صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۳۲۸۴۸۷

روزنامه کیهان **

دست رد محکم یمن به سینه بایدن/ سعدالله زارعی

تجاوز ائتلاف غربی-عربی به مردم مظلوم یمن حدود شش سال به طول انجامیده است. این جنگ، براساس اظهارات منتشر شده از سوی مقامات ارشد بعضی از کشورهای اسلامی باید در دو هفته به نتیجه نهایی یعنی چیرگی مطلق دولت سعودی بر یمن، می‌رسید. قطعنامه سازمان ملل که سه هفته پس از شروع جنگ صادر شد، هم از این مسئله خبر می‌دهد. در این قطعنامه با به رسمیت شناختن انصارالله، بر شکست ائتلاف ضدیمنی غرب و جمعی از کشورهای عرب به‌طور ضمنی اعتراف شده بود. قطعنامه سازمان ملل بر مبنای اعمال فشار به یمنی‌ها برای پذیرش شرایط سیاسی و نظامی سعودی تنظیم گردید. محاصره مطلق و در واقع تحریم یمن مهم‌ترین بخش این قطعنامه بود.

در آن زمان غربی‌ها و دولت‌های عربی مهاجم تردید نداشتند که یمن نمی‌‌تواند در حین جنگ، محاصره و تحریم مطلق را تحمل کند و از این رو ناگزیر به خواسته‌های سعودی تن می‌دهد. شرایط یمن در آن مقطع، شباهت زیادی به شرایط «باریکه غزه» داشت؛ دوپارچگی دولت در شمال و جنوب، فقر شدید، محدود بودن

به یک تا دو همسایه، عدم امکان استفاده از دریا و هوا و زمین برای ارتباطات خارجی، دور بودن از جبهه مقاومت برای دریافت پشتیبانی‌های مؤثر، همکاری مطلق غرب با طرف مهاجم و دشمنی کینه‌ورزانه با طرف مظلوم، شباهت‌های زیادی میان یمن و غزه پدید آورده بود. البته در نهایت همان‌طور که مردم غزه علی‌رغم همه محدودیت‌ها، مقاومت کرده و تا حدی شرایط را تغییر دادند، مردم یمن نیز مقاومت کرده و شرایط را تا حد زیادی تغییر دادند.

رژیم سعودی در دوم اردیبهشت 1394‌ -یعنی 27 روز پس از آغاز جنگ- با تغییر عنوان عملیات خود از «طوفان قاطعیت» (عاصفه‌الحزم) به «بازگرداندن امید» (اعاده الامل) به شکست خود اعتراف کرد اما در عین حال از ابعاد حملات خود به یمن کم نکرد و این نشان داد که یک ماه پس از جنگ، از نگرانی سعودی‌ها نسبت به تحولات یمن کاسته نشده است و حالا جنگ با یمنی‌ها به یک مخمصه هم برای آل‌سعود تبدیل شده بود؛ چرا که جنگ به تلاش یمنی‌ها برای دستیابی به تسلیحات کارآمدتر ابعاد جدیدی می‌داد و تداوم مقاومت نظامی یمنی‌ها و تشدید آن، یک ماه پس از آغاز جنگ، نشان داد محاصره دریایی، هوایی و زمینی یمن نتوانسته، توانمندی نظامی یمنی‌ها را با محدودیت‌ مواجه گرداند. ظاهراً سعودی‌ها با این گمانه‌زنی‌ که توانایی تسلیحاتی یمنی‌ها، ماهیت بیرونی دارد، به محاصره مطلق یمن برای ضربه اساسی زدن به توانایی نظامی آنان اطمینان کامل داشتند ولی یک ماه پس از محاصره مطلق یمن، دریافتند که مقاومت یمن خوداتکاست و در عین حال توانسته هرچه را که باید از خارج وارد کند، وارد کرده است.

سعودی‌ها از آغاز عملیات «بازگرداندن امید» با مخمصه جدی در جنگ مواجه گردیدند و در پی راه فرار می‌گشتند و این در حالی بود که در مدت زمان کوتاهی ائتلاف عربی‌-‌اسلامی علیه یمن فرو پاشید و از حدود 17 کشوری که در آغاز با ریاض در جنگ همراه شده بودند، جز امارات باقی نماند. از همین رو سعودی‌ها به مرور از خواسته‌های خود فروکاستند ولی در عین حال روی خلع یمنی‌ها از سلاح‌های دوربرد و میان‌برد تمرکز کرده و کوتاه نیامدند. و این در حالی بود که یمنی‌ها به مرور به سلاح‌های مختلف دست

پیدا کرده و به خصوص در تولید انواع موشک‌ها و پهپادهای تهاجمی به موفقیت‌های ویژه‌ای دست پیدا کرده و به موقعیت‌های مهمی رسیده بودند. عملیات تهاجمی انصارالله و ارتش یمن به الشیبه، بقیق، خریص و الدوادمی در عمق حدود 1000 کیلومتری خاک سعودی و ضربات شدیدی که به تأسیسات نفتی سعودی وارد کردند، سعودی‌ها و غربی‌ها را مبهوت کرد.

