صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۱۰۰

روزنامه کیهان**

کاشت، داشت، اسراف!/عباس شمسعلی

چند روزی است که با اعلام نهایی نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها، دانشجویان جدید، فصل ثبت‌نام را پشت سر گذاشته و با شرکت در کلاس‌های مجازی، کم کم مهیای حضور در دانشگاه‌هایی می‌شوند که سالهاست برای ورود به آن‌ها انتظار کشیده‌اند.

اما نگاهی به آمار و ارقام مرتبط به انتخاب رشته داوطلبان و ثبت‌نام دانشجویان جدید نکات قابل تأملی را عیان می‌کند که جا دارد با ورود مسئولان مربوطه در دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی و آسیب‌شناسی ماجرا، برای ترسیم مسیر آینده فکری اساسی شود.
چند سالی است که با کاهش تعداد دانش‌آموزان و به تبع آن تعداد داوطلبان آزمون سراسری، علی‌رغم همه تبلیغات و هیاهویی که بخش عمده‌ای از آن کار «کاسبان کنکور» با گردش مالی فوق نجومی است، آزمون سراسری آن رونق گذشته را ندارد و تعداد فراوان صندلی‌های خالی و بدون متقاضی در دانشگاه‌های روزانه، شبانه، آزاد، غیرانتفاعی و... شاهدی بر این ادعا است، در واقع همه این سروصدا و هیاهو برای رقابت بر سر تعدادی رشته و دانشگاه خاص است که مورد اقبال اکثر داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها است وگرنه اگر هدف صرفا قبولی در دانشگاه یا کسب مدرک باشد برای همه داوطلبان حتی کسانی که در آزمون هم شرکت نکرده‌اند رشته محل دانشگاهی وجود دارد.
در شرایطی که از بین یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون سراسری امسال، یک میلیون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده بودند، بر اساس اعلام سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، تنها تعداد
۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر انتخاب رشته کردند که البته این تعداد در مقایسه با آمار انتخاب رشته سال ۱۳۹۹ با تعداد ۴۵۹ هزار و ۴۴۱ نفر، به میزان بیش از ۶۴ هزار نفر بیشتر بود، ضمن اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو امسال در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بالغ بر یک میلیون و ۹۰ هزارنفر بود.
البته طبیعی است که یکی از دلایل استقبال کم داوطلبان از انتخاب رشته، به دست نیاوردن رتبه لازم برای تحصیل در رشته مورد علاقه آن‌ها بوده است که یا ترجیح داده‌اند شانس خود را در سال دیگر و شاید سال‌های بعد امتحان کنند و یا عطای دانشگاه را به لقایش بخشیده‌اند و مسیر دیگری برای زندگی خود انتخاب کرده‌اند، کاهش امید به‌اشتغال در بسیاری از رشته‌ها نیز مزید بر علت شده است.
اما یکی از موضوعات مهم دیگر این است که با توجه به محدود بودن ظرفیت رشته‌های محبوب و پرمتقاضی و رقابتی بودن تصاحب صندلی آنها، عده زیادی نیز برای اینکه از قافله دانشجو شدن جا نمانند یا هزینه‌های گزاف کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک آموزشی را برای خود توجیه کنند و کمتر آن را از دست رفته ببینند ترجیح می‌دهند از بین صد رشته‌ای که در برگه انتخاب رشته خود نوشته‌اند و گاه خیلی از آن‌ها هیچ نسبتی با هم و با استعداد و علایقشان هم ندارند هر کدام را که قبول شدند برای ادامه تحصیل برگزینند که خود این موضوع نیز نگران‌کننده است. مثلا دانش‌آموزی سال‌ها برای رشته پزشکی یا زیرمجموعه‌های آن هدفگذاری و برنامه‌ریزی کرده اما اکنون به علت محدود بودن ظرفیت پذیرش و کسب نکردن حد نصاب لازم در آن رشته‌ها در رشته مدیریت یا حسابداری و... قبول شده و تحصیل می‌کند حال خود اینکه چطور یکباره علایق و برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های یک دانش‌آموز از پزشکی یا یک رشته پر طرفدار دیگر در روشی همچون چرخاندن گردونه و در آمدن یک رشته از داخل آن به سمت یک رشته دیگر با ۱۸۰ درجه تفاوت تغییر می‌کند خود جای سؤال و تأمل دارد.
در این شرایط ضعف در هدایت تحصیلی دوران دانش‌آموزی و ترسیم مسیر صحیح مبتنی بر استعداد، علاقه، توانمندی‌ها و شرایط و نیاز جامعه در کنار کم توجهی بسیاری از خانواده‌ها به این ملزومات بیشتر عیان می‌شود.
حال که تعداد صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها رو به افزایش بوده و جمعیت دانشجویی در کشور کاهش پیدا کرده است، نیاز به تجدید نظر در شیوه هدایت تحصیلی، برگزاری کنکور، کیفی کردن رشته‌ها و دانشگاه‌ها به‌جای گسترش بی‌حساب و کتاب انواع دانشگاه و رشته غیر کاربردی و ورود جدی مجلس و دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوعات و همچنین موضوع افزایش دامنه پذیرش رشته‌های کاربردی‌تر و مورد توجه داوطلبان و رفع برخی محدودیت‌ها و انحصارات بعضاً غیرمنطقی بسیار لازم و ضروری می‌باشد.
اینکه هر سال یک میلیون نفر از دانش‌آموزان در رقابتی شرکت کنند که تنها عده کمی از نتیجه آن رضایت کامل دارند و خیلی از آن‌ها علی‌رغم تلاش فراوان، به علت نابرابری در امکانات و فقدان عدالت آموزشی یا اشکالات ساختاری سقف یا نحوه پذیرش به هدف مطلوب نرسیده، یا با اکراه و کم میلی قدم در تحصیل رشته‌ای بگذارند که قبلا به آن فکر هم نکرده بودند و یا سرخورده و افسرده با همه استعداد‌ها و توانمندی‌ها از ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه باز بمانند یا در رشته‌ای که علاقه ندارند مشغول تحصیل شوند و پا در آینده‌ای مبهم بگذارند و همچنین انصراف بسیاری دیگر از استعداد‌ها از ادامه تحصیل دانشگاهی حقیقتا معضلی نگران‌کننده است.
البته بخش زیادی از این اصرار به قبولی در دانشگاه و کسب مدرک به هر قیمتی ریشه در موضوعات فرهنگی و نقش جامعه در دامن زدن به آن دارد که باید فکری اساسی برای تغییر این باور غلط کرد. خوشبختانه با روشن شدن تبعات اصرار بی‌منطق برای قبولی دانش‌آموزان در دانشگاه به هر کیفیتی و کسب مدرک در رشته‌هایی که اقبال و فرصت کمی برای اشتغال بر اساس آن مدرک وجود دارد و مشخص شدن عوارض کارمندپروری به جای شکوفا کردن استعدادها، استقبال از رشته‌های فنی و حرفه‌ای از سوی دانش‌آموزان هم در مقطع متوسطه و هم در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای رو به افزایش است. رشته‌هایی که معمولا آگاهانه یا واقع‌بینانه‌تر انتخاب می‌شوند و امکان اشتغال در آن‌ها بسیار بیشتر و سریعتر از بسیاری از رشته‌های دانشگاهی است تا جایی که مثلا فرصت و سرعت اشتغال یک تکنسین فارغ‌التحصیل هنرستان در رشته تعمیر و نگهداری آسانسور یا مکانیک و... بیشتر از بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. این مسیر روشن باید بیش از پیش در پیش چشم دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها تبیین و روشن شود و نباید فراموش کرد که در شرایطی که درصد بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر از آمار بیکاری کلی جامعه است، یکی از بهترین شیوه‌ها برای مبارزه با معضل بیکاری، گسترش رشته‌های مفید و کاربردی فنی و حرفه‌ای و سوق دادن بخش زیادی از جوانان به این مسیر است که هم برای خود آن‌ها و هم برای جامعه مفید خواهد بود.
