکزی تایوان، در این رابطه می‌گوید: «تایوان ده‌ها سال است که با ایالات متحده تجارت می‌کند و این تجارت شامل کالا‌های تولیدی در دهه ۷۰ تا تراشه‌های نیمه‌رسانا در حال حاضر است. این در حالیست که در دهه ۹۰ به دلیل مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی مشکلاتی در این رابطه وجود داشت، با این حال مسیر تجارت دو کشور به آرامی پیش رفته است».
اما این ساده‌سازی و انحراف از مسئله اصلی، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد! به نظر می‌رسد در آینده، شاهد تشدید تحرکات اقتصادی-امنیتی آمریکا در محیط پیرامونی چین، با هدف مداخله‌گرایی در شرق آسیا باشیم. در مقابل، چینی‌ها نیز تدابیری را در ابعاد راهبردی و تاکتیکی در مواجهه با این روند اتخاذ خواهند کرد که برخی از آنها، قطعاً از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی قابل پیش‌بینی نیست!