انتخابات هفتم اسفند از منظرهای مختلف دارای اهمیت است؛ هم نوع آرایش و بلوک‌بندی‌های جریانات سیاسی و اعلام مواضع بازیگران داخلی و هم حساسیت و اظهار نظرات بازیگران خارجی که طیفی از تبلیغات روانی برای تقلیل مشارکت مردمی تا مداخله در امور انتخابات به نفع تفکر و گروه خاص را شامل می‌شود. منظر دیگری که می‌تواند اهمیت این دوره از انتخابات را با توجه به اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ به نمایش درآورده و حتی ضروری جلوه دهد، میزان پایبندی نامزدها، حامیان آنها، جریانات سیاسی و همه عوامل اجرایی و نظارتی به «مرّ قانون» است. فرایند انتخابات با گام‌های طراحی و تعیین‌شده و مطابق با سازوکار قانونی در حال طی کردن مراحل خود است و پس از اعلامیه شورای محترم نگهبان مبنی‌بر ضرورت شرکت نامزدهای انتخابات خبرگان در امتحان کتبی اجتهاد و مصاحبه حضوری در ۱۵ دی از حدود ۵۰۰ نفر یکصد نفر در امتحان کتبی اجتهاد شرکت نکردند که حضور افراد مشهور و صاحب‌نام در فهرست غائبان امتحان، این سؤال را در صدر مطالب رسانه‌ها نشاند که وضعیت احراز صلاحیت آنها چه می‌شود؟ البته، پاره‌ای از رسانه‌ها از باب تنویر افکار عمومی و برخی دیگر با هدف بهره‌برداری سیاسی این سؤال را با گزارش‌های مصاحبه‌ای، اخبار و تحلیل‌های خود به گونه‌ای طرح می‌کنند که گویی بی‌میل نیستند آن را در راستای اعمال فشار بر شورای محترم نگهبان و نظام اسلامی به مسئله تبدیل کنند. در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای که حجم عمده و اصلی کار این گروه‌های سیاسی را تشکیل می‌دهد، رایزنی‌های گسترده خارج از فرایند اعلام‌شده قانونی از طریق شورای نگهبان برای گرفتن تأیید اجتهاد افراد بازمانده از امتحان و آزمون کتبی که در دو تاریخ جداگانه و با اعلام قبلی در شهریور و دی ماه انجام شده، نیز جریان دارد که طرح مراجعه به مراجع عظام تقلید برای أخذ تأیید اجتهاد و اعتبار یافتن آن برای شورای نگهبان از جمله این اقدامات است. این در حالی است که هم طبق آنچه در قانون و اعلام‌نظر شورای نگهبان آمده، تنها سازوکار احراز اجتهاد آقایان به مثابه یکی از چند شرط اصلی احراز کلی صلاحیت‌ها، نظر وجدانی و استنباطی فقهای محترم شورای نگهبان است که آنها برای امسال آزمون کتبی اجتهاد و مصاحبه شفاهی را برای کسانی که شرایط اعلام‌شده را ندارند در نظر گرفته و با اعلام قبلی در واقع، این مطلب خود به عنوان قانون تلقی شده است. از سوی دیگر، اظهار نظر مراجع اگر در دوره‌ای هم بوده دیگر برای این دوره اعلام نشده است، ضمن اینکه اصرار و مراجعه بی‌شمار آقایان برای أخذ تأیید اجتهاد قطعاً مراجع عظام و بزرگوار را به زحمت و مشقت می‌اندازد و به همین دلیل برخی از این بزرگواران خود اعلام کردند که به نظر تأییدی آنها در این‌باره خیلی توجه نشود. بنابراین تنها راه و فصل‌الخطاب برای احراز صلاحیت‌ها، قانون است و اگر کسی در دو نوبت امتحان علمی و کتبی حضور نداشته باشد، شورای نگهبان در فرایند احراز صلاحیت آنها در مقابل گزینه احراز اجتهاد فقهی آنها خط قرمز خواهد کشید و در کلان امر می‌تواند به معنای عدم احراز صلاحیت برای شرکت در انتخابات باشد و از ادامه سایر مراحل بازمی‌ماند.این موضوع هم چیزی نبوده که داوطلبان محترم از آن اطلاع نداشته باشند و به عنوان قانون انتخابات می‌دانستند. البته، این موضوع می‌تواند با صلاحدید فقهای شورای نگهبان به گونه‌ای دیگر رقم بخورد که به لحاظ حقوقی و قاطعیت در اجرای قانون شاید به مصلحت شورای نگهبان و اساساً نظام اسلامی نباشد؛ زیرا شورای نگهبان مسئول اجرای قانون است و اگر لازم باشد مصلحتی در نظر گرفته شود می‌توان از طرق قانونی که یکی از آنها در این قبیل موارد بنا بر تأکید قانون حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب است، عمل کرد که تشخیص این امر هم برعهده معظم‌له است. از این منظر هم تنها راه قانون است و لاغیر.
فتح‌الله پریشان