- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(رهبر معظم انقلاب- 5 مرداد 1401)
بله، همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب با هوشمندی و درایت فرمودند، ما در مسئله زن و حقوق زن در مقابل غرب، مدعی و طلبکار هستیم. چرا؟! بخوانید:
1- در 31 مرداد 1366 و در کشاکش جنگ تحمیلی، گروهک تروریستی و جنایتکار کومله شبانه به منزل خانم «فرشته باخویشی» از بانوان متدین و خیّر و حافظ قرآن در شهرستان مریوان در استان کردستان حمله کرده و منتظر می‌شوند تا همسرش «شهید احمد مردوخی»- از علمای دینی کردستان- از بیرون به خانه برگردد و سپس هر دو را دستگیر و با خود می‌برند. تروریست‌های کومله در راه همسر ایشان را جدا کرده و به جای دیگری می‌برند و شهیده فرشته باخویشی به‌دنبال همسرش به سمت عقب برمی‌گردد که با شلیک گلوله از پشت سر در حالی که هفت ماهه باردار بود، وی را به شهادت می‌رسانند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. گروهک جنایتکار و وحشی کومله پس از شهادت این بانوی ایرانی، گردن وی را با سنگ بریده و سر از تن او جدا می‌کنند.
۵۶۶ شهیده از آمار ۷ هزار شهیده کشور مربوط به استان کردستان است که ۷۱ نفر از آنان با شنیع‌ترین اقدامات توسط گروهک‌های ضدانقلاب از جمله کومله، پژاک و دموکرات به شهادت می‌رسند.
و اما این روزها همین تروریست‌های وحشی و جنایتکار شعار دروغین «زن، زندگی، آزادی» سر داده و مدعی دفاع از حقوق زنان شده‌اند. در حال حاضر سرکرده‌ها و اعضای گروهک ورشکسته و تروریست کومله در آمریکا و کشورهای اروپایی ساکن بوده و به‌عنوان مدافع حقوق زنان در بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال سعودی و صدای آمریکا حاضر می‌شوند.
2- دخترم فائزه دوقلو‌ها را که به دنیا آورد، آمد یک سر ما را دید و برگشت. دو هفته بعد فائزه مجدداً بچه‌هایش را برداشت و آمد و گفت: دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. عبدالمالک با شکم حامله به او می‌گفته برو آب بیاور و وقتی می‌برده او را از پله‌ها به پایین پرت می‌کرده و از این کارها.او شنیده بود که آنها سر یک جوان ١٤ ساله را بریده‌اند، گفتم با اینها زندگی نکن و برگشت تهران. در سال 1384 عبدالحمید ریگی به دستور برادرش «عبدالمالک ریگی»- سرکرده گروهک تروریستی «جندالشیطان»- در اقدامی جنایتکارانه همسر خود «فائزه منصوری» که 3 فرزند کوچک داشت را در حالی که در خواب بود با شلیک گلوله به شهادت رساند. در همان مقطع برادر شهیده فائزه منصوری، «شهید شهاب منصوری» توسط عبدالمالک ریگی سر بریده شد و فیلم آن نیز به‌صورت زنده از شبکه سعودی «العربیه» پخش شد. و حالا این روزها تفاله‌های این گروهک ورشکسته و منفور با تابلوی «جیش‌العدل»- بخوانید جیش‌الظلم- علیه مردم غیور سیستان و بلوچستان دست به اقدامات تروریستی زده و شعار «زن، زندگی، آزادی» سر داده و توسط رسانه‌های ضدایرانی وابسته به آمریکا، انگلیس، اسرائیل و آل‌سعود با عنوان «معترضان بلوچ»! و «حامیان حقوق زن»! معرفی می‌شوند!
3- «فاطمه اسدی» از زنان غیور کردستان که مادر یک دختر 3 ساله و یک پسر شیرخواره بود پس از اسارت همسرش توسط گروهک تروریستی دموکرات، عزتمندانه آزادی همسرش را طلب می‌کند. اما اعضای این گروهک وحشی و جنایتکار، وی را نیز به اسارت گرفته و بعد از یک ماه شکنجه، تیرباران کرده و به شهادت می‌رسانند.
