خداحافظی با راهبرد غافلگیری

امروزه، در محافل تحلیلی و کانون‌های تفکر کشورمان، اجماعی نانوشته، اما مستحکم در رابطه با این موضوع شکل گرفته که تداوم وضعیت فعلی مصرف انرژی، تهدیدی وجودی برای امنیت ملی است. ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک چالش فنی یا کسری بودجه در وزارتخانه‌های اقتصادی نیست؛ بلکه متغیری است که قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک، پایداری زیرساخت‌های حیاتی و عدالت بین‌نسلی ما را می‌فرساید. با این‌حال، به منزله یک تحلیلگر امنیت ملی، باید صریحاً هشدار داد که اگرچه اصل اصلاحات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، شیوه اجرای آن می‌تواند خود به پاشنه آشیل ثبات داخلی تبدیل شود. آغاز فرآیند اعمال نرخ سوم بنزین، ورود به میدانی است که مین‌گذاری‌های شناختی و اجتماعی فراوانی دارد و عبور سلامت از آن، نیازمند تغییر پارادایم از «رویکرد امنیتی‌ـ انتظامی» به «رویکرد امنیتی‌ـ اقناعی» است.
نخستین و حیاتی‌ترین درس از تجربیات گذشته و مطالعه تطبیقی جوامع در حال گذار، پرهیز مطلق از عنصر «غافلگیری» است. در دکترین‌های نوین امنیت داخلی، پیش‌بینی پذیری رفتار حاکمیت، مؤلفه‌ای بنیادین در تولید سکینه و آرامش عمومی است. جامعه‌ای که زیر بار فشار‌های معیشتی و جنگ ترکیبی دشمن قرار دارد، «غافلگیری» را نه به منزله یک تاکتیک مدیریتی، بلکه به مثابه نوعی بی‌صداقتی تفسیر می‌کند. شوک‌های شبانه و تصمیمات دفعی، دقیقاً همان نقطه‌ای است که گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و بستر را برای سوءاستفاده سرویس‌های متخاصم و جریان‌های برانداز فراهم می‌کند. بنابراین، دولت باید با شجاعت و شفافیت، جدول زمانی اصلاحات را اعلام کرده و اجازه دهد جامعه و فعالان اقتصادی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. امنیت پایدار در تاریکخانه تصمیمات محرمانه شکل نمی‌گیرد، بلکه محصول گفت‌و‌گو و مفاهمه با مردم است.
رکن دوم در حفظ پایداری کشور، پیوند زدن اصلاحات با مفهوم «عدالت ملموس» است. در شرایطی که تورم، سفره دهک‌های پایین را کوچک کرده است، هرگونه افزایش قیمت انرژی بدون ایجاد چتر حمایتی پیش‌دستانه، به‌مثابه نقض قرارداد اجتماعی است. نگاه امنیتی ایجاب می‌کند که پیش از هرگونه دست‌کاری در قیمت‌ها، دولت سازوکار‌های جبرانی را فعال کند. این جبران نباید وعده نسیه باشد؛ بلکه باید به‌صورت «نقد و مشهود» در زندگی روزمره مردم احساس شود. توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شارژ کارت‌های معیشتی یا تقویت بیمه سلامت از محل درآمد‌های پیش‌بینی‌شده، پاتک اصلی در برابر عملیات روانی دشمن است که می‌خواهد اصلاحات را «غارت جیب مردم» جلوه دهد. وقتی شهروند احساس کند که درآمد حاصل از نرخ سوم بنزین، به‌جای هدررفت در باک خودرو‌های لوکس، صرف ارتقای کیفیت زندگی او می‌شود، نه‌تنها معترض نخواهد بود، بلکه به حافظ منافع ملی بدل می‌شود.
سومین ملاحظه راهبردی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع است. در جنگ روایت‌ها، ابهام، مهمات دشمن است. پیشنهاد می‌شود نهادی فراقوه‌ای و شفاف، مسئولیت مدیریت منابع حاصل از اصلاحات انرژی را بر عهده بگیرد و به‌صورت برخط به مردم گزارش دهد که هر ریال آزاد شده، در کدام پروژه ملی یا کدام سرفصل رفاهی هزینه شده است. این سطح از شفافیت، اعتماد عمومی را که بزرگ‌ترین سرمایه دفاعی کشورمان است، بازسازی می‌کند.
اما باید تأکید کرد که اصلاحات انرژی نباید یک‌طرفه باشد. نمی‌توان بار ناکارآمدی صنعت خودرو، فرسودگی پالایشگاه‌ها و ضعف در کنترل قاچاق سازمان‌یافته را تنها بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشت. حکمرانی متعالی حکم می‌کند که دولت هم‌زمان با واقعی‌سازی قیمت‌ها برای مردم، «انضباط‌بخشی» را از خود آغاز کند. انسداد منافذ فساد و ارتقای بهره‌وری در زنجیره تأمین انرژی، پیوست ضروری امنیت ملی در این پروژه است.
عبور از پیچ تاریخی ناترازی انرژی، نیازمند جراحی است؛ اما تیغ این جراحی باید در دست طبیبی حاذق، امین و پاسخگو باشد، نه در دست حسابداری که تنها به تراز کردن اعداد می‌اندیشد. اگر پیوست‌های عدالت، اقناع و شفافیت به‌درستی تدوین شوند، این تهدید بالقوه می‌تواند به فرصتی برای بازسازی اعتماد و جهش اقتصادی کشورمان تبدیل شود. امنیت، محصول رضایت است و رضایت، میوه عدالت.