بر این اساس در آذر 1397 که مذاکرات استکهلم میان طرف‌های مختلف عربی و یمنی برگزار شد و به توافقاتی پیرامون نحوه اداره بندر استراتژیک «الحدیده» انجامید، در این مقطع سازمان ملل تلاش کرد تا مدل الحدیده را درخصوص صنعا نیز تکرار کند و عملاً پایتخت یمن را تحت اداره بین‌المللی درآورد و در واقع قلب یمن را از دست مردم آن بگیرد. اما این طرح به جایی نرسید و چهار دور عملیات مختلف سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای به محاصره درآوردن صنعا نتیجه نداد. از آن طرف یمنی‌ها با انجام عملیات‌های تهاجمی به عمق خاک سعودی که برجسته‌ترین آن رشته عملیات‌های نصر‌من‌الله بود، روحیه تهاجمی خود را 4 سال پس از آغاز جنگ نشان دادند و کمی بعد عملیات‌های آنان در داخل یمن نیز وجهی تهاجمی‌تر پیدا کرد. انصارالله در زمان کوتاهی توانست استان «الجوف» در مرز عربستان را آزاد و بر بخش وسیعی از استان اقتصادی مأرب نیز سیطره پیدا کند که با این دو رشته عملیات، هرگونه امید غربی‌ها و دولت‌های سعودی و امارات برای تهدید موقعیت پایتخت یمن به یأس کامل مبدل شد. اگر به روند جنگ در این دو سال نگاه بیندازیم درمی‌یابیم که در این دو سال هیچ پیشرفتی در بعد نظامی و نیز در بعد سیاسی جنگ به نفع سعودی‌ها و اماراتی‌ها پدید نیامده است و این در حالی است که انصارالله در این دو سال علاوه‌بر خسارت‌هایی که به تأسیسات نفتی سعودی در اعماق خاک این کشور وارد کرده، استان جوف و استان مأرب را نیز آزاد کرده است.

مقامات واشنگتن از یک سال پیش متوجه شدند که این جنگ به ضرر آمریکا و عوامل آن پیش خواهد رفت و هر چه بگذرد به موقعیت یمنی‌ها کمک کرده و در عین حال بر میزان دلبستگی یمنی‌ها به ایران و جبهه مقاومت می‌افزاید و از این رو از حدود یک سال پیش زمزمه لزوم پایان دادن به جنگ در دولت و کنگره به گوش می‌رسید. این موضوع اگرچه مورد قبول سعودی‌ها بود، اما رژیم غاصب صهیونیستی را بسیار خشمگین ‌کرد چرا که انصارالله یمن به مرور به مقاومت خود هویتی منطقه‌ای بخشیده و رسماً خود را بخشی از مقاومت منطقه و در هم‌پیمانی با ایران و حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین می‌خواند و متقابلاً مقاومت فلسطین و لبنان به طور جدی از مقاومت یمن حمایت می‌کردند. این مسئله برای اسرائیل یک تهدید بسیار حیاتی تلقی می‌شد چرا که تثبیت موقعیت انصارالله در یمن می‌توانست نقشه دو دهه اخیر این رژیم در سیطره بر دریای سرخ را نیز برهم بزند و به یک تهدید جدی امنیتی علیه اسرائیل هم شکل بدهد و این یعنی تغییر ژئواستراتژیک در منطقه.

با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا بار دیگر این مسئله که ادامه جنگ به ضرر آمریکا و رژیم‌های سعودی و امارات است، مطرح گردید. در عین حال آنان گمان می‌کردند تغییر دولت در آمریکا می‌تواند به هر دو معادله جنگ و سیاست در یمن تغییر جهت بدهد. به گمان آنان بایدن می‌تواند با شعار خاتمه جنگ یمن در مقام ظاهری مدافع یمنی‌ها وارد شود و مردم یمن و به خصوص انصارالله را به پذیرش چرخش سیاست متقاعد نماید تا هم جنگ به پایان برسد و سعودی را از تهدید نظامی خارج کند و هم چرخش سیاسی اتفاق بیفتد تا امنیت اسرائیل تأمین گردد. بر این اساس مقامات دولت بایدن و نماینده ویژه آنان در امور یمن مشغول رد و بدل کردن یک پیام دووجهی به یمنی‌ها شدند؛ پیغام این بود که به شرط جدا شدن یمن از محور ایران، واشنگتن سعودی را وادار به خاتمه جنگ کرده و محاصره یمن را نیز برمی‌دارد. نتایج این پیام کاملاً آشکار و واضح بود. آمریکا می‌خواست جنگ را به نفع سعودی‌ و به ضرر یمن به پایان برساند و ‌گریبان دو رژیم اسرائیل و سعودی را از دستان پرقدرت یمنی‌ها برهاند. اما پاسخ یمنی‌ها خیلی هوشمندانه بود؛ «تعیین تکلیف آمریکا برای یمن که در کدام جبهه باشد و چه سیاست خارجی را اتخاد کند، خود جنگ هویتی علیه یمن است و ما فقط توقف جنگ بدون هر قید و شرطی را می‌پذیریم.».

*********************************

روزنامه وطن امروز **

منطق گفت‌وگو و مشورت در راه رسیدن به انتخاب درست کاندیدای درست را از کجا بیابیم؟!/مصطفی آقاجانی*

 آحاد جامعه کمتر به این موضوع فکر می‌کنند که انسان‌ها به واسطه اجتماعی بالطبع بودن‌شان، برای حل مسائل و چالش‌های ذهنی‌شان نیز به سمت ارتباط و گفت‌وگو با دیگران می‌غلتند. این نیاز به گفت‌وگو خواه پایه احساسی برایش قائل شویم یا پایه منطقی و عقلانی، ما را به این نتیجه می‌رساند که گفت‌وگو و بازگو کردن درونیات، جزئی از پازل تکامل‌بخش شخصیت انسانی است. حتی آن فردی که موضعی را در فضای شبکه‌های اجتماعی بروز می‌دهد به دنبال عکس‌العمل و تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری از خلال یک فضای تعامل و گفت‌وگو است. در این میان انتخابات، بستر و زمینه‌ای است که فضای گفت‌وگو و چالش و اثرپذیری یا اثرگذاری را با غلظت و شدت بیشتری فراهم می‌کند. شاید در زمینه‌های دیگر مانند امور شخصی و خانوادگی، کنترل انتخاب دست خودمان باشد و در نتیجه با فراغ بال بیشتر و استرس و فشار کمتری به سمت انتخاب راه و کنار گذاشتن چاه پیش برویم اما در موضوع انتخابات هم فشار و هم فرصت آنچنان شدید و تنگ است که افراد را ناچار به انتخاب پرریسک می‌کند. چیزی که می‌تواند از آسیب‌های یک انتخاب نادرست تا حدی بکاهد عنصر مشورت و گفت‌وگو است. در این مختصر بر آنیم نقش عنصر گفت‌وگو را در زمینه رسیدن به کاندیدای درست مورد بازبینی قرار دهیم.

 

*  انتخاب، حاصل چیست؟

شاید در نگاه اول، انتخاب‌ها متأثر از میزان منابع ۲ طرف (داده‌ و ستانده) انگاشته شود اما باید گفت انتخاب‌های ما تنها ریشه در یک فضای آنی و در لحظه مانند 3 هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری که فضای هزینه / فایده غالبا برساخته شده از افراد موجود در آن موج می‌زند، ندارد. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم انتخاب‌های فعلی و بعدی ما نتیجه انتخاب‌های قبلی ما در عرصه‌های گوناگون است. به یک نمونه کوچک مادی بسنده می‌کنیم؛ فردی را در نظر آورید که با تمام سرمایه‌اش در بورس سرمایه‌گذاری کرده و فکر می‌کند اگر کاندیدای A نامزد شود تمام ثروت او بر باد می‌رود، از این رو سعی می‌کند کاندیدای B را انتخاب کند. انتخاب فقط ریشه در کاست بنفیت ذهنی افراد ندارد؛ انتخاب پایه احساسی هم می‌تواند داشته باشد. حس‌ها هم محصول تجربه زیسته افراد و هم محصول ارتباطات اجتماعی ایشان با فضاهای دیگر است. احساس ما انسان‌ها حتی در زمینه موارد حسی و تجربی هم خطا می‌کند، چه برسد به ادراک ما از افرادی که یا تا به حال آنها را ندیده‌ایم یا اگر هم دیده‌ایم در حد یک سلام و علیک بوده است، پس بهتر است اسم این احساس را احساس تصویر مبنا بگذاریم. عقیده و باور، پایه دیگر انسان‌ها در انتخاب‌های‌شان است. عقاید فارغ از اینکه بر چه مبنایی در افراد شکل گرفته، باعث سوگیری ما در انتخاب‌های‌مان می‌شود.

 

* نماگرهای انتخاباتی

مجموعه‌ای از حس و عاطفه، منطق منفعت‌سنج و باورها و عقاید در افراد آنان را به سمت و سویی متمایل و از راه و رسمی منصرف می‌کند. اما این محصول یا رفتار شخصی تنها نتیجه کارخانه‌های شخصی نیست، بلکه بر اساس چارچوب و ماهیت جست‌وجوگر و اهل گفت‌وگوی انسانی (ارادی یا غیرارادی) این رفتار شاید در بسیاری از افراد غالبا محصول مشترک دیگران و خود است. این «دیگران» در عرصه اجتماعی بسته به موضوع و فضای مساله اجتماعی قبض و بسط پیدا می‌کند. در گستره انتخابات ریاست‌جمهوری که صحنه‌ای ملی است، دیگران که می‌توان نام «کنشگر» یا «بازیگر» را بر آنها نهاد، تنوع زیادی می‌یابند. حال اگر کنشگران عرصه فضای مجازی را نیز بدان اضافه کنیم، دامنه وسیعی می‌یابند اما سؤال آن است که آیا می‌بایست از همه این افراد برای انتخاب درست استفاده کنیم؟ پاسخ واضح است؛ شما برای هر انتخاب‌تان در حال تأثر از دیگران هستید... هر کامنت یا منشن یا پست، موضع یا سخنرانی یا منبر یا فیلم دیگران که مورد توجه و کلیک شما قرار می‌گیرد، در مرتبه اول ذائقه و در عین حال انتخاب شما را هدایت می‌کند.

 

* نگاهی به اولویت‌های مشورت در انتخابات ایرانی

انتخاب دیگرانی که بتوان از تعامل با ایشان به تکامل در انتخاب، شخصیت و سرنوشت دست یافت، آموزه‌ای اسلامی است؛ آنجاهایی که اشاره می‌کنند: «لا یَنبَغى لِلمَرءِ المُسلِمِ أَن یُواخىَ الفاجِرَ و َلاَ الاحمَقَ و َلاَ الکَذَّابَ» یا «قارِن اَهلَ الخَیرِ تَکُن مِنهُم وَ بایِن اَهلَ الشَّرِّ تَبِن عَنهُم» و نیز «ألمَرءُ عَلَی دین خَلیلِهِ فَلیَنظُر أحَدُکُم مَن یُخالِلُ». از این رو در این حجم از مصاحبین و جلیس‌ها و طرف‌های گفت‌وگو و مشورت، باید دست به اولویت‌بندی زد و از خلال این اولویت‌ها هم مسیر انتخاب را آسان‌تر و هم نتیجه انتخاب را درست و شیرین کرد، البته نفس همین اولویت‌بندی نیز برای افراد با احساسات، عقاید و منافع متفاوت، مختلف است اما شریعت، مرزی است که باعث تلاقی ۳ حوزه مؤثر بالا برای رسیدن به یک کف قابل ارزیابی می‌شود. عدالت، صداقت، تقوا و دیانت نیز از جمله ملاک‌های ما در انتخاب‌های شخصی‌ای چون تحقیقات برای ازدواج و خواستگاری است. حال اگر بخواهیم برای یک مسؤولیت بزرگ فردی را نامزد کنیم طبیعتا این ملاک‌ها در اولویت قرار می‌گیرد و برای مشورت به چنین افرادی رجوع می‌کنیم.

طرف‌های مشورت را بشناسیم...

 

* مشاورِ هادیِ دلسوز

با نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران می‌توان افراد و گروه‌های مختلفی را از حیث مشورت مورد توجه قرار داد. در رأس افراد مشورت‌دهنده که خود را مکلف به ارائه نظرات خود می‌دانند مقام ولایت فقیه است. ولی‌فقیه به فراخور و نسبت جایگاهی که در هدایت کلان انقلاب و تعیین جهت‌گیری‌های کلان دارد و نیز قرار گرفتن در جایگاه نیابت امامت مسلمین، وظیفه دارد با ارائه و تبیین درست وضعیت کشور، نیازهای این وضعیت و شاخص‌های کاندیدای درست این وضعیت، مردم را در رسیدن به انتخاب درست و کاندیدای اصلح یاری کند.

 

* مصلحان اجتماعی

افراد حاضر در دستگاه ولایت فقیه اعم از حوزه‌های علمیه، ائمه‌جمعه، وعاظ و روحانیون، نمایندگان ولی‌فقیه که خود از مؤثرین عرصه اجتماع هستند، علاوه بر تبیین کلی ۳ مؤلفه بالا، وظیفه دارند بر اساس فهم و درک خودشان، هم تبیین دقیق‌تری از بیانات رهبر انقلاب داشته باشند و هم بر اساس حجت‌های درست، مردم را در رسیدن به کاندیدای اصلح یاری رسانند.

 

* گروه‌های سیاسی- اجتماعی

دسته دیگر از عناصر تأثیرگذار در این فرآیند گفت‌وگو‌محور گروه‌ها و جریان‌های سیاسی هستند. گروه‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن ملاک‌هایی در فرآیند بازاریابی سیاسی داخلی، افراد شایسته‌تری را وارد گردونه رقابت کنند. در واقع مؤثرترین کمک گروه‌ها همین موضوع است. اما علاوه بر این موضوع که کمیتش در کشور ما لنگ می‌زند، گروه‌های سیاسی با اعلان درست و منصفانه ضعف‌ها و قوت‌ها می‌توانند در یک انتخاب درست مؤثر باشند. در تاریخ انقلاب اسلامی و در کلمات حضرت امام و رهبر انقلاب، افراد معتمدی در گروه‌های سیاسی چون جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و برخی افراد چهره حاضر در فضای سیاسی، نام برده شده‌اند که این خصیصه در ایشان پررنگ بود.

 

* دیگرانِ قابل توجه

اما در کنار این موارد، افراد غالبا در گروه‌های دوستی، گروه‌های مجازی، صفحات اجتماعی، کانال‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای، گفت‌وگوهای روزانه در محیط کار، فضاهای تفریحی و سرگرمی و... برای انتخاب‌های خود ساخته و پرداخته می‌شوند؛ فضاهایی که کمتر در اختیار خودآگاه ایشان است و بعد از طی فرآیندی، عرصه تصمیمات فرد را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهند.

 

* گام بعدی؛ مشورت و گفت‌وگو

طبیعتا در مسیر تحقیق از فردی برای تشکیل یک زندگی، صرفا به گفته‌ها و توضیحات کلان نمی‌توان بسنده کرد. همچنین نمی‌توان به بهانه شاکله زندگی و سابقه، افراد را قضاوت کرد، لذا مواجهه مستقیم و تحقیق از نزدیک لازم است. باید افراد را زیر ذره‌بین برد و برای هر یک از ایشان اهم و مهم را در نظر گرفت. در این لایه اولویت‌بندی آنچه می‌تواند کار مکلفین را در وادی نظر آسان کند، ملاک‌ها و اولویت‌های گفته شده توسط ولی‌فقیه است. اگر این ملا‌ک‌ها مورد پذیرش قرار بگیرد، مرحله بعدی تطبیق ملاک‌ها با افراد است که با شاخص‌گذاری و فارغ از تعلقات شخصی و تعصبات گروهی، می‌توان در این میدان گام برداشت.

 

* جمع‌بندی

در پایان باید گفت کاندیدای درست انتخابات 1400، برآمده و زایشی از نحوه زندگی، مشغولیت‌ها، مصاحبت‌ها و در کل الگوهای فکری و سبک‌های زندگی ماست. ما در این سال‌ها، در حال ساختن مسیری برای یک انتخاب درست بوده‌ایم؛ چه آگاهانه چه ناآگاهانه... مسیری که آمده‌ایم هر لحظه امکان یک تغییر جدی یا یک جهش را دارد. وظیفه ولی‌فقیه و دلسوزان و مصلحان اجتماعی آن است که با مواجهه مستقیم با افراد، آنان را در رسیدن منطقی به یک کاندیدای درست یاری رسانند تا انتخابی حداقل در جهت درست رقم ‌زده شود که در صورت انتخاب حجت‌مدار چه مسیء باشیم یا مصیب، تکلیف خود را به انجام رسانده‌ایم.

* پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی

مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

*********************************

روزنامه خراسان**

تنظیم بازار دچار بی نظمی!/مهدی حسن زاده

 تازه ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می دهد که چگونه مواد غذایی با سرعتی فراتر از سایر کالاها افزایش قیمت یافته است و تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصدی را در بهمن ماه تجربه کرده است. مراجعه روز به روز به بازار هم نشان می دهد که چگونه مرغ پس از کاهش قیمت در ماه های گذشته مجدد با افزایش قیمت و کمبود مواجه شده است. گوشت قرمز دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته است. روغن همچنان با کمبود مواجه است و گاهی با ثبت شماره ملی به فروش می رسد. انواع میوه و سبزیجات نیز قیمت های عجیبی را ثبت کرده که خیار 20 هزار تومانی هفته های اخیر از آن دسته است. اکنون پرسش این است که مشکل کجاست؟

به نظر می رسد گذر از چالش ارزی ماه های نخست سال و انتظارات مثبت از آینده و افت نرخ ارز به 23 هزار تومان، فضای مساعدی برای مهار تورم ایجاد کرده باشد. اگرچه در ادامه افزایش مجدد قیمت ارز تا نزدیک 26 هزار تومان در روزهای گذشته تاحدی در بازار تنش ایجاد کرد ولی چون عمده پیش بینی ها نشان دهنده کاهش نسبی نرخ ارز است، انتظارات تورمی هم کاهنده است، با این حال دلایل تداوم روند صعودی قیمت ها را به جز عوامل کلان که ناشی از رشد نقدینگی، روند نرخ ارز و انتظارات تورمی است، باید در عوامل مدیریتی و شبکه توزیع نیز دید.همین امروز آمار رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون 9.2 میلیارد دلار ارز 4200 تامین شده است که نسبت به سال گذشته برای اقلام اساسی از جمله روغن و دانه های روغنی و خوراک دام و طیور کمتر نیست. در این میان روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک نیز شتاب داشته است که موجب کاهش موقتی قیمت این اقلام شد ولی دوباره بازار این محصولات در هم ریخته است. در چنین شرایطی روند تنظیم بازار کالاهای اساسی، وضعیت نابسامانی دارد. این در حالی است که در ابتدای قرن 21 با انواع روش های نرم افزاری و شبکه توزیعی که طی سال های اخیر تا حد زیادی مبتنی بر فروشگاه های زنجیره ای است و حتی استفاده از فروشگاه های مجازی، تنظیم بازار شدنی تر و ساده تر است. قدیمی ها معضلات تنظیم بازار در دهه 60 و 70 را به یاد دارند. درآن شرایط به دلیل نبود امکانات نرم افزاری، رصد بازار بسیار سخت بود ولی هم اکنون با تعیین کد شناسه بر کالاها و روش های نرم افزاری می توان به صورت هوشمند و برخط بر بازار نظارت کرد.