فرزند شیرخواره این شهیده بزرگوار، پس از شهادت مادر به‌دلیل بی‌سرپرستی و عدم رسیدگی جان خود را از دست می‌دهد. پیکر شهیده فاطمه اسدی، «سمیه کردستان» به همراه پیکر یکی از نیروهای بسیج کردستان توسط تروریست‌ها در کوه‌های مریوان دفن شد. در آبان 1400 پیکر این شهیده پس از 37 سال تفحص شده و با حضور مردم خونگرم و غیور کردستان تشییع و تدفین می‌شود.
در هفته‌های اخیر دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضع تفاله‌های این گروهک در شمال عراق را موشکباران و منهدم کردند. همزمان مقامات آمریکایی، اسرائیلی، سعودی و برخی دولت‌های اروپایی با محکومیت این اقدام ایران، از این تروریست‌های وحشی دفاع کرده و آنان را «کردهای مخالف حکومت ایران»! جا زدند.
4- «شیرین ابوعاقله» روزنامه‌نگار فلسطینی و خبرنگار شبکه الجزیره در اردیبهشت سال‌جاری توسط نیروهای رژیم موقت اسرائیل به طرز وحشیانه‌ای به شهادت رسید. این در حالی است که وی کلاه ایمنی بر سر و جلیقه‌ای به تن داشت که علامت «PRESS» (رسانه) بر روی آنها درج شده بود. رژیم غاصب صهیونیستی ید طولایی در کشتار زنان و کودکان دارد و طنز تلخ ماجرا اینجاست که این رژیم جنایتکار این روزها با شعار «زن، زندگی، آزادی» مدعی شده است که از حقوق زنان ایرانی دفاع می‌کند!
5- «راشل کوری» دختر 23 ساله آمریکایی و از فعالین ضدجنگ در مارس 2003 در جریان انتفاضه الاقصی به نوار غزه رفت. وی در جریان این سفر تمام تلاش خود را به‌کار می‌بندد تا مانع تخریب خانه یک فلسطینی در محله «السلام» شهر رفح در سرزمین‌های اشغالی شود. اين فعال صلح با بلندگوي خود با راننده بولدوزر صحبت مي‌کند. بقيه دوستانش نيز در فاصله حدود 20 متري از راشل، با فرياد از راننده بولدوزر مي‌خواهند که توقف کند. اما بولدوزر همچنان به سوي راشل حرکت مي‌کند. راشل روي يک تل خاک مي‌رود؛ اما بولدوزر 60 هزار کيلويي به او امان نمي‌دهد، بدن راشل را به زير مي‌کشد، تيغه بولدوزر او را در خاک دفن مي‌کند.
دوستان راشل فرياد می‌زنند و به راننده صهیونیست بولدوزر اشاره مي‌کنند که توقف کند. بولدوزر اسرائیلی چند متر جلوتر مي‌ايستد. بيل فولادي‌اش را کاملا پايين مي‌آورد و به سمت عقب حرکت مي‌کند تا مطمئن شود که بدن راشل را درهم شکسته است.
6- «مروه الشربینی» بانوی مسلمان مصری زمانی که در پارک با پسرش بازی می‌کرده، توسط یک آلمانی مورد توهین قرار گرفته و به‌دلیل رعایت حجاب اسلامی از سوی این فرد، تروریست خطاب می‌شود. این بانوی مسلمان از این فرد هتاک شکایت می‌کند. دادگاه شکایت را پذیرفته و فرد هتاک را به پرداخت 750 یورو محکوم می‌کند اما وی این حکم را نپذیرفته و تقاضای تجدیدنظر می‌کند.
در حین برگزاری دادگاه تجدیدنظر در شهر درسدن آلمان، این فرد آلمانی جلوی چشمان قاضی و سایر حاضرین به شربینی حمله کرده و با 18 ضربه چاقو وی را که سه ماهه باردار بود به شهادت می‌رساند. در زمانی که این فرد آلمانی ضربات چاقو را به شربینی وارد می‌کرد، شوهر مروه برای نجات همسرش به طرف وی شتافت که توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت و با وضعیتی بحرانی در بیمارستان بستری شد.
حالا این روزها برخی دولت‌های اروپایی که خود رکورددار خشونت علیه زنان بوده و هستند، در اقدامی وقیحانه با احضار سفرای ایران، نسبت به وضعیت زنان در ایران اعتراض می‌کنند.
7- در هفته‌های گذشته «زینب عصام» دختر 15 ساله عراقی در حالی که در مزرعه پدری خود حضور داشت از پشت سر به ضرب گلوله نیروهای تروریست و اشغالگر آمریکایی در این کشور به قتل رسید. اما این جنایت هیچ بازخوردی در رسانه‌های غربی نداشت. از کارزار رسانه‌ای هم خبری نبود. تصویر این دختر نوجوان عراقی به هیچ عنوان در رسانه‌های آمریکایی- انگلیسی- اسرائیلی بازتاب نداشته و این رسانه‌ها همگی این اقدام جنایت‌آمیز را سانسور کردند. همان رسانه‌هایی که این روزها فریادشان با شعار «زن، زندگی، آزادی» گوش فلک را کر کرده است.
8- در خرداد سال‌جاری مأموران پلیس آمریکا در شهر کانزاس‌سیتی «لئونا هیل» زن سیاهپوست باردار 26 ساله را تنها با این ادعا که وی مشکوک به سرقت بوده است، با 5 گلوله به قتل می‌رسانند. این در حالی است که وی دست‌هایش را بالا برده و به ماموران حاضر در این صحنه قبل از آنکه آنها شلیک کنند اعلام کرده بود که باردار است.
همچنین اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی «لندن مارکز» زنی باردار، در بازداشت پلیس شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا جان خود را از دست داد که دومین فوتی در بازداشت پلیس این شهر طی کمتر از دو ماه بود. این زن ۳۱ ساله در حالی فوت کرد که هیچ دلیلی برای فوت او و حتی دستگیری او ارائه نشد.
طبق آمار پایگاه داده ترسیم خشونت پلیس آمریکا، مأموران آمریکایی فقط ظرف هفت ماه نخست سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۰۰ نفر را کشته‌اند. حالا مقامات این کشور با ژست مضحک دفاع از حقوق زنان، شعار «زن، زندگی، آزادی» سر داده و «پلیس امنیت اخلاقی ایران» را نیز در لیست تحریم قرار داده‌اند.
9- در تاریخ ثبت شده است که رژیم بعث صدام با پشتیبانی آمریکا چه جنایت‌هایی را در هشت سال جنگ تحمیلی رقم زد. یکی از این جنایت‌ها، شکنجه‌هایی است که علیه 5 زن اسیر ایرانی اعمال شد. «معصومه آباد»، «حلیه آزموده»، «شمسی بهرامی»، «خدیجه میرشکار» و «فاطمه ناهیدی» تحت شکنجه‌های وحشیانه بعثی‌ها قرار گرفته و حالا حامیان آمریکایی و اروپایی صدام، شعار «زن، زندگی، آزادی» لقلقه زبان‌شان شده و ادعا می‌کنند که حامی حقوق زنان ایرانی هستند.
10- مرحومه «مرضیه حدیدچی»(طاهره دباغ) در طول مبارزات انقلابی‌اش توسط ساواک دستگیر شد و به همراه دخترش در زندان‌های مخوف رژیم پهلوی شکنجه‌های سختی شد. وی تنها یکی از زنانی است که توسط مأموران وحشی ساواک مورد شکنجه قرار گرفت. و حالا اعضای خانواده منحوس و منفور پهلوی این روزها از لانه بیرون آمده و در جمع اعضای گروهک ورشکسته سلطنت‌طلب، شعار «زن، زندگی، آزادی» سر می‌دهند. قطعا فهرست جنایت‌های آمریکا، دولت‌های اروپایی، اسرائیل و گروهک‌های ضدایرانی تحت حمایت آنها علیه زنان به موارد مذکور ختم نمی‌شود. و اما آنچه عیان و آشکار است اینکه ژست دفاع از حقوق زنان به آنها نمی‌آید و بر چهره آنان زار می‌زند.