اهمیت مهارت‌آموزی و گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای چندین بار نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است تا جایی که ایشان در بخشی از سیاست‌های کلی‌اشتغال، «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیاز‌های بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها» را مورد تأکید قرار داده و یا در دیدار با جمعی از کارآفرینان (۱۶ شهریور ۱۳۸۹) فرموده اند: «یکی از کار‌های دیگری هم که بر عهده مسئولین دولتی است، توسعه مهارت‌هاست. این هنرستان‌های فنی و صنعتی، این دانشگاه‌های علمی - کاربردی، این فنی حرفه‌ای‌ها، آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای، باید توسعه پیدا کند. ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجه کارآمد هم احتیاج داریم.»
نکته مهم دیگری که در بررسی شرایط فعلی آزمون سراسری و انتخاب رشته و در ادامه در ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار به چشم می‌خورد اصرار بر ظرفیت محدود برخی رشته‌های پرطرفدار و دارای بازار کار مناسب در زمان انتخاب رشته از یک سو و انحصار و صدور مجوز‌اشتغال قطره چکانی برخی از رشته‌های دارای زمینه فعالیت برای فارغ‌التحصیلان است.
سؤال این جاست که چرا مثلا با وجود شرکت حدود ۵۵۰ هزار داوطلب رشته تجربی درآزمون سراسری و تمایل اکثریت آن‌ها برای‌اشتغال در رشته‌های پزشکی و زیر مجموعه‌های آن و نیاز کشور به این رشته‌ها، تعداد پذیرش بسیار کم است و به انبوهی از داوطلبان مستعد با هوش بالا، معدل عالی و توان علمی مطلوب اجازه تحصیل در این رشته‌ها داده نمی‌شود؟ نکته جالب اینکه کشور همین الان با کمبود پزشک مواجه است و نسبت سرانه پزشک مطلوب نیست تا جایی که طرح‌هایی مثل پزشک خانواده به علت همین معضل در اجرا دچار مانع شده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه در سال‌های آینده با حرکت سریع جامعه ما به سمت سالمند شدن قطعاً نیاز به پزشک و خدمات پزشکی و سلامت برای پاسخ به مشکلات سالمندان نسبت به امروز چند برابر می‌شود، پس چرا از الان برای آن آینده نه چندان دور برنامه‌ریزی نمی‌شود و به سمت افزایش محسوس دانشجویان پزشکی نمی‌رویم؟
از طرفی، در برخی رشته‌ها نیز اکنون فارغ‌التحصیلان با وجود داشتن مدارک علمی از بهترین دانشگاه‌ها با موانعی در راه‌اشتغال مواجه هستند. به عنوان مثال اکنون برای فارغ‌التحصیلان داروسازی به راحتی مجوز تاسیس داروخانه داده نمی‌شود و حتی ظاهراً با وجود داشتن مجوز باید بین دو داروخانه فاصله‌ای قابل تأمل باشد حال آن که چه اشکالی دارد ما تعداد زیادی دانشجو و فارغ‌التحصیل داروسازی داشته باشیم و حتی دو داروخانه مثل بسیاری دیگر از مشاغل کنار هم تاسیس شوند؟ چرا نباید با ایجاد شرایط رقابت سالم به مردم حق انتخاب داد؟
مثال دیگر درخصوص انحصار در صدور پروانه وکالت و سردفتری است. با وجود تعداد قابل توجه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق چرا باید صدور مجوز وکالت یا سردفتری از سوی کانون وکلا و سردفتران تا این حد محدود باشد؟ چه‌اشکالی دارد که ما از این همه فارغ‌التحصیل حقوق در شغل وکیل یا سردفتر البته با رعایت اصول منطقی جذب و گزینش استفاده کنیم تا هم دسترسی مردم به آن‌ها بیشتر و ارزان‌تر شده و هم تعداد بیشتری از جوانان فارغ‌التحصیل وارد بازار کار شوند و از طرفی انگیزه دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه آسیب نبیند؟
چرا باید شاهد خرید و فروش و اجاره مجوز داروخانه یا دفترخانه به قیمت میلیارد‌ها تومان باشیم و یک عده از این انحصار نفع ببرند، اما جوان دانشگاهی ما بیرون گود متوقف شود؟ در شرایط فعلی برای ورود یک جوان تحصیل کرده به عرصه‌ای که برای فعالیت در آن تربیت شده گاه آن‌قدر سختگیری می‌شود که وی دلسرد و دلزده می‌شود، اما همین جوان تحصیل کرده اگر ناامید از فعالیت در رشته خود دنبال تهیه تاکسی یا راه‌اندازی سوپرمارکت برود هیچ کس از تعداد زیاد راننده تاکسی یا انحصار در تاسیس مغازه حرفی نمی‌زند!

نکته پایانی اینکه باید برنامه‌ریزی درستی شود تا از سرمایه‌های ارزشمند کشور یعنی نوجوانان و جوانانی که از نظر استعداد و ضریب هوشی در زمره بهترین‌های دنیا هستند، به درستی استفاده شود و زحمات زیادی که برای تربیت و پرورش آن‌ها طی سال‌های متمادی کشیده شده است به راحتی هدر نرود. به تعبیر دیگر نباید این چنین باشد که دانش‌آموزانی که نهال پرورش استعداد آن‌ها با ورود به دبستان «کاشته» و در طول سال‌های تحصیل با زحمت فراوان خانواده‌ها و معلمان و هزینه فراوان کشور «داشته» و مراقبت می‌شود، در فصل «برداشت» و بهره‌مندی کشور از میوه علم و توانمندی و خدمات آنها، با برخی بدسلیقگی‌ها یا محدودیت‌های غیر ضروری و سوءمدیریت در هدایت صحیح این استعداد‌ها در مسیر ثمردهی، شاهد اسراف این ثمرات و محروم شدن کشور از بسیاری از این استعداد‌ها باشیم.

********

روزنامه وطن امروز**

امام عدل و قسط/اشکان صدیق

طبق یک سنت نیکو، شیعیان نهم ربیع الاول یعنی روز بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام را به عنوان سالروز آغاز ولایت و امامت حضرت مهدی موعود (عج) جشن گرفته و آن را بهانه‌ای برای توسل به امام دوازدهم قرار می‌دهند. در کنار جشن و توسل به امام زمان (ع) مرور اهداف و آرمان‌های مهدوی بسیار ضروری است. روایات اسلامی یکی از مهم‌ترین اهداف ظهور مهدی موعود (عج) را برپایی عدالت و قسط و برانداختن بنیان ظلم و بیداد ذکر کرده است. در یکی از این روایات معتبر که در کتاب شریف «کافی» آمده است، می‌خوانیم: «اصبغ بن نباته می‌گوید: خدمت امیرالمؤمنین (ع) آمدم و دیدم آن حضرت متفکر است؛ عرض کردم: اى امیر مؤمنان! چرا شما را متفکر می‌بینم؛ آیا به خلافت در روى زمین رغبت کرده‌اى؟ فرمود: نه! به خدا هرگز روزى نبوده که به خلافت یا دنیا رغبت کنم. فکر می‌کردم درباره مولودى که فرزند یازدهم من است، او همان مهدى است که زمین را از عدل و داد پر کند، همچنان که از جور و ستم پر شده باشد».
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مکرر در سخنان‌شان درباره امام زمان (ع) بر عبارت «یَملَاُ الله بِه الاَرضَ عَدلًا وَ قِسطاً بعدَ ما مُلِئَت ظُلما وَ جَورا» تاکید دارند و در یکی از سخنرانی‌های‌شان می‌فرمایند: «خصوصیت مهدی موعود (عج) در نظر مسلمانان این است که «یَملَاُ الله بِه الاَرضَ عَدلًا وَ قِسطاً بعدَ ما مُلِئَت ظُلما وَ جَورا»؛ عدل و داد، استقرار عدالت در جامعه، از بین بردن ظلم از سطح زمین؛ همان چیزی که هدف پیامبران هم بود: «لیقوم النّاس بالقسط». اصلا پیامبران آمدند تا اقامه قسط کنند. البته اقامه قسط یک منزل در راه است و هدف نهایی نیست؛ لیکن آن‌ها که آمدند، کار اول‌شان این است که اقامه قسط کنند و مردم را از شر ظلم و جور طاغیان و ظالمان نجات دهند. هدف حکومت ولى‌عصر (عج) در آخر زمان هم باز همین عدل است».
معظم‌له در سخنان دیگری می‌فرمایند: «شما برای تعجیل فرج امام زمان -ارواحنا فداه- هم که دعا می‌کنید، می‌گویید ایشان بیایند که عدالت را برقرار کنند؛ این است دیگر. یَملَاُ الله بِه الاَرضَ عَدلًا وَ قِسطاً بعدَ ما مُلِئَت ظُلما وَ جَورا؛ با اینکه آن بزرگوار دین را هم، تقوا را هم، اخلاق را هم به جامعه تزریق خواهند کرد، اما شما نمی‌گویید: «یملا الله به الارض دیناً»؛ [بلکه]می‌گویید: «عدلاً»؛ این نشان‌دهنده این است که عدل، نیاز اصلی حیات طیبه انسانی است».

**************

روزنامه خراسان**

لبنان به سوی جنگ داخلی جدیدی می‌رود؟/احمدکاظم زاده

در فاصله چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی لبنان ودر حالی که این کشور با خروج از خلأ سیاسی و حصر اقتصادی و سوختی، روز‌های باثباتی را تجربه می‌کرد با حملات تک تیرانداز‌ها از منطقه وابسته به سمیر جعجع به سوی کسانی که به روشن نشدن تحقیقات قضایی درباره انفجار بزرگ بندر بیروت در مرداد سال گذشته و سیاسی عمل کردن بازپرس قضایی لبنان اعتراض داشتند به یک باره فضای امنیتی به این کشور بازگشت. اکنون یک سوال اساسی این است که آیا لبنان به سمت جنگ داخلی جدید می‌رود؟
حادثه‌ای که درلبنان اتفاق افتاد بسیار خطرناک است و دقیقا در جایی اتفاق افتاده که مرز محله شیعیان و مسیحیان است و جنگ خونبار سال ۱۹۷۵ نیز از همین جا آغاز شد لذا اگر گروه‌های سیاسی نتوانند مسائل را کنترل کنند کاملا زمینه بروز جنگ داخلی مهیاست. سیاست لبنان همواره تابعی از رقابت‌های بازیگران داخلی و بین المللی بوده است. آن چه را این روز‌ها در لبنان اتفاق می‌افتد نیز باید تا حد زیادی بر همین مبنا تحلیل و ارزیابی کرد. نیترات و دیگر مواد منفجره در بندر بیروت از زمان نخست وزیری سعد حریری انبار شده بود، همچنین نیرو‌های فالانژ درآن جا نفوذ داشتند و تحقیقات نشان می‌داد که عاملان انفجار مرتبط با نیرو‌های تکفیری سوری بوده اند، با این حال، رسیدگی به پرونده انفجار بیروت و انجام تحقیقات درباره آن از همان ابتدا مانند دیگر رخداد‌های جنایی در لبنان تحت مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی قرار گرفت؛ مانند همان اتفاقی که در پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر لبنان افتاد و بعد از بین المللی شدن تحقیقات، حقیقت این پرونده و عاملان اصلی این جنایت هرگز فاش نشد. دیدار قاضی پرونده با سفیر آمریکا دو روز قبل از صدور حکم احضار دو وزیر نزدیک به حزب ا... و امل برای بازجویی به خوبی غلبه پررنگ سیاست در این پرونده را نشان می‌دهد. در این میان شاید بتوان یکی از انگیزه‌های جدی گروه‌های مخالف حزب ا... و امل در تنش آفرینی در این موضوع را معطوف به انتخابات چند ماه آینده دانست. درباره موضوع انفجار در بیروت و نوع مواجهه با تحقیقات قاضی پرونده در بین گروه‌های سیاسی در لبنان اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد و حتی این اختلاف نظر در بین ائتلاف‌های همفکر نیز مشاهده می‌شود. نکته، اما آن جا حائز اهمیت می‌شود که این اختلاف نظر بین حزب ا... و برخی متحدان مسیحی خود مانند جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل (یکی از مهم‌ترین متحدان مقاومت) این طمع را برای برخی بازیگران داخلی و خارجی لبنان به وجود آورده که با حرکت روی این شکاف از آن یک گسل جدی ایجاد کنند و در انتخابات پیش رو که کمتر از ۷ ماه تا آن باقی مانده حداکثر استفاده را ببرند. نوع موضع گیری‌های سمیر جعجع به عنوان متهم اصلی شلیک به معترضان به خوبی این رویکرد را نشان می‌دهد. نکته‌ای که جریان مقاومت نیز به آن واقف است. در عین حال هنوز خیلی زود است که بگوییم لبنان وارد دور دیگری از جنگ‌های داخلی شده است. در عین حال هنوز خیلی زود است که بگوییم لبنان وارد دور دیگری از جنگ‌های داخلی شده است. جامعه لبنان پس از یک دوره جنگ داخلی خونین ازسال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ تغییرات جدی داشته و مسلمانان و مسیحیان با تفاهم و به خوبی در محلات مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. نوع واکنش شخصیت‌های سیاسی و به خصوص خویشتن داری حزب ا... و امل با وجود این که چند نفر از طرفدارانشان با شلیک توسط تک تیر انداز‌های حزب سمیر جعجع کشته شده‌اند نیز چشم انداز نسبتا رو به آرامش را تصویر می‌کند. اگرچه تحولات در شرایط غبار آلود لبنان گاه با شلیک چند گلوله می‌تواند رنگ دیگری به خود بگیرد.

**************

روزنامه ایران**

۴ راهکار برای انگیزه به فعالان اقتصادی/علی قنبری

افزایـــــــش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان به رشد اقتصادی، بـــاعث شده کـــــــه بخشی از فعــــــالان بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نباشند و از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و فعالیت‌های توسعه‌ای، امتناع کنند یا بعضاً شاهد این امر هستیم که بخش خصوصی که زمانی به‌دنبال فعالیت صنعتی و تولیدی بود اکنون به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته است؛ فعالیت‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار کم است و از طرفی بازدهی سرمایه در کمترین زمان، چند برابر می‌شود.
ادامه این روند مشکلات جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند که یکی از آن‌ها کاهش میزان تولید، کاهش رقابت در تولید و کاهش میزان نرخ اشتغال است. بدین جهت بروز هر کدام از این موارد و به تنهایی اقتصاد را شکننده می‌کند و اجازه نمی‌دهد که توسعه صنعتی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی فعالیت‌های غیر صنعتی پررنگ می‌شود و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سراغ فعالیت‌های دلال گونه بروند.
مشکلات اقتصادی کشور که بخش قابل توجه آن متأثر از تحریم است، باعث شده که روند سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود و بخش خصوصی انگیزه برای توسعه فعالیت‌های خود نداشته باشد. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان نگاه بخش خصوصی به اقتصاد را تقویت کرد؟
برای آنکه بخش خصوصی خود را از اقتصاد کشور جدا نبیند باید سیاست‌گذاران فضای عمومی و سرمایه‌گذاری را به‌سمت و سویی هدایت کنند که فعالان اقتصادی برای حضور مناسب در اقتصاد کشور انگیزه پیدا کنند. یکی از مواردی که توجه به آن ضرورت دارد، ایجاد رقابت سالم بین بخش خصوصی است. بخش خصوصی که رانت اطلاعاتی دارد و به گروه‌های تصمیم گیر به نحوی متصل است مانع از ایجاد رقابت می‌شود و همین امر سبب می‌شود که بخش خصوصی مستقل انگیزه فعالیت خود را از دست بدهد.
موضوع دیگری که توصیه می‌کنم دولت سیزدهم به آن توجه کند، تقویت بخش خصوصی سالم است؛ بخش خصوصی سالم اگر مورد حمایت و توجه ویژه دولت قرار گیرد، می‌تواند کشور را به‌سمت رشد اقتصادی هدایت کند. دراین میان بایستی شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی داخلی فرصت رقابت با بخش خصوصی خارج از کشور داشته باشد. در این حوزه وزارت امور خارجه بیشترین اثر را دارد. اگر دستگاه دیپلماسی ارتباط خود را با بخش خصوصی سالم تقویت کند می‌توان رقابت را ایجاد و فرصتی را فراهم کرد که بخش خصوصی خارج از مرز‌های کشور امکان فعالیت داشته باشد؛ تا زمانی که تولید تنها با هدف مصرف داخل باشد نمی‌توان به محصول خوب و کیفی دست یافت؛ زمانی می‌توان به نتایج مثبت رسید که تولید صادرات‌گرا باشد. بر این اساس نکته بعدی که بسیار اساسی و مهم است برخورد مناسب با بخش خصوصی است. اگر سیاست‌گذاران به این باور برسند که با همکاری و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد می‌توان به سمت رشد اقتصادی رفت به طور قطع برخورد‌ها با این گروه مناسب خواهد شد و فعالان بخش خصوصی هم انگیزه فعالیت توسعه‌ای پیدا می‌کنند.
مبحث پایانی این است که دولت و سیاست‌گذاران با بخش خصوصی رقابت نکنند، بخش خصوصی رقیب دولت نیست بلکه یک بازوی قدرتمند برای توسعه و رشد اقتصادی کشور است. دولت‌ها نمی‌توانند مانند بخش خصوصی فعال، چابک و پویا باشند بدین جهت با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط می‌توانند به بخش خصوصی انگیزه بدهند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند؛ دولت در زمینه اقتصاد، سیاست گذاری کند و استراتژی اقتصادی داشته باشد تا بخش خصوصی براساس آن برنامه‌ریزی کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بخش خصوصی در مسیری روشن فعالیت خواهد کرد و این امر برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.
اگر سیاست‌گذاران به ۴ محور یاد شده توجه کنند، به طور قطع بخش خصوصی با انگیزه وارد اقتصاد می‌شود و از فعالیت‌های غیرمولد فاصله می‌گیرد.

**************

روزنامه شرق**

دموکراسی تسکینی/احمد غلامی

دموکراسی، مفهومی روشن و یک‌دست در میان دولت‌ها و آحاد مردم ایران ندارد. دولت‌ها و بخش‌های مختلف کشور، برداشت و تعریف خودشان را از این مفهوم دارند و مردم با تعریف و انتظار خودشان از دموکراسی پای صندوق‌های رأی می‌روند و نمایندگان مجلس و رؤسای جمهور را انتخاب می‌کنند. این تنوعِ برداشت بیش از هر چیز خودش را در انتخابات مجلس عیان می‌کند، خاصه در حوزه انتخابیه در روستا‌ها و شهرستان‌ها که ما با یک تفاوت اساسی نسبت به کلان‌شهر‌ها و پایتخت روبه‌رو هستیم، از شکل طیف‌بندی‌های مردم در حمایت از نمایندگان تا مواجهه و انتظارات آنان از این نمایندگان. در روستا‌ها و شهرستان‌ها، دموکراسی از طریق صندوق رأی، این امکان را برای آنان فراهم کرده است که آنان بتوانند از هویت و منافع روزمره‌شان دفاع کنند. با تساهل می‌توان گفت در اینجا ما با نوعی «دموکراسی روستایی» روبه‌رو هستیم. دموکراسی روستایی، بیش از هر چیز به منافع کاربردی و ملموس در زندگی روزانه وابستگی دارد و مردم از انتخابات، این شیوه دموکراتیک، استفاده ابزاری می‌کنند تا مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه خود را مرتفع سازد، اما در «دموکراسی شهری» که وابسته به شهروندان است هم با یکدستی روبه‌رو نیستیم. صورت دموکراسی یعنی انتخابات در شهر‌های کوچک با کلان‌شهر‌ها و در کلان‌شهر‌ها با پایتخت و حتی در بخش‌های پایتخت از یکدیگر متفاوت است. در شهر‌های کوچک، انتخابات ابزاری برای رسیدن به مقاصد و منافع خُرد اقتصادی است و امید دستیابی به مشاغل و حداقل مزایای رفاهی و بهداشتی. در دموکراسی روستایی و شهر‌های حاشیه‌ای به‌ندرت کسانی در اندیشه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی‌اند. دموکراسی روستایی، سابقه طولانی دارد و گاه در شکل‌گیری دولت‌ها نقشی اساسی ایفا کرده است. نمونه دموکراسی روستایی را می‌توان در هند و در بخش‌هایی از آفریقا یا هر جای دیگر که انسان‌ها در آنجا وابسته به زمین‌اند، پیدا کرد. در این نوع دموکراسی، مردم تعهد کمتری به جمهوری دارند. بیشتر آرای دولت احمدی‌نژاد و رئیسی، از روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها و شهرستان‌هاست. البته این به آن معنا نیست این رؤسای جمهور در کلان‌شهر‌ها و پایتخت حامیانی نداشته‌اند.

