اغتشاش علیه مردم

اصولاً شرط اولیه و بستر مورد نیاز برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی وجود امنیت در یک جامعه است. هرج و مرج و ناآرامی در هر کشوری بیش از هر چیزی به اقتصاد آن کشور آسیب می‌زند. در واقع فارغ از آسیب‌هایی که اغتشاش با تخریب اموال و امکانات دولتی و عمومی ایجاد می‌کند، اصل موضوع اغتشاش برای شاخص‌های اقتصادی مخرب بوده و با تعطیلی کسب‌وکارها، بالابردن اتنتظارات تورمی و ریسک‌های اقتصادی عملاً وضعیت اقتصادی جامعه را با چالش مواجه می‌کند.

به طور کلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات خیابانی، تأثیرات خود را به دو صورت کلان و مصداقی بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد.

تأثیرات کلان: شاید بتوان از فتنه ۸۸ به عنوان بزرگ‌ترین آشوب و اغتشاش خیابانی طی سال‌های اخیر نام برد، موضوعی که ماه‌ها به طول انجامید و با وجود آسیب‌های بی‌شماری که فتنه‌گران بر اموال عمومی از جمله ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها، اتوبوس‌ها و... وارد کردند؛ اما بزرگ‌ترین آسیب اقتصادی که آشوب‌های خیابانی در آن ایام به اقتصاد کشور وارد کرد، افزایش طمع دشمنان این کشور به خاک ایران و جسارت آنها در افزایش این دشمنی‌ها نسبت به ملت ایران بود. چنانچه نسل جدید تحریم‌های غرب علیه ایران را می‌توان مربوط به بعد از فتنه ۸۸ و به بهانه‌هایی، چون حقوق بشر دانست؛ بهانه‌هایی که برخی از آنها مربوط به حوادث مرتبط با فتنه ۸۸ بود. در واقع اولین قطعنامه‌هایی که علیه کشورمان صادر شد، نه به دلیل برنامه‌های هسته‌ای ایران؛ بلکه مربوط به مواردی تحت عنوان حقوق بشر و بعد از ناآرامی‌ها و اغتشاشات فتنه ۸۸ بود. حسب تجربه تاریخی بعد از آشوب‌های خیابانی و اغتشاشات، همواره دشمنان نسبت به تمامیت ارضی و موجودیت و هویت ملی ایرانیان جسارت پیدا کرده و تحریم‌های بیشتری را علیه اقتصاد ما وضع کرده‌اند.

تأثیرات مصداقی: بعد دوم این آسیب‌ها را می‌توان خسارت‌های مصداقی دانست که در اغتشاشات و ناآرامی‌های صورت گرفته از جمله اغتشاشات اخیر شاهد آن بودیم. نگاهی به آمار‌های منتشر شده و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد حجم عظیمی از تخریب اموال عمومی در این اغتشاشات وجود داشته و حتی این بار اغتشاشگران گویا صرفا به دنبال ایجاد ناآرامی و هرج و مرج حتی بدون رعایت اولیه‌ترین اصول بودند؛ به نحوی که بسیار علنی و عریان صرفا به دنبال تخریب و سخت کردن زندگی برای شهروندان بودند. به نحوی که در اغتشاشات اخیر تعداد قابل توجهی از فروشگاه‌ها یا بانک‌ها و اماکن و... مورد تعرض و آسیب از سوی آشوبگران قرار گرفتند که کاملا متعلق به بخش غیر دولتی، بخش خصوصی یا افراد و شهروندان عادی ایران بوده است. یا برای نمونه بسیاری از این اموال متعلق به نهاد‌های خدمت‌رسان بوده‌اند که هیچ نقشی حتی در مقابله با این آشوب‌ها نیز نداشتند. حمله به بیمارستان‌ها، مساجد، اورژانس، آتش‌نشانی و... که نهاد‌هایی کاملا اجتماعی یا مذهبی هستند، در کنار آسیب رساندن به دستگاه‌های ATM بانک‌ها یا اتوبوس‌های شرکت واحد در حالی است که طبیعتا با توقف یا کاهش فعالیت این واحد‌ها هیچ آسیبی به دولت یا حاکمیت وارد نشده و تماما به مردم عادی و شهروندان که حتی ممکن است برخی از آنها نیز معترض شرایط و وضعیت اقتصادی باشند، می‌رسد.