صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۹  ، 
شناسه خبر : ۳۳۵۲۵۶

روزنامه کیهان**

گزارش خودکشی در اسرائیل /محمد ایمانی

چرا مقامات رژیم صهیونیستی، مثل اسپند روی آتش بالا و پایین می‌کنند؟ فریاد، همیشه از سر دلیری و توانمندی نیست. کدام فریاد، دلخراش‌تر از جیغ کسی است که در وضعیت غرق شدن و نابودی قرار گرفته؟ اما آیا کسی آن را حمل بر شجاعت می‌کند؟! مقامات اسرائیل، چند ماه از اقدام نظامی گفتند و در ایران، آب در دل کسی تکان نخورد. اما هنگامی که یک روزنامه ایرانی، چند نقطه را در نقشه جعلی اسرائیل، هدفگذاری گرافیکی کرد، مثل توپ در رسانه‌های عبری صدا کرد. بنابراین، معلوم است تمرین نابودی تاسیسات دیمونا با موشک‌های نقطه‌زن، چه ولوله‌ای در تل‌آویو برپا می‌کند. اهل دقت می‌فهمند موشک‌های فوق‌مدرن که کابوسی برای هر دشمن است، در دوران تحریم مطلق ساخته شد وحاشیه امنیت آمریکا و اسرائیل را نابود کرد. این روند تولید و کاربست قدرت، شاخص «عقلانیت انقلابی» در بُردار پیشرفت تمدنی است و صهیونیست‌ها، عزم و تدبیر درهم تنیده سرداران ایرانی را می‌شناسند.
اسرائیل با هیاهوی اخیر می‌خواست روند مذاکرات وین را -که حاکی از موقعیت برتر ایران است- منحرف کند، اما بر عکس، تصاویر تمرین موشکی برای «انهدام تاسیسات دیمونا»، موقعیت غرب را ضعیف‌تر کرد و دهان آنها را درباره لزوم مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بست. بنابراین جای سوال است که چرا دُز بلاهت در رفتار مقامات صهیونیستی
رو به افزایش است؟!
آنچه در ادامه می‌خوانید، نه تحلیل، بلکه گزیده مختصری از هزاران گزارش محافل صهیونیستی و غربی ظرف سه ماه گذشته است:
- بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل: ایران در حال وقت‌کشی در مذاکرات است. به زودی و به طرق مختلف، شاهد عملیات رسمی و غیررسمی خواهیم بود.
- گانتس (چند هفته قبل‌تر): از توافقی گسترده‌‌تر، مستحکم‌‌تر و طولانی‌‌تر با ایران حمایت می ‌کنیم.
-تومر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل: اگر لازم باشد همین فردا می‌توانیم تأسیسات اتمی ایران را نابود کنیم. شانه‌هایم از حالا سنگینی چنین مسئولیتی را حس می‌کنند. به محض پایان حمله به ایران، به حزب‌الله و سوریه حمله می‌کنیم.
- منوشه امیر سردبیر رادیواسرائیل: پهپادهای ایران مایه نگرانی است؛ نباید ایران را دست‌‌کم گرفت.
- جان هانا معاون دیک چنی در دولت بوش: ایران، اسرائیل را با حلقه آتش محاصره کرده و هزاران موشک را با دقت بالا نشانه گرفته است. سامانه گنبد آهنین توانایی مقابله با حملات موشکی دقیق و همه‌جانبه ایران را ندارد. قدرت ایران در منطقه، دلهره‌آور است؛ کشوری ۸۵ میلیونی، در حال توسعه توان هسته‌‌ای و دارای قدرت موشکی.
-کنسانتین سیوکوف معاون رئیس آکادمی دانش موشکی روسیه: ایران، یکی از قدرت‌های نظامی پیشرفته و جزو چهار کشور اول تولیدکننده سامانه‌‌های موشکی است. دقت بالا و نقطه‌زنی موشک‌های ایران، هنگام شلیک به پایگاه‌های آمریکا آشکار شد. مقابله با این موشک‌‌ها در توان اسرائیل نیست. حملات موشکی ایران می‌‌تواند اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل کند.
- هاآرتص: حمله به تاسیسات ایران، غیرممکن است. هرگونه تحرک علیه ایران، نیاز به شجاعت دارد؛ چیزی که اسرائیل فاقد آن است.
-روزنامه تایمز اسرائیل: امکان حمله به ایران را باید
با نیروی احتمالات مخرّبی که با خود می‌آورد سنجید. هزاران موشک
بر سر اسرائیل فرود می‌آید؛ با صدها کشته و خسارات گسترده،
و تأسیسات کلیدی از دسترس خارج می‌شود.
-توماس فریدمن، نیویورک تایمز: تصمیم ترامپ برای خروج از برجام -که پمپئو و نتانیاهو به شدت از آن حمایت کردند- یکی از احمقانه‌ترین و بی‌نتیجه‌ترین تصمیمات امنیتی در دوران پس از جنگ سرد بود. موشه یعلون که زمان امضای برجام، وزیر دفاع اسرائیل بود و به شدت با آن مخالفت می‌کرد، اخیرا گفت به همان اندازه که برجام بد بود، تصمیم برای خروج از آن - با تشویق نتانیاهو- بدتر، و مهم‌ترین اشتباه سیاست خارجی و امنیتی در دهه گذشته بود. ژنرال گادی آیزنکوت، فرمانده ارشد نظامی سابق اسرائیل هم گفت خروج آمریکا از برجام، ایران را از همه محدودیت‌‌ها رها کرد و برنامه هسته‌‌ای آن را به موقعیتی بسیار پیشرفته‌تر سوق داد.
-نشریه فارن افرز: ایران، قصد عقب‌نشینی ندارد و تخم‌مرغ‌هایش را از سبد برجام برداشته است. ایران، سال 2015 با توافق برجام، اهرم هسته‌ای خود را بدون کسب منافع وعده داده شده از دست داد.
- مئیر جاودانفر تحلیلگر صهیونیست: اقدامات اسرائیل، اوضاع را بدتر کرد و باعث شد ایرانی‌ها شتاب بیشتری به برنامه هسته‌ای بدهند.
-نفتالی بنِت نخست‌وزیر اسراییل: ایرانی‌‌ها در حالی که با امنیت در تهران نشسته بودند، اسرائیل را با موشک محاصره کردند.
- خدمتکار وزیر دفاع اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شد. در بازجویی از «گورن» معلوم شد که او از وسایل خانه و رایانه گانتس عکس گرفته و برای گروه سایبری سایه (سیاه) فرستاده است. گورن گفته بود می‌‌تواند در ازای پول به آنها کمک و اطلاعات جمع کند. او حتی پیشنهاد کرد ویروس کامپیوتری به او داده شود تا وارد رایانه گانتس کند. این خدمتکار و زنش چند سال، کارهای خانه گانتس را انجام می‌دادند.
- لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل: ایران، 74 بار بزرگتر، و جمعیتش 9 برابر ماست. در اسرائیل همه چیز متراکم است، اما در ایران فاصله دو کلان شهر تهران و مشهد 900 کیلومتر است. وضعیت ما با ایران قابل مقایسه نیست.
-روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از منابع بلندپایه امنیتی: اسرائیل رسما به شکست در سوریه اعتراف می‌کند و می‌‌داند که برکناری اسد، دیگر یک گزینه نیست.
- مارتین وان کریفلد، مورخ صهیونیست: اسرائیل از هم خواهد پاشید، جنگ علیه فلسطینیان شکست خورده و در پایان آن، اسرائیل نابود خواهد شد. ارتش، به‌خاطر نادانی فرماندهان، فرار وسیع سربازان از خدمت، رواج مواد مخدر و قاچاق آن در میان نظامیان در حال فروپاشی است.