در این میان افراطیون مدعی اصلاحات نیز به جماعت دروغگوی حامی شعار «زن، زندگی، آزادی» اضافه شده‌اند. این در حالی است که افکار عمومی هنوز ماجرای شهردار اسبق و نحوه قتل همسرش را فراموش نکرده است.
شعار دروغین «زن، زندگی، آزادی» نشان‌دهنده بغض و خشم دشمن از زنان ایرانی است. زنانی که یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به تمدن غرب زده‌اند. دولت تروریست آمریکا و شبکه بینالملل صهیونیسم با مأیوس شدن از مقابله نظامی و اقتصادی با ایران اسلامی، اینک بر تلاش تبلیغی و سیاسی خود افزوده است. اما ملت ایران در آزمون‌های مختلف و از جمله جنگ ترکیبی اخیر دشمن در پوشش فریبنده دفاع از حقوق زنان، باز هم سربلند بیرون آمده و دشمن را بیش از پیش مأیوس و سرخورده کرد.
زنان فهیم و شریف ایران می‌دانند که پشت‌پرده پروژه مخالفت دشمن با حجاب چیزی نیست جز اجرای «بی‌حجابی اجباری»؛ آرزویی که دشمن تاکنون به گور برده و هیچ‌گاه آن را در ایران اسلامی به چشم نخواهد دید. / مسعود اکبری
کبری آسوپار
آخرین جلسه دادگاهی فرهاد نظری بود. او در زمان درگیری‌های سال ۷۸ کوی دانشگاه تهران فرمانده پلیس تهران بود که به همراه ۱۹ نفر دیگر از پرسنل ناحیه انتظامی تهران بزرگ در شعبه اول دادسرای نظامی تهران محاکمه شد. او در آخرین جلسه دادگاه جملاتی را گفت که برای هر ایرانی‌ای که «ایران» برایش مهم است، چه شهروند معمولی، چه سیاستمدار، چه سلبریتی، چه اهل رسانه و صاحبان تریبون و چه حتی تک‌تک نیروهای فراجا آموزنده خواهد بود:
«سید عالیقدر، جناب آقای طباطبایی ریاست محترم دادگاه! به کدام روزنه امید، چشم انداز روشن فردا، دلخوشی امروز ما باشد؟ به سخره می‌گیرند غرور یک سردار را که همچون سردار فاتح سخن می‌گوید. دور باد خواری و ذلت از پاسداری که مرگ را به مبارزه می‌طلبد. حال از مبارزه با زندگی می‌ترسانندش! اگر با گردنی کج و سرافکنده در این دادگاه حاضر می‌شدم، مطلوب بود؟ سربازان و سردارانی این چنین به چه درد این مردم و نظام می‌خورند؟ غرور و شخصیت امثال ما سربازان را نشکنید و شکسته نخواهید که این غرور روزی به کارتان آید.»
فرهاد نظری و نیروهایش در نهایت تبرئه شدند، اما اصل فشار‌هایی را که منجر به شکل‌گیری آن دادگاه شد، می‌توان بر یک مبنا دانست؛ «تلاش برای شکستن اقتدار پلیس». حکم دادگاه هر چه بود، در این هدف و مبنا تغییری ایجاد نمی‌کرد، چه آنکه در جریان ماجرای کوی دانشگاه و سپس در جریان برگزاری جلسات متعدد دادگاه، رسانه‌هایی بودند که بدبینی علیه پلیس را ایجاد و تشدید می‌کردند. اصل دستگیری این نیرو‌ها پیامی را به جامعه منتقل می‌کرد که با تبرئه هم از ذهن‌ها نمی‌رود: پلیس مقصر است! و پلیس پس از آن، همه جا مقصر شد، همه بر سرش زدند و اقتدار و غرور و شخصیت و اعتماد به نفس آن را شکستند. این شد که پلیس همه جا متهم شد، همه جا باید در مقام دفاع از خود می‌بود، همه جا باید توضیح می‌داد مرتکب اشتباه نشده است. حال می‌توان معنای جمله فرهاد نظری در دادگاه را دریافت: «این شکایت، حکایت مظلومیت پلیس است.»
آیا پلیس تقصیری نداشته است و همواره از اشتباه و گناه منزه بوده است؟ روشن است که خیر، و از آن هم نوشته‌ایم. اما مگر نیروی انتظامی تنها مقصر آن ماجرا بود؟ چرا همه مقصران محاکمه نشدند و بار ماجرا بر دوش نیرو افتاد؟ مگر نه آنکه محمد خاتمی –رئیس‌جمهور وقت- بعد‌ها در نامه خصوصی به فرهاد نظری، از او دلجویی و اذعان کرد که «من هم معتقدم در حق شما که نماینده پلیس بودید، جفایی صورت گرفته است.»
همه نهاد‌ها اشتباه و تخلف و گناه دارند، اما برنامه طراحی شده برای «شکستن اقتدار» آنها وجود ندارد. نیروی انتظامی، اما سد راه اهل سیاست برای ایجاد بلوا و آشوب شده است. آنان کلی ظرفیت رسانه‌ای و انرژی و حتی پول هزینه می‌کنند تا بتوانند کسانی را کف خیابان بکشانند و با ایجاد آشوب خیابانی، بتوانند از نظام امتیاز بگیرند یا به نظام ضربه بزنند، ولی نیروی انتظامی مقابل آنان می‌ایستد و تلاش می‌کند همه آنچه را که هزینه کرده‌اند، بر باد دهد. آیا نباید این نیرو را زمین بزنند؟
«فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» صرفاً یک تئوری نبود که سعید حجاریان برای پر کردن فهرست تئوری‌پردازی‌های سیاسی خود، آن را طرح کند، بلکه یک راهکار عملی اصلاح‌طلبان برای گرفتن امتیاز با فشار بر نظام بود و هنوز هم البته همین است. در همین روز‌های اخیر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه اعتماد به همین تئوری و امکان «خلق ارزش افزوده سیاسی» از وقایع اخیر کف خیابان رسید و در نهایت صحبت از استفاده اصلاح‌طلبان از این اتفاقات در انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲ شد.
نیروی انتظامی مقابل آشوبی که برای اصلاح‌طلب و برانداز و تجزیه‌طلب و گروهگ رجوی و دارودسته پهلوی‌ها می‌تواند ارزش افزوده سیاسی داشته باشد، می‌ایستد. طبیعی است برنامه‌ریزی روشن برای شکستن اقتدار آن داشته باشند. البته این لیست الزاماً با هم هماهنگ نیستند و بدیهی است حساب جناح‌های سیاسی ذیل نظام جداست، اما هشدار برای تعیین خط مرز با جماعت ضدانقلاب و ضدایران برای همین است که در بزنگاه‌ها با دشمن مخرج مشترک نیابیم. علاوه بر این، اصلاح‌طلبان گاه به دلیل منافع و مطامع زودگذر سیاسی –همچون کنار زدن و تخطئه رقیب انتخاباتی، نظیر آنچه در مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ حسن روحانی علیه محمدباقر قالیباف برای دوران مسئولیتش در نیروی انتظامی رقم خورد- از هیچ تخریبی علیه نیروی حافظ امنیت جامعه دریغ نمی‌ورزند و اهمیت نمی‌دهند که چه بلایی سر امنیت جامعه می‌آورند. از سویی دیگر، نیروی انتظامی - درست یا غلط- ویترین تعامل نظام با معترضان است؛ هم سیبل حملات مستقیم است و هم ابزار برخورد با آشوب طلبی معترضان. او را که بزنند، یعنی نظام را زده‌اند. هم از این رو، هدف حمله قرار می‌گیرد. ضمن آنکه برخی قدرت زدن نظام را ندارند یا به دلیل ملاحظاتی برای حفظ منفعت خود، نمی‌خواهند صریحاً اپوزیسیون باشند، لذاست که پایینی‌ها را مشت می‌زنند تا بالایی‌ها ضربه بخورند.
این میان نیروی انتظامی، هم گاه چنان منفی عمل کرده که جای دفاع باقی نمی‌گذارد، بی اعتنایی به اطلاع‌رسانی به موقع در مواقع ضروری یا نبود نظارت کافی روی نحوه تعامل نیرو‌ها با مردم عادی دو مورد اصلی هستند که مصداق‌های بسیار دارند. فرهاد نظری در دادگاه می‌گوید که استطاعت مالی برای تأمین هزینه وکیل را نداشته است. نیروی انتظامی هم به دلیل دوری از فضای اطلاع‌رسانی و البته با اشتباهات نیروهایش، خود را بی وکیل کرده است! ۲۳ سال از واقعه کوی دانشگاه می‌گذرد و همه فکر می‌کنند دادگاه نیروی انتظامی یک سال پس از آن تمام شد و آنها تبرئه شده‌اند. حال آنکه همه این سال‌ها نیروی انتظامی در رسانه‌های اصلاح‌طلب و ضدانقلاب، به عناوین مختلف در حال محاکمه بوده و انگشت اتهام به سمت او بوده است و همیشه به جای نیرویی مقتدر، باید، چون متهمی بی وکیل از خود دفاع می‌کرده است.
۲۳ سال تیربار رسانه‌ای آن سو فعال بوده و این‌سو گویی با رسانه قهر است و فقط گاه مظلوم‌نمایی می‌کند که آن هم نمایش ضعف است. نیروی انتظامی باید نظارت بر نیروهایش را بیشتر کند، از فضای رباتیک نظامی خارج شود و آموزش مراوده با مردم و انعطاف‌پذیری به آنان بیاموزد، رسانه و اطلاع‌رسانی سریع و مستند را جدی بگیرد (همین روزها انتشار فیلم‌هایی که دوربین‌های فراجا از اهل آشوب ضبط کرده‌اند، کمک‌کننده است)، با تخلف نیروهایش صریح و علنی برخورد کند، توجیه و پنهان‌کاری نکند و حساب یک نیروی متخلف را از کل نیرو و بلکه کل نظام جدا کند. اینگونه هم مقابل این ذهنیت که همه نیروی انتظامی یک کل متخلف است، بایستد و هم راه تخریب نیرو به دلیل تخلف و گناه یک بخش را ببندد. حفاظت نامعقول و افراطی یا بر مبنای تحلیل‌های نادرست از اطلاعات باعث شده وظیفه ذاتی حفاظت از حیثیت پلیس فراموش شود یا به گونه‌ای انجام شود که در نهایت، نه حفاظت از حیثیت پلیس، بلکه ضربه بر آن باشد. بسیاری از این اطلاعات، نه تنها لزومی به محرمانه تلقی شدن ندارد، بلکه انتشار برنامه‌ریزی شده آن کمک‌کننده به بازگشت اقتدار و خنثی کردن توطئه‌ها علیه فراجاست. عدم اطلاع رسانی در مورد مهسا امینی قبل از نشر موضوع در رسانه‌های ضدانقلاب، تأخیر در انتشار فیلم لحظه بیهوشی او و عدم اطلاع‌رسانی در مورد واقعه مورد ادعا در زاهدان در مورد یک دختر، فقط مثال‌های همین هفته‌های اخیر است. سطح رسانه نابلدی آن قدر بالاست که عملاً تاوانش را با آشوب در کشور می‌دهیم!
روایت نیروی انتظامی همیشه حکایت همان شکایت سال ۷۸ است، «حکایت مظلومیت»، ظلمی که اصلاح‌طلبان و ضدانقلاب روا می‌دارند و ظلمی که فراجا خود به خود روا می‌دارد. تبریک هفته نیروی انتظامی ساده است، اما بازگرداندن اقتدار فراجا برنامه طولانی مدت رسانه‌ای و مدیریتی می‌خواهد، چنانکه با برنامه طولانی مدت، آن اقتدار را لکه‌دار کردند.
روزنامه همدلی:
اعتراضات و ناآرامیهای اخیر در زیر پوست برخی از شهرها که به واسطه مرگ دلخراش مهسا امینی جاری است، دست‌مایه تحلیل و تفسیرهایی از سوی تحلیل‌گران و مفسران مسائل سیاسی شده است. در این ارتباط، برخی تحلیل‌گران حادثه مرگ مهسا امینی و به تبع آن اعتراضات و ناآرامیهای ناشی از آن سر آغاز شکل‌گیری یک انقلاب فمینیسمی در ایران دانسته و در مقابل عده دیگری از تحلیل‌گران همان ناآرامی‌ها را پیگیری خواسته‌ها و مطالبات به‌حق مدنی دختران و بانوان کشور دانسته‌اند. حال باید دانست که این نا‌آرامی ها کدامیک از دوگانه فوق است؟ آیا این اعتراضات سرآغاز انقلاب فمینیسمی است یا آنکه مطالبات مدنی و به حق دختران و زنان ایرانی؟
فمینیسم آموزه‌ای است که وجه اصلی تمامی تفاسیر و گونه‌های آن بر این باور استوار است که زنان به دلیل جنسیت‌شان گرفتار تبعیض هستند و لذا لازم است که برای تغییر این وضعیت، اقدام و طرحی در افکنده شود. بدین ترتیب می‌توان اصلی‌ترین سوالات فمینیسم را در سه مورد مطرح نمود و آن اینکه: مردان چگونه مسلط شده‌اند؟ چرا این سلطه پذیرفته شد؟ و نتایج این این سلطه چیست؟ مفروض اصلی فمینیسم این است که مردان بر زنان به اشکال مختلف تسلط پیدا کرده‌اند، به این ترتیب فمینیسم از آنچه سلطه مردان بر زنان می‌خواند یک برداشت و تلقی آنتولوژیکال (هستی‌شناختی) ندارد و تسلط مردان بر زنان را نه امر وجودی، بلکه آن را تحمیلی و ساخته و پرداخته فرهنگ مرد‌سالار جامعه می‌داند.
با توجه به عناصر و مفروضات فمینیسم نمی‌توان اعتراضات و ناآرامیهای اخیر کشور را که مرگ مهسا امینی داینامیک و موتور محرک آن بوده، انقلاب فمینیسمی دانست. در واقع می‌توان گفت که انقلاب فمینیسمی طبق معیارهای اندیشه‌ورزانی چون «مری آستل»،«ولستون کرافت» و «سیمون دوبووار» چهارچوب و الزاماتی دارد که اعتراضات اخیر کشور به دلایلی چند در قالب آن نمی‌گنجد؛ اول آنکه رهایی از روبنده، برقع، چادر و روسری در فمینیسم موضوعیت ندارد و اگر هم موضوعیت داشته باشد، این مطالبات، خواسته همه دختران، زنان و بانوان کشور نیست. این مطالبات بیشتر مطالبات دختران ده‌های هشتادی و نودی است و در شرایطی که چنین مطالباتی تقاضا می‌گردد که بخش مهمی از دختران، زنان و بانوان کشور هم خواستار حجابند و حجاب نه تنها برای آنان محدودیت نیست، بلکه فرصت است و آن را مایه تشخص و شرف زنانگی خود می‌پندارند. دوم آنکه اگر فرض‌مان بر این باشد که اگر این اعتراضات تلاشی برای پایان دادن به فرهنگ مردسالاری حاکم و تحقق آرمان‌های فمینیسمی در کشور باشد، می‌توان نمونه‌های فراوانی را در جامعه سراغ گرفت که حقوق زنان هیچ دست کمی از حقوق مردان ندارد و همین فمینیسم اجازه داده که مسئولیت زن در خانه به رُفت‌و روب، پخت‌وپز و تولید مثل خلاصه و محدود نباشد. بر این اساس شاید بتوان ادعا کرد که زنان جامعه ما از نعمت آزادی انگونه که تبلیغ می‌شود، محروم نیستند. در واقع فمینیسم اسلامی از رهگذر تعریف و اختصاص مهریه، نفقه و در پاره ای موارد اختصاص حق طلاق و حق حضانت جایگاه و موقعیت زن در خانه و جامعه را مستحکم نموده است به ویژه آنکه در جامعه ما مهریه همانند شمشیر داموکلس بر سر مرد عمل می‌کند و این مرد است که باید سنگ زیرین آسیاب باشد و صُم و بُکم و زبان بریده در خانه به گوشه ای نشسته و حرفی نزند و دَم بر نیاورد. افزون بر این، نگاه جامعه به زن همراه با عزت و احترام بود و رسیدگی به امورات آنها در جامعه بر امورات مردان مقدم است و مهم‌تر از همه آنکه اعتراضات کنونی کشور که با شعار «زن،آزادی و زندگی» کلید خورده است، با هیچیک از گونه‌های فمنیسم؛ یعنی فمنیسم لیبرال، فمنیسم مارکسیستی، فمنیسم سیاه و فمنیسم رادیکال مطابقت ندارد. بنابر این صرف انتخاب شعاری چون «زن،آزادی و زندگی» نمی‌تواند توجیهی برای آغاز انقلاب فمینیسمی باشد.
به این ترتیب، این اعتراضات بیش از آنکه سر آغاز انقلاب فمینیستی باشد، بیشتر یک مطالبه مدنی است که بخش قابل توجهی از دختران دهه هشتادی و نودی آنهم تحت تاثیر جهانی شدن و انقلاب تکنولوژیک به ویژه گسترش فضاهای مجازی به جد خواهان آن هستند. در واقع گسترش فضای مجازی در پی انقلاب الکرونیک موجب بیدار شدن خواسته‌های کلانی در نسل‌های جدید شده است و شاید بتوان گفت که زندگی نسل‌های جدید بدون استفاده از فرآورده‌های انقلاب الکترونیک موجب احساس طرد شدگی، واپس‌زدگی و همچنین هویت‌زدایی برای آنان شده و چنین احساسی عزم آنها را در اخذ چنین مطالباتی جزم کرده است و به نظر هم نمی‌رسد که قصد از عقب‌نشینی از چنین مطالباتی داشته باشند. با این همه به نظر نمی‌رسد که اعتراض برای تحقق چنین مطالبه‌ای معطوف به نتیجه شود، چراکه این جنس از مطالبات منطبق با موازین حاکمیت نیست و از آنجایی که چنین مطالبه‌ای در اثر نگاه خصمانه دو طرف، وضعیت رادیکالی به خود گرفته و از مسیر مسالمت‌آمیز و مدنی خارج شده و زمینه را برای برخورد قهری حاکمیت فراهم کرده است. به ویژه آنکه حاکمیت چنین اعتراضی را تلاشی سازمان‌یافته جهت «براندازی» تعبیر کرده و به همین جهت است که تساهل و مدارا جای خود را به خشونت داده است. حال اگر قرار است که چنین مطالبه‌ای برای دختران دهه هشتادی ونودی دست یافتنی باشد و اعتراض‌شان نفتی بر آتش ناآرامی‌ها تفسیر نشود و خواسته های برخی از افزاد وگروه‌های برانداز در آن مطرح نشود؛ بهتر آن است که چنین مطالباتی مدنی و به روش‌های مسالمت‌آمیز پیگیری شود. موضعی که در طرف مقابل نیز ساختار امنیتی و انتظامی حاکمیت باید داشته باشد.
