جهان، ایالات متحده را جامعه ای به شدت قطبی شده می بیند، در حالی که اجماع جدیدی در آن کشور بر سر «ناسیونالیسم اقتصادی» وجود دارد. این اصطلاح به دخالت دولت در اقتصاد و واگذار نکردن آن به سازوکارهای بازار آزاد می‌پردازد و این رویکرد فشل آمریکا، اقتصاد این کشور و بین‌الملل را ضعیف‌تر می کند.
یادآوری سال 2016 میلادی در تاریخ ایالات متحده نشان می‌دهد بسیاری از مردم فهمیدند انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور تحولی اجتماعی بر مبنای گرایش به تجارت آزاد است؛ سیاستی که پیشینیان ترامپ همچون رونالد ریگان، بوش پدر، بیل کلینتون، بوش پسر و باراک اوباما از آن استقبال می کردند.
ناظران معتقدند، تمایلات ترامپ در آن زمان مطابق استانداردها بود و وی با اعمال تعرفه بر واردات از تولید محصولات آمریکایی حمایت می‌کرد. شاید کمتر کسی انتظار داشت این تحول تجاری با تردید فزاینده در زمینه ایده بازارهای آزاد همراه شود، چه رسد به اینکه دولت بایدن روند دور شدن ایالات متحده از تجارت آزاد را سرعت بخشد.
قانون کاهش تورم 2022 میلادی بایدن از این منظر قابل توجه است. این قانون به جای روند مقابله با تورم، 370 میلیارد دلار معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های هدفمند را برای تقویت بخش تولید ایالات متحده و مشابه آن را برای چپ‌های آمریکایی درنظر گرفت و هم‌زمان طرحی برای گذار به انرژی سبز ارائه کرد.
در این میان دولت بایدن عمداً و بدون عذرخواهی از بخش تولید، به دنبال تخصیص سرمایه و نیروی کار به بخش‌هایی از اقتصاد دولتی است و تمایلی برای تزریق آن به بازار ندارد. این رویکرد مورد حمایت قانون‌گذاران ایالات متحده قرار گرفت، برخی از آن‌ها بر ضعف های اجتماعی سرپوش گذاشتند و در عین حال بر سیاست های اقتصادی اشتباه دولت بایدن اتفاق نظر داشتند.
دلایل این تحول گسترده به سمت ناسیونالیسم اقتصادی شامل نگرانی های امنیت ملی در زمینه مقابله با رقبای اقتصادی همچون چین، نگرانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و تمایل به کمک به آمریکایی های طبقه کارگر می‌شود که همگان معتقدند بازنده اصلی این روند مغایر با جهانی شدن، ایالات متحده خواهد بود.
در این میان اعتماد آمریکایی‌ها به توانایی بازار برای تخصیص کارآمد منابع از بین رفته است. پیامدهای بلندمدت این تحول برای اقتصاد ایالات متحده و همچنین برای جهان بسیار وحشتناک خواهد بود.
سیاست معافیت های مالیاتی و اعطای یارانه برای محصولات ساخت آمریکا، دولت های سراسر جهان ازجمله بریتانیا را برای اعطای یارانه های مشابه زیر فشار قرار می دهد. به عنوان نمونه، خودرو یکی از صنایع اصلی صادراتی در بریتانیاست و ایالات متحده در حال حاضر دومین بازار بزرگ خرید خودروست.
اگر اتحادیه اروپا و واشنگتن بر سر خودروهای برقی وارد تقابل شوند، بریتانیای پس از برگزیت ممکن است خود را در حاشیه و ناتوان ببیند و قادر به تحمل هزینه های تحریم های تلافی جویانه نباشد.
ما ممکن است در مراحل مقدماتی پذیرش ناسیونالیسم اقتصادی به‌وسیله ایالات متحده باشیم. اگر چنین باشد، غرب در حال اقدام جنون‌آمیز است، زیرا بدیهیات اقتصادی مرتبط با سال های ریاست جمهوری ریگان-کلینتون (رویکرد بازار آزاد) با مجموعه اولویت های ترامپ-بایدن جایگزین شده است. نتیجه نهایی آن، نه تنها آمریکای کمتر مرفه، بلکه جهانی از نظر اقتصادی تضعیف شده و فقیرتر است.