مسعود اکبری
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اقشار مختلف بانوان فرمودند: «در مسئله «زن»، هم بحث هویّت زن، هم ارزش‌های زن، هم حقوق زن، هم تکالیف زن، هم آزادی‌های زن، هم محدودیّت‌های زن... دو رویکرد وجود دارد: یک رویکرد، رویکرد رایج متداول غربی است...یک رویکرد هم رویکرد اسلامی است؛ این دو در مقابل هم قرار دارند... منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد که این نکته به نظر من نکته قابل توجّهی است و آن، این است که نظام فرهنگی و تمدّنی غرب، در این مسائل حاضر به مباحثه نیست و از ورود در بحث و تحقیق فرار می‌کند.» به بهانه فرمایشات اخیر حضرت آقا، مرور کوتاهی داریم بر نقض حقوق زنان در کشورهای غربی:
1- آمریکا سال‌هاست تلاش دارد از غرب، تصویر سرزمینی افسانه‌ای از برابری حقوق زنان و مردان را ارائه دهد، اما آنچه در حق زنان این کشور رخ می‌دهد نه‌تنها نشانه‌ای از برابری حقوق زنان و مردان را در خود ندارد بلکه نشان‌دهنده نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان است.
آمریکا رکورددار نقض حقوق زنان در جهان است. چندی پیش پایگاه اطلاع‌رسانی «ساندویژن» در گزارشی نوشت: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تجاوز به زنان و دختران بالای ۱۲ سال در آمریکا انجام می‌شود و تعداد سایر خشونت‌ها علیه این گروه از جامعه قریب به 4 میلیون مورد است. همچنین ۲۰ تا ۳۰ درصد زنانی که به به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند آثار ضرب و شتم روی بدن خود دارند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، آمریکا به لحاظ فراوانی تجاوز جنسی در میان کشورهای جهان در رده سوم قرار دارد. از هر سه زن آمریکایی، یک زن در طول زندگی خود آزار جنسی را تجربه می‌کند. این در حالی است که ۶۸ درصد خشونت‌های جنسی به پلیس آمریکا گزارش نمی‌شود و ۹۸ درصد متجاوزان حتی یک روز هم در زندان نمی‌مانند.
همچنین تجاوز جنسی نسبت به مهاجران و پناهجویان به میزان قابل‌توجهی بالا است و از هر سه قربانی، یک نفر پس از تماس با پلیس احساس امنیت کمتری می‌کند. قربانیان نیز برای طرح شکایت، مجازات خواهند شد. قربانیان اغلب به دلیل طرح شکایت، از شغل، حمایت آموزشی، مسکن و سایر مزایای اجتماعی محروم می‌شوند. مدارس درخواست آنها برای اسکان یا حفاظت را نادیده می‌گیرند و حتی آنها را اخراج خواهند کرد.
بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، گزارش‌های تجاوز جنسی در آکادمی‌های نظامی ایالات متحده به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
همچنین بیش از نیم قرن از تصویب قانون پرداخت برابر در آمریکا می‌گذرد اما هنوز زنان آمریکایی با یک فاصله زیاد از مردان همکار خود نسبت به دریافت حقوق قرار دارند. با وجود این قانون و گذشت سال‌ها از آن، مؤسسه تحقیقات سیاستگذاری زنان در آمریکا تخمین زده است که تا سال ۲۰۵۹ این اتفاق دست‌نیافتنی است و شکاف حقوق بین زن و مرد همچنان پابرجاست.
بر اساس داده‌های رسمی موجود، تعداد زنان قربانی قاچاق انسان در آمریکا در سال‌های اخیر در روندی تصاعدی رشد کرده است.
عمده قربانیان قاچاق انسان در آمریکا، یعنی زنان و دختران بین 14 تا 17 سال اغلب گرفتار بهره‌کشی جنسی می‌شوند و استثمار جنسی رایج‌ترین شکل قاچاق انسان در آمریکاست.
نشریه معتبر «فوربس» اعلام کرده است که طبق اعلام رسمی سازمان بین‌المللی مطالعات زندانها، حدود یک‌سوم از زندانیان زن در جهان در زندان‌های ایالات متحده بازداشت هستند.بر اساس آمار منتشر شده، شمار زنانی که در دهه‌های اخیر در آمریکا زندانی شده‌اند افزایش ۵۲۵ درصدی داشته است.
در مجموع، حقوق زنان آمریکایی در بخش‌های مختلف از جمله تعدی و آزار جنسی، ازهم‌پاشیدگی ساختار سالم خانواده و خانوارهای تک والد، خشونت و قتل زنان خصوصاً زنان بومی، آمار بالای زندانیان زن، مرگ و میر مادران، همین‌طور کاستی دریافت دستمزد زنان نسبت به مردان و بسیاری امور دیگر نقض می‌شود.
2- انگلیس نیز یکی از رکوردداران نقض حقوق زنان در جهان است. یافته‌های یک مطالعه وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد بازرسان پلیس، پرونده تجاوز به زنان را به‌عنوان «دروغ و اتلاف‌کننده وقت» نادیده می‌گیرند.
آزار، خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان در انگلیس به‌حدی گسترده شده و شرایط تا جایی رو به وخامت رفته است که در سال ۲۰۲۲، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که خشونت جنسی علیه زنان و دختران باید به‌عنوان یک «وضعیت اضطراری ملی» تلقی شود. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۵ درصد زنان انگلیسی قربانی تجاوز جنسی شده‌اند؛ ۷۱ درصد زنان در انگلیس نوعی از آزار و اذیت جنسی را در یک مکان عمومی تجربه کرده‌اند، این رقم برای زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله به ۸۶ درصد می‌رسد.
سوءاستفاده جنسی در دانشگاه‌های انگلیس یکی دیگر از نمونه‌های نقض فاحش حقوق زنان و دختران در این کشور است. بر اساس تحقیقات جدید، سالی ۵۰ هزار مورد سوءاستفاده یا آزار جنسی دانشجویان در دانشگاه‌های انگلیس به وقوع می‌پیوندد.
در یک نمونه دیگر، وضعیت خشونت جنسی علیه زنان و دختران در بیمارستان‌های انگلیس به‌حدی جدی شده که مقام‌های این کشور تصمیم گرفته‌اند که روی لباس کارکنان زن بیمارستان‌ها دوربین نصب کنند.
3- فرانسه از جمله کشورهای غربی مدعی حقوق زنان است و به همین بهانه در مسائل مربوط به زنان در دیگر کشورها و از جمله ایران مداخله می‌کند. اما نگاهی به وضعیت زنان در فرانسه نشان می‌دهد که این کشور در زمینه حقوق زنان شکست خورده و یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زنان است.
بر اساس آمار دولتی در فرانسه، سالانه ۹۴ هزار زن در این کشور قربانی تجاوز یا اقدام برای تجاوز جنسی می‌شوند؛ این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ به سختی حدود یک درصد از حملات جنسی گزارش شده به پلیس، به محکومیت منجر شدند. فرانسه از سال ۲۰۰۶ با موج جدی از قتل زنان مواجه شده است، اما هنوز نتوانسته گام مؤثری برای مقابله با این بحران بردارد.
به همین دلیل، شمار قربانیان پدیده قتل زنان در فرانسه در سال‌های اخیر در مسیر صعودی پیش می‌رود. با وجود رشد قابل توجه این پدیده در فرانسه، قتل زنان همچنان در قانون کیفری این کشور جایی ندارد.
در حالی که هرزه‌نگاری از دختران نوجوان در فرانسه به صنعتی پردرآمد تبدیل شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سن کارگران جنسی در این کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که استثمار جنسی از دختران زیر سن قانونی در حال افزایش است؛ همین امر نگرانی‌های جدی را در پی داشته است.
4- آلمان نیز از رکوردداران نقض فاحش حقوق زنان در جهان است. بر اساس داده‌های پلیس جنائی فدرال آلمان (BKA)، این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های قتل زنان در اروپا را دارد.
به گزارش «سی‌ان‌ان»، بر اساس یک بررسی جدید در آلمان، یک‌سوم مردان جوان در این کشور خشونت علیه زنان را قابل قبول می‌دانند. کارشناسان و صاحبنظران، نتایج این نظرسنجی را تکان‌دهنده خواندند.
5- به گزارش رسانه‌های کانادایی، تقریبا هر شش روز یک زن در کانادا توسط اعضای خانواده خود کشته می‌شود؛ این در حالی است که شمار آسیب‌دیدگان از این بحران به‌مراتب بیشتر از قربانیان است.
تحقیقات نشان می‌دهد که زنان در کانادا به‌طور نامتناسبی شدیدترین اشکال خشونت مانند خفه شدن، قربانی تعرض یا تهدید با اسلحه یا تجاوز جنسی شدن را تجربه می‌کنند. گستردگی خشونت علیه زنان در کانادا سالانه حدود 7 و نیم میلیارد دلار هزینه برای این کشور در پی دارد.
اگرچه تقریبا 4.7 میلیون زن، 30 درصد از کل جمعیت زنان 15 ساله و بالاتر کانادا گزارش می‌دهند که دست‌کم یک بار از سن 15 سالگی تجاوز جنسی را تجربه کرده اند، اما خشونت علیه زنان در کانادا فقط زنان را قربانی نمی‌کند بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری مانند اختلالات روانی نیز به کودکان وارد می‌سازد. کودکانی که شاهد خشونت در خانه هستند، دو برابر بیشتر از کودکانی که در خانه‌های بدون خشونت زندگی می‌کنند، دچار اختلالات روان‌پزشکی می‌شوند.
6- بر اساس مستندات متعدد، ما درباره مسئله زن و حقوق زنان نسبت به کشورهای غربی در جایگاه طلبکار قرار داریم و این دولت‌های غربی هستند که باید درباره حقوق زنان و کارنامه خود در این خصوص پاسخگو باشند.
رهبر معظم انقلاب - 26 دی 1368- در دیدار جمعى از بانوان پزشک به‌مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: «تا دهه‌هاى دوّم این قرن در هیچ جاى اروپا هیچ زنى حقّ رأى دادن نداشت، حقّ صرف کردن مال خودش را نداشت؛ از دهه دوّم، یعنى از سال‌هاى ۱۹۱۶ یا ۱۹۱۸ به بعد، یواش‌یواش در کشورهاى اروپایى شروع شده که به زن حق بدهند براى اِعمالِ نظر، براى تصرّف در سرمایه خودش، براى حقوق اجتماعى متساوى با مرد، چون خیلى دیر از خواب پا شدند، مثل اینکه می‌خواهند این عقب‌افتادگى از لحاظ زمان را با جنجال‌هاى دروغى جبران کرده و پُر کنند.»
موانع تداوم روزهای خوش اشتغال
مهدی حسن زاده
روز گذشته مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از نرخ بیکاری کشور را اعلام کرد و بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در پاییز امسال به 7.6 درصد رسید. تعداد شاغلان نسبت به پاییز سال گذشته 705 هزار نفر بیشتر و تعداد بیکاران 93 هزار نفر کمتر شد. همه این آمارها نشان می دهد که اشتغال در وضعیت مناسبی قرار دارد اما با وجود برخی مسائل و چالش های اقتصادی موجود ممکن است چنین ارقام مثبتی از اشتغال چندان باورپذیر تلقی نشود. سوال این است که واقعا وضعیت آمارهای بازار کار چه مقدار نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است؟ شاید همین سوال در ارتباط با آمار رشد اقتصادی نیمه نخست سال که براساس محاسبه بانک مرکزی 4.7 و بر اساس محاسبه مرکز آمار 7.5 درصد بود، مطرح باشد.
در پاسخ به این پرسش ها باید نگاهی فرایندی و طولانی مدت تر از یک سال به اقتصاد ایران داشت. دو پدیده مهم در چند سال اخیر بر رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در ایران موثر بوده است. نخست، رکود دهه 90 که موجب شده بود متوسط رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر باشد. به طور خاص از سال 97 و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، رشد اقتصادی منفی تشدید شد و با کمرنگ شدن نسبی فشارهای تحریمی و افزایش صادرات نفت در کنار افزایش قیمت نفت از اواخر سال 1400، رشد اقتصادی مثبت شد. دوم، شیوع بیماری کرونا که برخی از فعالیت های اقتصادی را به تعطیلی کشاند. با عبور از این دو عامل یعنی بهبود فروش نفت و افزایش درآمدهای دولت از یک سو و فروکش کردن تدریجی کرونا، بخشی از فعالیت های تعطیل شده نیز به تدریج به بازار کار بازگشت. لذا در پاییز امسال، شاخص های اشتغال به دوره قبل از کرونا بازگشت که در گزارش امروز صفحه 10 روزنامه، با تیتر «اشتغال، فراتر از دوران قبل از کرونا» به این موضوع پرداخته ایم.
در این میان نمی توان نقش تبصره های 16 و 18 بودجه را که با هماهنگی دولت و مجلس، منابع قابل توجهی به اشتغال و به ویژه کسب و کارهای خرد اختصاص داد، نادیده گرفت اما به نظر می رسد اقتصاد ایران در چرخه های رونق و رکود فعلا به دلیل قرار گرفتن در دوره ای از رشد نسبی درآمدهای نفتی در دوره رونق (البته به صورت نسبی) قرار گرفته است و چون این وضعیت در پی تکانه های تحریم و کرونا بر بازار اشتغال ایجاد شده است، ظرفیت های خالی شده اشتغال مجدد فعال شده است. با این حال توجه به 2 چالش اساسی پیش رو برای تداوم وضعیت اشتغال زایی ضروری است. نخستین چالش پیش روی اشتغال، ناپایداری رشد اقتصادی و عوامل محدودکننده آن است. ناپایداری در فضای تحریمی، محدودیت انرژی به ویژه برق در تابستان و گاز در زمستان و خشکسالی مواردی است که ممکن است رشد اقتصادی سال آینده را محدود کند. تداوم خشکسالی در 4 سال اخیر و وقوع سنگین ترین خشکسالی نیم قرن اخیر که در گزارش امروز صفحه 9 روزنامه با تیتر «خشک ترین سال نیم قرن» به آن پرداخته ایم، اثر خود را در رشد منفی بخش کشاورزی و کاهش تعداد شاغلان این بخش نشان داده است. بخش صنعت نیز متاثر از محدودیت برق و گاز، رشد چندانی نداشته است و بار رشد بر دوش نفت و خدمات بوده است. دومین چالش پیش روی اشتغال، برنامه توسعه صنعتی و پیوست برنامه اشتغال زایی براساس آن است. برنامه هفتم توسعه با وجود تصویب، در عمل چیزی جز برخی احکام قانونی برای اداره کشور در 5 سال آینده نیست و جهت مشخصی به توسعه کشور نمی دهد. در حالی که برنامه های توسعه در برخی کشورها به طور خاص متمرکز بر صنایع خاص و رسته های مختلف اقتصادی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی و فعالیت های تخصصی به ویژه در حوزه دانش بنیان است و برمبنای آمایش سرزمین و مولفه هایی نظیر تغییر اقلیم، به طور خاص، بخش هایی را برای توسعه هدف گذاری می کند و با اعتبارات بانکی مورد حمایت قرار می دهد. این در حالی است که از نظام مالی شامل نظام بانکی و بورس تا وزارتخانه های متولی بخش های مختلف اقتصاد و وزارت کار به عنوان متولی اشتغال، اولویت بندی صریح و مشخصی وجود ندارد که در بین بخش های متنوع و متفاوت اقتصادی، کدام بخش ها در صنعت، کشاورزی و خدمات باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا رشد را محقق کند. چگونه می توان در بخش های تخصصی و مشاغل دانش بنیان و فناوری های پیشرفته، به سمت اشتغالی رفت که ضمن جذب نیروی کار تحصیل‌کرده و نخبه، کشور را در مرزهای دانش و فناوری به پیش ببرد.
در هر حال با وجود این که اخبار رشد اقتصادی و اشتغال زایی امسال دلگرم کننده و امیدبخش است و باید آن را به فال نیک گرفت اما باید محدودیت‌های پیش رو برای تداوم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را نیز مدنظر داشت تا در چرخه رونق و رکود از غلتیدن مجدد به رکود جلوگیری شود
فقه و میدان
بیش از دو دهه از زمانی که سید حسن نصرالله احساس نیاز نیرو‌های حزب‌الله لبنان به تبیین معنوی و اخلاقی و فکر و اندیشه و تعقل ایدئولوژیک را حس کرد و از حاج قاسم درخواست کرد از علمای تهران یا قم، کسی را برای رفع این نیاز پیشنهاد دهد و سردار هم «او» را پیشنهاد داد تا پیوند فقه و میدان، نمادی بیرونی و ظاهری هم بیابد، گذشته است.
برای خیلی‌ها میدان، شاید جنگی صرفاً نظامی باشد که از روی کالک‌های عملیاتی پیش می‌رود و جز همان علوم و فنون نظامی آموخته‌ای دیگر لازم نداشته باشد. جنگ‌ها در همه جای دنیا، چه متجاوزانه و چه دفاعی، نمی‌تواند بی‌ایدئولوژی پیش برود. آن ایدئولوژی ناسیونالیسم باشد یا دین، دموکراسی خواهانه باشد یا کشورگشایانه و برآمده از دیکتاتوری و استعمار، حق باشد یا باطل، فرقی نمی‌کند؛ آدمی هنوز آن همه ادعای عاقل بودن را کنار نگذاشته که برای آنچه فکر می‌کند هیچ و پوچ است، اسلحه دست بگیرد و جانش را با خودش به میدان نبرد نظامی ببرد. اما خیلی از آن‌هایی که می‌جنگند، بلد نیستند درست فکر کنند و اگر که بلد بودند، بعید بود این همه تجاوزی که در همین قرن اخیر رخ داد و خیلی از این همه دفاعی که دریغ شد، این گونه رخ دهد یا اینگونه دریغ شود.
وقتی در جبهه حق و در مقام دفاع از خود می‌جنگی، بیم و ابایی نداری که نیروهایت بیشتر و بیشتر و بیشتر از ایدئولوژی مبنای این دفاع بدانند و از قضا دنبال استادی می‌گردی تا مبانی تفکر پیرامون اعتقاداتت را تئوری‌پردازی کند و یاد نیروهایت بدهد. اینگونه شد که سید حسن نصرالله دنبال عالمی گشت تا مبانی اندیشه اسلامی و مسیر تفکر و تعقل در اندیشه اسلام را یاد نیرو‌های حزب‌الله لبنان بدهد و با پیشنهاد حاج قاسم سلیمانی سراغ علامه محمدتقی مصباح یزدی رفت و از سخنرانی‌ها و در واقع درس او در جمع فرماندهان حزب‌الله لبنان «اصول المعارف الانسانیه» متولد شد که کتاب درسی نیرو‌های این حزب شد.
پیوند حزب‌الله لبنان با کرسی فقه و فکر علامه مصباح عمیق‌تر از حتی همان کتاب بود. از برنامه‌های نیرو‌های حزب‌الله لبنان هنگام سفر به ایران دیدار با آیت‌الله بهجت و بعد از درگذشت حضرتش، درس با شاگرد خلف ایشان، آیت‌الله مصباح یزدی بود.
فقط هم حزب‌الله لبنان نبود. مراودات مکرر با حشدالشعبی، وامداری آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به علامه، تغذیه فکری گروه‌های مقاومت افغانستانی و پاکستانی و از همه مهم‌تر دغدغه‌مندی علامه نسبت به آموزش فکر به نیرو‌های ایرانی که طرح ولایت را آفرید و ارادت فکری و اعتقادی سردار قاسم سلیمانی به ایشان و الزام خود به خواندن و گوش دادن کتاب‌ها و صوت‌های علامه، از آیت‌الله مصباح یزدی یک پشتوانه فکری و فقهی و عقلی محکم برای محور مقاومت در پشت صحنه آفریده بود. چنانکه سید مقاومت، سید حسن نصرالله با همان ذکاوت همیشگی و با هنر خود در خلق عبارات جامع و مانع، در مورد علامه می‌گوید که «حزب‌الله لبنان نماد عینی تفکر سیاسی آیت‌الله مصباح در منطقه است.»
برخی به تخریب، کوشیدند از آیت‌الله مصباح روحانی عافیت‌طلبی نشسته در کنج حجره تصویر کنند که گویی آیه‌های جهاد را نخوانده است؛ می‌گفتند چرا جبهه نرفته است؟ اویی را می‌گفتند که تبیین کننده اندیشه اسلام و تولید کننده فکر اسلامی بود! نمی‌فهمیدند جبهه مصباح ایستادن مقابل شبهه‌ها و تحریف‌های اندیشه اسلامی است که همین تخریب کنندگان می‌سازند و از قضا «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء». شاید هم می‌فهمیدند و از همین می‌ترسیدند. اسلحه مصباح فکر او بود و شاگردانی که تربیت می‌کرد و همین امر اهل تخریب را می‌ترساند. توان مباحثه و مناظره که در خود نمی‌دیدند، لذا پنجه بر علم می‌کشیدند.
نبرد نظامی مرد میدان می‌خواهد و جنگ عقیدتی اسلامی استاد فقه و فکر؛ پیوند این دو آزادی جنوب لبنان را می‌آفریند، پایان دولت داعش را رقم می‌زند، استقامت مردم بحرین را محقق می‌کند، مقاومت عراق را شکل می‌دهد، لشکر‌های فاطمیون و زینبیون را پی‌ریزی می‌کند و در اوج و قبل از همه اینها قاسم سلیمانی را می‌آفریند که یکی از مؤثرترین فرماندهان نظامی جهان در واقع کلمه فرمانده محور مقاومت می‌شود.
قاسم سلیمانی یا مصباح یزدی نتیجه پیوند فقه و میدان، فکر و جهاد، نظامی‌گری و تعقل بر محور ایدئولوژی اسلام ناب محمدی هستند. دی ماه قرار نبود این همه تلخ باشد که سالی فرمانده میدان را از ما بگیرد و سالی دیگر استاد فکر را؛ رسم دنیا، اما بر عبور از آن است. نه مصباح ما و نه حاج قاسم ما دیگر جسم‌شان در دنیا نیست؛ اما نتیجه فکر و میدانی که آفریده‌اند در جبهه‌های مختلف با ماست
میراث گفتمانی شهید سلیمانی
محمد‌مهدی ایمانی‌پور
رهبرمعظم انقلاب اسلامی در آستانه چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و در دیدار خانواده این شهید بزرگوار فرمودند: «مهمترین نقش و خدمت این شهید بزرگوار، احیای جبهه مقاومت در منطقه بوده است. باید خط تقویت جبهه مقاومت همچنان ادامه یابد.» درخصوص تقویت جبهه مقاومت، نکات و مؤلفه‌هایی وجود دارد که لازم است در کنار یکدیگر آنها را مورد توجه قرار داد:
نخست اینکه «جریان مقاومت» با شمولیت خود، ریشه‌ای تاریخی دارد و مشتمل بر ایستادگی در برابر «باطل» با اشکال مختلف آن در ادوار تاریخ بشری است. اما آنچه در این مجال به آن می‌پردازیم و مراد رهبر معظم انقلاب است، «مقاومت اسلامی» به‌عنوان زاده انقلاب اسلامی است. درک روند و سیر تحول و تکامل جبهه مقاومت، اصلی‌ترین پیش‌شرط در تداوم مسیر مقدس اشاره شده از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. از یک‌سو، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منتج به شکل‌گیری بیداری اسلامی و متعاقب آن، تولد محور مقاومت در منطقه شد و از سوی دیگر، اقدامات دشمنان در مواجهه با ماهیت و عملکرد این محور، موجب بسط ابعاد گفتمانی، فرهنگی و عملیاتی آن علیه رژیم اشغالگر قدس، اشغالگران آمریکایی و طرفداران گفتمان سازش با دشمن شد. اکنون در سایه سال‌ها مقاومت و مجاهدت شهدای بزرگواری مانند شهید سلیمانی، «محور مقاومت» تبدیل به «جبهه مقاومت» شده و شاهد تکثیر و تعمیق آن در سطح منطقه بوده‌ایم. اشتراک اجزا و متعلقات گفتمانی، عملیاتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی جبهه مقاومت در هم‌پوشانی با یکدیگر، منظومه‌ای را به‌وجود می‌آورد که موجب می‌شود، پیروزی هر یک از اضلاع آن، به‌مثابه پیروزی یک جریان، آرمان و فرهنگ مشترک و غنی تفسیر شود. در جریان جنگ غزه، انعکاس عینی این موضوع را شاهد هستیم.
نکته دوم، معطوف به ماهیت جریان مقاومت است. گرچه مقاومت، خصوصا در ادبیات امروزین خود، ظاهری سخت و نظامی دارد، اما واقعیت این‌است که جریان مقاومت، ماهیتی نرم، گفتمانی و عمدتا فرهنگی دارد. از این‌رو تقویت جبهه مقاومت، مربوط به جنبه ماهوی و گفتمانی آن است؛ گفتماتی که اساسا در برابر زور و اشغالگری تسلیم‌پذیر نبوده و به‌دنبال تحقق تمام و کمال کرامت مسلمانان و حتی سایر جوامع بشری است. خیزش جهانی در حمایت از ملت فلسطین، معلول ابعاد ذاتی و جهانشمول این گفتمان بوده، تا جایی که شاهدیم کلید واژه «مقاومت»، تبدیل به یک دال مرکزی جهت شکل‌گیری یک انقلاب گفتمانی در سطح بین‌المللی (و نه صرفا منطقه‌ای) شده است. گفتمان مقاومت در این معادله، نقش یک «زیربنا» را دارد که سایر پدیده‌های متعلق به جبهه مقاومت در ارتباط با آن شکل می‌گیرد.
نکته سوم مربوط به نقش شهید سلیمانی در تکامل این مسیر است. مبارزه با تروریسم تکفیری نه فقط منتج به انهدام خلافت خودخوانده و نامشروع داعش در حوزه شامات (مناطقی از عراق و سوریه) شد، بلکه رابطه علی ــ معلولی اجزای جبهه مقاومت با دال گفتمانی و مرکزی آن را تقویت کرد. «مقاومت» در قاموس و نگاه اعتقادی شهید سلیمانی که بر‌گرفته از اندیشه امامین انقلاب اسلامی و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام است، صرفا حکم یک «مطلوبیت ذهنی و انتزاعی» را ندارد، بلکه نقطه اتصال گفتمانی ــ عملیاتی انسان‌های آزاده در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. امتداد این نگاه مقدس و همه‌جانبه، اصلی‌ترین رمز تقویت جبهه مقاومت و مشاهده آثار و برکات آن خواهد بود. حفاظت از میراث شهید سلیمانی، رسالت و مسئولیت سنگین، اما شیرین و نتیجه‌بخشی است که بر‌عهده تک‌تک مدافعان گفتمان مقاومت بوده و حتی لحظه‌ای نباید از آن غافل شد.
تبعات حمایت شرق و غرب از امارات
کوروش احمدی
در پی حمایت چین، روسیه و آمریکا از موضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی مبنی بر مذاکره یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری بین‌المللی و اتخاذ موضعی مشابه توسط فرانسه و انگلیس از کانال اتحادیه اروپا، گمانه زنی هایی شده است. اهمیت موضوع از این جهت است که ۵ کشور مورد اشاره اعضای دائمی شورای امنیت هستند و موضوع جزایر ایرانی نیز یکی از موضوعاتی است که بعد از درج آن در دستور کار شورای امنیت در ۳ دسامبر ۱۹۷۱ همچنان در دستور کار شورای امنیت قرار دارد و در پی اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای پالودن دستور کار شورا از اقلام راکد و غیرلازم در ۲۰۰۵ و الزام کشورها به ارائه درخواست کتبی برای حفظ موضوعات مورد نظر خود در ژانویه هر سال، امارات طی ۱۸ سال گذشته همواره خواستار حفظ موضوع جزایر در دستور کار شورای امنیت شده است.
به این ترتیب اکنون این سوال مطرح است که در صورت فعال شدن موضوع سه جزیره در شورای امنیت چه سناریوهایی قابل تصور است. یکی از سناریوهایی که برخی طی روزهای اخیر مطرح کرده اند، امکان اقدام شورای امنیت به درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری است. کسانی که این نظر را مطرح می کنند، معمولا مثال هایی نیز می زنند که شامل درخواست مجمع عمومی برای نظریه مشورتی در مورد صحرای غربی و مجمع الجزایر چگاس است اما این کسان به نکات زیر توجه ندارند:اگر چه مطابق ماده ۹۶ منشور ملل متحد شورای امنیت می‌تواند درخواست نظریه مشورتی از دیوان کند اما چنین اقدامی با روال معمول کار شورای امنیت و ماموریت آن (حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) چندان سازگار نیست. به همین دلیل، شورا طی ۷۵ سال گذشته تنها یکبار در سال ۱۹۷۱ درخواست نظریه مشورتی از دیوان کرده است. (عواقب حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا). این در حالی است که مجمع عمومی طی این مدت ۱۸ بار از دیوان نظر مشورتی درخواست کرده است.
موضوع سه جزیره در دستور کار شورای امنیت است نه مجمع عمومی. مجمع عمومی مطابق ماده ۱۲ منشور مجاز به اقدام و ارائه توصیه در ارتباط با موضوعاتی که در دستور کار شورای امنیت قرار دارد نیست. تنها در صورت فلج شدن شورا به خاطر توسل اعضای دائمی به وتو مجمع می تواند ذیل قطعنامه اتحاد برای صلح اقدام کند. مجمع عمومی دو نوع رسیدگی انجام می دهد:
۱- رسیدگی به دعاوی یا منازعات و ارائه نظریه مشورتی. از ۱۷۲ قضیه‌ای که دیوان از سال ۱۹۴۸ تا کنون رسیدگی کرده، ۱۸ قضیه شامل نظریه مشورتی و بقیه عمدتا شامل منازعات بین کشورها بوده است. درخواست نظرات مشورتی نیز عمدتا در ارتباط با عواقب برخی تحولات، مجاز بودن یا نبودن برخی اقدامات، ارائه تفسیر و… بوده است. در ارتباط با دو مثالی نیز که زده می شود (قضیه چاگاس و قضیه صحرای غربی)، نه تنها این دو درخواست از طرف مجمع عمومی صورت گرفت، بلکه ربط مستقیم به اختلافات ارضی (بین مراکش و الجزایر یا بین موریس و انگلیس در مورد مالکیت دو قلمرو) نداشتند، هر چند بعید نیست نظریه‌های مشورتی ارائه شده، نهایتا تاثیراتی بر نتیجه دعاوی مربوطه داشته باشند. در قضیه صحرای غربی، مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ در مورد اینکه آیا قلمرو صحرای غربی در زمان استعمار اسپانیا به کشور خاصی تعلق داشت و اگر نه آیا پیوندی بین این قلمرو و مراکش و موریتانی وجود داشت یا خیر. سوال در مورد چگاس نیز مربوط به جداکردن این مجمع الجزایر از موریس توسط انگلیس قبل از استقلال موریس در ۱۹۶۰ بود و معطوف بود به منع تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی تحت استعمار توسط استعمارگران.
یک هک و ناترازی اعتماد کاربران
جواد گودرزی
اسنپ‌فود اپلیکیشنی است که می‌توان گفت در موبایل‌های هوشمند بیشتر ساکنان کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ نصب شده و از سوی چندده میلیون نفر کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد، در زمان ثبت‌نام در اسنپ‌فود و سایر اپلیکیشن‌ها اطلاعاتی از کاربران دریافت می‌شود که برای استفاده از آنها باید این اطلاعات با واقعیت تطبیق داشته باشند به بیان دیگر امکان استفاده از این اطلاعات، با هویت غیرواقعی و جعلی غیرممکن یا دشوار است. بیشتر کاربران از اینکه ممکن است اطلاعاتی که آنان در این پلتفرم بارگذاری کرده‌اند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد، مطلع نیستند. گروه هکری IRL eaks مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است. پیش از این نام این گروه را در هک اطلاعات کاربران تپسی شنیده بودیم. مدیرعامل تپسی پس از این واقعه از اخاذی ۳۵ میلیون‌دلاری این گروه پرده برداشته بود. امروز گروه مذکور برای اطلاعات به‌دست‌آمده مبلغ ۳۰ هزار دلاری را به اسنپ پیشنهاد داده است. به فهرست اطلاعاتی که در دسترس هکرها قرار گرفته است، نگاهی می‌اندازیم:
۱. اطلاعات کاربری ۲۰ میلیون نفر از افرادی که در اسنپ فود ثبت‌نام کردند، شامل نام کاربری، رایانامه، رمز کاربری، شماره تلفن همراه، یک یا چند نشانی، سابقه خریدهای انجام‌شده از اسنپ‌فود شامل غذا، نان، مواد اولیه خوراکی و اقلام سوپرمارکتی از ابتدای ثبت‌نام در اسنپ تاکنون.
۲. اطلاعات ۱۸۰ میلیون دستگاه تلفن هوشمند، تبلت و رایانه‌ای که کاربران از آن استفاده کرده‌اند، از قبیل برند، مدل توکن، شماره سریال و... .
۳. اطلاعات ۳۶۰ میلیون مرتبه سفارش مشتریان که شامل داده‌هایی مانند IP سفارش‌دهنده، آدرس محل دریافت، نوع سفارش، قیمت سفارش، رستوران، فروشگاه و... .
۴. اطلاعات مربوط به 35 هزار پیک اسنپ‌فود مانند نام و نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی، نشانی و سایر اطلاعات هویتی.
۵. اطلاعات ۶۰۰ هزار پرداخت مانند شماره کارت، نام صاحب حساب، بانک مربوطه و... .
۶. اطلاعات ۲۴۰ هزار رستوران و فروشگاه شامل نشانی و مشخصات مدیر، تلفن فروشگاه، تلفن مدیر، ایمیل و... .
افشای این داده‌ها از جهات مختلفی می‌تواند موجب نگرانی باشد:
الف- نگرانی‌های کاربران: ۲۰ میلیون کاربری که اطلاعات آنان افشا شده است از این جهت می‌توانند نگران باشند که با اطلاعات افشاشده می‌توان رایانامه، تلفن همراه و آدرس آنان را با یکدیگر تطبیق داد.
این امر می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای کاربران از جهات مختلف به وجود آورد.
ب- نگرانی اسنپ‌فود: دسترسی غیرمجاز به اطلاعات فوق بیش از هرکس به اسنپ‌فود زیان می‌رساند. این اطلاعات در طول سال‌های متمادی کسب، ارزیابی و طبقه‌بندی شده‌اند. اگر این داده‌ها در اختیار رقبای اسنپ فود قرار بگیرند، موجب زیان هنگفتی برای اسنپ‌فود خواهد شد. تفاوت احتمالی در درصدهای متعلق به اسنپ و کشف تبعیض و از بین رفتن اعتماد کاربران بخش اندکی از این خسارات هستند. کشف اطلاعات پیک‌ها و ارائه آنها به شرکت‌های دیگر ممکن است موجب خروج پیک‌ها از اسنپ و اخلال در ارائه خدمات شود. پ-دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مهمی از سبک زندگی نیمی از ایرانیان؛ با درنظرگرفتن اینکه در خانواده‌ها با میانگین جمعیتی حداقلی سه نفر تنها یک یا دو نفر از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند و فرزندان خردسال یا کودک نمی‌توانند ثبت‌نام کنند، برآورد می‌شود که این اطلاعات مربوط به جمعیتی در حدود ۴۰ میلیون نفر است؛ یعنی نیمی از جمعیت ایران! این حجم از اطلاعات درخصوص نشانی واقعی افراد، شماره‌های موبایل مرتبط با ایمیل، سبک زندگی، سلیقه افراد در خوراکی‌هایی که خریداری کرده‌اند، رمز ورود و سایر اطلاعات بی‌شماری که می‌توان استخراج کرد از جهات مختلف مورد سوءاستفاده قرار گیرد. از استفاده در پیش‌بینی سابقه مشتریان در کسب‌وکارهای مرتبط تا اخلال در زندگی روزمره مردم و... . اهمیت این رویداد تا جایی بوده که بالاترین مقام دولتی یعنی وزیر ارتباطات نیز در این خصوص اظهارنظر کرده و از ارسال لایحه حفاظت از داده‌ها به مجلس خبر داده است. او مدعی است تا زمان تصویب این قانون برای حفاظت از داده‌های اشخاص در فضای مجازی قانون وجود ندارد و با تصویب این قانون موضوع نظام‌مند شده و تکالیف دارندگان پلتفرم‌ها و سکوها مشخص خواهد شد. معاون فرهنگی پلیس فتا نیز دراین‌باره گفته است که شرکت اسنپ در طول سال گذشته چند مرتبه مورد بازرسی پلیس فتا قرار گرفته و اگر اهمال و سهل‌انگاری صورت گرفته باشد، به مراجع قانونی اعلام می‌شود.
بررسی مقررات حاکم
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد تا قبل از تصویب لایحه حفاظت از داده‌ها به بررسی حقوقی موضوع با ارجاع به قوانین موجود یعنی «جرائم رایانه‌ای» و «تجارت الکترونیک» نیاز است. مسئولیت کیفری هک‌کنندگان در قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است؛ در ماده 729 این قانون دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است. «هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». ملاحظه می‌شود که مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده حداکثر یک سال حبس و هشت میلیون تومان جزای نقدی است. با در نظر گرفتن خساراتی که به اشخاص یا آسایش و امنیت عمومی ممکن است وارد شود، این مجازات کافی نیست و نمی‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ضروری است دولت و قوه قضائیه با افزودن تبصره‌ای به این ماده، افرادی را که به داده‌های کلان مرتبط با عموم جامعه دسترسی غیرمجاز پیدا می‌کنند، متناسب با اخلالی که در نظم عمومی به وجود می‌آید، مجازات کنند. درباره مسئولیت کیفری دارندگان پلتفرم‌ها و سکوها از جمله اسنپ‌فود در مقررات موجود قانون‌گذاری نشده است. اما این افراد با درنظرگرفتن عمومات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و لایحه قانون تجارت الکترونیک دارای مسئولیت حقوقی در مقابل کاربران هستند. از آنجا که حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران در ماده ۸۱ قانون تجارت الکترونیک مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. شرکت اسنپ‌فود مکلف بوده تدابیر لازم را برای حفظ و نگهداری این اطلاعات و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز پیش‌بینی و اجرا کند. در ماده ۷۸ قانون پیش‌گفته درباره جبران خسارات چنین آمده است که «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند...». یکی از نکاتی که بر مسئولیت اسنپ‌فود برای جبران خسارات وارده به اشخاص که اطلاعات کاربری آنان مورد سوءاستفاده قرار گیرد، می‌افزاید این است که این پلتفرم اجازه اصلاح یا ازبین‌بردن اطلاعات کاربران را به آنها نمی‌دهد. شما نمی‌توانید سوابق خرید در اسنپ‌فود یا سوابق سفرها در اسنپ را پاک کنید.
رکوردشکنی فروش سلاح و ناامنی بین‌المللی!
عابد اکبری
آلمان سال ۲۰۲۳ رکورد صادرات تسلیحات خود را شکست. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی آلمان (د پ آ)، این کشور سال ۲۰۲۳ حدود 12.5 میلیارد یورو سلاح و تولیدات نظامی به کشورهای مختلف صادر کرد. این رقم نشان‌دهنده افزایشی ۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که در آن ارزش صادرات تسلیحات آلمان 8.35 میلیارد یورو بود. بیشترین مشتریان تسلیحات آلمان در سال ۲۰۲۳، اوکراین (2.24 میلیارد یورو)، رژیم صهیونیستی (۳۰۳ میلیون یورو)، ترکیه (۲۹۷ میلیون یورو)، عربستان سعودی (۲۶۵ میلیون یورو) و مصر (۲۰۵ میلیون یورو) بودند. اینها برخی از مناطق بحرانی و جنگی جهان را تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد در 2 بحران بین‌المللی فعلی جهان در اوکراین و سرزمین‌های اشغالی سلاح‌های آلمانی نقش پررنگی ایفا می‌کند. این موضوع باعث انتقادات شدید از سوی برخی سازمان‌های مدنی، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و عموم مردم آلمان شده است. دولت آلمان معمولا با ارائه دلایلی مانند حمایت از متحدان، تقویت امنیت منطقه‌ای، حفظ صنایع دفاعی و ایجاد اشتغال، از صادرات تسلیحات خود دفاع می‌کند و عموما اینطور نشان داده می‌شود که تحت فشار افکار عمومی سعی دارد با تصویب قوانین و مقرراتی مانند قانون کنترل صادرات، محدودیت‌ها و شفافیت‌هایی را در صادرات تسلیحات اعمال کند تا با این اقدامات از استفاده نادرست از تسلیحات آلمانی برای انجام جنایات جنگی، نقض حقوق بشر، تشدید تنش‌ها و ترویج تسلیحات هسته‌ای جلوگیری شود. با این حال صادرات تسلیحات آلمان همچنان موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز است که از نظر احزاب و افکار عمومی آلمان نیاز به توجه و نظارت بیشتر دارد. برخی از مهمترین موضوعات که به نظر افکار عمومی آلمان باید در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد عبارت است از: اثرات صادرات تسلیحات بر صلح و امنیت جهانی، رعایت اصول اخلاقی و انسانی، هماهنگی با سیاست‌های خارجی و همکاری‌های بین‌المللی و چگونگی رفع نیازهای دفاعی و امنیتی کشورهای مشتری؛ موضوعاتی که درباره مقاصد اصلی صادرات سلاح‌های آلمانی به اوکراین و رژیم صهیونیستی، از موضوعات بسیار چالش‌برانگیز است. اعتراضات مدنی در آلمان درباره صادرات تسلیحات به مناطق بحرانی جهان به صورت جدی از سال ۲۰۱۵ شروع شد. در آن زمان دولت آلمان تصمیم گرفت ۲۰۰ تانک «لئوپارد ۲» را به عربستان سعودی بفروشد که این کشور در جنگ یمن طرفدار دولت منصور هادی بود. این تصمیم باعث اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان صلح، احزاب سبز و چپ، رسانه‌ها و عموم مردم شد که آن را ناهماهنگ با ارزش‌های دموکراتیک و انسانی می‌دانستند. معترضان به صادرات تسلیحات آلمان به اشکال مختلف چون برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های صلح در شهرهای مختلف آلمان، مخصوصا برلین، هامبورگ، اشتوتگارت و مونیخ، انجام عملیات‌های نمادین و خلاقانه، مانند رنگ‌آمیزی تانک‌ها و سلاح‌های نظامی با خون مصنوعی، نصب تابوت‌ها و گل‌های سیاه، نمایش‌های تئاترال و موسیقی، انداختن کفن‌ها و کفش‌ها در مقابل سفارتخانه کشورهای مشتری سلاح‌های آلمانی و دفاتر شرکت‌های تسلیحاتی، انجام فعالیت‌های حقوقی و قانونی مانند شکایت از دولت آلمان به دادگاه‌های محلی و بین‌المللی، ارائه گزارش به نمایندگان پارلمان آلمان و کمیسیون‌های مربوط، ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی و حمایت از فعالان صلح در کشورهای مقصد تسلیحات، انجام فعالیت‌های آموزشی مانند برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی، توزیع بروشور و پوستر، ایجاد وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، انتشار کتاب‌ها و مقالات، تولید فیلم‌ها و مستند‌ها و برقراری ارتباط با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، اعتراض خود را به گسترش فروش سلاح توسط دولت آلمان به کشورهای درگیر جنگ در مناطق بحرانی جهان نشان داده‌اند. این اعتراضات مدنی آلمانی‌ها سبب شده امروز شاهد افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به مساله صادرات تسلیحات و اثرات آن بر صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر و توسعه پایدار در جهان باشیم و این موضوع افزایش فشار بر دولت آلمان برای اصلاح و شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوط به صادرات تسلیحات و اعمال معیارهای بین‌المللی مانند پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل را به همراه داشته است. افزایش تنش و اختلاف بین دولت آلمان و کشورهای مشتری تسلیحات، بویژه عربستان سعودی که از این اعتراضات ناراضی بوده و تهدید به لغو قراردادها و کاهش روابط دیپلماتیک و اقتصادی کرده است از نتایج محسوس این اعتراضات است، هرچند این اعتراضات افزایش مخاطرات برای فعالان صلح را که در برخی موارد با تهدید، بازداشت، آزار و اذیت، تحریم و حتی قتل روبه‌رو بوده‌اند نیز به همراه داشته است.
تکمیل پازل مشکلات اینترنت
جواد شاملو
افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت موضوعی است که اگر به‌تنهایی مورد توجه قرار بگیرد توجیه‌پذیر است. مسئولین امر نیز آن را از همین زاویه می‌بینند و به همین جهت آن را گریزناپذیر عنوان می‌کنند. اما مردم این تصمیم را در راستای دیگر مشکلات اینترنت می‌بینند و طبعا نسبت به آن معترض می‌شوند.
مشکلاتی از قبیل فیلترینگ بدون توجیه که برخلاف وعده‌ها از سال گذشته ادامه یافته و هزینه مالی یا زمانی یا روانی به کاربران تحمیل کرده است. همچنین افت سرعت محسوس و نوسان سرعت غیرقابل‌انکار کیفیت اینترنت که مدت‌هاست کاربران را آزار می‌دهد و اختلال‌های گاه‌وبی گاه شبکه نیز مزید بر علت می‌شود. آنچه امروز افزایش قیمت اینترنت را برای مردم غیرقابل‌توجیه می‌سازد، این سؤال است: چرا افزایش قیمت اینترنت «با توجه به شرایط اپراتورها» گریزناپذیر بود، اما عمل به وعده رئیس‌جمهور مبنی بر خاتمه مسدودیت‌ها پس از برقراری کامل امنیت در کشور، گریزناپذیر نبود؟ چرا افزایش قیمت‌ها ضروری بود، اما برطرف‌ساختن کندی سرعت ضروری نبود؟ «طرف مردم بودن» هزینه دارد. تمهیدات دولت برای رفاه حال کاربران اینترنت در ماه‌های پایانی سال که شامل یک بسته رایگان هدیه می‌شود قابل‌تمجید است اما کافی نیست. مردم کسی را طرف خودشان می‌دانند که برای رفع مسدودیت‌ها هزینه بدهد. کسی که تا امروز اپراتورها را به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت وا داشته بود.
مجموع این چند مشکل چهره‌ای از دولت ساخته که گویی این دولت طرفدار اینترنت و تکنولوژی نیست. چهره‌ای که حقیقی نیست و دولت می‌تواند با کمی جدی‌تر گرفتن این حوزه آن را اصلاح کند؛ پیش از آنکه فرصت سودجویی سیاسی را به جریان‌های مختلف داخلی و خارجی بدهد. نباید اجازه داد اینترنت به‌راحتی تبدیل به برگ برنده‌ای بشود که جریان‌های غیرانقلابی و حتی ضدانقلاب آن را سر دست بگیرند و با آن از میان مردم یارگیری کنند. مجموعه مدیریت اینترنت در یکی دو سال اخیر کار را به‌جایی رساند که مرجع عالیقدری همچون آیت‌الله جوادی آملی نیز به آن واکنش دهند و به گوشه‌ای از معضلات آن اشاره کنند. این یعنی کارنامه دولت تا اینجای کار در موضوع اینترنت واقعا قابل دفاع نیست و برای سامان بخشیدن به آن از سوی دولت و مجلس یک تصمیم جدی لازم است.
