مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به‌تازگی گفت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در پارکینگ بینالود مشخص شد از ۱۰ هزار خودروی موجود 4 هزار خودروی هایما، پژو پارس و آرسیون بدون پلاک وجود دارد که به ظن احتکار پرونده تخلف تشکیل شد.
وی افزود: احراز تخلف نیازمند گزارش کارشناسی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که در صورت تأیید با فوریت رسیدگی خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه درباره این کشفیات گفت: به بازرسی کل کشور دستور دادم موضوع احتکار خودرو را بررسی کند تا معلوم شود این موضوع طبیعی است یا تخلف. یکی از وظایف سازمان بازرسی کشور این است ببیند کجا قانون اجرا نشده و حتی اگر قانون بد هم اجرا شده است، ورود کند.
گمانه‌زنی‌ها درباره احتکار خودرو به‌وسیله خودروساز عمدتاً مبتنی بر فرضیات است تا واقعیت
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو درباره گمانه زنی ها مبنی بر عرضه قطره چکانی یا احتکار خودرو از سوی برخی خودروسازان به «راهبرد معاصر» گفت: اینکه آیا واقعاً خودروساز خودروی تولید شده را احتکار کرده یا خیر، ازجمله موضوعات نیازمند ارائه دیتاست که معمولاً سازمان بازرسی به آن دسترسی دارد.
وی با معتبر خواندن آنچه سازمان بازرسی در زمینه احتمال احتکار خودرو به‌وسیله خودروسازان منتشر می کند، افزود: به‌جز گزارش سازمان بازرسی هرچه در این زمینه بیان می‌شود، فضاسازی دریافت کنندگان برای فشار بر خودروساز با هدف رانت‌خواری است تا از خرید خودرو با قیمت های پایین سودهای کلانی به جیب بزنند.
کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: گمانه‌زنی‌ها درباره احتکار خودرو به‌وسیله خودروساز عمدتاً مبتنی بر فرضیات است تا واقعیت، زیرا وجود مشکلاتی باعث عرضه نشدن خودرو از سوی خودروساز شده است که ازجمله آنها می توان به روز نشدن قیمت خودرو را بیان کرد.
سلیمانی گفت: موضوع حائز اهمیت اینکه به واسطه اعمال یک‌سری استانداردهای جدید در خودرو و نصب قطعات جدید برای تغییر در ساختار ترمزها و به روز کردن آنها قیمت خودرو نیز تغییر کرده است، لذا خودروساز مجبور می‌شود تا زمان اعلام قیمت جدید مانع از عرضه خودرو به بازار شود.
وی توضیح داد: تا زمانی قیمت جدید اعلام نشده است، مدیر کارخانه نمی تواند خودروی تولید شده را روانه بازار کند، زیرا بالاتر از قیمت مصوب نمی تواند خودرو را بفروشد و برخلاف قوانین قیمت گذاری است. اگر با نرخ پایین تر بفروشد، زیان می کند و حقوق سهامداران شرکت را رعایت نکرده است.
سلیمانی یادآور شد: در چنین شرایطی اگر خودروساز خودروی تولید شده را عرضه کند، حتماً مورد بازخواست حقوقی قرار می گیرد که نباید خودرو را با نرخ های غیر واقعی به فروش برساند، بنابراین خودروساز در بلاتکلیفی به سر می برد و وضعیت نامعلوم ایجاد شده مانع از عرضه خودرو می شود.
کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: خودروساز نمی تواند قیمت گذاری کند و خودرو را پایین تر از قیمت تمام شده بفروشد، زیرا به نوعی خیانت در امانت سهامداران به شمار می رود، بنابراین راهی باقی نمی ماند به جز اینکه نهادهای مسئول هر چه زودتر پروسه تعیین قیمت ها را کلید بزنند.
وی توضیح داد: وقتی در پروسه ای شفاف قیمت گذاری انجام شود، خودرو به بازار عرضه می شود که به نفع خودروساز و مشتری واقعی است. افزایش قیمت ها در بیشتر موارد ارقام بزرگی نیست، بلکه حدود 300 تا 400 دلار و مربوط به تجهیزات ایمنی است که روی ماشین های جدید نصب می‌شوند.
خودروساز نمی تواند قیمت گذاری کند و خودرو را پایین تر از قیمت تمام شده بفروشد، زیرا به نوعی خیانت در امانت سهامداران به شمار می رود
سلیمانی معتقد است: اگر سازمان های مسئول قیمت خودرو را به موقع اعلام کنند، شاهد عرضه نشدن یا عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نخواهیم بود و حواشی در بازار و صنعت خودرو ایجاد نمی شود.
وی تصریح کرد: عرضه نشدن خودرو به دلایل گفته شده بازار را دچار نابسامانی و چالش های جدی نمی کند، زیرا این معضل با ورود به موقع برای قیمت گذاری و تعیین تکلیف در این حوزه به سرانجام می رسد و خودروها به میزان تولید شده راهی بازار می شوند.
منبع: راهبرد معاصر