مجید عشقی در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد: شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت‌شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آنها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود 49 میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم سهامداران خرد و... حضور دارند، لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آنها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف‌واقع و گمراه‌کننده تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
مطابق قانون بازار اوراق بهادار و به‌تبع آن دستورالعمل‌های مصوب این سازمان، شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده موظف هستند حداکثر 10 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی را تهیه و منتشر نمایند. عدم انتشار اطلاعات در موعد مقرر، مدیران شرکت‌های فوق را مشمول مجازات‌های مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌کند.
با ذکر این مقدمه، متأسفانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت علی‌رغم تکلیف قانونی بر ارائه صورت‌حساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تأخیری چندساله اطلاعات مربوط به درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط به سالهای 1397 الی 1400 را به پالایشگاهها اعلام کرده است و متعاقباً این اطلاعات از طریق سامانه کدال به سهامداران منعکس شده است در حالی که این شرکت مکلف بوده اطلاعات مربوطه را در همان مقطع زمانی به پالایشگاهها اعلام تا در صورت‌های مالی همان سال منعکس و به مجمع گزارش کند.
علاوه بر این اطلاعات اعلامی یادشده یک هفته بعد یعنی در تاریخ 1402.04.19 توسط همان شرکت کان‌لم‌یکن تلقی شده و اطلاعات متفاوتی به بازار ارائه شده است، به‌عنوان مثال شرکت پالایش نفت اصفهان در 1402.04.14 طی اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال اعلام کرد.
اعلامیه درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای سالهای 1397 تا 1400 به‌مبلغ 38,730 میلیارد ریال منتشر شده است. در ادامه شرکت در 1402.04.20 طی اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال مجدداً اعلام کرد اعلامیه بستانکاری قبلی لغو شده و اعلامیه بدهکار متناظر آن به‌مبلغ 51,127 میلیارد ریال ارسال شده است. متأسفانه مطابق اطلاعات واصل‌شده اعلامیه اخیر شرکت نیز شفاهاً لغو شده است.
با عنایت به مراتب فوق از طرفی تعدیلات اعلامی مربوط به سنوات قبل است و با توجه به تغییرات سهامداری طی بازه زمانی ارائه اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا می‌تواند موجب جابه‌جایی منافع بین سهامداران شود. از طرف دیگر انتشار اطلاعات گمراه‌کننده به‌شرح نمونه فوق‌الذکر منجر به متأثر شدن قیمت سهام این شرکت‌ها، ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا و غیر مربوط و در نهایت تضییع حقوق سهامداران آن شرکت‌ها می‌شود.
بدین ترتیب ظن وقوع جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و تضییع حقوق عامه سرمایه‌گذاران در این موضوع وجود دارد.
بنابراین از آن مقام استدعا دارد دستور دهد ضمن ارائه تذکرات لازم به مسئولان ذی‌ربط نسبت به رسیدگی فوری و قاطع به موضوع اقدام شود.
منبع: تسنیم