به نظر می رسد تنظیم بازار دچار عدم تنظیم شده است. متولیان تنظیم بازار هم با تولیدکنندگان بر سر قیمت تمام شده دچار اختلاف و چانه زنی هستند و هم اعتماد مصرف کنندگان را از دست داده اند. به گونه ای که کوچک ترین خبرها از گرانی و کمبود هر کالایی موجب هجوم برای خرید آن به منظور ذخیره سازی می شود که خود بر کمبود بیشتر آن کالا موثر است. اکنون باید فراتر از وعده های کلی و اقدامات مقطعی قبلی به فکر اصلاح ساختار تنظیم بازار بود. دولت مدت هاست روند اختصاص ارز 4200 را ادامه داده و زیر بار حذف آن نرفته است و به نظر می رسد تا پایان دوره فعالیت این دولت نیز روند اختصاص ارز 4200 ادامه یابد. در چنین شرایطی واضح است که باید یک سازوکار نظارتی هوشمند و قوی برای اطمینان از رساندن کالا با نرخ ترجیحی از مبدأ به مصرف کننده طراحی شود وگرنه چنین بازاری که با بی اعتمادی مصرف کننده به متولیان آن مدیریت می شود راهی به سوی تنظیم نخواهد داشت.

*********************************

روزنامه ایران **

نوبت شفاف‌سازی در امریکاست/مهدی ذاکریان/استاد دانشگاه

سیاست خارجی ایران و دیپلماسی به کار گرفته شده در مسأله سیاست‌های هسته‌ای کشور و همچنین روند برنامه‌ریزی ایران برای همکاری با جامعه بین‌المللی شفاف و معین است. ایران به سمت همکاری گرایش دارد و معتقد است آماده همکاری با جامعه بین‌الملل است مشروط به اینکه همکاری‌های متقابل هم انجام شود. اما در آن سوی میز یکی از طرفین یعنی امریکا در شرایط جاری وضعیت شفاف و روشنی نداشته که سبب ابهام و بعضاً تناقض برای همکاری می‌‌شود. از این رو هنوز در انتخاب‌های خود به گزینه درست و روشنی برای حل موضوع برجام دست پیدا نکرده است. این رفتار امریکایی‌ها سبب درک غلط بین‌الاذهانی شده و در نتیجه بدگمانی طرفین افزایش یافته و به بی اعتمادی می‌‌انجامد.

اینک مسأله اصلی، بحران اعتماد میان ایران و امریکاست. مدل انتخابی بایدن- بلینکن: «در آغاز تعهد اول تو»، از جنس بازی توپ بیلیارد در روابط بین‌الملل و سبب تحریک بی اعتمادی است. در گذشته نیز بحران اعتماد از سوی امریکایی‌ها نسبت به ایران شدید بوده و مسأله هسته‌ای به دلیل عدم چنین اعتمادی تشدید شد که در نهایت موضوع برجام به حل این بحران خاتمه داد. اگرچه این مسأله فقط به موضوع هسته‌ای منحصر شد اما اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت و ایران توانست به خوبی بر بحران اعتماد فائق آمده و اعتماد جامعه بین‌المللی را به سوی تأمین منافع ملی هدایت کند. چنان که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حرکت‌های ایران را کاملاً مطابق با برجام اعلام و هیچ انحرافی در موضوع هسته‌ای  پیدا نکرد.

پس از این اعتمادسازی اولیه و با روی کار آمدن ترامپ، امریکا به عنوان یکی از طرف‌های مقابل ایران در برجام از این توافق خارج و رئیس جمهوری امریکا با انگیزه کسب منافع خویش و متحدانی مانند اسرائیل و سعودی، ابتدا با اعلام 12 شرط خواستار مذاکره همه‌جانبه و دستیابی به یک توافق جامع پیرامون همه موضوعات شد که در نهایت حتی با اعمال فشار حداکثری و کوتاه آمدن از شروط اولیه خود موفق به تحقق این هدف نشد. این بار این امریکا بود که اقداماتی را انجام داد که بحران اعتمادی که در گذشته در سمت و سوی جناح کشورهای غربی وجود داشت این دفعه به سمت ایران منتقل شود. لذا بحران اعتماد در سمت ایران خیلی قوی شد. چون ایران معتقد بود که به همه تعهدات برجامی عمل کرده و طرف دیگر عمل نکرده است. طبیعی است در چنین شرایطی برای خروج از بحران، آن کشوری که این بحران را ایجاد کرده و محل نقد همه کشورها هم بوده، باید قدم اول را بردارد. این در حالی است که امریکایی‌ها برای انجام این کار دچار ابهام هستند. در تمام دوره‌های مذاکرات هسته‌ای از آغاز تاکنون همه طرف‌های برجام از جمله کشورهای غربی و چین و روسیه همواره دارای وحدت رویه بوده‌اند و درباره مهار ایران و نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای‌اش اجماع نظر داشتند. اما این اجماع در دوره ترامپ شکست و او خواهان یک توافق با مبنای یا همه چیز یا هیچ چیز شد. این در حالی بود که طرف‌های دیگر سعی کردند ایران را به ماندن در برجام مجاب کنند و ایران هم تا جایی که می‌‌توانست سعی کرد مفاد این توافق را رعایت کند و اگر هم کاهش تعهداتی را در دستور کار قرار داده با اطلاع و به منظور ترغیب سایر طرف‌ها به انجام تعهدات برجامی‌شان بوده است.

بنابراین دو طرف در شرایط کنونی از این مرحله عبور کرده‌اند اگر اروپایی‌ها بخواهند سیاست نزدیکی با امریکا را برگزینند به شکلی که سبب عدم احراز هرگونه امتیاز برای ایران باشد خب دلیلی باقی نمی‌ماند که در برجام باقی بماند. ممکن است سیاست قدرت و زور زمانی جواب دهد ولی موقعی که شما از این سیاست در گذشته استفاده کردید و تحریم‌های حداکثری را اعمال کردید و به نتیجه‌ای نرسیدید دیگر چه امتیازی می‌‌توانید بگیرید؟ یعنی می‌‌شود سیاست زور و فشار برای کسب هیچ.

اروپایی‌ها باید بدانند پیوستن به امریکا، در این موضوع اشتباه است. بنابراین به جای این کار باید به فکر امتیاز بزرگ و جبران خسارت ایران باشند. نباید فراموش کرد که در کنار اروپایی‌ها یک مقام بلندپایه‌ای در نظام بین‌الملل به عنوان دبیرکل سازمان ملل وجود دارد که او هم به اشتباه سکوت کرده است. دبیرکل می‌‌تواند فعالیت فراوانی برای نجات برجام انجام دهد و این بحران اعتماد را حل کند در حالی که او هیچ اقدامی در دستور کار برای حل این مسأله ندارد. حال آنکه می‌‌توانست از یک زاویه دیگر فعال باشد. دبیر کل باید اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل را پیگیری کند. او می‌‌تواند به احیای قطعنامه 2231 کمک کند و در گام اول اعتماد به چندجانبه‌گرایی را احیا کند.

شرایط کنونی در حالی دچار ایستایی شده که اروپا مصرانه خواهان مشارکت اولیه امریکا در مذاکرات 1+5 است و این در حالی است که ایران پیشتر شرط لغو تحریم‌ها را برای پیوستن دوباره امریکا به گروه 1+5 اعلام کرده است. بدون تردید برگزاری جلساتی که منجر به ایجاد تعهد برای کشور ناقض نباشد، بی فایده خواهد بود. با این وجود، رویکرد گفت‌وگو حتی اگر منجر به نتیجه خیلی مشخصی هم نشود، راه مؤثری برای غلبه بر بحران به شمار می‌‌آید چون طرفین در گفت و گو می‌‌توانند خواسته‌های یکدیگر را ارزیابی کنند. گفت وگو در روابط بین‌الملل حتی با شیطان ممنوع نیست، یعنی تا این اندازه در روابط بین‌الملل از منطق این رویکرد استقبال شده است. در فضای کنونی برجام، گفت‌وگویی که منجر به رسمیت شناخته شدن یا ایجاد تعهد از طرف ایران نشود بلکه به منظور این باشد که صدا و خواسته آن کشور شنیده شود مؤثر است. اینکه مدل سازمان یافته سیاست خارجی قطعی، در برابر ایران خطاست و امریکا باید مدل عقلانی را جایگزین آن کند. شرط تغییر چنین پارادایمی، پرداخت خسارت خطاهاست. یعنی اگر جلسه گفت‌وگویی برقرار شود ایران با این انگیزه حضور پیدا کند که خواسته‌های خود را اعلام و  از طرف مقابل درخواست جبران خسارت کند. برای نیل به این منظور، گفت‌وگوی رو در رو راهکار تأثیرگذاری به نظر می‌‌رسد.

*********************************

روزنامه شرق **

توپ قانون در زمین آمریکا/نعمت احمدی . حقوق‌دان

با انقضای مدت اجرای مصوبه مجلس، چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ امروز سوم اسفند و آغاز لازم‌الاجرا‌شدن قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی است؛ قانونی که به صورت طرح دو‌فوریتی، چهارشنبه دوازدهم آذر سال 99 در جلسه علنی مجلس تصویب شد و متعاقب آن به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون یادشده مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است. در ماده 1 قانون صدرالذکر آمده است: «در راستای تأمین شروط نُه‌گانه مقام معظم رهبری در‌خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله بعد از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان صد‌و‌بیست کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند». در مواد بعدی تکالیفی را بر سازمان انرژی اتمی ایران شرح داده است و در نهایت حسب تبصره ماده 6 عوامل اجرائی این قانون را به‌صراحت، قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط دانسته است. آنچه مهم است، مفاد ماده 6 -‌قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی- است؛ ماده‌ای که با ظرف زمانی معین به‌صراحت اعلام می‌کند «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از‌جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از‌جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند». به دیگر سخن، بعد از انقضای مهلت در نظر گرفته‌شده در این قانون، باید از معاده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که از سوی 191 کشور تا سال 2015 از‌جمله ایران امضا شده سخن گفت.  این معاهده ضمیمه‌ای موسوم به «پروتکل‌ الحاقی» دارد که بر اساس این پروتکل آژانس انرژی اتمی حق بازرسی از کلیه تأسیسات اتمی را بدون نیاز به تصویب شورای حکام دارد. بر اساس این پروتکل که ایران آن ‌را امضا کرده است، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه دارد به هر نقطه‌ای که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. می‌دانیم این بازرسی‌های سرزده بیشتر برای فعالیت‌های اظهار‌نشده یا مخفی کشورها طراحی شده است. وقتی ‌تا امروز یعنی سوم اسفند (21 فوریه)، گروه 1+4 مطابق با ماده 7 این قانون نسبت به اجرای تعهدات مندرج در برجام، یعنی رفع کامل تحریم‌ها از‌جمله تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق‌بشری و امثال آن علیه ایران اقدام نکرده و اجرای کامل تعهدات خود در قبال ایران در‌خصوص عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل‌شده از صادرات ایران را به نتیجه نرسانده، دولت مکلف است نظارت‌های فراتر از پادمان از‌ جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. در مدت زمانی که از تاریخ تصویب این قانون یعنی 99.9.14 تاکنون گذشته و با توجه به جو حاکم بر روابط گروه 1+4 و نیز شروط دولت بایدن، از ناحیه طرف مقابل قدمی برداشته نشد. این قانون از سوی رئیس مجلس حسب تبصره ماده 1 قانون مدنی با انقضای مدت و ابلاغ‌نشدن از سوی رئیس‌جمهور، به روزنامه رسمی ارسال شد‌. حوادث بعدی و انتشار متن قانون در روزنامه، دولت را به اجرای آن مکلف کرد و وزیر خارجه با وجود اعلام مخالفت دولت با این قانون، اعلام کرد دولت ناگزیر از اجرای مصوبه مجلس است. بعد از سوم اسفند، دولت ایران و سازمان انرژی اتمی بر اساس این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را باید متوقف کنند؛ یعنی مانع از حضور و ورود بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای به سایت‌های ایران شوند و سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد را تولید و ذخیره کنند و ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با سطح پایین (کمتر از 20 درصد) تولید و نگهداری کنند و حسب ماده 3 سازمان انرژی اتمی ایران مکلف به بهره‌برداری از ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژهای 288IR و 6IR باشد و همچنین کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را فعال کند که ظاهرا این کارخانه فعال شده است. آنچه مهم است، تاکنون آمریکا با وجود اطلاع و اشراف از قانون مصوب مجلس، رغبتی برای بازگشت به برجام از خود نشان نداده و کشورهای عضو گروه 1+4 نیز در این مسیر حرکت نکرده‌اند و دورنمای گشایشی هم پیش‌رو نیست. آمریکا در عمل که هیچ، در حرف نیز حرکتی به سوی آنچه در قانون مصوب مجلس آمده، از خود نشان نداده است. در ایران نیز که تکیه بر توصیه‌های مقام معظم رهبری که فرمودند «ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد»، وجهه همت و عمل خود قرار گرفته، نمایندگان مجلس هم از دولت می‌خواهند مقدمات خروج از پروتکل الحاقی را در تاریخ تعیین‌شده فراهم کند و برابر قانون مصوب مجلس اگر دولت و سازمان‌های مربوطه به قانون فوق عمل نکنند، برابر ماده 9 همین قانون، «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1399.2.1 محکوم خواهند شد» روبه‌رو هستند. روزهای آینده برای ایران و گروه 1+4 و نیز آمریکا، روزهای حساسی است. غربی‌ها باید بدانند مقام معطم رهبری نقشه راه دولت را در‌خصوص برجام به‌صراحت روشن کردند. تکلیف دولت ایران مشخص است؛ این بار غرب باید به دو سال مذاکره نفس‌گیری که منجر به امضای برجام شد، توجه کند و مهم‌تر اینکه آمریکایی‌ها باید توجه داشته باشند از نظر مقررات حقوقی، این رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود که با لبخند امضای خود را ذیل فرمان اجرائی خروج از برجام گذاشت و منطق حقوقی حکم می‌کند که عضو خارج‌شده از توافق، ضمن بازگشت به وضع قبل از خروج، شرایط را به وضع سابق برگرداند و اگر خواسته جدیدی دارند، نه در قالب برجام، بلکه در قالب دستور مذاکره جدید از ایران بخواهند که اگر ایران موافقت کرد، میز مذاکره جدیدی را تدارک ببینند. برجام توافقی است که با امضای آن، طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن هستند و خروج یک عضو امضا‌کننده نمی‌تواند تکلیفی برای دیگران به وجود آورد که دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و همان مطالبی را که منجر به معاهده برجام شد، به گفت‌وگو بگذارند. بهتر است طرفین با تکیه بر مذاکرات نفس‌گیر دوساله، راهکاری پیش بگیرند که نفع طرفین در آن باشد.

*********************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات