امکان بازگشت فشار حداکثری وجود دارد؟

در پایان سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه بود. ذخایر ارزی قابل دسترس به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته و با از دست دادن «سردار سلیمانی» و «دکتر فخری‌زاده»، کشور در وضعیت دشواری قرار داشت. در آن مقطع زمانی، روند غنی‌سازی اورانیوم متوقف شده و منابع مالی برای حمایت از متحدان منطقه‌ای، مانند حزب‌الله و حماس محدود شده بود. در همین دوره، هماهنگی گسترده‌ای میان آمریکا، اسرائیل و کشور‌های حاشیه خلیج فارس شکل گرفت که به توافق ابراهیم منجر شد و روابط دیپلماتیک در منطقه را دستخوش تغییرات اساسی کرد.

با آغاز دولت بایدن، تغییر مسیر سیاست‌های آمریکا آغاز شد. تحریم‌های اقتصادی کاهش یافت و دسترسی به منابع مالی بلوکه شده فراهم شد. فشار‌های دیپلماتیک در موضوع هسته‌ای کاهش یافت، تحریم‌های موشکی سازمان ملل منقضی شد و انصارالله یمن از فهرست تحریم‌ها خارج شد. واشنگتن از ریاض فاصله گرفت و درباره برنامه هسته‌ای، پیشنهاد توافقی متفاوت از برجام ۲۰۱۵ را مطرح کرد که شامل کاهش بیشتر تحریم‌ها در قبال محدودیت‌های کمتر بود. این تغییر رویکرد، تأثیرات قابل توجهی بر معادلات منطقه‌ای گذاشت.

در دوره سیاست جدید دولت بایدن، توان اقتصادی ایران افزایش یافت و روابط تجاری با چین گسترش پیدا کرد. انصارالله یمن به قدرت منطقه‌ای تبدیل شد که بر ترافیک دریایی در دریای سرخ تأثیرگذار است. عربستان سعودی به چین نزدیک‌تر شد و با ایران به توافق رسید که موجب تغییر تمرکز منطقه از مسائل ژئوپلیتیک به سمت موضوع فلسطین شد. این تحولات، چشم‌انداز عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل را با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه کرد.

برای بازگشت سیاست فشار حداکثری، دولت جدید ترامپ باید اقدامات متعددی را در دستور کار قرار دهد. نخستین گام، لغو معافیت‌های تحریمی و دسترسی به منابع مالی در عراق و عمان است. همچنین تشدید نظارت بر صادرات نفت ایران که در دوره بایدن از ۳۰۰-۵۰۰ هزار بشکه به ۵/۱ -۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته، از اولویت‌های اصلی به شمار می‎آید.

این راهبرد همچنین شامل گسترش محدودیت‌ها در حوزه صنایع فلزات و خودروسازی، بازگرداندن انصارالله به فهرست تحریم‌ها و افزایش فشار بر شبکه‌های مالی حماس در آمریکا و اروپا می‌شود. در کنار این موارد، پیشنهاد شده است فشار‌های دیپلماتیک در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش یابد و اقدامات هماهنگی با متحدان اروپایی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر صورت گیرد.

در این راستا، تلاش برای همراه کردن کشور‌های حاشیه خلیج فارس در اجرای این سیاست‌ها و کاهش روابط آنها با چین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیشنهاد شده است گفتگو‌های راهبردی دوجانبه با عربستان سعودی در سطح وزرا برای حمایت از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور برقرار شود. هدف نهایی این راهبرد، شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای با محوریت توافق‌های صلح میان اسرائیل و کشور‌های عربی و ایجاد ائتلافی گسترده برای پیشبرد سیاست‌های مورد نظر آمریکا در منطقه عنوان شده است.