- یاکوف عمیدرور، مشاور سابق نتانیاهو: ترامپ و بایدن، گزینه نظامی علیه ایران نداشته‌اند. ایرانی‌ها این را می دانند. آمریکا تأکید می‌کند که قصد دارد پس از بازگشت به برجام، وارد مذاکرات برای توافق بهتر و طولانی‌‌تر شود؛ اما شانس چنین توافقی صفر است، چراکه آمریکا هیچ اهرم فشاری ندارد.
- اطلاعات ارتش اسرائیل هک شد. گروه سایبری عصای موسی (Moses Staff ) فهرست برخی اعضای ارتش سایبری موسوم به 8200 را منتشر کرد. این گروه همچنین ضمن نفوذ به زیرساخت‌‌های سایبری، اولین تصاویر سه بعدی از مراکز اسرائیل با دقت 5 سانتیمتر را منتشر کرد. در اثر تکرار این ضربات امنیتی، سه معاون موساد، شامل بخش‌های جذب نیرو، فناوری و مبارزه با تروریسم استعفا کرده‌اند.
-گزارش «اسرائیل دیفنس» از سخنان دن حالوتز، رئیس اسبق
ستاد مشترک ارتش اسرائیل در یک نشست غیرعلنی: توافق بد آمریکا با ایران، بهتر از جنگ منتهی به شکست است.
-نتانیاهو نخست ‌وزیر سابق: ایران به خوبی می‌داند ما ضعیف هستیم و رو به جلو می‌‌شتابد. بنت درباره رشد اقتصادی اسرائیل
لاف می‌زند. او یکی از بزرگترین دزدان اعتبار دوران مدرن است. ایران، ضعف شما را می‌‌شناسد.
- سیما شِین، رئیس میز ایران در مرکز مطالعات امنیت داخلی اسرائیل: دست آمریکا در مذاکرات هسته ‌ای با ایران پُر نیست. آمریکا با کارت‌‌هایی با کیفیت پایین‌‌تر از برجام مذاکره می‌کند.
- اسحاق بریک فرمانده ارشد نیروهای ذخیره: ارتش اسرائیل، ضعیف ‌تر از چیزی است که وانمود می‌شود و آمادگی ورود به جنگ با ایران را ندارد. در صورت وقوع جنگ، شاهد اصابت سه هزار موشک و صدها پهپاد با تلفات و خسارات سنگین خواهیم بود. اتباع اسرائیل در این صورت، شرایطی را تجربه می کنند که تا کنون ندیده‌‌اند. ارتش، آماده جنگ در چند جبهه نیست. جنگ، اسرائیل را به ده‌ ها سال قبل برمی‌‌گرداند. اسرائیل در مسیر نابودی است. این، پیش‌‌بینی از روی خشم نیست، حقیقتی انکارناپذیر است.
- اوری گوردین، فرمانده جبهه داخلی ارتش اسرائیل: در جنگ آینده با حزب الله لبنان، روزانه ۲۵۰۰ موشک به سمت ما شلیک می‌شود. اسرائیل آمادگی کافی برای جنگ در جبهه شمالی را ندارد. این بزرگترین دردسر ماست.
- شبکه صهیونیستی آی 24: ایرانی‌‌ها، تجهیزات نظامی و مخابراتی پیشرفته‌‌ای دارند و توانستند ده‌ها هزار کامپیوتر یک شرکت نفتی را در منطقه از کار بیندازند. قدرت سایبری ایران، با آمریکا مقایسه می‌شود. آنها سالهاست به لایه‌‌های مختلف اطلاعاتی اسرائیل نفوذ کرده‌اند.
-یونی بن ‌مناحم، تحلیلگر صهیونیست: پهپادهای ایران، سلاحی واقعاً خطرناک و منبع نگرانی همیشگی برای آمریکا و اسرائیل هستند. پهپادها ماهیت نبرد هوایی را در منطقه تغییر داده‌اند و نقشی مهم در نبرد ایران و متحدانش علیه اسرائیل خواهند داشت. ایران، متحدان خود در عراق، سوریه، لبنان و غزه را هم مجهز کرده است.
-روزنامه هاآرتص: زوال اسرائیل نزدیک‌تر از آن چیزی است که می‌‌پندارید و رفتارهایش، گواهی مرگش را امضا می‌کند. از رفتارهای آپارتایدی ناگوار در داخل و وضعیت اجتماعی- سیاسی و ژئوپلیتیک بسیار شکننده بگیرید، تا احتمال جنگ که می‌تواند با شلیک هزاران موشک از چند محور، کار اسرائیل را یکسره کند.
-بِنِت در گفت‌وگو با تایمز: ایران، در پیشرفته‌ترین نقطه توانایی برای غنی‌‌سازی اورانیوم است. ایران در ۳۰ سال گذشته در اطراف ما مستقر شده، تا حواس ما را پرت کند.
-شرکت امنیت سایبری اسرائیل، هدف حمله سایبری قرار گرفت. «پورتناکس»، صدها مشتری مهم از شرکت‌های بزرگ مانند شرکت نظامی «اِلبیت سیستمز» را تحت پوشش دارد.
-روزنامه جروزالم پست به نقل از وزیر انرژی و آب: ما آمادگی لازم در برابر حملات سایبری ایران را نداریم؛ زیرساخت های توزیع اسرائیل با یک حمله سایبری پیچیده، مختل می‌شود.
-رئیس دفاع سایبری اسرائیل: ما در جنگی هستیم که با سرعت نور جریان دارد. با حملات بی‌امان از طریق شبکه دشمنان گمنام، از ایران و بسیاری از نقاط جهان مواجهیم. سناریوی ترسناک یک حمله سایبری، می‌تواند تا ۲میلیارد دلار به اقتصاد ما ضربه بزند. مهاجمان سایبری در جنگ غزه، به ۲۰۰ سرور در اسرائیل نفوذ کردند.
- مایکروسافت: هکرهای ایرانی به اطلاعات شرکت‌های فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل دسترسی پیدا کرده‌اند.
-روزنامه یدیعوت آحارونوت: طی ماه‌های گذشته، صدها اسرائیلی در تلاش برای پناهندگی به ایران از طریق گواتمالا بوده‌اند.
-روزنامه اسرائیل‌هیوم: ایران در حال تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اسرائیل است.
- افرایم هالیوی رئیس سابق موساد، در گفت‌وگو با هاآرتص: فشار نتانیاهو به ترامپ جهت خروج از برجام، اشتباهی بزرگ بود و ایران را به هسته‌ای شدن نزدیک‌تر کرد. اگر به وقایع پس از آن نگاه کنیم، وضعیت بسیار بدتر شده؛ کل سیاست اسرائیل، یک شکست بزرگ و تاسف‌آور بود و حتی ممکن است شکستی تاریخی باشد.
-یعقوب ابوالقیان، سرمایه‌دار اسرائیلی که همراه موشه یعلون وزیر دفاع پیشین در انتخابات کنست شرکت کرده بود، به خاطر جاسوسی برای ایران، حبس خانگی شد. قبلا «گونن سگو»، وزیر سابق انرژی و امور زیربنایی، به علت جاسوسی برای ایران، به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
- آتش‌سوزی و انفجار در کارخانه تجهیزات نظامی در تل آویو. انفجارهای مشابهی در پالایشگاه حیفا و کارخانه‌ موشک‌سازی ترومر رخ داده است.
-کشتی اسرائیلی مِرسِر استریت در سواحل عمان هدف قرار گرفت. گفته می‌شود این حمله، پاسخی به حمله اسرائیل علیه فرودگاه الضبعه در شهر القصیر سوریه بود.
-گانتس وزیر دفاع اسرائیل: ایران، زیر نظر رئیسی که این هفته بر مسند قدرت می‌نشیند، خطرناک‌تر از آن چیزی است که تاکنون بوده است. به‌طور خاص در جبهه دریایی در منطقه، وضعیت بدتر است. سال گذشته بیش از پنج ضربه پهپادی به کشتی‌ها زده شد. ثبات در منطقه با شبه نظامیانی که صدها پهپاد در اختیار دارند، از بین می‌رود.
-جروزالم پست: ایران به‌درستی می‌گوید که در جنگ سایه با اسرائیل در دریا، برتری دارد.

********

روزنامه وطن امروز**

چرا نباید با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره کرد؟/ثمانه اکوان
در روابط بین‌الملل به هر نوع ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بین ۲ جبهه یا ۲ طرفی که درباره منافع‌شان و همچنین تضاد منافعی که با یکدیگر در یک موضوع دارند، با هم به گفت‌وگو نشسته و اقدام به تدوین برنامه‌ای مشترک برای حل مشکل یا بحران پیش‌آمده بین خود می‌کنند، «مذاکره» می‌گویند. مذاکرات برای این است که یا مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد را حل کنند یا زمینه ایجاد ارتباط در آینده بین ۲ طرف را فراهم کنند. با این ‌حال بیشتر از اینکه مذاکره به‌ معنای حل مشکلات فی‌مابین باشد، به ‌معنای حل بحران به وجود آمده بین ۲ بازیگر در روابط بین‌الملل است. 
در بحث‌های مرتبط با دیپلماسی، به انواع مذاکراتی که می‌تواند بین ۲ بازیگر بین‌المللی و در واقع ۲ نوع حکومت برقرار شود، اشاره شده ‌است. در بررسی نوع مذاکره و نوع تقابل ۲ طرف، ۲ نوع مذاکره وجود دارد: مذاکره مستقیم و مذاکره غیرمستقیم. مذاکره مستقیم زمانی است که ۲ بازیگر بین‌المللی بعد از مذاکرات پنهانی که با یکدیگر داشته‌اند، موافقت می‌کنند بر سر یک میز نشسته و مشکلات خود را حل کرده یا به بحرانی که در روابط آنها به ‌وجود آمده است، خاتمه دهند. در مذاکرات غیرمستقیم اما ۲ طرف هنوز رضایت کامل از نوع مواجهه طرف مقابل با بحران را به دست نیاورده‌اند و اختلافات به‌ حدی زیاد است که یک میانجی باید مذاکرات را ‌پیش ببرد. 
هدف اصلی در استفاده از یک میانجی یا واسطه در مذاکره بین‌المللی باز کردن راه برای ارتباط بین ۲ طرف یک بحران است و بدین ‌معنی است که طرف واسط می‌پذیرد شرایط را به‌ گونه‌ای هدایت و مدیریت کند که هر ۲ طرف درگیر در بحران بخواهند به صحبت‌های طرف دیگر گوش داده و در عین ‌حال فرصتی برای گفت‌وگو و بیان مساله از دیدگاه خود داشته باشند. بنابراین نقش واسط در این نوع مذاکرات، ایجاد زمان و مکان مناسب برای رسیدن به توافق بین طرفین است. معمولا در روابط بین‌الملل دست واسط یا میانجی‌ برای ایجاد قوانین جهت رساندن ۲ طرف درگیر بحران به یک محور اصلی در گفت‌وگوهای‌شان باز است و میانجی قوانینی را وضع می‌کند تا حرف ۲ طرف در این زمینه شنیده ‌شده و به نوعی شرایط به‌ صورت عادلانه‌ای مدیریت شود. بنابراین نقش واسط یا میانجی این است که به ‌صورت واضح بیان کند هر ۲ طرف درگیر در ماجرا باید صحبت کرده و حرف‌های‌شان باید شنیده شود. در این‌ میان نقش میانجی در عین ‌حال کاستن از میزان تهدیدات و تلاش برای متقاعد کردن طرفین به انجام رفتارهای منطقی و عاقلانه است. میانجی در عین‌ حال می‌تواند خود از تهدیداتی در مقابل هر دو طرف درگیر در بحران نیز استفاده کند و آنها را وادارد در نهایت بر سر یک میز نشسته و درباره مشکلات خود گفت‌وگو کنند. زمانی‌ که به نقش واسط یا میانجی در مذاکرات اقتصادی یا مذاکرات بین‌سازمانی اشاره می‌شود، حتی به این نکته نیز اشاره می‌شود که میانجی باید در این باره غیر از تسلط داشتن بر نوع گفت‌وگوی طرفین، حواس خود را به ژست‌های آنها در داخل و خارج از جلسه نیز معطوف کرده و اجازه ندهد یک ژست، یک بیان احساس در صورت یا حتی یک تماس چشمی بتواند جلسه را از مسیر خود خارج کرده و باعث برتری دادن به یک طرف در مقابل طرف دیگر شود. 
در آموزش‌های مرتبط با میانجی‌گری در مذاکرات غیرمستقیم به ۵ مسؤولیت اساسی برای بازیگر واسط اشاره شده ‌است. نخستین مساله چیدمان صحنه و مدیریت مذاکرات به‌ نحوی است که نقش‌ها بخوبی مشخص‌ شده، باعث ایجاد و توسعه اعتماد بین طرفین شده و در عین ‌حال قوانین مرتبط با مذاکرات را نیز تعیین کند. در دومین وظیفه، به مساله بیان مواضع طرفین اشاره شده‌ است؛ از این ‌جهت واسط یا میانجی وظیفه دارد شرایط را به ‌نحوی مدیریت کند که هر کدام از طرفین بتوانند درباره منافع خود و مواضع‌شان درباره یک موضوع صحبت کنند. سومین وظیفه اما پیدا کردن زمینه‌های مشترک بین ۲ طرف جهت رسیدن به توافق نهایی است. در واقع واسط باید فرضیات و اولویت‌های موجود را به ‌نحوی مدیریت کند که ۲ طرف بتوانند زمینه مشترک لازم برای رسیدن به توافق را پیدا کرده و از مواضع سخت خود کوتاه بیایند. در مرحله چهارم بازیگر واسط باید گزینه‌ها را به ‌نحوی گسترش دهد که بتواند به زمینه مشترک برای رسیدن به توافق نزدیک شود. در این راه او باید فهرستی از گزینه‌ها را تهیه کرده و در اختیار طرفین قرار دهد و در مرحله آخر زمانی‌ که هر ۲ طرف از طریق واسط یا میانجی بر یک یا چند گزینه به توافق رسیدند، میانجی باید گزینه نهایی را اعلام کرده و گزینه‌های قابل‌قبول را برای توافق نهایی به تأیید ۲ طرف برساند. در مذاکرات غیرمستقیم در نهایت وظیفه تدوین نهایی توافق برعهده‌ ۲ طرف درگیر در بحران بوده و واسط، نقش نظاره‌کننده و تأییدکننده نهایی را بر عهده دارد و اگر بخواهد نقش مدیریتی قوی اعمال کند، باید به هر ۲ طرف تضمین دهد توافق اجرایی خواهد شد و بحران یا مشکل بین ۲ طرف حل می‌شود. 