دموکراسی وابسته به شهروندان (شهروندی) در بخش‌هایی از مراکز استان و پایتخت، نمود و معنایی واقعی دارد. به تعبیر ریچارد لاکمن، شهروندان با اتباع تفاوت دارند. شهروندان، حقوق فردی دارند و با مشارکتِ یکدیگر قانون‌گذاران و مدیران دولت را به‌طور غیرمستقیم انتخاب می‌کنند. از نگاه لاکمن، دموکراسی چیزی بیش از صرف رأی‌دادن است و دموکراسی باید حق مشارکت در سیاست فراتر از انتخابات را تضمین کند. رأی‌دادنِ شهروندان فقط وقتی واقعا معنادار است که آن‌ها از فشار‌ها و تهدید‌های نامعقول دولت‌ها مصون باشند. با اینکه صورت‌بندی فراوانی از دموکراسی‌ها شده است، اما هنوز نمی‌توان از دموکراسی ایرانی و سیر تطور آن حرف زد و دست بر قضا برخلاف نظر لاکمن، دموکراسی ایران صرفا در صورت ظاهر آن یعنی انتخابات محقق شده است. آنچه از دموکراسی‌ها با اشکال متنوع آن انتظار می‌رود استفاده از مزایای دموکراسی است. مزایایی که شامل مردم مطالبات اجتماعی، اقتصادی و مهم‌تر از همه مشارکت سیاسی در سطح وسیع آن است. در اینجا تأکیدم بر مزایای دموکراسی است، چراکه همه دموکراسی‌ها بر استفاده از مزایای دموکراسی اتفاق‌نظر دارند، مزایایی که تحقق آن در همه دموکراسی‌ها پیش‌فرض گرفته شده‌اند. اما در دولت‌های بعد از انقلاب ایران، هر دولتی تعریف خاص خود از دموکراسی را نه به‌وضوح و صراحت بلکه در لفافه بیان کرده است، حتی برخی از رؤسای دولت، نه مستقیم بلکه غیرمستقیم از ناباوری به دموکراسی هم سخن گفته‌اند. تضارب آرا بیش از آنکه در استفاده از مزایای دموکراسی باشد، در تعریف و تبیین آن بوده است. گویا هر دولتی «حکومتی» تازه است که روی کار آمده و در ابتدا باید معانی و مفاهیم مرتبط با دموکراسی را دوباره بازتعریف و تبیین کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که هنوز باورمندی به یک معنای واحد از دموکراسی وجود ندارد.

 آنچه جملگی بر سر آن توافق دارند، صورتِ دموکراسی یعنی انتخابات است که آن‌هم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخابات دوره یازدهم مجلس مورد تردید قرار گرفت. پس بی‌دلیل نیست که هر نامزدی در آستانه انتخابات چنان وارد کارزار می‌شود که گویا قرار است برخلاف دولت پیشین طرحی نو در همه ابعاد دراندازد. این مواجهه با دولت‌های پیشین چندان دور از انتظار نیست، چراکه تلاش در تغییر معانی و مفاهیم، عملکرد‌ها را هم تغییر خواهد داد. اغراق نیست اگر بگوییم دولت‌های ایران با یک روحیه انقلابی روی کار می‌آیند که خود را ادامه یا پیوسته دولت قبلی نمی‌دانند و حتی تلاش می‌کنند خود را از نحوه دولت‌داریِ دولت‌های سابق یا پیشین مبرا کنند. شاید در این زمینه دو دولت اصلاحات و سازندگی استثنا باشند که حفظ ظاهر کرده‌اند و اگرچه کاملا برداشت متفاوتی از دموکراسی و اداره جامعه داشتند، خصم یکدیگر نشدند. طرفه آنکه در این میان حتی دولت‌هایی که به دموکراسی باور داشتند نتوانستند این معنا را تبیین کرده و نهاد‌های آن را مستقر کنند؛ اما همه دولت‌ها در یک برداشت از یک دموکراسی همداستان هستند. آنان دموکراسی و انتخابات را دستمایه تسکین آلام و رنج‌های یک ملت می‌دانند. از سوی دیگر نهاد‌های رسمی نیز دموکراسی را تسکینی برای برون‌رفت از جدال‌های طبقاتی می‌دانند و از سوی دیگر برای ازمیان‌برداشتنِ نزاع‌های جدی جریان‌های سیاسی، با جابه‌جایی محل نزاع این جریان‌ها و به‌عرصه‌کشاندن آنان به میدان تنگ و ترشِ مدیریت اجرائی کشور از این نزاع‌ها جلوگیری کرده و آن را از ریخت می‌اندازند. در واقع اینجا برداشت از دموکراسی چیزی شبیه دموکراسی تسکینی است که با دموکراسی واقعی فاصله زیادی دارد. دموکراسی واقعی از طریق انتخابات، زمانی محقق می‌شود که نخبگان ملی متعدد ناگزیر شوند در جریان رقابتشان برای کسب قدرت دولتی، متحدانی از بین نخبگان غیردولتی (مردم) به کار بگیرند، چیزی که در همه دولت‌ها بعد از برگزاری انتخابات جایش خالی است.

**********************************************************************
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات