صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۹  ، 
کد خبر : ۳۵۵۶۷۲

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۰۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز یکشنبه‌ ۸ بهمن رویکرد ضدمشارکتی جاهلانه یا خائنانه؟!

دکتر محمدحسین محترم
۱-رهبرمعظم انقلاب: «چون حضور مردم بسیار مهم است‌، شما می‌بینید که شیاطین کوچک و بزرگ درصدد اغوای مردمند؛ که رئیس‌شان گفت «لَاُغوِیَنَّهُم اَجمَعین»؛ به وسیله این رسانه‌هایی که امروز آسان کرده رساندن هر دروغی را و تزیین کردن و توجیه کردن هر حرف غلطی را، دائم به اعماق ذهنیّات جامعه چیزهایی را می‌رسانند، برای اینکه بتوانند مردم را مأیوس کنند...این کاری است که دشمن می‌کند.»
۲- «دولت بنا دارد قیمت سوخت را افزایش دهد»، «احتمال افزایش قیمت بنزین»، «ایران سال آینده به وارد‌کننده نفت خام تبدیل می‌شود!» و... «آمریکا نسخه یمن را پیچید!»، «ترامپ: نسخه ایران را می‌پیچم و ایران را به طورکامل محاصره می‌کنم!» و... «در انتخابات شرکت نمی‌کنیم»، «در انتخابات لیست نمی‌دهیم»، «مشارکت بیش از ۳۰ درصد نمی‌شود!» و...اینها فقط مشتی از تیتر مقالات و خبرهای روزهای اخیر اصلاح‌طلبان و رسانه‌های وابسته به آنها برای ترساندن مردم از حضور در پای صندوق رای و یاس‌آفرینی و القای بی‌فایده بودن برگزاری انتخابات است که پروپاگاندا می‌شود و نشان می‌دهد چه کسانی و چه جریاناتی از میزان مشارکت مردم می‌ترسند! برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی که همواره با عملکرد و مواضع خود چه در قدرت و چه خارج از قدرت، و چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی ضد مشارکت مردم عمل کرده‌اند، از ماه‌ها قبل برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق‌های رای، ابتدا واژه «خالص‌سازی» را پرتکرار کردند تا شاید مردم را بدبین کنند و سپس ادعا کردند«‌ملک را چاره‌ای دیگر است» تا مردم را ناامید و مایوس کنند!، و حال با ترساندن مردم به دنبال خلوت کردن صندوق‌های رای هستند. این جریان غربگرای ضدمردمی هر روز با ادعاهای نخ نمای عجیب و غریب تلاش دارند همچنان بر طبل جاهلانه و یا خائنانه خود بزنند و هرچه که به روز انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم تلاش‌شان بیشتر می‌شود تا با این ادعاهای موهوم فضای سالم انتخاباتی را دوقطبی و مسموم کنند. اینکه بخواهیم به منشأ این خط سیاسی- رسانه‌ای که در آن سوی مرزها سناریونویسی و دیکته می‌شود، برسیم، کار خیلی سختی نیست، اما از باب اینکه رهبرمعظم انقلاب تکلیف کردند که «جهاد تبیین باید در انتخابات سینه سپر کند و حقایق را بیان کند»، و تاکید کردند «امام بزرگوار هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کرد... اسم می‌آورد از افراد و جریان‌ها و گروه‌ها، برای اینکه مردم روشن بشوند» و هشدار دادند «اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیرد، دنیامداران حتّی دین را هم وسیله هوسرانی و شهوترانی خودشان قرار خواهند داد... و دین را در خدمت خود خواهد گرفت»، چند نکته مهم:
 ۱ -رهبر معظم انقلاب سال گذشته درباره منشاء این رویکرد دلسردکننده و ضدمشارکتی، در دو سخنرانی به دو نامه سرگشاده نهضت آزادی و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم اشاره کردند که ادعای دغدغه مُلک و ملت را داشتند: «مراقب باشیم حرف سست و بی‌منطق نزنیم. سال ۶۹ یک سال پس از رحلت امام بزرگوار، آن گروه در نامه‌ای سراسر یأس‌آفرین نوشت مُلک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده... چهره‌های معروف نظام، سابقه‌ کاری هم در نظام داشتند، اعلامیه دادند که نظام در لبه پرتگاه است. در حالی که کسانی که خودشان و شخصیت‌شان در معرض نابودی و ویرانی است، همه چیز را از این زاویه می‌بینند» و «در سال ۸۲ یک عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتند به بنده، یک نامه واقعاً خیلی غیرمنصفانه بود. یک چیز‌هایی را گفتند، یک سؤال‌هایی از ما کردند که جوابش را خودشان باید می‌دادند، چون هم مجلس دست خودشان بود، هم دولت دست خودشان بود، باید آنها جواب می‌دادند، از من سؤال کرده بودند. آن وقت آن نامه مضمونش این بود که خلاصه باید تسلیم بشوید، والّا کارتان تمام است. مال سال ۸۲ است. تسلیم نشدیم‌، ایستادیم و ان‌شاءاللّه باز هم خواهیم ایستاد». البته دو نامه سرگشاده معروف دیگر هم نوشته شده است. سومی در آستانه انتخابات سال ۸۸ و فتنه متعاقب آن به رهبری نوشته شد که در آن نظام را به شکل‌گیری «آتشفشان‌های غیرقابل کنترل در جامعه از درون سینه‌های سوزان!» تهدید کرده و خواستار متوقف کردن انتخابات شده بودند، امری که حتی در زیر بمباران‌های زمان جنگ هم متوقف نشده بود و مردم نیز با مشارکت بیش از ۸۴ درصدی خود جواب آن نامه را دادند! و حال چهارمین نامه سرگشاده‌ای که در آستانه انتخابات اسفند امسال نوشته شده تجمیع آن سه نامه قبلی می‌باشد و مسئول آنچه در این نامه سیاه‌نمایی شده و بانی وضع موجود خود نویسنده بیانیه سرگشاده است به عنوان کسی که هشت سال مسئولیت اجرائی کشور را در دست داشته است و قطعاً مردم نیز در انتخابات پیش رو پاسخ قاطعی به این سیاه‌نمایی‌ها خواهند داد. رهبری در سخنرانی دیگری تاکید داشتند «حالا بعضی‌ها، چه مطبوعات و رسانه‌ها، چه بعضی از عناصر گوناگون، توصیه‌پذیر نیستند، معلوم نیست سیاست‌هاى آنها را کی معین می‌کند و کجا معین می‌شود!»
۲-رهبرمعظم انقلاب می‌فرمایند «اگر کسی اعلام کند که نه خیر، دیگر کار از کار گذشته، یا جاهل است، یا نمی‌خواهم نسبت خیانت به کسی بدهم امّا حرف، خائنانه است؛ اگر ناشی از جهالت نباشد!...بذر ناامیدی نپاشند در مردم؛ جوری حرف نزنند که یک عدّه‌ای را ناامید کنند...بعضی‌ها جوری حرف می‌زنند، جوری اقدام می‌کنند که به اسم اینکه می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم یا مثلاً فرض کنید طرفدار ضعفا و مانند اینها هستیم، اما در نقشه‌ دشمن کار می‌کنند!». اکنون نیز دنباله‌های همان جریان‌ها و اشخاص وابسته به آنها که هشت سالِ دولت قبل و مجلس همسو را در اختیار داشتند، همان حرف‌ها را در پازل دشمنان تکرار و یاس‌آفرینی می‌کنند!. اما در میان ادعاهای عجیب و غریب این جماعت غربگرای پرادعا، بیان عوجاجات حسن روحانی است که خود در این چهل و اندی سال مسئول و هشت سال رئیس‌جمهور کشور بوده و به فرمایش رهبری «حق ندارد نقش اپوزیسیون را بازی کند و باید پاسخگو باشد!». وی در جلسه‌ای با حضور چند تن از مدیران امنیتی‌اش تحت عنوان «جمعی از روزنامه نگاران و مدیران رسانه»! ادعای توهین‌آمیز بزرگ «همفکری مردم با ضد انقلاب»! و «همفکری حاکمان و مسئولان کشور با ضدانقلاب» را کرده و با پاشیدن بذر ناامیدی، و با تعمیم دادن تفکرات خود و همفکرانش به کل جامعه و مردم، یاس‌آفرینی کرده که «مردم مثل ضدانقلاب و اقلیت حاکم فکر می‌کنند و نمی‌خواهند پای صندوق رای بروند‌، همه مثل هم فکر می‌کنند»! روحانی ادعا می‌کند «انتخابات دیگر تاثیری ندارد و الان اکثریت جامعه همین عقیده را دارند. اگر برویم نظرسنجی کنیم و از مردم بپرسیم، حتما اکثریت جامعه می‌گویند انتخابات یعنی چی؟ گذشت دوره‌اش، اصلا دوره انتخابات تمام شد، بنابر این الان زمان انتخابات نیست، بحث انتخابات چرا می‌کنید؟»!. روحانی سپس ناخواسته اذعان می‌کند که این تفکراتِ همفکرانِ خودِ اوست: «وقتی من با دوستانم مشورت می‌کردم برای اینکه ثبت‌نام کنم، آنچنان عصبانی می‌شدند و می‌گفتند برای چی می‌خواهید ثبت‌نام کنید، مگر تو به انتخابات امیدی داری؟»!. حسن روحانی بهتر است به جای این ادعاهای کدرکننده فضای انتخابات و گمراه‌کننده مردم، عملکرد هشت ساله خود را در یک جلسه رو در رو با کارشناسان به ویژه اقتصادی برای مردم بیان کند که به فرمایش رهبری «نباید گفت این سخنان شفافیت است، این کدر کردن فضاست. شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهورى اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد. این معناى شفافیت است». ایشان در فراز دیگری خطاب به مسئولانی که باید پاسخگو باشند اما علَم مخالفت برمی‌دارند‌، تاکید می‌کنند«این هنر نیست. زیرا هر کودکی می‌تواند با یک سنگ، شیشه‌ای را بشکند. نمی‌شود که انسان در یک دهه 
همه کاره کشور باشد و در دهه بعد، تبدیل به مخالف‌خوان کشور شود»!
۳-اما مردم شناسی و شناخت رفتار مردم در انتخابات موضوعی است که حسن روحانی و اصلاح‌طلبان هیچ وقت نتوانستند به درک آن برسند و به همین دلیل همیشه از بهانه‌های بنی‌اسرائیلی نخ‌نما همچون رد صلاحیت و حمله به شورای نگهبان برای تحت‌الشعاع قراردادن این عدم فهم خود استفاده می‌کنند. اولا در انتخابات سوم ریاست جمهوری پس از رای مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر و بعد از حوادث هفتم تیر و هشت شهریور، مردم با اعتمادی که به حل مشکلاتشان پیدا کردند، با مشارکت ۷۴ درصدی در انتخابات شرکت کردند ولی پس از آنکه مجلس بخصوص مجلس دوم موسوی را به عنوان نخست‌وزیر و مسئول اجرائی کشور انتخاب کرد، عملکرد اقتصادی او و همفکرانش باعث شد مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری چهارم و پنجم کاهش معناداری پیدا کند و به ۵۴ درصد برسد. 
عملکرد خسارت بار دولت سازندگی با تورم ۵۰ درصدی نیز باعث تنزل بیشتر مشارکت مردم شد و در انتخابات ششم ریاست جمهوری به ۵۰ درصد رسید. ثانیا در انتخابات ریاست جمهوری هفتم که اصلاح‌طلبان ابتدا از یک طرف مخالفت با سیاست‌های اقتصادی ‌هاشمی را از سوی خود و از طرف دیگر همگرایی نامزد رقیب با سیاست‌های‌ هاشمی را القا و فضاسازی کردند، مردم با اعتماد به چنین فضاسازی‌ها و به امید تغییر ریل اقتصادی کشور مشارکت خود را بالا بردند ولی وقتی عملکرد دولت اصلاحات نشان داد که ادامه دهنده همان سیاست‌های غلط دولت سازندگی است، موجب شد در انتخابات سال ۸۴ که در پایان دولت اصلاحات برگزار شد، مشارکت مردم به ۵۹ درصد کاهش یابد. ثالثا مردم وقتی خدمات دولت نهم در حل مشکلات خود را دیدند، دوباره مشارکت را در انتخابات دهم ریاست جمهوری به بالاترین سطح در طول ۴۰ و اندی سال گذشته یعنی84/83 درصد رساندند. حواشی دو سال پایانی دولت دهم نیز باعث کاهش مشارکت در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری شد اما چون هنوز طعم خدمت رسانی در ذائقه‌شان وجود داشت، با مشارکت ۷۳درصدی در انتخابات شرکت کردند. رابعا رکورد کاهش میزان مشارکت مردم در پایان هشت سال دولت حسن روحانی با تورم حدود ۶۰ درصدی رقم خورد. عملکرد فاجعه بار دولت تدبیر و امید و انباشته شدن مشکلات اقتصادی فراوان در سایه برجام میزان مشارکت مردم در انتخابات سیزدهم را به ۴۸ درصد یعنی پایین‌ترین میزان در انتخابات ریاست جمهوری در ۴۰ و اندی سال گذشته رساند. خامسا حال رضایتمندی مردم از حل مشکلات اقتصادی در دولت سیزدهم و امیدواری آنها به حل مشکلات باز میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم را تعیین خواهد کرد. سادسا میزان مشارکت مردم در انتخابات مجالس از یکسو تابعی از عملکرد دولت‌های وقت و از سوی دیگر تابعی از همسویی مجالس با دولت‌های وقت می‌باشد. به عنوان مثال در انتخابات مجلس یازدهم که از یکسو در دولت حسن روحانی برگزار شد، عملکرد فاجعه بار اقتصادی دولت حسن روحانی بر مشارکت مردم تاثیر به شدت منفی گذاشت و از سوی دیگر به دلیل همسویی مجلس دهم با دولت روحانی و شراکت نمایندگان آن دوره در انباشت مشکلات اقتصادی نیز موجب کاهش بیشتر مشارکت مردم در انتخابات یازدهم شد و در مجموع میزان مشارکت به حدود ۴۲ درصد کاهش یافت، همان‌گونه که عملکرد دولت روحانی موجب کاهش بی‌سابقه مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شد!. سابعا روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مختلف نشان می‌دهد که این امر هیچ ربطی به میزان مشارکت مردم ندارد و نشان می‌دهد با همین روند بررسی صلاحیت‌ها میزان مشارکت به بیش از ۸۴ درصد رسیده و با همین روند به ۴۲ درصد نیز رسیده و همچنین با همین روند‌، نمایندگان جریان‌‌های مدعی و مطرح از گرایش‌های بعضا متضاد توانستند به مجلس و به مقام ریاست جمهوری راه یابند و مرکز قانون‌گذاری و اجرائی کشور را به دست بگیرند. لذا مهم‌ترین پارامتری که بر میزان مشارکت تاثیر می‌گذارد عملکرد دولت‌ها و مجالس در حل مشکلات مردم است.
 ۴-اما برای اینکه روشن شود که چه کسانی و چه جریاناتی از مشارکت پرشور مردم در انتخابات نگران و هراسان هستند، کافی است فقط فتنه سال ۸۸ بازخوانی و مرور شود که چگونه جماعت مدعی اصلاح‌طلبی با «ادعای ناجوانمردانه تقلب»، به همراه ضدانقلاب‌های فراری در سناریوی طراحی شده سازمان سیا و‌ام آی ایکس و موساد و اجرای آن توسط سوروس علیه جمهوریت نظام و پرشورترین حضور مردم در انتخابات شورش کردند و خواستار ابطال آرای بیش از ۸۴ درصدی مردم شدند و کشور را تا لبه پرتگاه بردند.
۵-رهبر معظم انقلاب درخصوص کسانی که یاس‌آفرینی می‌کنند می‌فرمایند «‌متأسفانه برخی افراد بی‌تقوا در داخل با متهم کردن افراد و دستگاه‌ها و تلاش برای صحیح جلوه دادن دروغ‌های شاخدار بیگانگان، همان کار دشمن را انجام می‌دهند. این افراد به جای آنکه سیاست خود را دینی کنند، برای رسیدن به اهداف پَست و حقیر سیاسی، دین خود را با سیاسی‌کاری همراه کرده‌اند». لذا امیرالمؤمنین در نامه معروف به مالک اشتر انذار می‌دهند که حاکمان و مسئولین جامعه اسلامی را با چه خصوصیاتی انتخاب کند. الان این انذار در آستانه انتخابات متوجه مردم ایران است که امیرالمؤمنین در جمله‌ای عجیب هشدار می‌دهند در انتخاب خود دقت کنُ، دقتی رسا و بلیغ:«فَانظُر فی ذالِکَ نَظَراً بَلیغا»!.
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز یکشنبه‌ ۸ بهمن

دعواهای تکراری بر سر بودجه

مهدی حسن زاده 
اختلافی که این روزها بین مجلس و دولت بر سر بودجه بالا گرفته، دعوایی جدی است، اما سیاسی نیست. طی سال‌های گذشته نیز شاهد بحث‌های مشابهی بین دولت‌های قبل و مجالس سابق بر سر بودجه بوده ایم. کیک محدود بودجه قرار است بین مردم توزیع شود، اما درس اول اقتصاد برای اهالی سیاست مناقشه برانگیز می‌شود. جایی که اولین گزاره دانش اقتصاد در برابر همه قد علم می‌کند که منابع محدود است و نیازها نامحدود، پس باید تخصیص بهینه داشته باشیم و منابع محدود را به مهم ترین و اولویت دارترین نیازها اختصاص دهیم. بودجه روی کاغذ به راحتی می‌تواند تراز شود. می‌توان صف نیازها را طویل تر در نظر گرفت و سمت منابع بودجه را آب بست. می‌توان در تخصیص بهینه منابع، منافع محلی و صنفی را به منافع ملی اولویت داد و ... اما در هر حال در عالم واقع، بودجه ناترازی خواهیم دید که ناترازی خود را بر نظام بانکی و پولی کشور آوار خواهد کرد و تورم به ارمغان می‌آورد! این روزها شاهد انتقادهای جدی رئیس سازمان برنامه و رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق از یکدیگر و از قوه مقابل هستیم. دولت در لایحه بودجه 1403، بودجه‌ای انقباضی بسته است، به این معنا که رشد سقف بودجه به مراتب کمتر از نرخ تورم است. دولتی‌ها این رویکرد را نه انتخابی، بلکه از سر این اجبار می‌دانند که منابع بودجه به طور واقعی بیش از این قابل افزایش نیست. وضعیت تحقق بودجه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که با آب بستن به درآمدهای واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی، منابع بدون پشتوانه‌ای دیده شده است که در هنگام اجرای قانون بودجه محقق نبوده و از این منظر، درآمدهای بودجه 1403 واقعی تر از بودجه چند سال اخیر دیده شده است. همین جا نیز بحث بالا می‌گیرد که چگونه می‌توان منابع جدید برای هزینه‌های جدیدی که واقعا هم ضروری است، پیدا کرد. کاملا روشن است که افزایش 20 درصدی حقوق شاغلان دولتی و بازنشستگان و تسری حدود این رقم به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان غیردولتی، چالشی اجتماعی در سال آینده ایجاد خواهد کرد و در این تورم بالا و قدرت خرید بسیار تحلیل رفته این اقشار، آن‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. با گذشت بیش از 5 سال از مطالبه رهبر انقلاب از شورای هماهنگی اقتصادی قوا برای اصلاح ساختار بودجه، همچنان شاهد تکرار دعواهای بودجه‌ای هستیم و هنوز در کش و قوس این که از چه محلی می‌توانیم منابع بودجه را به طور واقعی (و نه روی کاغذ) افزایش دهیم تا محل مطمئنی برای فهرست طولانی هزینه‌های ضروری که وجود دارد بیابیم. لذا یا باید سراغ منابعی برویم که افزایش بیش از حد آن فشار مضاعف به مردم است یا سراغ منابع موهومی برویم که پایان سال خود را به شکل کسری بودجه نشان دهد. این جاست که می‌بینیم اصلاح ساختار بودجه صرفا به اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید یا مولدسازی دارایی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اساسا باید اقتصاد سیاسی تدوین و تصویب بودجه را به گونه‌ای تغییر دهیم تا جلوی منابع تراشی برای هزینه تراشی را بگیرد.
عناوین اخبار روزنامه جوان در روز یکشنبه‌ ۸ بهمن
 
انتخابات یک اصل در انقلاب اسلامی
داود عامری
انتخابات به عنوان یک رکن اساسی در جمهوری اسلامی ایران و به بیانی دیگر در مردم سالاری دینی، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه امام خمینی (ره) بوده است.
انتخابات به عنوان یک رکن اساسی در جمهوری اسلامی ایران و به بیانی دیگر در مردم سالاری دینی، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه امام خمینی (ره) بوده است. به‌طورکلی انتخابات از جنبه‌های حقوقی، سیاسی، ملی و دینی برای نظام جمهوری اسلامی و مردم اهمیت دارد. از جنبه حقوقی به‌عنوان یک اصلی بدیهی، در نظام‌های مبتنی بر اراده ملت و رأی مردم، انتخابات حق طبیعی مردم است. مردم با این حق، اراده خویش را در حاکمیت اعمال و سرنوشت کشور خود را با حضور فعالانه و مشارکت آگاهانه، تعیین می‌کنند. مردم با شرکت در انتخابات نوعی نظارت بر امور و مسیر حرکت جامعه خود و تحولات مورد انتظار را اعمال و سلامت روند عمومی کشور خود را تأمین می‌کنند و البته این امر، وظیفه و مسئولیت سنگینی نیز بر عهده آن‌ها قرار داده که همان حضور، مشارکت وانتخاب آگاهانه است. 

رهبر معظم انقلاب نیز حضور در انتخابات را وظیفه شرعی، ملی، انقلابی و حق مدنی آحاد مردم برشمردند و با اشاره به دو رکن مهم «حضور پرشور» و «انتخاب خوب» گفتند: «انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور حداکثری مردم همراه شود، مایه آبروی نظام اسلامی و تقویت کشور و مصونیت بخش در برابر توطئه‌ها و زمینه‌ساز ایران قوی خواهد بود.»
ایشان انتخابات را از مصادیق میدان‌های نیاز به حضور بهنگام دانسته و در این ارتباط فرمودند: انتخابات جهاد عمومی، مایه تقویت کشور و آبروی نظام اسلامی است و حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی، به توفیق الهی مایه برکت و تأثیرات تحول‌آفرین در کشور خواهد شد. 
بنابراین اولین چیزی که به انتخابات در ایران اسلامی اصالت می‌دهد و آن را یکی از اصل‌های انقلاب اسلامی قرار می‌دهد، باور و اعتقاد عمیق امامین انقلاب به مقوله مهم انتخابات در کشور است. 
دومین عامل اصالت دهنده به انتخابات در ایران اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین سند تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است که به طور صریح نقش مشارکت سیاسی مردم را به عنوان یک حق برای آن‌ها برمی‌شمرد و حدود آن را تعیین می‌کند. فصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در برگیرنده حق ملت در اداره امور کشور می‌باشد. اصل اول از فصل اول، نوع حکومت ایران را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده که ملت ایران با رأی خود آن را تحقق بخشیده‌اند؛ بنابراین به لحاظ حقوقی این نظام مبتنی بر اراده، حضور و انتخاب ملت است. علاوه بر تعیین الگو و مدل حکومتی، تثبیت و تداوم ارکان مختلف آن در روند حیات جمهوری اسلامی نیز بر عهده مردم است. در اصل ششم فصل اول قانون اساسی آمده است که: «در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، مثل انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورا‌ها و نظایر آن‌ها.» این اصل بیانگر آن است که رأی مردم در همه ارکان مهم نظام نافذ است. در اصل ۵۶ فصل پنجم همین قانون تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن چنین آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید (یعنی انتخابات مختلف) اعمال می‌کند. 
بر اساس اصل ۶۲، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و بارأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد و اصل ۱۱۴ نیز درباره رئیس‌جمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. 
از این نظر باید گفت که قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی، در اصل ششم در این خصوص چنین بیان داشته است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورا‌ها و نظایر آن..؛ و اصول دیگری مثل اصل شصت و سوم و شصت و هفتم و... که در ارتباط با انتخابات و نحوه آن، تبیینات دقیقی داشته‌اند. 
بنابراین از نظر اسناد بالا دستی انتخابات یک اصل مهم در جمهوری اسلامی ایران و حق و تکلیف مردم است. از طرف دیگر، بر همگان آشکار است که انقلاب اسلامی و الگوی حکومتی بر آمده از آن حاصل اراده یک ملت بود و این اراده، کماکان از طریق مشارکت در انتخابات اعمال می‌شود. به عبارت دیگر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یک شاخص اصلی برای مردمی بودن نظام است و مشارکت سیاسی حقی بنیادین برای احیای بسیاری از حقوق اساسی ملت محسوب می‌شود. 
جمهوری اسلامی ایران با ابتنا به آموزه‌های اسلامی، حق تعیین سرنوشت را برای مردم یک حق و بالاتر از آن تکلیف می‌داند و خداوند در قرآن به صراحت اعلام می‌کند که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خود سرنوشت خود را تغییر دهند، بنا براین بر هر فرد مسلمانی که دغدغه سرنوشت کشور و هم وطنان خود را دارد، حضور در انتخابات به عنوان یک تکلیف در مقام انتخاب شوندگی یا انتخاب کنندگی است. 
از جنبه سیاسی، انتخابات نشان‌دهنده آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت آن‌ها به سرنوشت خود و نظام سیاسی است که در آن به سر می‌برند. در بعد داخلی، انتخابات اراده ملی را به معرض نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که مردم از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در بعد خارجی نیز اقتدار ملی و شوکت سیاسی آن‌ها را به جهانیان نشان می‌دهد. به همین جهت، کشور‌های دیگر بر اساس میزان آرا و حضور مردم و حساسیت‌های آن‌ها در اموری که قوام دهنده یک نظام مدنی است، روابط خود را با آن‌ها تنظیم می‌کنند. 
از جنبه ملی نیز انتخابات مهم است؛ اگر ملتی خواهان عزت و سربلندی است، ناگزیر باید در اموری که به کشور مربوط می‌شود، اراده ملی و روح جمعی خود را به نمایش بگذارند و از هویت ملی خویش حراست کند. بی‌شک انتخابات تجلی‌گاه ظهور این اراده جمعی است و یکی از فصول مهم میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی، «انتخابات» است که ما را به حضور در آن ملزم می‌کند. علاوه بر این موارد، در جامعه ما که جامعه‌ای اسلامی است، مسئولیت و تکلیفی مهم‌تر و بالاتر نیز بر عهده مردم قرار دارد که عبارت است از تکلیف شهروندان مسلمان در برابر خدا، احکام و مقررات دینی. ازاین‌رو، باآنکه شرکت مردم در انتخابات طبق قانون اساسی، یک حق قانونی، سیاسی و ملی است، اما از جامعه دینی یک وظیفه دینی محسوب می‌شود که سرنوشت جامعه اسلامی با آن رقم می‌خورد و زمامداران و کارگزاران شایسته برای تصدی مسئولیت‌ها از این طریق برگزیده می‌شوند. 
انتخابات نشان‌دهنده حساسیت مردم به سرنوشت کشوری است که در آن زندگی می‌کنند و به آن به عنوان مام وطن تعلق خاطر دارند و به جهت هویتی خود را با متعلق به کشور خود می‌دانند و اراده ملی را با حضور در انتخابات به معرض نمایش می‌گذارند و نشان می‌دهد که از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در نگاه دیگران، شرکت در انتخابات، اقتدار ملی و شوکت سیاسی آن‌ها را به جهانیان نشان می‌دهد. 
اما باید توجه داشت که همیشه مردم به یک میزان از حق انتخاب خود بهره نمی‌برند، بلکه غالبا وقتی از انتخاب خود راضی می‌شوند که احساس کنند حضور آنان به عنوان یک حق و اعمال آن باعث تغییر در سرنوشت و روی کار آمدن مسئولان کار آمد و مردمی می‌شود. اینجاست که شورای نگهبان به عنوان امین مردم در تعیین صلاحیت انتخاب شوندگان دارای اهمیت مضاعفی می‌گردد و رهبری انقلاب در سخنانی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس تأکید کردند که «اگر مشارکت در انتخابات ضعیف باشد، مجلس هم ضعیف خواهد شد»

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز یکشنبه‌ ۸ بهمن

انتخابات‌های سرنوشت‌ساز ۲۰۲۴

محمود سریع القلم

در سال ۲۰۲۴، حدود سه میلیارد نفر در چهل کشور، مقامات اجرایی خود را انتخاب خواهند کرد.  این جمعیت حدود ۶۵ درصد از تولید ناخالص جهان را تولید می‌کنند. در هیچ سالی در تاریخ دموکراسی، که امسال در سال ۲۰۲۴ یک قرنه شد، تا این حد انتخابات اروپا و آمریکا تعیین کننده نخواهد بود.  با توجه به اینکه اروپایی ‌ها نگران پی‌آمدهای جنگ اوکراین، کاهش نرخ رشد اقتصادی و مسایل زیست محیطی هستند، احتمال تمایل به احزاب دست راستی در این قاره افزایش پیدا کرده است. در عین حال نتیجه انتخابات آمریکا بر وضعیت هر کشوری در جهان اثر خواهد گذاشت. یکی از سخنرانی‌های جنجالی داوس ۲۰۲۴، دفاع رئیس جمهور جدید آرژانتین (Javier Milei) از نظام سرمایه داری و آزادی‌ های اجتماعی، مدنی و سیاسی ناشی از سرمایه ‌داری بود.

او در سخنرانی مبسوطی به اسپانیایی که با هوش مصنوعی ترجمه شده بود، به ناکامی سیاست‌های چپ در مدیریت اقتصادی و سیاسی، نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در مناطق دیگر جهان پرداخت.

 هرچند سخنرانی او از صورت ‌بندی ‌های دقیق آکادمیک برخوردارنبود اما هم با واقعیت ‌های تاریخی و هم با پی ‌آمدهای نظام سرمایه‌ داری برای آگاهی، دانش، آموزش، تشکل و تولید ثروت در جامعه بشری تطابق داشت.  هرچند سرمایه ‌داری فراز و نشیب‌های فراوانی داشته، ولی در انطباق با شرایط، تعدیل و انعطاف پذیری ‌های فراوانی از خود نشان داده است.  موضوعات و مفاهیمی مانند تشکل، تخصص، سیستم، کارآمدی، واقع بینی، دقت، آینده ‌نگری، برنامه ‌ریزی و تسلسل از سرمایه داری وارد عرصه ‌های اجتماعی و سیاسی شده است.  در حالی که سرمایه‌ داری بیش از سه قرن سابقه تاریخی دارد ولی نتایج اجتماعی و مدنی آن یعنی نظام حزبی، گردش قدرت، انتخابات، تفکیک قوا، پاسخگویی، مشروعیت و مقبولیت تنها یک قرن است که جنبه جهانی به خود گرفته و تسری پیدا کرده است.

در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که سرمایه داری ناقص و اَنگَلی (Parasite Capitalism) را تجربه کرده ‌اند و بخش خصوصی آن‌ ها دست در جیب حکومت داشته، نتیجه ‌ای جز فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع در پی نداشته است.  سخنرانی رییس جمهور آرژانتین و سخنان بعضی کشورهای کوچک آمریکای مرکزی و جنوبی در داوس حاکی از اهمیت پارادایم فکری-فلسفی رهبران، مالکیت خصوصی، محدود کردن دولت و اتصال به جهان برای شفافیت، قانون مداری و گردش قدرت بود. سخنرانی که شاید خط و مشی انتخابات های ۲۰۲۴ را نیز تا حدودی مشخص می کند.

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز یکشنبه‌ ۸ بهمن

در هفتاد‌ویکمین سال تأسیس سازمان جهانی گمرک

گمرک ایران با نظام جهانی گمرکات چقدر همسو است؟

امیرحسام اسحاقی
با هدف توجه به نقش گمرک‌ها در تسهیل تجارت بین‌المللی، آگاهی‌بخشی عمومی از نقش و اهمیت گمرک‌ها، تشویق بهبود فرایندهای گمرکی و ترویج همکاری و هماهنگی بین گمرک‌های مختلف جهان و حفظ امنیت مرزی، سازمان جهانی گمرک (WCO) ششم بهمن‌/ ۲۶ ژانویه را به‌عنوان روز جهانی گمرک (ICD) نام‌گذاری کرده است. این سازمان بین دولتی با 180 عضو، تنها مرجع رسمی مسائل و امور گمرکی جهان است که علاوه بر پشتیبانی سامانه هماهنگ‌شده شماره‌گذاری کالا (HS)، توسعه قراردادهای بین‌المللی، گردآوری عواید گمرکی، امنیت زنجیره تأمین، تسهیلات گمرکی بین‌المللی، ارتقای یکپارچه‌سازی، ایجاد ظرفیت‌‌ برای کمک به اصلاحات و مدرنیزاسیون و‌... گمرکات را نیز بر عهده دارد. ایران در سال 1373 عضو رسمی سازمان جهانی گمرک شد و از سال1394 روز جهانی گمرک در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

این مناسبت، فرصت مغتنمی است تا علاوه بر بررسی نقش و جایگاه گمرک به‌عنوان سومین منبع درآمدی ایران (پس از نفت و مالیات)، عملکرد آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. گمرک ایران حدود 160 گمرکات دارد که بیش از 60 گمرک آن در مناطق مرزی واقع‌ شده است.

به‌ گفته رئیس کل گمرک، حجم تجارت خارجی ایران (مجموع واردات و صادرات) در ۹‌ماهه امسال به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی به استثنای صادرات چمدانی، بالغ بر ۶۳‌میلیارد‌و ۹۷۰ میلیون دلار بوده که ۲۶‌میلیارد‌و ۴۶۰ میلیون دلار آن از محل نفت،۷۸۰ میلیون دلار از محل خدمات فنی و مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار با فروش برق حاصل شده است. گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده و متانول، سه کالای اصلی صادراتی ایران به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بود.

در سال‌های اخیر، سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز و به کمتر از نیم‌درصد رسید؛ به‌ویژه از سال ۹۷ که وضعیت بدتر شد و سهم آن از ۳/۰ درصد به ۲/۰ درصد کاهش‌ یافته است. صادرات در ایران تحت تأثیر نوسانات شدید اقتصادی، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و تصمیمات خلق‌الساعه، همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ به‌طوری که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های‌ صادرات با قیمت بسیارگران‌ بر صادرکننده ایرانی تحمیل می‌شود. تحریم، عدم رویکرد صادرات‌محور در صنعت و پایین‌بودن کیفیت و رقابت‌ناپذیری کالاهای ایرانی، جذابیت کالاهای وارداتی، غیرواقعی‌بودن نرخ ارز در برابر تورم، قیمت بالای حمل‌ونقل (استانداردهای جهانی برای تأثیرپذیری قیمت تمام‌شده از هزینه‌های حمل‌ونقل حدود 10 تا 12 درصد است، اما در ایران 25 تا30 درصد است)، ناپایداری مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی و ضمانت‌های صادراتی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات صادرات و ...، از جمله موانع اصلی رونق صادرات در این سال‌ها بوده است. تراز تجاری کشور در شش ماه نخست امسال برای نخستین‌ بار به منفی شش میلیارد دلار رسید و میزان صادرات نسبت به سال گذشته منفی شده است.

به‌ گفته مدیران گمرک ایران، 157 هزار میلیارد تومان توسط این سازمان در سال 1401 به خزانه کشور واریز شده که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان جهت حقوق ورودی و عوارض صادراتی و عوارض حقوق ورودی خودرو و موبایل، 95 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و 18هزار میلیارد تومان هم بابت معافیت‌های مالیاتی بوده است. نزدیک 40 هزار فعال اقتصادی به‌طور مستقیم برای واردات و صادرات از گمرک خدمات می‌گیرند و سالانه حدود یک میلیون اظهارنامه در گمرکات ایران صادر می‌شود. 700 هزار اظهارنامه صادراتی و حدود 300 اظهارنامه وارداتی در سال 1401 ثبت‌ شده است. این ارقام، زمینه را برای شیوع تخلفات به‌ویژه در ارزش‌گذاری کالا و تعیین حقوق ورودی، تخصیص ارز و موارد مرتبط با آن فراهم می‌کند. طبق گزارش‌های گمرک، چالش ارزش‌گذاری از سوی صاحبان کالا، شایع‌ترین تخلف است؛ تجار و صادرکنندگان بیشتر تمایل دارند تا حد ممکن تعهد ارزی کمتری داشته باشند، بنابراین کم‌اظهاری می‌کنند. در واردات نیز برای اینکه ارز بیشتری بگیرند و احتمالا از مابه‌التفاوت ارز انتفاع بیشتری داشته باشند، بیش‌اظهاری می‌کنند یا ممکن است ماهیت کالا با ‌چیزی که بر مبنای آن ثبت سفارش و اظهار کردند، مغایرت‌ داشته باشد. همچنین ممکن است حجم و تعداد کالا با آن چیزی که ثبت سفارش و اظهار شده، متفاوت باشد. با توجه به اشکالات رویه‌های تجاری واردات و صادرات، امکان تخلف در کارکنان نیز وجود دارد. علاوه بر این، احتمال جاسازی و جابه‌جایی کالاهای ممنوعه و غیرمجاز، حتی قاچاق مواد مخدر و انسان نیز در فرایند مبادلات تجاری مجاز وجود دارد. رصد این تخلفات برای کالاهایی است که فقط از مسیر قانونی و نه قاچاق وارد کشور می‌شود. برآورد شده سالانه حدود۲۰ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود که نزدیک ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و شش میلیارد دلار به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. به گفته کارشناسان، در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله اختلاف نرخ ارز، وسوسه‌انگیز‌ترین عامل است. در قاچاق ورودی نیز نظام تعرفه‌ای و بالابودن میزان تعرفه ثابت گمرکی، ممنوعیت واردات بیش از دو هزار قلم کالا، طولانی‌بودن زمان قانونی واردات، نظام پیچیده مجوزها و تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر از‌جمله عوامل تشدید قاچاق در کشور است.

امروز، گمرک ایران با استانداردها و سرعت به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند و یکپارچه و شتاب امکانات گمرکات جهانی، فاصله زیادی دارد. روند توسعه تجارت باید هم در سیستم‌های نظارتی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی گمرکی، هوشمندتر و هم در کنترل‌ها دقیق‌تر باشد تا گلوگاه‌های فساد در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف شود. دستیابی به این مهم، بدون به‌کارگیری سیستم رایج جهانی گمرکات و توسعه امکانات لجستیکی مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بارگیری و پیاده‌سازی کانتیر از روی کشتی، افزایش تجهیزات آشکارساز و ایکس‌ری و برخورداری از نیروی انسانی متخصص ناممکن است. تعدد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی، یکی دیگر از چالش‌های گمرک ایران است. طبق گزارش این سازمان، حدود ۲۵ دستگاه دولتی که به دستگاه‌های هم‌جوار معروف هستند، در فرایند انجام تشریفات گمرکی نقش دارند. سازمان گمرک از این دستگاه‌ها یا استعلام می‌گیرد یا خدماتی را با آنها مبادله می‌کند، مانند استعلام‌هایی که برای برخی کالاها باید از سازمان‌هایی چون استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات، دامپزشکی و سایر سازمان‌ها گرفته‌ شود. تأخیر زمان پاسخ‌گویی استعلامات و تشریفات، سرعت ارائه خدمات گمرکی را کُند می‌کند. مدت پاسخ‌گویی این سازمان‌ها بین هشت تا 17 روز است. بخش‌نامه‌های متعدد، متناقض و محدودکننده که شرایط صاحب کالا را به‌شدت تغییر می‌دهد و همچنین عدم ایجاد دفاتر دستگاه‌های هم‌جوار برای پاسخ‌گویی مزید بر علت شده است. تعجب‌آور است در پنج سال گذشته بیش از پنج هزار و در سال گذشته 308 بخش‌نامه برای واردات و صادرات ابلاغ‌ شده است. بیش از 82 درصد بخش‌نامه‌های سال گذشته توسط دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صادر شد. این بخش‌نامه‌ها و تغییر رویه‌ها، هم ثبات و امکان برنامه‌ریزی پایدار و مؤثر در صادرات و واردات و هم روند هدف‌گذاری در بخش تولید را مختل‌ کرده است.

افزایش جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشدید تجارت کالاهای تقلبی، محدودیت‌های ‌زیست‌محیطی، پیچیدگی قوانین جدید و اقدامات کنترلی در مرزهای گمرکی، جهانی‌شدن مبادلات تجاری و حفاظت از زنجیره عرضه تجارت جهانی در برابر تهدیدهای تروریسم بین‌المللی، از دیگر چالش‌هایی است که اکنون گمرکات جهان به‌ویژه گمرک ایران با آن روبه‌رو است. به این ترتیب، استقرار نظام مطلوب گمرکی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد و تجارت ایران، نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری و نیز شفافیت قوانین و مقررات برای افزایش سرعت ترخیص کالا، کاهش فساد و جلوگیری از قاچاق از طریق هوشمندسازی، استانداردسازی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، اجرای کامل سیستم‌های مکانیزاسیون و اتوماسیون به‌ویژه بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌منظور شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در گمرکات از طریق استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استفاده از شیوه‌های مدرن گمرکی و تبادل اطلاعات الکترونیکی بین گمرکات در یک پنجره واحد فرامرزی، تسهیل جریان ترانزیت و تسریع مبادلات مرزی کالا و خدمات با استفاده از شیوه‌های مدرن گمرکی مانند ایجاد دروازه‌های مشترک مرزی (فیزیکی و مجازی)، توسعه طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات با همکاری و مساعدت سازمان‌های همکار و هم‌جوار، نصب وسایل ردیابی خودکار روی حامل‌های ترانزیتی و همکاری نزدیک با گمرکات کشورهای همسایه و نصب تراشه‌های RFID روی کانتینرها، توسعه تجهیزات GPS، اسکنرها، دستگاه‌های ایکس‌ری، دوربین‌های OCR و کراس‌چک‌کردن اطلاعات، استفاده از اکوسیستم داده‌های دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌ها از‌ جمله توسعه آشکارساز، ابنیه، تجهیزات و تأسیسات، راه‌اندازی شبکه جهانی گمرکی، مدیریت نوین در مرزها، استفاده از اهرم فناوری‌های پیشرفته و ایجاد گمرک پویا مبتنی بر درک و تفاهم با زنجیره عرضه تجارت جهانی، افزایش امنیت و تسهیل در زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی، افزایش اطمینان از مدیریت منسجم برای انواع وسایل خطرناک، بالابردن ارتباطات بین‌گمرکی، ایجاد شرایط جدید در مقابل حجم فزاینده پیچیدگی تجارت خارجی و جابه‌جایی کالا در سطح بین‌المللی و‌... است. مجموعه شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی هم نیاز به بازنگری دارد و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تسهیل‌گری‌هایی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. پایش تحولات تجارت جهانی توسط سازمان ملل نشان می‌دهد تسهیل تجارت فرامرزی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه محسوب می‌شود. برای بهبود این شاخص، مدل یا مطالعات جامعی تاکنون در ایران ارائه‌ نشده است. محاسبه شاخص تجارت فرامرزی بر اساس دو مؤلفه زمان و هزینه در دو مرحله انطباق اسنادی و انطباق مرزی انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص‌های مختلف از‌جمله شاخص تجارت فرامرزی بسیار پایین و حدود 170 بوده است. با وجود ایجاد سامانه جامع گمرکی خودمحور و وعده راه‌اندازی کریدورهای سبز گمرکی دوجانبه یا چندجانبه، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران که با هدف بررسی پیشرفت بلوغ گمرکات جهان و مقایسه ایران انجام شد، نشان می‌دهد گمرک ایران شاخص‌های گمرکی مطلوبی ندارد و به‌ دلایل نامعلوم (شاید محرمانه‌بودن اطلاعات تجارت ایران با سایر کشورها یا ناکارآمدی سیستم)، همچنان از پذیرش سیستم جهانی گمرکات سر باز می‌زند که نتیجه آن نمرات غیرقابل قبول (امتیاز ۲/۶۶ در مقایسه با امتیاز ۱۲۹ اقتصادهای پیشرفته) در شاخص‌های مختلف تجارت فرامرزی است. این در حالی است که حتی کشورهای افغانستان، گرانادا و جامائیکا در سال‌ ۲۰۱۶ و آنگولا و لسوتو در سال ‌۲۰۱۸ که از سیستم آسسیکولا ورلد استفاده کرده‌اند، در زمینه اجرای سیستم‌‌‌‌‌های تبادل داده‌های گمرکی تجارب موفقی داشته‌اند.

روزنامه وطن امروز

فرامتن دادگاه لاهه
دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور
کلیت برگزاری دادگاه لاهه در واکنش به جنایات بی‌حد و حصر رژیم اشغالگر قدس در غزه، مولد تحولات تازه‌ای در قبال این فاجعه محسوب می‌شود. خشم نتانیاهو و دیگر سران رژیم کودک‌کش صهیونیست در قبال این رویداد، به وضوح نشان می‌دهد صهیونیست‌ها با یک «امر بی‌سابقه» در نظام بین‌الملل مواجه شده‌اند که حتی در موارد قبلی از جمله تشکیل کمیته موسوم به «وینوگراد» پس از وقوع جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی نیز سابقه نداشته است.
۱- روایتگری دادگاه لاهه نسبت به جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه و خان‌یونس، با روایتگری جریان مسلط رسانه‌ای و سیاسی غرب در طول 115 روز سپری شده از این جنگ تفاوتی آشکار داشت. در حالی که سران غرب نسل‌کشی آشکار و غیرقابل انکار صورت‌گرفته علیه فلسطینیان را مصداق «دفاع مشروع!» قلمداد کرده و حتی حاضر به محکومیت ظاهری جنایات انجام شده در غزه نشدند، رسمی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی از کافی بودن شواهد و مستندات موجود جهت ورود به پرونده نسل‌کشی غزه خبر می‌دهد. فراتر از آن، بهانه‌تراشی‌های شکلی و حقوقی صهیونیست‌ها برای فرار از مجازات نسل‌کشی در غزه نیز در گام نخست راه به جایی نبرد و «ژوآن دونوگو» رئیس و قاضی دادگاه لاهه ادله و شواهد ارائه شده از سوی آفریقای‌جنوبی را مسموع دانست. اگر چه این روند (به لحاظ حقوقی) در ابتدای راه است و باید تکمیل شود اما تل‌آویو در طول ۷۶ سال جنایت و کشتار، هیچ‌گاه با چنین چالش حقوقی گسترده‌ای مواجه نشده است. 
۲- قطعا پدیده‌های جاری در حوزه روابط بین‌الملل را  نمی‌توان منهای فرامتن آنها مورد فحص و بررسی قرار داد. پس از وقوع جنگ غزه، این فرامتن جهانی به دور از اراده و تصمیم رژیم صهیونیستی و جریان‌های تبلیغاتی، سیاسی و رسانه‌ای وابسته به آن شکل گرفت. خیزش ملت‌ها در 5 قاره دنیا در اعتراض به جنایات تل‌آویو  در غزه منتج  به شکل‌گیری جریانی مستمر و عمیق علیه ماهیت و هویت نامشروع رژیم صهیونیستی شده که بنیان‌های نظم ادعایی غرب را 
ـ که بر مبنای حکمرانی ظالمانه  و گفتمان سازش با سلطه‌گری شکل گرفته ـ هدف قرار داده است. تاکنون بارها تاکید شده است اعتراضات جهانی شکل گرفته علیه رژیم اشغالگر قدس منبعث از یک هیجان یا فضای احساسی نیست و اتفاقا، معلول تثبیت یک گفتمان و خیزش مقدس در سطح بین‌المللی تلقی می‌شود. جریان قدرت در غرب و رژیم صهیونیستی پس از وقوع عملیات پیروزمندانه توفان الاقصی نه‌تنها در مدیریت جنگ غزه به سود منافع خود با شکست مواجه شد، بلکه قدرت روایتگری و تصویرسازی خود از صهیونیسم و متعلقات آن را نیز از دست داد. در این میان، انتظار جهانیان از دادگاه لاهه و نهادهای رسمی حقوقی و قضایی نظام بین‌الملل، آنها را وادار به ورود به این پرونده کرده است. 
۳ـ نکته آخر به ارتباط معنادار  «ساختار –بازیگر» در قاموس سلطه‌گرانی مانند آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مربوط می‌شود. بر این اساس، بازیگران تحت تاثیر ساختار دیکته شده از سوی جریان سلطه قرار می‌گیرند و هر گونه اقدام، کنش یا حتی واکنش حداقلی آنها در برابر ظلم و ستم با سخت‌ترین مواجهه از سوی ساختار توأم می‌شود. پس از تاسیس رژیم غیرقانونی و نامشروع صهیونیستی در نیمه قرن بیستم، واشنگتن و تل‌آویو خود را بانی و خالق این ساختار تلقی می‌کردند و رفتار بازیگران را با ثوابت و متغیرات این منظومه سلطه‌محور تطبیق می‌دانند. با گذشت زمان و ارتقای آگاهی ملت‌ها، این قدرت تطبیقی به چالش کشیده شد تا اینکه به نقطه زمانی کنونی (سال 2024) رسیدیم! اکنون دیگر صرفا افول یا تضعیف ارتباط «ساختار – بازیگر» در غرب موضوعیت ندارد،  بلکه از  ایجاد نظم نوین جهانی بر مبنای اراده جدید شکل گرفته در نظام بین‌الملل سخن می‌گوییم. گفتمان مقاومت در منظومه جدید، مولد و محور است. این گفتمان، اصالت و مشروعیت  ساختار ترسیم شده از سوی غرب و صهیونیست‌ها را به چالش کشیده و بنیان‌های آن را مستقیما هدف قرار می‌دهد. روزهای به‌مراتب  سخت‌تر صهیونیست‌ها و حامیان این رژیم هنوز در راه است!
روزنامه رسالت

روایتگری چین از نقش مخرب ناتو

راشاتودی

 سخنگوی وزارت دفاع چین می‌گوید که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) یک «ماشین جنگی متحرک» است که از زمان تأسیس، در آسیا تنش‌آفرینی می‌کند.
به گزارش راشاتودی، «وو کیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، می‌گوید که ناتو با هراس از قدرت گرفتن چین، قصد دارد در منطقه به جنگ دامن بزند و در ادامه نیز، این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا را به یک «ماشین جنگی متحرک» تشبیه کرد.به نظر می‌رسد که سخنگوی وزارت خارجه چین به اظهارات ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در جریان مجمع جهانی اقتصاد، واکنش نشان داده است. استولتنبرگ در این مجمع که هفته گذشته برگزار شد، در تلاش بود تا دلیل گسترش ناتو در آسیا را پاسخی به حمله ادعایی از جانب چین، نشان داد.«وو کیان» با اشاره به نامناسب بودن اظهارات دبیرکل ناتو درباره چین، گفت: ناگفته نماند که ناتو یک ماشین جنگی متحرک است و هر کجا که سر و کله‌اش پیدا می‌شود، با خود بی‌نظمی و آشوب می‌آورد.استولتنبرگ با تأکید بر اینکه ناتو همچنان به طور منطقه‌ای تمرکز و فعالیت می‌کند، گفته بود: مسئله حرکت ناتو به سمت آسیا نیست بلکه موضوع این است که چین در حال نزدیک شدن به ماست!سخنگوی وزارت دفاع پکن همچنین به ناتو درباره تحریکات عامدانه هشدار داد و از این ائتلاف خواست تا نگاهش به چین و گسترش نظامی این کشور واقع‌بینانه و منطقی باشد و در راستای صلح جهانی قدم بردارد.
ناتو خلاف نام مستعارش که ظاهرا حوزه فعالیت و نفوذ خود را به اقیانوس اطلس شمالی محدود کرده، آشکارا با هدف مقابله با قدرت روزافزون چین، در آسیا متحدانی برای خود دست و پا کرده است. در حال حاضر، در بین اعضای این ائتلاف کشورهایی کیلومترها دورتر از آتلانتیک، شامل ترکیه و بلغارستان دیده می‌شوند. این در حالی است که براساس ماده ۶ منشور این ائتلاف، عقد توافقات دفاعی دوجانبه صرفا به کشورها و قلمروهایی در اروپا، آمریکای شمالی و همچنین جزایر شمال مدار رأس‌السرطان محدود شده است.
جیک سالیوان، مشاور شورای امنیت ملی آمریکا در ماه آگوست صراحتا تصمیم واشنگتن مبنی بر تشکیل «ناتو برای اقیانوس آرام» از طریق مشارکت دفاعی سه‌جانبه با ژاپن و کره جنوبی را رد کرد! این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به تمجید از «عصر نوین همکاری واشنگتن با متحدان منطقه‌ایش» پرداخته است. ناتو جولای پارسال طرح جنجالی خود برای افتتاح دفتر در توکیو را تا مدتی نامعلوم به تعویق انداخت.
ویکتور سوبولِف، ژنرال روس در ماه سپتامبر گفت که آمریکا به جای ایجاد یک ائتلاف مشابه در آسیا، می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ پای توکیو و سئول را به ناتو باز کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز در مجمع عمومی سازمان ملل، واشنگتن و متحدانش را به دامن زدن به تنش و درگیری از طریق «فعالیت بی‌سابقه در منطقه با هدف جلوگیری از افول نظم جهانی آمریکا-محور، متهم کرد.»
اعضای ناتو در ماه جولای با صدور بیانیه‌ای آنچه «جاه‌طلبی‌ها و سیاست‌های تهدیدآمیز چین» خوانده شده است را چالشی برای منافع، امنیت و ارزش‌های این ائتلاف اعلام و پکن را به تلاش برای «فروپاشیدن نظم بین‌المللی قانون‌محور» متهم کردند. با این حال، این ائتلاف تأکید کرد که پکن دشمن نیست و مدعی شد که درها برای مشارکت سازنده همچنان باز است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات