ماجرای نپال صرفاً جهت اطلاع

وقایع هشتم و نهم سپتامبر ۲۰۲۵ در نپال بسیار تکان‌دهنده بود؛ روز‌هایی که به عنوان خونین‌ترین فصل در تاریخ دموکراسی مدرن این کشور ثبت شد. در این تاریخ، خیابان‌های کاتماندو شاهد خیزش شبکه‌ای و بدون رهبر معترضان بود که از جوانان و نوجوانان نسل Z تشکیل می‌شد و فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و عقیدتی تنها با انگیزه مبارزه با فساد و محدودیت‌های نظام سیاسی وقت نپال به میدان آمدند. البته پاسخ حاکمیت به این تجمعات که با حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان شکل گرفته بود، خشونت‌بار بود؛ به گونه‌ای که تا پایان سپتامبر موجب مرگ بیش از ۷۵ غیرنظامی و مجروحیت صد‌ها نفر شد. گزارش‌های پزشکی قانونی و پلیس نپال نشان می‌دهد در این درگیری‌های خشونت‌آمیز از سلاح‌های جنگی برای مقابله با معترضان استفاده شده است؛ اما نکته جالب توجه اینکه ریشه این انفجار خشم، ممنوعیت ناگهانی ۲۶ پلتفرم شبکه اجتماعی بود؛ زیرا دولت از کنترل انتقاد‌ها در این بستر‌ها ناتوان بود؛ لذا تصمیم به مسدودسازی‌شان گرفت، تصمیمی که خشم انباشته شده ناشی از نمایش فساد و سبک زندگی اشرافی برخی سیاستمدارن را که پیشتر با هشتگ «نپ‌بیبی» در فضای مجازی افشا شده بود، به قیامی تمام‌عیار تبدیل کرد. دامنه ناآرامی‌ها به سرعت از میدان‌های اصلی پایتخت به مراکز حساس دولتی و حکومتی کشیده شد و با وجود برقراری حکومت نظامی، معترضان اقامتگاه‌های خصوصی سیاستمداران، ساختمان مجلس و حتی دادگاه عالی را به آتش کشیدند. شدت بحران چنان بود که دولت در کمتر از ۴۸ ساعت فرو پاشید و نخست‌وزیر مجبور به استعفا شد. آنچه این رخداد را در تاریخ سیاسی جهان متمایز می‌کند، نحوه مدیریت خلأ قدرت از سوبژی معترضان بود. نمایندگان نسل Z با رد پیشنهاد ارتش برای همکاری با چهره‌های سیاسی سنتی، از طریق بستر دیسکورد و با مشارکت هزاران نفر، به شکلی کاملاً دیجیتال رایزنی کرده و «سوشیلا کارکی»، قاضی سابق و خوش‌نام را نامزد نخست‌وزیری کردند. رئیس‌جمهور وقت نیز با پذیرش این انتخاب، پارلمان را منحل و کارکی را مأمور تشکیل دولت موقت کرد تا انتخابات را برگزار کند. حقوقدانان برجسته، این انتصاب را که ظاهراً با منع قانونی تصدی مشاغل دولتی ازسوی قضات سابق در تضاد بود، با استناد به «دکترین ضرورت» و برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظم قانون اساسی توجیه کردند. با این حال، بهای این تغییرات بنیادین برای نپال بسیار سنگین بوده است. در هرج‌ومرج ناشی از سقوط دولت، امنیت ملی کشور با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. گزارش‌ها حاکی از فرار بیش از ۱۴ هزار زندانی طی شورش‌های همزمان در ۲۸ زندان و غارت حدود ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی و صد‌ها هزار فشنگ از مراکز پلیس است که هنوز بخش اعظم آنها بازیابی نشده‌اند. اکنون نپال در حالی به سوی انتخابات زودهنگام مارس ۲۰۲۶ حرکت می‌کند که زیرساخت‌های انتظامی ویران شده و اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است. نهاد‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که بدون تحقیقات شفاف و بازسازی نهاد‌های امنیتی، خطر قدرت‌گیری گروه‌های مسلح و تبهکار با استفاده از سلاح‌های غارت‌شده وجود دارد. این وقایع نشان داد که چگونه شکاف‌های اقتصادی و سرکوب دیجیتال می‌تواند در هم‌افزایی با تکنولوژی ارتباطی مدرن، قدرتمندترین دولت‌ها را به زانو درآورد.