نگاهی به اصول اولیه مذاکره در روابط بین‌الملل نشان می‌دهد مذاکرات موجود بین ایران و ایالات‌متحده که به‌ صورت غیرمستقیم برگزار شده و اروپاییان نقش واسط در این ‌میان را دارند، در بسیاری موارد حتی به استانداردهای اصلی یک مذاکره موفق با یک میانجی عادل نزدیک نیز نشده ‌است. اگر برخی کشورها یا بازیگران بین‌المللی مانند فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، هم‌اکنون از سر دلسوزی عنوان می‌کنند بهتر است ایران به‌ جای مذاکره غیرمستقیم با آمریکا به مذاکره مستقیم با دولت بایدن رو آورد، به این دلیل است که تروئیکای اروپا نتوانسته در مذاکرات فعلی نقش واسط را بخوبی ایفا کند و به ‌عنوان یک میانجی بی‌طرف وارد میدان شود. در بسیاری از گزارش‌های تحلیلگران غربی به این مساله اشاره شده ‌است که اگر کشورهای اروپایی تمایل و اراده کافی برای حفظ برجام را داشتند، می‌توانستند از طریق سازوکارهایی این توافق را در همان زمان که ترامپ از آن خارج شد، احیا کرده و آن را حفظ کنند. با این‌ حال ۳ کشور اروپایی درگیر برجام بعد از خروج آمریکا از توافق سال 2015 ترجیح دادند راه ترامپ را پی گرفته و هیچ تضمینی برای اجرایی شدن این توافق به تهران ندهند. در مذاکرات فعلی نیز کشورهای اروپایی تاکنون نتوانسته‌اند نشان دهند میانجی خوبی برای مذاکره بین 2 طرف درگیر در بحران یعنی تهران و واشنگتن هستند. 
علت غیرمستقیم شدن مذاکرات فعلی تهران و واشنگتن، نه اعتماد به ‌طرف اروپایی، بلکه احترام به برخی عرف‌های روابط بین‌الملل است که می‌گوید بی‌احترامی کشورها به توافق‌ها و تعهدهای بین‌المللی‌شان نباید بی‌پاسخ بماند و در صورتی ‌که یک کشور به تعهدات خود عمل نکرد، باید برای حضور دوباره در پای میز مذاکرات با طرف مقابل خود، ضمن ابراز ندامت و جبران ضررهای وارده، اقدامی ناشی از حسن‌نیت از خود نشان دهد. 
دولت بایدن بدون توجه به اقدامات مخرب دولت ترامپ در مقابل توافق هسته‌ای سال 2015، با ژستی طلبکارانه خواهان مذاکره با تهران شده ‌است و ایران بر اساس همین عرف بین‌المللی، خواستار غیرمستقیم شدن مذاکرات بوده و در عین ‌حال در انتظار مشاهده گامی به جلو در جهت نمایش حسن‌نیت آمریکا در این مذاکرات است. با این ‌حال طرف اروپایی که به‌ عنوان یک واسط باید اعتماد به مذاکره، روند آن و نتیجه‌بخش بودن آن را بین ۲ طرف بالا ببرد، تنها رو به بیانیه‌خوانی در جلسات آورده و تلاش دارد به نمایندگی از آمریکا در جلسات مذاکره شرکت کند و نقش واسط را ایفا نکند. حال اگر بخواهیم پیشنهاد تعدادی از کشورها برای رویارویی مستقیم تهران و واشنگتن را در نظر بگیریم، باید به این سوالات نیز پاسخ داده شود که دولت آمریکا و کشورهای اروپایی چطور می‌خواهند حسن‌نیت خود را در مذاکرات فعلی به نمایش بگذارند؟ در عین ‌حال اگر قرار باشد اروپا، نه به ‌عنوان واسط و میانجی، بلکه به‌ عنوان نماینده آمریکا و پیرو او در مذاکرات حضور داشته باشد و به ‌جای ایفای نقش مثبت به ادامه‌ تخریب روند مذاکره بپردازد، چه دلیلی برای حضور اروپاییان در ادامه مذاکرات وجود دارد؟ نوع تأثیرگذاری کشورهای اروپایی بر مذاکرات فعلی نشان می‌دهد در صورتی ‌که ایران حاضر باشد اجازه دهد نماینده ایالات‌متحده دوباره در اتاق مذاکرات حضور یابد، در واقع اجازه داده‌ است یک نفر دیگر به تیم طرف مقابل در مذاکرات اضافه شود. اگر اتحادیه اروپایی می‌توانست بخوبی نقش واسط در مذاکرات را ایفا کرده و به سمت اعتمادسازی بین ۲ طرف ایرانی و آمریکایی برود، می‌توانستیم چنین پیش‌بینی‌ای داشته‌ باشیم که مذاکرات در نهایت می‌تواند به مسیر خوبی منتهی شود و توافقی شکل گیرد که مورد وفاق و اجماع تمام طرفین قرار می‌گیرد، با این‌ حال نگاهی به نقش مخرب اتحادیه اروپایی ـ که حتی گاهی مخالف با منافع این اتحادیه نیز هست ـ نشان می‌دهد نه ‌تنها آمریکا به عرف بین‌الملل و تعهدات خود پایبند نیست و خواستار رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر خود با زور و فشار است، بلکه اتحادیه اروپایی نیز دقیقا در همین راستا حرکت کرده و اصولا با نحوه ایفای نقش در مذاکرات غیرمستقیم به ‌دنبال بر هم زدن این نوع مذاکرات بوده و سعی دارد به‌ جای رساندن ۲ طرف درگیر در بحران به یک زمینه مشترک برای رسیدن به توافق، آنها را به سمت درگیری‌های بیشتر نیز سوق دهد. اما آیا این بدان معنی است که ایران باید با واشنگتن به‌ صورت مستقیم مذاکره کند و نقش اروپایی‌ها را نادیده بگیرد؟ نگاهی به تجربه مذاکره در غالب گفت‌وگوهای 1+5 نشان می‌دهد نمی‌توان به اروپا به ‌عنوان یک میانجی صادق اعتماد کرد و این اتحادیه نیز مانند آمریکا هرگاه بخواهد، مفاد مورد نظر خود در توافق را اجرایی کرده و هر گاه بخواهد، از زیر بار اجرای آنها شانه خالی می‌کند. با این‌ حال این مساله نمی‌تواند باعث شود ایران مساله خروج غیرقانونی آمریکا از یک توافق بین‌المللی را نادیده گرفته و به دلیل نقش مخرب اتحادیه اروپایی به ‌عنوان یک میانجی غیرصادق، به سمت مذاکره مستقیم با کشوری برود که بیشترین میزان تهدیدها و تحریم‌ها را در طول چند سال گذشته علیه کشورمان اعمال کرده و حاضر به عذرخواهی در این باره نیز نیست. مهم‌ترین مساله این است که آمریکا برای ورود دوباره به اتاق مذاکرات باید حسن‌نیت از خود نشان داده و در عین‌ حال تضمین دهد بار دیگر چنین اتفاقی در عرصه روابط بین‌الملل نمی‌افتد و می‌توان به ایالات متحده به ‌عنوان یک بازیگر قابل ‌اعتماد در عرصه جهانی نگاه کرد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه تلاش دارند از هر طریق ممکن این پیام را به ایران منتقل کنند که باید به ‌صورت مستقیم با دولت بایدن مذاکره کرد، هنوز نتوانسته‌اند ثابت کنند در صورت مذاکره مستقیم، بازیگری قابل ‌اعتماد در صحنه جهانی هستند.

**************

روزنامه خراسان**

یارانه انرژی نیازمند رویکردهای جدید/ حسین بردبار
نحوه اختصاص یارانه به حامل های انرژی و تعامل اقتصاد کشور با این مقوله همواره یک معمای بزرگ برای کارشناسان و دولتمردان در ایران بوده است، معمایی که با گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز حل نشده و باوجود تجربه های متعدد گران کردن تدریجی یا دفعتی حامل های انرژی و اختصاص یارانه آن به مردم در برخی از دوره ها یا ارزان نگه داشتن آن و درعوض مقابله جدی با پدیده قاچاق در برخی از دوره های دیگر، به سرمنزل مقصود نرسیده است و آمارها نشان می دهد کشورمان یکی از بالاترین سرانه های مصرف و شدت انرژی را درمیان کشورهای جهان دارد که البته عوامل مختلفی از بد مصرف کردن تا فرسودگی و ناکارآمدی تجهیزات در آن دخیل است. حتی برخی از کارشناسان هشدار می دهند باوجود آن که ایران رتبه اول مجموع ذخایر نفت و گاز و رتبه سوم تولید گاز جهان را دارد اما چهارمین مصرف کننده گاز جهان (پس از آمریکا، روسیه و چین) نیز هست و اگر با همین شیوه مصرف و نبود سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع گاز پیش برویم، در آینده نه چندان دور به وارد کننده انرژی تبدیل می شویم؛ این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد کشورمان در بخش انرژی با یک گره کور مواجه است.
نگاه تصمیم سازان و دولتمردان به مقوله انرژی در حل این معما بسیار مهم است. تاکنون کشورمان دو رویکرد متفاوت را تجربه کرده است؛ رویکرد دولت محور و رویکرد قیمت محور، اما تجربه گذشته نشان داده این رویکردها به نتیجه چندان مطلوبی نرسیده است. در این میان طرح هایی نظیر آن چه دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد که به صورت آزمایشی قرار است در کیش و قشم انجام شود و سهمیه بنزین به جای اختصاص به هر خودرو به هر فرد اختصاص یابد، اگر چه حرکت به سمت ایجاد عدالت در توزیع یارانه سوخت است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله زیادی باقی است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند باید به رویکردهای جدید در این زمینه اندیشید و شاید زمان توجه به رویکردهایی نظیر رویکرد «مالکیت محور» رسیده باشد که در ادامه به این سه رویکرد می پردازیم:
1- رویکرد دولت محور: در این رویکرد دولت متولی اصلی کنترل مصرف و بهره بردار اصلی عواید انرژی و مجری اصلی اختصاص یارانه آن به طور غیرمستقیم به مردم است، دولت قیمت حامل های انرژی را پایین نگه می دارد و درعوض برای پرمصرف ها جریمه قائل می شود و با پدیده قاچاق به مقابله جدی برمی خیزد، مردم نیز از یارانه انرژی با پایین نگه داشتن قیمت حامل های انرژی بهره می برند. اشکال اصلی این رویکرد آن است که هر کسی که استفاده بیشتری از انرژی داشته باشد، بهره بیشتری هم از یارانه آن خواهد برد که در نتیجه بهره طبقات مرفه از طبقات ضعیف به مراتب بیشتر می شود و خلاف عدالت اجتماعی است، البته میزان کامیابی دولت در مقابله با قاچاق نیز کاملا مشخص نیست.
2- رویکرد قیمت محور: در این رویکرد دولت با حذف یارانه حامل های انرژی و واقعی کردن قیمت آن ها انگیزه قاچاق را می خشکاند و در عوض یارانه آن را به طور مستقیم به مردم می دهد (نقدی و غیرنقدی). در این رویکرد گرچه بسیاری از هزینه ها برای مقابله با قاچاق حذف می شود و به دلیل واقعی بودن قیمت انرژی طبقات ثروتمند که مصرف بالاتری دارند، هزینه بیشتری نیز می پردازند، اما باز هم با دو اشکال مواجه ایم. یکی تورم واقعی و انتظاری که گران کردن قیمت حامل های انرژی ایجاد می کند و دیگری احتمال عدم توانمندی دولت در هدفمندی درست یارانه ها و شناسایی افراد مستحق دریافت آن که هر دو اشکال مذکور خلاف عدالت اجتماعی است.
3- رویکرد مالکیت محور: اما رویکردی دیگر وجود دارد که برخی کارشناسان آن را توصیه می کنند. رویکردی که از آن می توان به رویکرد «مالکیت محور» در مقوله انرژی نام برد، از یک سو به مردمی سازی اقتصاد نزدیک تر از دو رویکرد قبلی است ولی اجرای آن با سختی و چالش هایی نیز همراه است. در این رویکرد هر ایرانی مالک و سهامدار منابع نفت و گاز و انرژی کشور می شود و مردم به طور مستقیم از عواید این سهامداری بهره می برند، به جای آن که دولت بهره بردار اصلی منابع انرژی و متولی توزیع یارانه باشد، مردم بهره بردار اصلی هستند و دولت یا حاکمیت، متولی نظارت بر توزیع یارانه است. 
برای تحقق این رویکرد می توان کل منابع و عواید حاصل از نفت و گاز و حامل های انرژی را در یک شرکت عمومی تحت نظر حاکمیت (به جای شرکت های متعدد دولتی در شرایط فعلی) تجمیع و همه ایرانیان را سهامدار این شرکت کرد و عواید یا سود حاصل از فروش یا صادرات حامل های انرژی را بین سهامداران عادلانه تقسیم کرد که البته این به معنی حذف کامل تمامی یارانه ها در زمینه انرژی است، درنتیجه وقتی مردم خود را مالک واقعی منابع انرژی ببینند، برای مصرف آن نیز خودشان تدبیر می کنند و دلسوزی بیشتری برای مصرف بهینه خواهند داشت چون خودشان را سهامدار و ذی نفع می بینند.
در هر صورت اگرچه خیلی ها معتقدند رویکرد مالکیت محور روی کاغذ بهترین رویکرد محسوب می شود اما باید توجه داشت که اجرای آن پیچیدگی های زیادی را می طلبد ولی به نظر می‌رسد حرکت به سمت فراهم کردن پیش نیازهای اجرایی شدن این رویکرد یا حتی رویکردهایی را که بتواند ناکارآمدی های رویکردهای ناموفق دولت محور و رویکرد پرهزینه قیمت محور را مرتفع سازد، باید به تدریج آغاز کرد تا در عرصه مدیریت انرژی با رویکردی عادلانه تر و موثرتر نسبت به قبل  حرکت کنیم.

**************

روزنامه ایران**

دلایل کاهش تورم و پیشنهاداتی برای تداوم آن/ جواد صلاحی
تورمی که کشور در سال‌جاری تجربه کرد در نوع خود افزایش قابل توجهی داشت. هرچند که شیب تورم نقطه به نقطه در آذر ماه نزولی شد و قدری کاهش را تجربه کرد. اصولاً تورم دهه‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است، پس ضروری است ابتدا به تبیین چرایی بروز آن بپردازیم. در وهله نخست عمده دلیل تورم را می‌توان در نسبت با کسری بودجه مطرح کرد که این موضوع خود منجر به استقراض از بانک مرکزی شده و رشد پایه پولی و نقدینگی را به دنبال دارد. گفته می‌شود برای جبران کسری بودجه باید مالیات‌ها افزایش یابد. آنچه در لایحه بودجه مطرح شده این است که از مالکان خودروها و خانه‌های گرانقیمت مالیات دریافت شود. اینجا باید مراقب بود که بازنشستگان و کارمندانی که به دلیل تورم دارایی‌شان افزایش قیمت پیدا کرده است، نمی‌توانند مشمول این قانون باشند. چرا که در تمام دنیا مالیات بر کل عایدی لحاظ می‌شود و بررسی موردی خلاف عدالت است.
از سوی دیگر همچنین نباید فراموش کرد که کاهش تولید، فروش کمتر و افزایش تورم می‌تواند از تبعات افزایش مالیات باشد. حال با این پرسش مواجه می‌شویم که با وجود کسری بودجه قابل توجه چه باید کرد؟ آنچه در کشورهای دیگر هم تجربه شده و می‌تواند برای ما هم مؤثر واقع شود انتشار اوراق بدهی است. مرداد و شهریور ماه سال‌جاری بود که این اوراق به‌درستی منتشر شد. به نظر می‌رسد کاهش تورمی را که دو سه ماهی است در حال تجربه آن هستیم می‌توان از آثار همین اقدام درست دانست، چراکه انتشار اوراق آثار خود را با چند ماه تأخیر نشان می‌دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که نباید جو اوراق‌هراسی در کشور راه بیفتد. اگر چه در گذشته بیش از اندازه اوراق فروخته شده، اما نباید به یکباره فروش اوراق را متوقف کرد. آنچه هم‌اکنون مشاهده می‌شود شکل‌گیری نوعی جو اوراق هراسی در کشور است و این موضوع اغلب از سوی افرادی مطرح می‌شود که با کارکرد این سیاست آشنا نیستند و بدون تحلیل، آن را به بازار سرمایه نسبت می‌دهند. در حالی که خریداران عمده اوراق، اغلب بیمه‌ها هستند نه مردم عادی.
از دیگر پیشنهادات برای کنترل تورم حذف ارز 4200 تومانی است که وجودش بسیار گمراه‌کننده و آسیب‌زاست؛ اقدامی که مصداق رانت است و عدم شفافیت و فساد را در پی دارد. تعلق این ارز به برخی افراد ایجاد انحصار می‌کند که با رقابت و عدالت منافات دارد. پیشنهاد می‌شود دولت با حذف این سیاست، یارانه یکسان به همه پرداخت کند، نکته‌ای که دولت کنونی به آن واقف است و قرار است با اصلاح آن رانت و فساد ناشی از آن را متوقف کند. از دیگر عوامل بروز تورم، بانک‌ها هستند که بدون رتبه‌سنجی اشخاص، تسهیلاتی پرداخت می‌کنند که بازگشتی ندارد، این اقدام باعث می‌شود نقدینگی‌ای خلق شود که راهکاری برای امحای آن وجود ندارد و اغلب این نقدینگی وارد مناسبات سوداگرانه می‌شود. مدیریت این جنبه از فعالیت‌های نظام بانکی قطعاً در کنترل تورم بسیار مؤثر واقع می‌شود. در نهایت نیز پیشنهاد می‌شود دولت برای حل مشکلات اقتصادی از نظر جمیع اقتصاددان‌ها با گرایشات فکری متفاوت استفاده کند نه صرفاً نمایندگان گروه و طیفی خاص. چالش‌های امروز اقتصاد کشور نیازمند اجماع نظر همه متخصصان است.

**************

روزنامه شرق**

چالش‌های نقل‌وانتقال خودرو! سردرگمی مردم تا کی؟!/ یلدا پرستار

‌معاملات مربوط به خودرو یکی از مسائل مبتلا‌به جامعه و مرتبط با اکثریت شهروندان است و تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در سال‌های گذشته دچار فراز و نشیب‌های فراوان شده و فرایندهای متفاوتی را طی کرده است. تغییرات مستمر و خارج از قاعده فرایندها، باعث ایجاد چالش‌ها و سردرگمی‌های فراوانی برای مردم شده است. در سال‌های گذشته سؤالات فراوانی برای مردم در رابطه با نقل و انتقال خودرو ایجاد شده و متأسفانه هنوز پاسخ درخوری دریافت نکرده‌اند. مهم‌ترین سؤال مردم در این سال‌ها، این بوده است که‌ بالاخره مرجع صالح برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو کجاست؟ مردم سؤال می‌کنند آیا برگ صادرشده از پلیس راهور برای اثبات مالکیت خریدار کافی است؟ یا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک برای ثبت مالکیت خریدار ضروری است؟ نگارنده در این مقاله سعی کرده است ضمن بررسی فرایندها و چالش‌های نقل و انتقال خودرو از سال‌های گذشته تاکنون، راهکاری برای رهایی از این بلاتکلیفی و سردرگمی ارائه دهد. ثبت نقل و انتقال خودرو از دیرباز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گرفت. قبل از اینکه موضوعی به نام پلاک شخصی مطرح شود، دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت و خلاصه معامله‌ای به نیروی انتظامی جهت درج در دفترچه خودرو ارسال می‌کردند. در واقع تا قبل از سال ۸۴ هر خودرو یک پلاک داشت. در سال ۸۴ دولت وقت آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که پلاک به نام شخص صادر شود نه خودرو! هرگز معلوم نشد اختصاص پلاک به شخص به‌جای خودرو چه مشکلی از مشکلات مردم رفع کرد. پس از مصوبه مزبور، اگرچه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شد، ولی با نقل و انتقال خودرو پلاک منتقل نمی‌شد و مالک جدید باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کرد و درخواست صدور پلاک جدید به نام خودش را می‌‌داد. این فرایند چالش‌هایی را ایجاد کرد و متعاقبا برای رفع این چالش‌ها در ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تصویب شد که قبل از اینکه نقل و انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، ابتدا برای تعویض پلاک به مراکز تعیین‌شده از سوی نیروی انتظامی مراجعه شود و سپس برای ثبت نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود. در سال ۸۹ لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وسایل نقلیه به مجلس تقدیم شد که ماده ۲۹ آن درباره فرایند نقل و انتقال خودرو بود. هنگام تصویب این ماده در مجلس، مباحثی درخصوص اختیاری یا اجباری‌بودن ثبت رسمی معاملات خودرو مطرح شد و در نهایت ماده‌ای که تصویب شد، با ایراد شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس اعاده شد؛ با این ایراد که با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و ۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد و درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی عمومی برای این امر پیش‌بینی شده و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل صورت گیرد یا خیر و  در نتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌شود یا نه ابهام دارد. پس از اعاده لایحه به مجلس، مباحثی مطرح شد که آیا ثبت نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی به موجب سند رسمی صورت بگیرد یا تعویض پلاک به‌منزله نقل و انتقال است و دیگر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک ضروری نیست؟ که در نهایت پس از اعلام نظرهای موافق و مخالف، ماده ۲۹ قانون مذکور با جلب نظر مثبت شورای نگهبان به شرح ذیل تصویب شد.

‌ماده ۲۹: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسیله نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره ۱: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره ۲: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده، نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. به نظر می‌رسید که با عنایت به عبارت «نقل و انتقال وسیله مذکور در دفاتر اسناد رسمی» که به‌طور صریح نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده است و نیز با عنایت به عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» در ابتدای ماده و با توجه به تبصره‌های ذیل ماده مزبور که به استقرار نوبتی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اشاره کرده و به‌طور صریح و آشکار بر ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است، اختلاف‌های قبلی بین مراجع مرتبط برای همیشه رفع شده و تکلیف مردم روشن شده است. تا مدتی تکلیف مردم و مراجع مرتبط با نقل و انتقالات خودرو روشن شده بود تا اینکه با تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور در سال ۹۱ و قید عبارت «صدور سند مالکیت» در بند ب ماده ۱ آیین‌نامه، اختلاف‌‌نظرها بین سازمان ثبت و اداره راهور دوباره آغاز شد. شروع دوباره این اختلاف‌نظرها سردرگمی‌هایی برای مردم ایجاد کرد‌. در پی این اختلاف‌نظرها و سرگردانی مردم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی به شماره ۴۲۲- ۴۲۱ مورخ 01/08/1392، صلاحیت قانونی دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو و صلاحیت نیروی انتظامی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک و تعویض پلاک را تأیید و وظیفه دفاتر اسناد رسمی و راهور را تفکیک کرد. کمیسیون اصل ۹۰ نیز در تاریخ 24/12/1395 اعلام کرد در جلسه رسمی مورخ 10/11/1395 موضوع مناقشه در‌خصوص سند خودرو مطرح شد و اکثریت اعضای حاضر، به الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به‌منظور تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو رأی دادند. 

در نهایت رئیس قوه قضائیه در تاریخ 21/12/1395 بخش‌نامه‌ای صادر کرد و بر لزوم تنظیم سند و ثبت رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید و محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک را از هر‌گونه ترتیب‌اثر‌دادن به برگ سبز خودرو بدون سند مالکیت منع کرد.  با صدور این بخش‌نامه مناقشه‌ها دوباره پایان یافت اما متأسفانه این تعیین تکلیف و رفع اختلاف هم زیاد به طول نینجامید. سازمان ثبت طی بخش‌نامه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی تکالیفی مرتبط با برگ سبز صادره توسط راهور مقرر کرد که مورد شکایت واقع شد. به شکایت شاکی بخش‌نامه مزبور در تاریخ 02/12/1399 در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیئت مزبور به ابطال دو بند از بخش‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رأی داد. متأسفانه انشاکننده رأی که باید صرفا نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در رأی منعکس کند، بدون هیچ ضرورتی و بدون توجه به موضوع شکایت مطروحه، در مقدمه صدور رأی (نه اصل رأی) بدون توجه به ماده 29 که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته بود، به بحث رسمی‌بودن برگ سبز صادره توسط راهور و نیز اختیاری‌بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبادرت کرد. اگرچه معاونت محترم دیوان عدالت اداری در گفت‌وگوی رادیویی درصدد رفع ابهام برآمد و آنچه را لازم بود توضیح داد ولی این توضیح نتوانست از طرح دوباره اختلافات گذشته و بلاتکلیفی مردم جلوگیری کند. در تاریخ 13/06/1400 دادستان کل کشور با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (که مطابق توضیح معاون محترم دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع مرجع ذی‌صلاح تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو محل سؤال بود)، طی نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور اعلام کردند که ضرورتی به ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی نیست. متعاقب نامه دادستان محترم، در یک مرحله سخنگوی قوه قضائیه و در مرحله دیگر شخص رئیس قوه قضائیه اعلام کردند مرجع صالح برای تفسیر ماده ۲۹ که محل مناقشه است، مجلس شورای اسلامی است نه هیچ مرجع دیگری و از این مرجع درخواست رسیدگی و اعلام نظر شده است. متعاقب این بگومگوها و قیل و قال‌ها که نتیجه‌اش چیزی جز بلاتکلیفی مردم و ورود خسارات فراوان به بیت‌المال (به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی در خرید و فروش خودروها) نبود، بحث استفساریه ماده ۲۹ از مجلس شورای اسلامی مطرح شد. متعاقب طرح بحث استفساریه، اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در نظری اعلام کرد که این ماده هیچ‌گونه ابهامی ندارد و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تکلیف است و الزام دارد. شورای عالی ثبت نیز در تاریخ 17/09/1400 رأی وحدت رویه صادر کرد با این مضمون ماده ۲۹ قانون مزبور، دارندگان وسیله نقلیه مکلف‌اند بعد از فک و تعویض پلاک خودرو به نام منتقل‌الیه، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند رسمی انتقال، به نام مالک باید ثبت شود. از طرف دیگر یکی از افسران راهور و بعضی از کسانی که با تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به شدت مخالف هستند (قصد واکاوی انگیزه‌ها را نداریم) با مساعدت و همراهی بی حد و اندازه صداوسیما مردم را به اکتفاکردن به برگ سبز تعویض پلاک و عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی تشویق می‌کردند. با صدور آرا و نظرات و دستورهای متفاوت از طرف مسئولان و تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طرف دیگر، در این مدت از بلاتکلیفی و سردرگمی مردم کاسته نشد که هیچ، بلکه هر روز افزایش پیدا کرد. اینک سؤال مردم این است که آیا این بلاتکلیفی و سردرگمی پایانی ندارد؟! آیا مردم مستحق چنین سردرگمی‌ای هستند، آن‌هم برای موضوعی که هم مسئله مبتلابه روزمره آنهاست و هم به‌سادگی قابل رفع است؟ برای رهایی از این بلاتکلیفی و تأمین رفاه حال مردم، باید چند جهت مورد توجه و عنایت تصمیم‌گیران مخصوصا قوه مقننه قرار گیرد. باید مردم خیالشان هم از جهت تأمین امنیت حقوقی معاملاتشان راحت شود و هم از جهت هزینه‌های ریالی که پرداخت می‌کنند و هم از جهت زمانی که برای امر نقل و انتقال خودرو اختصاص می‌دهند تا جای ممکن کاهش پیدا کند. توجه به تعداد بسیار کم مراکز تعویض پلاک در همه شهرها و در مقابل تعداد فراوان دفاتر اسناد رسمی تکلیف هزینه‌های زمانی را مشخص می‌کند. به همین جهت نگارنده برای رفاه حال عموم مردم و دفع این همه دل‌نگرانی‌ها و بلاتکلیفی‌هایی که در این سال‌ها بر مردم تحمیل شده است پیشنهاداتی را تقدیم می‌کند؛ شاید تصمیم‌گیران این بار با توجه به جمیع جهات و ملحوظ‌کردن رفاه و آسایش مردم تصمیمی معقول و قابل اجرا اتخاذ کنند و مردم را از این بلاتکلیفی نجات دهند. اختصاص پلاک به نام شخص عمل منسوخی است که سال‌ها پیش در خیلی از کشورها متوقف شده است، با حذف صدور پلاک به نام شخص، پلاک به خودرو اختصاص داده شود و مانند سالیان قبل با نقل و انتقال خودرو پلاک به مالک جدید منتقل شود. از آنجا که نقل و انتقال خودرو یک عمل حقوقی است، در فرایند نقل و انتقال در قالب یک عقد، شرایطی باید وجود داشته باشد تا آن عقد به صورت صحیح محقق شود. شرایطی چون قصد و رضایت طرفین، اهلیت انجام معامله از نظر صغر، سفه، جنون و ممنوع‌المعامله‌نبودن، توجه به صحت شروطی که گاه در ضمن یک عقد قرار داده می‌شود، تفهیم تفاوت و آثار هریک از عقودی که طرفین انتخاب می‌کنند، اسقاط خیارات و سایر مواردی که ضروری است برای صحیح واقع‌شدن عقد رعایت شود، ضروری می‌نماید که ثبت امور حقوقی مردم توسط اشخاصی انجام شود که در تمام این موارد از دانش حقوقی کافی برخوردار باشند و با اشراف کامل بر مواد قانونی به ثبت معاملات مردم بپردازند.

 تا امنیت حقوقی مردم تأمین و جامعه از تلاطم‌های احتمالی ولی به‌شدت مضر مصون بماند. این نیازها و ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو در مراجعی صورت گیرد که صلاحیت علمی و تخصصی برای این امر داشته باشند و دفاتر اسناد رسمی طبق قوانین مصوب سال‌های گذشته، قریب به یک قرن است که در حوزه تخصصی خود تنها مرجع صالح برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی هستند. سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بر واسپاری انجام امور به نهادهای مردمی و بخش خصوصی تأکید می‌کند و رعایت این سیاست‌های کلی اقتضا دارد که نهادهای عمومی و دولتی تا جایی که امکان دارد خودشان را از اجرا رها و در بعد نظارتی تقویت کنند. سپردن ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو که ده‌ها سال است توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود به راهور که نهادی دولتی است نقطه مقابل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در نهایت برای مساعدت به مردم باید هزینه تنظیم سند نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کند و این هزینه‌ها با کاهش مالیات نقل‌و‌انتقال، مالیات بر ارزش‌ افزوده و حق‌الثبت کاهش می‌یابد که مجلس انقلابی می‌تواند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و سنوات آتی به آن همت گمارد و دعای خیر میلیون‌ها شهروند را بدرقه راه خود کند. و مِن‌ الله التوفیق

**************************************************************

 

 

 

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات