با توجه به شرایط تحریمی کشور کنترل و مدیریت درآمدهای ارزی در حال حاضر برای سیاست‌گذار ارزی الزامی است و لغو پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند باعث نوسانات ارزی شود.
اخیرا تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی در نامه‌ای به سران قوا خواستار لغو پیمان‌سپاری ارزی شدند. نمایندگان بخش خصوصی خواستار تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی هستند و معتقدند این سیاست منجر به کاهش صادرات و قدرت رقابت در حوزه‌های مختلف شده است. از سوی دیگران این صادرکنندگان می‌گویند کل حجم صادرات‌شان حدود 12 میلیارد دلار است و آنچنان تاثیری در سبد ارزی کشور ندارد.
نامه‌ای منتسب به روسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا منتشر شد که در آن پیشنهادهایی در 6 بند از جمله معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای همه بخش‌‌‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی بر اساس قیمت بازار و تعدیل تورم با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز بخشودگی کارت‌‌‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها ارائه شد.
از بهار سال ۱۳۹۷ همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.
این موضوع را باید در نظر داشت که اکثر صادرکنندگان ایرانی از منابع داخل کشور از جمله انرژی و نیروی کار ارزان‌قیمت استفاده و کالا تولید می‌کنند، حالا باید ارز آن را به کشور بازگردانند.
یکی از معضلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا توسط صادرکنندگان است. بازنگشتن ارز حاصل از صادرات می‌تواند عرضه ارز در بازار را دچار اختلال کند و زمینه عدم ثبات بازار را مهیا کند. بسیاری از صادرکنندگان مسائلی نظیر تحریم را دلیل بازنگشتن ارز تلقی می‌کنند، در حالی که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به‌ویژه در بخش خصوصی به‌راحتی می‌توانند ارز خارج از کشور خود را به کشور وارد کنند.
نامه رؤسای اتاق بازرگانی به سران قوا فرار به جلو است
نامه برخی بازرگانان به سران قوا یک فرار رو به جلو به حساب می‌آید و صادرکننده‌ای که از منابع داخل کشور از جمله انرژی ارزان و نیروی کار ارزان‌قیمت استفاده و کالا تولید کرده، حالا باید ارز آن را به کشور بازگرداند.
این نامه به طور رسمی تلاش رؤسای اتاق بازرگانی برای فرار سرمایه به اسم صادرات به حساب می‌آید و نهادهای نظارتی باید بر افراد امضا‌کننده این نامه نظارت جدی داشته باشند.
دولت باید منابع یارانه‌ای خود نظیر انرژی ارزان‌قیمت، وام‌های بانکی و سایر سیاست‌های حمایتی را تنها به میزانی به صادرکنندگان ارائه کند که ارز ما‌به‌ازای تولید آن به کشور بازگشته باشد.
عموما مسیرهای صادراتی شفاف است و دولت باید برق و گاز یارانه‌ای را معادل تولید صادرشده که ارز آن به کشور بازگشته است، به محصول ارائه کند و باید انرژی برای تولیداتی که صادر شده اما ارز آن به کشور بازنگشته است، به نرخ صادراتی برای آن صنعت محاسبه شود.
انرژی ارزان تنها به تولیدات صادراتی‌ای تعلق گیرد که ارز آن به کشور بازگشته است
برخی شرکت‌ها به بهانه نیاز به واردات کالا برای تولید، بخشی از ارز خود را به کشور نمی‌آورند اما باید نهادهای نظارتی میزان نیاز به آن محصول و نرخ‌های واردات را زیر ذره‌بین ببرند تا به بهانه نیاز وارداتی محصول اولیه، از ورود ارز به کشور جلوگیری نشود.
پشت پرده بلاتکلیفی اصلاحات در رویه واردات در مقابل صادرات خود
با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند، اصلاح نهایی اقلام موجود در رویه واردات در برابر صادرات خود زمانبر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم گذشت یک سال از سیاست واردات در برابر صادرات خود که با هدف مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده بود، نتایج مدنظر به دست نیامد و عملا تبعات این سیاست فراتر از آثار مثبت آن بود. بر همین اساس چندی پیش معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره سیاست واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده است و تبعات سیاست فوق را در ۳ محور بیان کرده بود.
همچنین در خاتمه این مکاتبه نیز تاکید شده بود در مجموع سیاست تامین ارز گوشی‌های بالای 600 دلار صرفا از محل صادرات خود به نتیجه مدنظر نرسیده است، از این رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نیست، صرفا «ارز صادراتی غیر» به محل‌های تأمین ارز مجاز این کالا اضافه شود.
لازم به ذکر است بعد از این مکاتبه نیز دفتر مقررات صادرات و واردات دستور اعمال اصلاحات مربوطه را صادر کرده بود اما با وجود گذشت یک ماه از ابلاغ اصلاح رویه (واردات در برابر صادرات خود) هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده و دلایل این بلاتکلیفی نیز مشخص نشده است.
عدم اعمال اصلاحات در سامانه جامع تجارت با گذشت یک ماه
پیگیری‌ها نشان می‌دهد به جز تلفن‌های همراه متعارف از قبیل آیفون و سری اس‌های پرچمدار سامسونگ، هنوز تعداد قابل توجهی از تلفن‌های همراه بالای 600 دلار (همچون برخی گوشی‌های شیائومی و برخی مدل‌های لوکس دیگر) از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند که این مشکل نیز در اصلاحات پیش رو باید رفع شود.
بر همین اساس یکی از دلایل طولانی شدن موضوع همین اصلاحات نهایی اقلام مشمول (واردات در برابر صادرات خود و غیر) عنوان شده است. گفتنی است برخی کارشناسان جایگزینی واردات در برابر صادرات غیر را به جای رویه واردات در برابر صادرات خود را عامل به تاخیر افتادن اصلاحات در این روند تجاری می‌دانستند. به هر ترتیب انتظار می‌رود با توجه به برهه حساسی که کشور در آن قرار دارد، این رویه غلط تجاری که منجر به هدررفت منابع ارزی و همچنین واردات کالاهای با کیفیت پایین به دلیل عدم تخصص واردکنندگان و از طرفی فرار‌های مالیاتی گسترده می‌شود، بزودی اصلاح و اشکالات سامانه جامع تجارت نیز برطرف شود.