صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> پرسمان
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۰  ، 
شناسه خبر : ۳۴۹۴۲۹
میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی 
میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی با برشمردن عوامل کاهش تورم در تیرماه سال جاری گفت: در کنار مدیریت انتظارات تورمی، مدیریت فضای رسانه‌ای، سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی، اخبار مثبت از دیپلماسی فعال دولت، سفرهای بین‌المللی و منطقه‌ای رئیس‌جمهور، بازگشت اموال بلوکه‌شده و افزایش درآمدهای ارزی از دیگر عوامل کاهش تورم به شمار می‌روند.

طبق آخرین گزارش مرکز ‌آمار تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در تیرماه به 4/39 درصد رسید که این مقدار، کمترین تورم نقطه‌ای در ۱۴ ماه اخیر است. همچنین تورم نقطه‌ای تیرماه کمترین تورم نقطه‌ای نسبت به مهرماه ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۰ نیز هست.
در پنج ماه اخیر نرخ رشد قیمت، خودرو، مسکن و طلا روند نزولی داشته و تا حدودی کنترل شده است، به گونه ای که طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه اقلام با دوام در خردادماه به منفی پنج درصد رسید
میثم مهرپور، کارشناس مسائل اقتصادی درباره دلایل  کاهش تورم نقطه‌ای به کمترین مقدار در ۱۴ ماه اخیر به «راهبرد معاصر» گفت: بخشی از عوامل کاهش تورم نقطه به نقطه در تیرماه به از بین رفتن اثر تورمی اصلاح نرخ ارز ترجیحی بازمی گردد که در اردیبهشت 1401 اتفاق افتاد. گرچه در آن مقطع ارز 4 هزار و 200 تومانی به اهداف خود نرسید و محل تأمین آن به افزایش پایه پولی منجر می شد، اما با مرور زمان شوک تورمی ناشی از حذف آن در حال خالی شدن است که نمونه آن را در کاهش تورم ماه گذشته شاهد بودیم.
وی افزود: بخشی دیگر از دلایل کاهش تورم نقطه ای ناشی از کاهش نسبی انتظارات تورمی در جامعه است. یکی از دلایلی که به افزایش تورم در اقتصاد منجر می‌شود، انتظاراتی است که جامعه نسبت به آینده اقتصاد و تورم در کشور دارد. خوشبختانه در ماه های اخیر بعد از سیاست های تثبیتی بانک مرکزی و اینکه نرخ ارز به عنوان پارامتری که بر روی همه کالاها اثر می‌گذارد، میان نرخ 47 تا 50 هزار تومن به ثبات رسید، انتظارات تورمی از بین رفت و شاهد بودیم تورم روند کاهشی به خود گرفته است.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره سایر عوامل کاهش تورم عنوان کرد: در کنار مدیریت انتظارات تورمی، مدیریت فضای رسانه ای، سیاست بانک مرکزی، اخبار مثبت از دیپلماسی فعال دولت، سفرهای بین‌المللی و منطقه ای رئیس جمهور، بازگشت اموال بلوکه شده و افزایش درآمدهای ارزی از دیگر عوامل کاهش تورم به شمار می‌روند. آثار این اقدامات را می توان در کاهش تورم اقلام با دوام ملاحظه کرد.
مهرپور گفت: در پنج ماه اخیر نرخ رشد قیمت، خودرو، مسکن و طلا روند نزولی داشته و تا حدودی کنترل شده است، به گونه ای که طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه اقلام با دوام در خردادماه به منفی پنج درصد رسید و این موضوع نشان می دهد هجوم منابع ریالی به این کالاها کاهش یافته است. هجوم منابع ریالی به سمت کالاهای با دوام زمانی افزایش می یابد که مردم نسبت به آینده بدبین باشند. با توجه سیاست های بانک مرکزی تمایل مردم به خرید کالاها کمتر شده است که این پالس مثبت به اقتصاد می‌دهد.
وی با تأکید بر اقدامات مثبت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم تصریح کرد: با توجه به شعار سال یعنی «مهار تورم و افزایش تولید»، بانک مرکزی سیاست‌های خوبی در پیش گرفت است و از فروردین‌ماه عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها بیشتر شد که این سیاست توانست بخش زیادی از تقاضا‌های واقعی کشور را پاسخ دهد. علاوه بر این، عرضه سکه در بورس کالا و راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا را شاهد بودیم تا مرجع قیمت واحدی در کشور به وجود آید که مردم بر مبنای آن خرید و فروش انجام دهند و مجموع این اقدامات ثبات خاطری برای مردم و اقتصاد به وجود آورده است.
با توجه به شعار سال یعنی «مهار تورم و افزایش تولید»، بانک مرکزی سیاست‌های خوبی در پیش گرفت است و از فروردین‌ماه عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها بیشتر شد
این اقتصاددان عنوان کرد:‌ عامل دیگری که در بلندمدت بر تورم اثر می‌گذارد، افزایش رشد نقدینگی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از گذشت سه سال، یعنی از سال‌های 1398 تا 1402 نرخ نقدینگی به 29 درصد کاهش یافته که کمترین مقدار در این مدت است. طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی، کاهش نقدینگی به وسیله کنترل ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف با افزایش سپرده قانونی انجام شده است که نشان می‌دهد بانک مرکزی به درستی دست بر روی کاهش قدرت بانک‌ها و مدیریت آن‌ها گذاشته است.
منبع: راهبرد معاصر

نام:
ایمیل:
نظر: