صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> تیتر اول
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۳۵۲۸۹۶
در گفتگو با بصیرت مطرح شد
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی: با اینکه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار داریم بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی برخی شرکت‌های صادراتی یا از خارج به کشور منتقل نمی‌شود یا اینکه صرف سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات در کشور‌های خارجی می‌گردد.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصاد/ گفتگو با بیژن عبدی

به گزارش بصیرت؛ خصوصی‌سازی یکی از راه‌های میان‌بر برای توسعه اقتصاد است، راه میان‌بری که بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته به خاطر افتادن در این جاده رشد کرده‌اند و امروز بالندگی اقتصادی نسبت به کشور‌های جهان سوم دارند لذا موضوع خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد یک نیاز اساسی و مبرم است که در ایران نیز بنا به دلایلی تاکنون به صورت کامل محقق نشده است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی برخی از دلایل عدم خصوصی‌سازی واقعی در ایران را در گفتگوی پیش رو تبیین کرده است.

بیژن عبدی اقتصاددان در گفتگو با بصیرت در خصوص اهمیت تحقق خصوصی‌سازی واقعی و آثاری که این مقوله روی رشد و توسعه اقتصاد ایران می‌گذارد، گفت: اصل ۴۵ قانون اساسی براین موضوع تاکید می‌کند که مجموعه درآمد‌های ناشی از انفال باید به خزانه برگردد چرا که انفال متعلق به همه مردم کشور است، اما متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد خصوصی‌سازی‌هایی بودیم که از این خط فکری و نص صریح قانون اساسی عبور و حتی تجاوز کرده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بی‌تردید منابع متعلق به مردم مثل نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد نباید شبه خصوصی شود و با چنین عناوینی ثروتی که متعلق به یک ملت است به دست عده‌ای خاص سپرده شود چرا که این نوع قرائت از خصوصی‌سازی اصلا درست نیست، لذا نیازمند خصوصی‌سازی واقعی در کشور هستیم.

بیژن عبدی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: زمانی که منابع مهم کشور که درآمد آن باید صرف توسعه کشور شود به بخش‌هایی مثل شبه خصوصی‌ها داده شود با این توجیه که خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران دنبال می‌شود قطع به یقین می‌توان گفت قرائتی به نفع برخی از ویژه خواران ایجاد شده که مشخص نیست چه کسی آن را تعریف کرده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: مقام معظم رهبری همواره بر این موضوع تاکید دارند که مردم از طریق سهامی‌های عام مشارکت کنند، اما به نظر می‌رسد طی دولت‌های مختلف با انحرافاتی که در قرائت‌ها از خصوصی‌سازی ایجاد شده برخی به جای خصوصی‌سازی حقیقی به سمتم اختصاصی سازی به نفع خود حرکت کرده اند. 

بیژن عبدی اقتصاددان درخصوص راه‌های دورزدن قانون خصوصی‌سازی و مصادره منافع مالی به نفع عده‌ای خاص گفت: متاسفانه خصوصی‌سازی واقعی در سایه زد و بند‌های سیاسی شکل و ماهیت اصلی خود را از دست می‌دهد موضوعی که کارشناسان و دلسوزان نظام سال هاست از آن می‌گویند و گلایه می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.

وی در این باره تصریح کرد: به دلیل زد و بند‌های سیاسی است که مدیرانی در بخش‌های مختلف صنعتی روی کار هستند که در عمل بسیار ناکارآمدند و بهره روی ندارند چرا که در رشته خود متخصص نیستند و بدون صلاحیت سال هاست بر مصدر امور نشسته اند و صنایع را بین یکدیگر تقسیم کرده اند، مدیران ناکارآمدی که سال هاست داعیه‌دار مدیریت اقتصاد شده‌اند بدون اینکه خروجی مطلوبی داشته باشند متاسفانه در اتاق‌های بازرگانی تا وزارت خانه‌های مرتبط با تامین واردات کالای اساسی نفوذ کرده و در تصمیم‌گیری‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

وی در خصوص فساد برخی از شرکت‌های شبه خصوصی گفت: با اینکه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار داریم بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی برخی شرکت‌های صادراتی یا از خارج به کشور منتقل نمی‌شود و در حساب شرکت‌های شبه دولتی باقی می‌ماند یا اینکه صرف سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات در کشور‌های خارجی می‌گردد.

وی در ادامه بحث تصریح کرد: شرکت‌هایی که به قدری قوی شده اند که تعیین تکلیف می‌کنند و مایل نیستند ارز را به نرخ مورد نظر دولت و بانک مرکزی ارائه کنند در حالی که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی این مبالغ و ارز‌ها باید به کشور بازگردد تا در چرخه صادرات و واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید استفاده شود.

بیژن عبدی اقتصاددان معتقد است: زمانی شاهد خصوصی‌سازی واقعی در ایران خواهیم بود که ساختار‌های غلط ایجاد شده به بهترین شکل ممکن ترمیم شوند و به وضعیت درست درآیند لذا تا زمانی که ساختار‌های غلط اصلاح نشوند و مالیات‌ها و درآمد‌ها شفاف نشود و برخورد قاطعی با متخلفان صورت نگیرد و قوانین بازدارندگی کامل نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت خصوصی‌سازی واقعی اجرا شود و آثار آن روی معیشت مردم دیده شود چه در این دولت یا دولت‌های بعدی.

نام:
ایمیل:
نظر: