(ماهنامه نامه - مهر ماه 1382 - شماره 26 - صفحه 22)
پيرامون پيش‌نويس قانون اساسي در اوايل انقلاب
* پرسش و پاسخي كه تقديم خوانندگان عزيز مي‌شود، سوالات آن ابتدا براي دفتر آيت‌الله العظمي منتظري و نيز آقاي دكتر عليرضا بهشتي (فرزند مرحوم آيت‌الله دكتر بهشتي) ارسال شد.
پس از هماهنگي با آقاي حجت‌الاسلام مهندس احمد منتظري فرزند فقيه عاليقدر قرار شد پاسخ‌هاي مربوطه از كتب ديده گاه‌ها و خاطرات آيت‌الله منتظري استخراج شوند كه به همين ترتيب عمل شد. پاسخ‌هاي مرتبط با آيت‌الله بهشتي نيز به كوشش آقاي دكتر عليرضا بهشتي از مكتوبات آن مرحوم استخراج و ارائه گرديده است.
* چه اقداماتي براي تدوين پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عمل آمد؟
** منتظري: ظاهرا آقاي دكتر حسن حبيبي در همان زمان كه در پاريس بودند به دستور امام يك پيش‌نويس قانون اساسي نوشته بودند و بنا بود اين پيش‌نويس را خبرگان منتخب مردم مورد بحث و بررسي قرار دهند. (ص 451 خاطرات)
سحابي: سابقه قضيه به ايام اقامت مرحوم امام خميني در پاريس، مرجوع است. در آن زمان ايشان به آقاي دكتر حسن حبيبي ماموريت دادند كه طرحي براي قانون اساسي بنويسند. از طرف ديگر آقايان دكتر ناصر ميناچي، احمد صدر حاج سيدجوادي و مرحوم فتح‌اله بني‌صدر و دكتر لاهيجي هم در تهران طرحي تهيه كرده بودند كه به دستور مرحوم امام آن طرح را به آقاي حبيبي مي‌دهند و ايشان با تلفيق طرح آقايان و خودشان موفق مي‌شوند كه طرحي نهايي تهيه كنند كه همان پيش‌نويس اول قانون اساسي است. اين يك متن كاملا دموكراتيك و شبيه به قانون اساسي مشروطيت بود.
ضمنا به علت اقامت آقاي حبيبي در فرانسه، از قانون اساسي پنجم فرانسه معروف به جمهوري پنجم الگو گرفته بود. اختيارات رئيس‌جمهور كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود زياد و به عكس اختيارات نخست‌وزير، كه با راي نمايندگان مجلس و پاسخگوي مجلس است پايين بود. همچنين جمهوري پنجم فرانسه نهاد "شوراي نگهبان" را براي حراست از قانون اساسي در برابر مصوبات مجلسين ابداع كرده بود كه آقاي حبيبي عينا در پيش‌نويس اول آوردند. و در اين پيش‌نويس هيچگونه امتياز و اولويتي براي روحانيت با ولايت فقيه قائل نشده بودند. اين پيش‌نويس، در همان پاريس به مرحوم امام خميني ارائه شده و ايشان هم حرفي در نقد و نفي آن نزده بودند.
اما پس از پيروزي انقلاب و تشكيل دولت موقت و استمرار شوراي انقلاب به عنوان قوه مقننه بعد از انقلاب، مرحوم مهندس بازرگان تعيين تكليف پيش‌نويس قانون را به شوراي طرحهاي انقلاب با رياست مرحوم دكتر يدالله سحابي وزير مشاور احاله دادند. و آن شورا مدتي قريب يك ماه در جلسات هفتگي با حضور مرحوم دكتر سنجابي يا نماينده او مرحوم دكتر سامي، دكتر صحت (نماينده مرحوم فروهر) و چند نفر از كارشناسان حقوقي، طرح نهايي آقاي حبيبي را اصولا پذيرفتند و در آن تغييراتي وارد كردند. از جمله اختيارات رئيس‌جمهور را پايين آوردند و اختيارات نخست‌وزير را بالا بردند.
اين طرح كه پيش‌نويس دوم قانون اساسي بود نيز كاملا دموكراتيك و خالي از امتياز براي روحانيت يا ولايت فقيه بود و توسط مطبوعات منتشر شد و محافلي هم از طرف گروهاهاي مردم براي بحث و بررسي آن تشكيل مي‌شد. و بالاخره اين پيش‌نويس (دوم) به عنوان لايحه دولت رسما به شوراي انقلاب ارائه گرديد. در شوراي انقلاب، تغيير عمده‌‌اي در ساختار سياسي لايحه دولت و اصول مربوط به آن ندادند. الا اينكه در مورد شرايط انتخاب رئيس‌جمهور و نخست وزير، آوردند: "هر ايراني مسلمان" و شرط مرد بودن يا شيعه بودن را برداشتند و نيز در برخي از اصول آن، عبارت «بر طبق موازين اسلامي» يا «بر طبق ارزشهاي اسلامي» را اضافه كردند. اما در اصول اقتصادي آن، تغييرات مهمي وارد نمودند و به اصطلاح روز، اصول اقتصادي را چپ‌گرايانه‌تر كردند. از جمله در يك اصل آمده بود «اساس مالكيت كار است» كه موجب بحث و واكنشهايي در برخي محافل راست يا ليبرال گرديد ولي اين طرح كه پيش‌نويس سوم، و معروف به پيش‌نويس شوراي انقلاب بود، نيز هيچگونه امتياز سياسي يا اجتماعي براي روحانيت، من جمله ولايت فقيه قائل نشده بود.
در شوراي انقلاب پس از تصويب و تدوين همه اصول يك نسخه از آن براي مرحوم امام در قم فرستادند. با توصيه و دستور ايشان براي ساير مراجع آن روز (مرحوم شريعتمداري، مرحوم مرعشي و مرحوم گلپايگاني) نيز فرستادند. از دفتر امام از شوراي انقلاب خواسته شد كه يكي دو نفر از اعضاي شورا بروند. به قم، ايشان حرفهايي «در رابطه با پيش‌نويس دارند» از طرف شوراي انقلاب مرحوم آقاي بهشتي و آقاي بني‌صدر برگزيده و مامور شنيدن نظرات امام و احتمالا پاسخ به ايشان گرديدند.
پس از يك روز آقايان مزبور به شورا برگشتند و گزارش دادند كه امام نسبت به طرح‌نهايي پيش‌نويس كه از تنقيح و تصويب شوراي انقلاب گذشته است روي هم رفته 6 ايراد داشتند كه در مورد سه تا از آنها، با توضيحات آقايان مذكور، ايشان قانع شده‌اند و سه تاي ديگر را هم گفته‌اند كه در مورد اين سه تا موسسان يا خبرگان تكليف آن را تعيين نمايد. و از طرف مرحومان شريعتمداري و گلپايگاني و مرعشي هم پاسخهايي رسيد كه ايراد اساسي و تعيين‌كننده‌اي روي متن پيش‌نويس نداشتند. بدين ترتيب پيش‌نويس سوم كه در واقع تنقيح و با تغييرات اندكي در پيش‌نويس پيشنهادي دولت شوراي طرحهاي انقلاب آن، بود، مورد تصويب شوراي انقلاب (نهاد قانونگزاري بعد از انقلاب قبل از افتتاح مجلس)، و به خصوص مرحوم امام خميني بنيان‌گزار جمهوري اسلامي و سه نفر از معروفترين مراجع آن زمان قرار گرفت و فقط كيفيت به تصويب جمع ملت رساندن آن باقي ماند.
اين موضوع (كيفيت اخذ راي مردم) در جلسه شوراي انقلاب مطرح شد. مرحوم مهندس بازرگان و پدرم مرحوم دكتر سحابي نيز از طرف دولت موقت حضور داشتند. در آن جلسه، اينجانب پيشنهاد كردم كه نظربه حساسيت شرايط و تزلزل در تثبيت انقلاب و وجود توطئه‌هايي در خارج از كشور، اين پيش‌نويس نهايي كه به تصويب شوراي انقلاب و چهار نفر از مراجع آن روزگار، من جمله شخص امام كه بنيانگذار جمهوري اسلامي است رسيده است، يك جا به رفراندوم گزارده و راي آري يا نه از مردم بگيرند.
دليل اين پيشنهاد را اينجاب چنين ارائه نمودم كه دو كشور براي ما نمونه هستند كه قرابتي با افكار ديني يا انقلاب ما هم دارند، يكي كشور پاكستان و ديگري كشور الجزاير، و ما شاهد بوديم كه قانون اساسي آنها، حدود پانزده سال بعد از استقلال يا پيروزي مردم در انقلابشان از تصويب مجلس موسسان گذشته است. بنابراين در كشور ما هم اگر بررسي اين پيش‌نويس را به مجلس موسساني با پانصد تا هفتصد نفر عضو ارجاع كنيم، چون نخبگان و روشنفكران ما كه حدود 25 سال دچار سركوب و خفقان شده بودند و اينكه آزادي را دارند تجربه مي‌كنند، تريبون مجلس موسسان را فرصتي براي ارائه نظرات و عقايدشان مي‌يابند و طبعا سلسله حرفها و رد حرفها و سخنراني‌ها ادامه مي‌يابد كه ممكن است تا سالها ادامه يابد.
در حالي كه ما هم اكنون نيازمند به دولت و حكومت تثبيت شده انقلابي هستيم و مي‌توانيم جاي در همين قانون اساسي، براي تغيير و اصلاح بعدي آن پيش‌بيني كنيم. بدين منظور مي‌توانيم من اين پيش‌نويس را به ميزان وسيعي در سطح جامعه پخش كنيم و بخواهيم كه مردم در عرض مثلا يك ماه، تمام نظرات، نقدها و پيشنهادات خود را براي شوراي انقلاب يا هر كميته رسيدگي‌كننده و اين پيشنهادات ارسال نمايند. بدين ترتيب با يك مشاركت آگاهانه و انديشمندانه (زيرا كه هر كس كه نظري به قانون اساسي مي‌دهد طبعا با وقت و دقت وافي به آن رسيده است مثل يك جلسه حضوري نيست كه مطلبي مي‌شود و نسبت به آن فرصت تحقيق عميق و دقيق نيافته ارتجالا اظهارنظر مي‌نمايد).
به هر حال پس از گذاشتن فرصت مزبور و واردن كردن نظرات عمومي و كلي و جمع‌بندي شده مردم در پيش‌نويس، آن را يك جا به رفراندوم بگذاريم. اين يك نظر و پيشنهاد بود كه از طرف اينجانب مطرح شد و عده‌اي از اعضاي شوراي انقلاب (آقايان مهدوي‌كني، بهشتي، هاشمي رفسنجاني، قطب‌زاده، احمد جلالي) با آن موافق بوديم. نظر دو نظر آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابي دائر بر مراجعه به مجلس موسسان بود و استدلال آقايان اين بود كه چون در فرمان نخست‌وزيري امام خميني به مرحوم مهندس بازرگان در آخرين بند آن، تشكيل مجلس موسسان و گرفتن راي مردم نسبت به قانون اساسي آمده است بنابراين تشكيل مجلس موسسان يك وعده است كه رهبري و مديريت كلان انقلاب ايران در آن ايام به مردم داده‌اند و اكنون هر گونه تغيير در اين وعده، خلف وعده و نامطلوب است.
در آن جلسه پس از احساس ناراحتي از عدم حصول توافق و تاثر شديد پدرم، آقاي هاشمي خطاب به مرحوم دكتر سحابي گفتند كه «آقاي دكتر و آقاي مهندس بازرگان، اينقدر روي مجلس موسسان اصرار نكنيد. با تجربه‌اي كه در يك سال اخير داريم، در انتخابات مجلس موسسان هفتاد تا هشتاد درصد منتخبين روحاني خواهند بود. و در آن صورت مجلس خبرگاني با آن تركيب، يك قانون اساسي... به شما تحويل مي‌دهند كه شما از پشيماني انگشت خود را گاز بگيريد.» به هر حال در آن جلسه چون موافقين مجلس موسسان، غير از آقايان بازرگان و دكتر سحابي، مرحوم طالقاني، آقاي موسوي اردبيلي، آقاي بني‌صدر و (احتمالا) آقاي ميرحسين موسوي و آقاي دكتر پيمان نيز بودند به هر حال با اين تعداد موافق و مخالف نتيجه‌اي حاصل نشد و لذا مقرر گرديد كه برويم نزد امام خميني در قم و چنين شد كه جلسه‌اي مركب از امام هيئت دولت و شوراي انقلاب در حضور مرحوم امام تشكيل گرديد. حدود دو ساعت همه بحثهاي گذشته مطرح شد و بالاخره هم حال بلاتكليفي حاصل گرديد.
محروم طالقاني پيشنهاد كردند كه جمع بين دو نظر اين است كه براي پرهيز از اطاله زماني مجلس موسسان، بياييم تصويب كنيم كه مجلسي با تعداد محدود، مثلا براي هر دو ميليون نفر از جمعيت كشور يك يا دو نفر كه جمعا حداكثر به حدود 70 نفر مي‌رسد مجلسي به نام خبرگان تشكيل دهيم كه همان وظايف مجلس موسسان را انجام دهد و دست آخر محصول نهايي خود را به رفراندوم گذاشته و از تصويب ملت بگذرانند. اين پيشنهاد مرحوم طالقاني مورد رضايت و توافق مرحوم امام قرار گرفت و در نتيجه جمع شوراي انقلاب هم آن را تصويب كردند و به اجرا گزارده شد.
مسئله جالب آن بود كه پس از انجام انتخابات مجلس خبرگان كه در 28 مرداد 1358 افتتاح گرديد مشاهده شد كه طبق پيش‌بيني آقاي هاشمي بيش از هفتاد در صد منتخبين از صنف روحانيون مي‌باشند ولي برخلاف نظر آقاي هاشمي اين روحانيون به هيچ وجه وحدت نظر نداشتند و در مورد ولايت فقيه هم همگان هم راي نبودند و مورد جالب ديگر اينكه سه يا چهار روز قبل از 28 مرداد 58 و افتتاح مجلس به همه انتخاب شدگان اطلاع داده شد كه در ساعتي كه تعيين شده بود به قم به دفتر امام خميني مراجعه تا در همين جلسه ايشان رهنمودهاي خود را فرمايند. ما در اين جلسه شركت كرديم.
در آن جلسه تركيب چنان بود كه اقليتي از غير روحانيون مثل اينجانب بودند كه در حاشيه اطاق نشسته بوديم بقيه كه بيش از 80 درصد حاضران بودند گرد امام خميني حلقه زده بودند. در ميان روحانيون نيز مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري فرزند مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري بردار بزرگتر مرحوم مهدي حائري چون وصي امام خميني و پدر همسر مرحوم مصطفي خميني بودند بيشتر از سايرين مورد توجه و خطاب و صحبت با امام خميني قرار داشت و در آن مجلس كه چند ساعت طول كشيد، ابدا سخن يا كلامي پيرامون ولايت فقيه مطرح نشد؛ انطباق قوانين با احكام اسلام مطرح شد ولي حرفي از ولايت فقيه به ميان نيامد. ما با همين فضا وارد مجلس خبرگان شديم و اكثريت حاضرين هم با همين زمينه وارد شدند.
صدر حاج‌سيدجوادي: در اوايل تابستان سال 1357 شمسي با تشديد مبارزات انقلابي مردم و مسلم شدن پيروزي انقلاب در انديشه متفكران جامعه و مسلم بودن سقوط رژيم سلطنتي، با دوستان حقوقدان مذاكره و بحث شد و به اين تنيجه رسيديم كه جانشين رژيم پادشاهي قطعا دولت جمهوري خواهد بود و اين دولت از ابتدا تشكيل بايد طبق يك قانون اساسي مصوب مردم حكومت كند پس بهتر است براي اينكه غافلگير نشويم و تكليف حكومت از ابتدا روشن باشد از حالا در فكر تهيه يك طرح قانون اساسي باشيم كه با جلب‌نظر متخصصان امر منقح و منظم و آماده براي ارائه به مردم گردد.
* چه افراد و گروههايي در تدوين پيش‌نويس قانون اساسي اول نقش داشتند؟
** منتظري: آقاي حسن حبيبي با كمك برخي از آقايان ديگر پيش‌نويس را در 251 اصل تنظيم كرده بودند. ممكن است كه ايشان چون سالها در فرانسه بوده است اصلهايي از آن را با الهام از قانون اساسي فرانسه نوشته باشد. متن اين پيش‌نويس را دولت موقت چاپ كرد و به ما داد و اصرار هم داشت كه همان متن را در مدت يك ماه بنشينيم تصويب كنيم. ( ص 459، 458 خاطرات)
صدر حاج‌سيدجوادي: جلسه اول براي طرح و تهيه قانون، تركيبي از آقاي دكتر كريم لاهيجي و دكتر ناصر ميناچي و آقا فتح‌الله بني‌صدر و اينجانب در منزل من تشكيل و شروع به بحث و تبادل‌نظر كرديم و به طرز تهيه پيش‌نويس و مبنا قرار دادن قانون اساسي مشروطه با توجه به قوانين اساسي بعضي از دول خارج پرداختيم. اگر دو سه نفر آقايان ديگر بودند من يادم نيست و جلسات بعدي هم در چه در منازل و چه بيشتر در حسينه ارشاد تشكيل و طرح قابل ارائه‌اي پس از گذاشت چند ماه تهيه شد.
اين طرح بعدا به دستور حضرت امام خميني(ره) به آقاي دكتر حبيبي تحويل شد زيرا اما فرمودند كه هنگام اقامت در پاريس از آقاي دكتر حسن حبيبي خواسته بودند كه پيش‌نويس يك قانون اساسي براي دولت جمهوري تهيه كنند و ايشان هم تهيه كرده بودند. بعد حضرت امام از ما پرسيدند كه شنيده‌اند ما هم يك طرحي در اين مورد تهيه كرده‌ايم و فرمودند شما آن طرخ خود را به آقاي دكتر حبيبي بدهيد و اين دستور انجام شد. آقاي دكتر حبيبي هم گويا تلفيقي به عمل آورده و پيش‌نويس قانون را به مرحوم آقاي دكتر سحابي كه وزير مشاور در طرحها و مسائل انقلاب بودند دادند. آقاي دكتر سحابي هم با جلب‌نظر متخصصين امر آن پيش‌نويس را كامل كرده و روزي كه مجلس خبرگان به رياست آيت‌الله منتظري رسميت يافت آقاي مهندس بازرگان به اتفاق دكتر سحابي و بنده و يكي دو نفر ديگر از وزراء به آن مجلس رفتيم و پيش‌نويس به رياست مجلس تقديم شد.
البته توضيح اضافه‌اي ضروري است كه پس از تكميل پيش‌نويس از طرف آقاي دكتر سحابي مرحوم آقاي مهندس بازرگان آن طرح را به قم نزد امام بردند و پس از چند روز كه حضرت امام آن را ملاحظه كرد و نظراتي بر آن حاشيه زدند. يك روز آقاي مهندس بازرگان و آقاي دكتر سحابي و بنده و مهندس صباغيان و شايد يكي دو نفر ديگر از وزراء به قم رفته خدمت امام رسيديم.
ايشان پيش‌نويس را به مرحوم مهندس دادند و اصرار داشتند كه اين اين پيش‌نويس با اصلاحاتي كه كرده‌اند مستقيما به رفراندوم گذاشته شود ولي مرحوم بازرگان و همه ما گفتيم دولت قبلا در رسانه‌ها به مردم آگاهي داده كه پيش‌نويس قانون اساسي در مجلس موسسان طرح خواهد شد و نمايندگان مردم اصل به اصل آن را مورد بررسي قرار داده و خواسته مردم را ملحوظ خواهند داشت و چون ما به مردم قول داده‌ايم كه آنها در جزئيات صاحب نظر خواهند بود خلاف قول نمي‌كنيم. حضرت امام هم تسليم شده ولي اصرار كردند كه هر چه زودتر تا اتفاق ناگواري از طرف پهلوي طلب‌ها نيفتاده يا خارجيان حامي آنها اقدامي نكرده‌اند شما كار را تمام كنيد.
بهشتي: همانطور كه مستحضر هستيد، نهضت اسلامي ايران كه به انقلاب بهمن ماه سال 1357 منجر شد، نسبت به ملاكها و معيارهاي رايج در تاريخ نهضتهاي مدرن، يك نهضت سازمان يافته نبود. امام خميني نيز در آن سالها به عنوان رهبر اين انقلاب با گروههاي متعدد مبارزه از طيف‌هاي گوناگون اجتماعي در تماس بود. بسياري از تصميم‌گيريها و برنامه‌ريزي‌ها از دل جلسات مشاوره با اين گروهها بيرون مي‌آمد. در مورد تهيه پيش‌نويس قانون اساسي نيز همين رويه مشاهده مي‌شود و در نتيجه، گروههاي مختلف و اشخاص گوناگون در خارج و داخل در كشور به اين امر مهم اهتمام ورزيدند. بر اين اساس صحيح‌تر است از پيش‌نويس‌هاي قانون اساسي سخن گفته شود و نه يك پيش‌نويس كه البته بعدا نسبت به جمع‌بندي اين ديدگاههاي مختلف اقدام گرديد.
* در پيش‌نويس اول قانون اساسي شوراي نگهبان چه جايگاهي داشت و چه مكانيزمي براي فعاليت آن پيش‌نويس چگونه بود؟
** منتظري: چون در جمهوري اسلامي قوانين مصوب در مجلس نبايد مخالف با موازين اسلامي و قانون اساسي باشد، از اين رو در قانون اساسي نهادي جهت تامين اين هدف پيش‌نويسي شده به نام شوراي نگهبان كار اين شوار قهراً نمي‌تواند جداي از مصالح كشور و جامعه باشد. (ص 280 ديدگاهها)
سحابي: جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي مراقبت و نظارت بود و هست بر روند قانونگزاريهاي مجلس كه از قانون اساسي و اصول آن و نيز از ارزشهاي ديني فاصله نگيرد. در مورد عدم فاصله با احكام ديني هم نظر بر عدم تغاير بود نه تطابق و تشابه. تركيب شوراي نگهبان در پيش‌نويس آخري (مصوب شوراي انقلاب و امام خميني) عبارت بود از شش نفر حقوقدان و پنج نفر فقيه كه تصويب هر مورد محتاج به اين بود كه حداقل يك فقيه در آن راي موافق داده باشد.
صدر حاج‌سيدجوادي: آنچه به ياد دارم صلاحيت شوراي نگهبان فقط در نظارت در انتخابات رئيس‌جمهور و مراقبت در قوانين مجلس شورا است كه خلاف شرع نباشد كما اينكه در «اصل 154» آن طرح آقاي خميني اصلاحي كرده‌اند ولي در «اصل 155» هيچ اصلاحي نكردند كه عين متن پيش‌نويس و دستخط ايشان چنين است:
بنابراين نظارت شوراي نگهبان در انتخابات هيچگونه مانعي و رادعي نبايد در آراء مردم ايجاد كند و به اصطلاح استصوابي نيست و اگر به آن صورت تعبير كنيم بي‌شك برخلاف روح قانون اساسي كه ميزان راي مردم است رفتار كرده و انتخاب نمايندگان يا رياست جمهوري را از اختيار مردم خارج كرده و به دست چند نفر داده‌ايم. در طرح قانون اساسي در تهران به اتفاق دوستاني كه اسم بردم تدوين كرديم هيچ مانعي بر سر راه مصوبات مجلس شوراي اسلامي منظور نشده بود. يعني شوراي نگهبان نهادي بوده است كه ظاهرا از طرف مجمع كارشناسان و محققان تحت نظر مرحوم آقاي دكتر سحابي منظور گرديده بود.
بهشتي: وجود شوراي نگهبان در اصل 142 پيش‌نويس قانون اساسي به اين صورت مطرح شده بود:
به منظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1. پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند، مجلس شوراي ملي اين پنج نفر را از فهرست اساسي پيشنهادي مراجع معروف تقليد انتخاب مي‌كند.
2. شش نفر از صاحبنظران در مسائل حقوقي، سه نفر از اساتيد دانشكده‌هاي حقوق كشور و سه نفر از قضات ديوان عالي كشور كه به وسيله مجلس شوراي ملي از دو گروه مزبور انتخاب مي‌شوند.
اين اصل پس از بررسي به عنوان اصل نود و يكم قانون اساسي و به صورت زير تصويب شد:
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2- شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند. (راهنماي صورت مشروح مذاكرات، ص 166)
شوراي نگهبان اينجا كاري ندارد. اين شوراي نگهبان را هم خيلي بزرگ و سوال آفرين كرده‌اند. شوراي نگهبان يك كار بيشتر ندارد و آن اين است كه قوانيني كه مجلس شوراي ملي تصويب مي‌كند با اصول اسلام و اصول قانون اساسي منطبق باشد.
امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم علاوه بر اين كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول (چون هنوز شوراي نگهبان وجود ندارد) به تاييد رهبري برسد. ملاحظه مي‌كنيد كه هيچ حق وتو در ميان نيست. معناي حق وتو اين است كه مردم كسي را انتخاب كنند و بعد رهبر يا شوراي نگهبان بگويد نمي‌شود چنين چيزي در قانون اساسي نداريم. (مباني نظري قانون اساسي، ص 22)
* چرا براي تدوين و تصويب قانون اساسي به جاي مجلس موسسان، مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شد؟
** منتظري: در آن زمان اينجانب در قم بوده و در متن اين جريان حضور نداشتم، ولي برحسب اطلاع عليرغم تصريح مرحوم امام در سخنراني بهشت زهرا در نيز حكم ايشان به مرحوم مهندس بازرگان مبني بر تشكيل مجلس موسسان به لحاظ سابقه ذهني‌اي كه ايشان نسبت به آن از گذشته داشته‌اند، عده‌اي از آقايان با آن مخالفت كرده و گويا نظر آنان تسريع در امور و انجام هر چه زودتر رفراندوم بوده است. و بالاخره اين بحث در ميان برخي از دوستان در شوراي انقلاب و دولت موقت مطرح بوده است و ديداري نيز در اين زمينه با مرحوم امام داشته‌اند، و سرانجام با پيشنهاد مرحوم آيت‌الله طالقاني و موافقت امام قرار بر اين مي‌شود كه مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي تشكيل شود. و ظاهرا اين نكته مورد توجه آقايان بوده كه مجلس موسسان از همه طبقات جامعه تشكيل مي‌شود، ولي چون منظور آقايان تدوين قانون اساسي با رعايت موازين اسلامي بوده، خواسته‌اند تنظيم‌كنندگان قانون اساسي از بين افراد خبير و آگاه به موازين اسلامي انتخاب شوند و به همين دليل نام آن را «خبرگان» گذاشتند. (ص 262، 261 ديدگاهها)
صدر حاج‌سيدجوادي: نام مجلس موسسان را تا آنجا كه به ياد دارم شخص امام دستور دادند كه اين نام را به مجلس خبرگان تغيير نام بدهيم.
بهشتي: اظهارنظر مردم درباره مسائل مهمي مانند قانون اساسي يا به طور مستقيم صورت مي‌گيرد يا غير مستقيم. اظهارنظر مستقيم معمولا در مواردي اتخاذ مي‌شود كه افراد بتوانند درباره يك موضوع اطلاعات كافي كسب كنند، مانند تصميم‌گيري درباره نوع نظام سياسي حاكم بر كشور كه مردم مي‌توانند اطلاعات كلي درباره نوع رژيم سياسي كسب كنند.
اما در زمينه قانون اساسي كه مجموعه‌اي است كه جنبه‌هاي مختلف حقوقي و اقتصادي، اجتماعي و دارد طبيعي است كه يكايك شهروندان نمي‌توانند بطور مستقيم اظهارنظر كنند، شهروندان اين نظرات را از طريق افراد خبره‌اي كه بيشتر مورد قبول و اعتماد هستند و در بخش‌هاي مختلف قانون اساسي تخصص دارند ابراز مي‌كنند. روال معمول براي اين كار تشكيل مجلس موسسان است. در آغاز كار نظر به همين بود كه براي تدوين و تصويب قانون اساسي از اين شيوه استفاده شود و خود من موافق با اين روال بودم.
اما ملاحظه شد كه مجلس موسسان در صورتي مي‌توانند تحقق اين شيوه را تدوين قانون اساسي باشد كه واقعا متشكل از خبرگان در مسائل تخصصي مختلف باشد در حالي كه گاه مجموعه افراد منتخب مردم تنها در يك يا دو زمينه صاحب‌نظر هستند.
مشكل دوم اين است كه قانون اساسي يك مجموعه بزرگ از اصول را در برمي‌گيرد و در مجلس موسساتي متشكل از چهارصد يا پانصد نماينده ممكن است روزها و هفته‌ها بحث تنها حول يك اصل صورت بگيرد و اين مستلزم زمان بسيار مبسوطي است كه ممكن است به سالها بحث و گفتگو بيانجامد.
مشكل سومي كه ممكن است پيش بيايد اين است كه گاه مردم به چهره‌هاي محبوب خود راي مي‌دهند اما اين چهره‌هاي مورد علاقه مردم در هيچ يك از زمينه‌هاي گوناگون قانون‌گذاري تخصص و آگاهي نداشته باشند و در نتيجه خبرگان در كنار غير خبرگان قرار مي‌گيرند كه به نظر نمي‌رسد روش صحيحي باشد.
چهارمين مشكل اين است كه گاه متني كه قرار است توسط يك مجمع تهيه شود در نهايت به صورت مجموعه در هم آميخته نظرات از كار در مي‌آيد كه از هماهنگي و انسجام دروني برخوردار نيست.
با توجه به اين مشكلات، طي سالهاي اخير شيوه‌اي برگزيده شده كه براساس آن گروه معيني از صاحبنظران و متخصصان گرد هم آمده و متني را آماده مي‌كنند و پس از آن شهروندان طي يك همه‌پرسي به آن راي مثبت يا منفي مي‌دهند. در ابتدا مي‌خواستيم همان راه مالوف و معروف يعني مجلس موسسان اقدام شود كه اين نظر مورد حمايت بسياري از گروههاي سياسي، اجتماعي و مذهبي و رهبران اجتماعي در ايران بود. ولي با توجه به مشكلات و نارسايي‌هايي كه ذكر آن رفت، اين راه كنار گذاشته شد.
اين بود كه رهبري پس از تبادل‌نظر فراوان تصميم به اتخاذ راه سومي گرفت كه آميخته‌اي از اين دو راه باشد يعني صاحب‌نظراني محدود از حقوقدانان و كارشناسان مسايل اسلامي كه در خارج و داخل كشور تحصيل كرده بودند متني را آماده كردند، سپس اين متن در اختيار مراجع تقليد، مدرسين حوزه علميه قم، و صاحبنظران در زمينه مسائل اسلامي و كارشناسان در زمينه مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرار داده شد كه مطالعه كرده و نظرات خود را اعلام كردند. بعد از آن، اين متن و آن نظرات توسط شوراي طرحهاي انقلاب در هيات دولت جمع‌بندي شد و به شوراي انقلاب كه خود مجموعه‌اي از صاحبنظران در اقتصاد، حقوق و علوم اجتماعي و اسلامي است ارائه شد و پس از تائيد رهبري، متن پيشنهادي براي اطلاع عموم منتشر شد.
از مردم خواسته شده به نسبت به هر پانصد هزار نفر يك نماينده، فرد صاحب نظري را انتخاب كنند، به موازات اين انتخابات، گروههاي سياسي و ديني و مراجع و صاحبان راي و انديشه نيز نظرات خود را يك به يك ستاد هماهنگ‌كننده ارسال كنند، خبرگان قانون اساسي موظف هستند به هنگام بحث درباره هر اصل به نظرات رسيده درباره آن توجه كنند و بعد از دستيابي به يك جمع‌بندي نهايي، متن نهايي قانون اساسي را در اسرع وقت آماده و با اكثريت آراء تصويب كنند و بعد از آن بار ديگر به مردم فرصت داده شود تا طي يك همه‌پرستي به آن راي نهايي بدهند.
(مصاحبه آيت‌الله بهشتي با تلويزيون، چند روز قبل از برگزاري انتخابات مجلس خبرگان)
* چرا عليرغم اعلام نظر آيت‌الله خميني بر عدم مغايرت پيش‌نويس قانون اساسي با اصول اساسي، همان پيش‌نويس به رفراندوم گذشته نشد و مجلس خبرگان تشكيل شد؟
** منتظري: در ارتباط با قانون اساسي امام هيچ نفرمودند، من رئيس خبرگان بودم، امام حتي يك بار هم نگفتند كه شما چنين كنيد يا يك جا اعتراض كنند كه شما چرا چنان كرديد. من از امام چيزي در اين رابطه نشنيدم، گويا ايشان مي‌خواستند دخالتي در اين مسئله نداشته باشند. و بعد ايشان به قانون اساسي تصويب شده راي مي‌دادند. (ص 459 خاطرات)
سحابي: در پاسخ به سوال‌هاي 1 و 2 عرض كرده‌ام مخالفت و پافشاري مرحوم بازرگان و پدر اينجانب بر ضرورت مجلس موسسان و عدم تخطي از وعده‌اي كه به مردم داده شده است همچنين برابري تعداد موافقين و مخالفين تشكيل موجب عدم تصويب پيشنهاد تصويب قانون اساسي از طريق مراجعه به رفراندوم شد.
* چرا مجلس خبرگان به جاي بررسي پيش‌نويس قانون اساسي، آن را به يكباره كنار گذاشت و خود اقدام به تدوين و تصويب قانون اساسي نمود؟
** منتظري: (همانطور كه قبلا گفتم) متن اين پيش‌نويس را دولت موقت چاپ كرد و به ما داد و اصرار هم داشت كه همان متن را در مدت يك ماه بنشينيم تصويب كنيم. و حتي ما مي‌گفتيم كلماتي از آن را عوض كنيم مي‌گفتند عينا همين متن را تصويب كنيد! ما گفتيم اينكه نمي‌شود ما بايد نظر خودمان را مطرح كنيم. (ص 459 خاطرات)
صدر حاج‌سيدجوادي: به نظر بنده با وجود تاييد حضرت امام در آن پيش‌نويس و اصلاحاتي كه كرده بودند بعضي از آقايان نظرات مغايري با مفاد اصول آن طرح داشته كه نظرات خود را به دليل استدلالاتي كه كردند و نفوذ كلامي كه داشتند نظرات اين آقايان مانند مرحوم آيت‌الله بهشتي و مرحوم حسن آيت و غير هما به مورد قبول مجلس خبرگان واقع شد.
* با توجه به اينكه اصل ولايت فقيه در پيش‌نويس قانون اساسي اول نبود، چگونه اين اصل در مجلس خبرگان مطرح شد؟
** منتظري: در پيش‌نويس قانون اساسي كه جمعي از برزگان به دستور امام خميني آن را تهيه و تنظيم كرده بودند. و به نقل از آقايان تهيه‌كننده، اما آن را پسنديده و به آن دعا كرده بودند و اصرار داشتند هر چه زودتر به تصويب برسد تا ما به قم و به سراغ طلبگي خودمان برويم. اسمي از ولايت فقيه نبود تا چه رسد به اينكه ولايت او انتخابي باشد يا انتصابي، ولي در مجلس خبرگان قانون اساسي جمعي از نمايندگان و از جمله اينجانب و مرحوم آيت‌الله بهشتي روي ولايت فقيه و اينكه در متن قانون اساسي ذكر شود اصرار داشتيم. (ص 179 ديدگاهها)
و البته آن موقع مساله ولايت فقيه در جامعه مطرح بود. كتاب ولايت فقيه آيت‌الله خميني چاپ شده بود و نوعا افراد كتاب ايشان را خوانده بودند و اجمالا اين معني در ذهن همه بود كه عالم بر غير عالم مقدم است. خود من قبل از تشكيل مجلس خبرگان و رفتن به تهران، پيش‌نويس قانون اساسي را كه آقاي دكتر حبيبي تنظيم كرده بودند در قم مطالعه كردم و به عنوان مناقشه كتابچه‌اي را به عنوان «مجموعه در پيام» در تاريخ 1358/1/4 چاپ و منتشر كردم و در آن جزوه مساله ولايت فقيه و ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسي متذكر شدم، و اين امر صد درصد محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آيت‌الله بهشتي و بعضي ديگر با من هماهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ ساير اصول قانون اساسي اشراف ولي‌فقيه بر روند قانون‌گذاري‌ها و اداره كشور بود تا جهت اسلاميت نظام تامين گردد و حدود اختيارات او نيز در قانون اساسي تعيين شده است و كلمه «مطلقه» را در بازنگري به آن اضافه كردند. (ص 455 خاطرات)
صدر حاج‌سيدجوادي: پيشنهاد اصل ولايت فقيه به وسيله مرحوم آيت طرح شد و آن هم قبلا نبود و آقايان ديگر هم دنبال كرده و تصويب كردند و ضمنا سوابق امر هم قبلا گفته شده است.
بهشتي: 1- نظام جديد اجتماعي ايران نظامي است اسلامي، ولي نظامي است كه مردم با انتخاب و اختيار و گزينش خودشان آن را انتخاب كردند، نظامي است در راه خدمت به مردم، يا به تعبير ديگر نظامي است مردمي برپايه اسلام.
2- اهتمام اين نظام اين است كه استقلال و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي انسان تا آخرين سر حد ممكن را رعايت كند، و جلوگيري كند از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلي و فردي و گروهي و طبقه‌اي يا استعمار خارجي
دخالت مردم در تعيين سرنوشت و اداره امورشان تا آخرين حد ممكن بايد گسترش پيدا كند يعني نظام بايد تا آنجا كه مي‌شود به دست خود مردم اداره بشود.
«يعني كسي نمي‌تواند تحت عنوان فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر خودش را بر مردم تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته و پذيرفته باشند.»
3- امام در «ولايت فقيه» معيارهاي رهبري را عدالت و آگاهي ذكر كرده‌اند ولي در مقدمه قانون اساسي پيشنهادي تنها عدالت ذكر شده است. اينكه ما مقيد بوديم كه قانون اساسي در معرض افكار عمومي گذشته شود و به وسيله خبرگان منتخب مردم بار ديگر تكميل بشود براي همين استا كه معتقديم كه هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند ادعا كند كه كارش بي‌نقص است و اين كمبودها در مراحل بعدي بايستي برطرف شود.
(مباني نظري قانون اساسي ص 42و 43 و 44 و 62 و صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي‌نهايي قانون اساسي، ص 378)
* مخالفين اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان از چه منظري مخالفت خود را مطرح مي‌كردند؟
** منتظري: يادم هست يك روز كه ما مي‌خواستيم براي همين اصل (ولايت فقيه) استدلال كنيم مرحوم آقاي طالقاني مخالف بودند و گفتند آقاي شريعتمداري هم مخالف است. من گفتم آقاي شريعتمداري موافق است براي اينكه من خودم يك نوشته از آقاي شريعتمداري در يكي از مجله‌هايي كه در قم منتشر مي‌شود (گويا مجله الهادي بود) ديدم كه آنجا آقاي شريعمتداري گفته بودند ما دستوراتي در اسلام داريم كه خطاب به همه است مثل «السارق و السارقه فاقطعدا ايديهما» و... اين سخن از دستورات خطاب به جامعه است آنها را اجرا كند و آن كسي كه در راس جامعه است بايد به مسائل اسلام آگاه باشد تا مجري اين سخن از دستورات اسلام باشد و آن عبارت است از فقيه، من اين مطلب را از آقاي شريعتمداري در آن مجله ديده بودم و لذا همان وقت براي آقاي طالقاني استدلال كردم كه نظر آقاي شريعتمداري به اين شكل است و ايشان با اين نظر موافق است و به ايشان گفتم اگر آقاي شريعتمداري الان مخالف شده باشد مساله ديگري است.
سحابي: در آن موقع به نظر مي‌رسيد كه در خارج از مجلس خبرگان فعل و انفعالاتي بين عده‌اي از غير روحانيون انتخاب شده با برخي از علمايي كه بعدا جامعه مدرسين قم را تشكيل دادند صورت گرفته و توافق شده بود كه با كل پيش‌نويس، به عنوان اينكه دولت موقت اين پيش‌نويس، را تهيه كرده و صلاحيتي براي اين كار ندارد، مخالفتي كلي بنمايند و كل پيش‌نويس را يك جا رد نمايند در حالي كه آن پيش‌نويس كه مجلس خبرگان براي بررسي نهايي آن تشكيل يافته بود، توسط شواري انقلاب بررسي و بعضا منقح شده و بعدا مورد تصويب و تاييد امام خميني و سه نفر از مراجعه معروف آن زمان قرار گرفته بود. به هر حال در اولين جلسه رسمي مجلس، پس از انتخاب هيئت رئيسه، ابتدا مرحوم صدوقي صحبت كردند.
كه قانون اساسي بايد براساس ولايت فقيه تدوين شود، و بعد مرحوم آيت و پس از ايشان آقاي جلال‌الدين فارسي و بعد آقاي رشيديان و آقاي كياوش (نمايندگان آبادان) و عده‌اي ديگر همه با همان عنوان (پيش‌نويس دولت موقت) به نقض كلي آن و تدوين قانون اساسي جديد بر محور ولايت فقيه سخناني گفتند، بنده در آن جلسه گفتم كه اين مجلس اصولا و قانونا براي «بررسي» پيش‌نويس قانون اساسي تشكيل شده و «بررسي» مستلزم ورود در جزئيات و همه اصول آن است.
شما مي‌توانيد هر اصل پيش‌نويس را پس از بررسي اصلاح يا رد يا با اصل ديگري جانشين نماييد و رد كردن در بست آن پيش‌نويس، خلاف مقصود و هدف تشكيل مجلس خبرگان است. شايد ديگران هم سخني گفتند كه من به خاطر نمي‌آورم (هر چه بوده و گفته شده در كتاب صورت مذاكرات مجلس بررسي نهايي پيش‌نويس قانون اساسي ضبط و نشر شده است). به هر حال با راي‌گيري نشست و برخاست كل پيش‌نويس رد شد و مقرر گرديد كه قانون اساسي جديد با محوريت ولايت فقيه تدوين گردد كه بقيه قضايا را مي‌توان در همان كتاب يافت.
صدر حاج‌سيدجوادي: از جمله مخالفان اصل ولايت فقيه مرحوم آيت‌الله طالقاني بود كه مي‌گفتند با توجه به وجود مجلس شوراي اسلامي و نظارت شوراي نگهبان كه هم اين نمايندگان اولا مسلمان هستند و برخلاف فقه و اصول معتقدات شيعه راي و نظري تصويب نخواهند كرد. ثانيا اختيار نمايندگان مجتهد و فقيه شوراي نگهبان خود اجراي اصول فقاهت شيعه اماميه است و قبول اين اصل ايجاد مسائل و مباحثي مي‌كند كه موجب تفرقه مردم خواهد شد.
* آيا مراجع در مورد اصل ولايت فقيه، در آن زمان اتفاق‌نظر داشتند.
** منتظري: من و مرحوم آقاي بهشتي و آقاي رباني شيرازي و بعضي افراد ديگر از جمله آقاي دكتر سيدحسن آيت روي اين قضيه اصرار داشتيم، البته بعضي‌ها هم مثل آقاي طالقاني و آقاي بني‌صدر با آن مخالف بودند. راجع به مسائل اسلام كه صحبت مي‌شد آقاي بني‌صدر مي‌گفت: «من اصلا اين مجتهدين را مجتهد نمي‌دانم من خودم را از همه اعلم مي‌دانم چون اجتهاد يكصد و شصت علم لازم دارد كه فقها فاقد آن هستند و من يكصد و شصت علم را دارا هستم»! البته من نفهميدم كه آن يكصد و شصت علم چيست كه ايشان داراست و ديگران دارا نستند! بايد از خودشان پرسيد.
البته من اين نكته را همين جا اضافه كنم كه وقتي من يك نسخه از قانون اساسي را پس از پايان يافتن مجلس خبرگان پيش آقاي شريعتمداري بردم و ايشان راجع به اصل حكومت اسلامي و ولايت فقيه حرفي نداشتند، اما از صحبت‌هايشان چنين استفاده مي‌شد كه در چگونگي اجراي آن اشكالهايي دارند ( ص 457، 456، 455 خاطرات)
سحابي: در ميان مراجع نامدار آن زمان، مرحوم امام خميني به عنوان يك نظريه فقهي به اصل ولايت فقيه معتقد بودند ولي اينكه آن اصل در آن مقطع زماني وارد در قانون اساسي شود و نيز انحصار حاكميت به يك مرجع تقليد روحانيت، ايشان هم موافقت نداشتند. ساير آقايان هم به اين اصل معتقد نبودند يا شمول آن بر امور سياسي يا حكومت را قبول نداشتند.
صدرحاج‌سيدجوادي: در مورد نظرات حضرات آيات تا آنجا كه به ياد دارم نظر‌سنجي نشد تا اتفاق يا اختلاف آقايان معلوم و مشهود گردد.
بهشتي: مسئله مورد اختلاف در ميان بعضي مراجع آن زمان به اصل بحث ولايت فقيه بلكه به حدود و ثغور آن بازمي‌گشت مثلا آيت‌الله العظمي سيد كاظم شريعتمداري در مصاحبه‌اي با كيهان به تاريخ 1358/6/29 اظهار داشت:
«آنچه كه در مساله ولايت فقيه مهم است اين است كه نبايد ولايت فقيه طوري تفسير شود كه با حاكميت ملي مخالف بوده و تضاد داشته باشد و دليل آن اين است كه رفراندومي كه صورت گرفته و مردم راي دادند كه جمهوري اسلامي، سيستم حكومتي ايران باشد و تمام تشكيلات بر روي آن بنا بشود اين بدين معناست كه كارها با راي مردم و براساس حاكميت ملي است. كلمه جمهوري يعني اكثريت مردم، يعني تنده معظم ملت و اسلامي هم بدين معناست كه امور مربوط به آن مخالف اسلام نباشد بلكه اسلامي باشد.
بنابراين هيچ طرحي و هيچ قانون خواه ولايت فقيه يا مواد ديگر قانون اساسي نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه آيين قدرت جمهوري اكثريت ملت را كه وضع قوانين و اداره امور با راي اوست خدشه‌دار و تضعيف نمايد چرا كه در غير اين صورت خود قانون بي‌اعتبار مي‌شود نبايد راي ملت را بي‌اعتبار كنند و بگويند خير، ملت كسي نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد كار كند و او همه كاره است. اين طرز تفكر و اين طرز قانون‌گذاري و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و براساس لطمه مي‌زند و همه چيز را بي‌اعتبار مي‌سازد و مسلما نتيجه خوبي هم در آينده نخواهد داشت.»
* به نظر شما مهترين عوامل و دلايل انجام بازنگري و تجديدنظر در قانون اساسي اول كدام است؟ دستاوردها و پيامدهاي اين تجديدنظر در سال 68 منجر به شكل‌گيري چه نوع ساختاري در عرصه قدرت و نظام سياسي گرديد؟
** منتظري: در اينكه قانون اساسي يك نواقصي داشت حرفي نيست، ما از همان اول چند اصل هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به اين بود كه اگر خواستيد يك روز متممي براي قانون اساسي نوشته شود چگونه بايد باشد. آْيا لازم است دوباره خبرگان جمع شوند؟ آيا از مردم راي‌گيري شود يا به صورت ديگري باشد؟ شايد من متن آن اصل را هم داشته باشم، ولي آن وقت بناي دولت مهندس بازرگان بر اين بود كه يك ماهه تصويب قانون اساسي تمام بشود، با اين حال سه ماه طول كشيد و حوصله خيلي‌ها سر رفته بود. لذا هر چند پيش‌نويس چند اصل را كه يكي از آنها مربوط به چگونگي تتميم قانون اساسي بود من به عنوان رئيس خبرگان آماده كرده بودم ولي مرحوم امام فرمودند: «بس است قضيه را جمع كنيد»، ما هم سورته آن را جمع كرديم. اما بعدا براي تغييراتي كه مي‌خواستند بدهند يك روز حاج احمد آقا آمد اينجا و گفت: «بنا داريم اصلهايي را تغيير بدهيم و بناست شوراي مصلحت نظام هم در قانون اساسي گنجانده شود، و شما به عنوان اينكه رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي بوده‌ايد بيائيد يك نامه به امام بنويسيد كه قانون اساسي نواقصي دارد و امام هم به شما بنويسد كه شما جلسه‌اي تشكيل بدهيد و اين تغييرات را انجام بدهيد.»
من گفتم: «من مي‌دانم كه قانون اساسي نقصهايي دارد اما در شرايط فعلي (كه تازه قطعنامه پذيرفته شده بود) به عقيده من پهن كردن پهن كردن سفره قانون اساسي به مصلحت نيست، چون يك مشكلي كه ما آن وقت به هنگام تصويب قانون اساسي داشتيم، مشكل اهل سنت بوده و كه آنان مي‌گفتند شما چرا با ما مثل اقليتها رفتار كرده‌ايد، بايد در مناق ما آزدادي‌هايي باشد، راجع به اصل مذهب رسمي كشور كه بايد تشيع باشد و راجع به رئيس‌جمهور كه بايد شيعه مذهب باشد آن حرف داشتند. و الان سر و صدا راه مي‌اندازند و طلبكارمان مي‌شوند و چون آن زمان به آنان وعده داده شده بود كه اگر يك روز بنا شد متممي براي قانون اساسي نوشته شده به اين مسائل هم توجه مي‌شود».
در عين حال من يك نامه‌اي هم به امام نوشتم كه الان يك تغيير را به مصلحت نمي‌دانم قداست قانون اساسي از بين مي‌رود و آن استقبالي كه مردم آن روز براي راي دادن داشتند الان به آن شكل نخواهد شد، به قانون اساسي فعلي مراجع تقليد و عموم مردم راي داده‌اند و به مصلحت نيست قداست اين قانون اساسي شكسته شده و دست‌كاريهايي در آن صورت گيرد. بعدا از ما كه مايوس شدند رفتند آقاي مشكيني و ديگران را ديدند و بعد بعضي از آقايان تعيين شدند و آنان اين تغييرات را صورت دادند بعد هم از مردم راي‌گيري شده كه البته من به اين تغييرات راي ندادم، بعضي افراد ديگر هم راي ندادند.
در همين تغييرات بود كه يك قيد «مطلقه» هم براي ولايت فقيه اضافه كردند، در حالي كه ولايت‌فقيه به اين معنا كه ولي‌فقيه هر كار دلش خواست بكند به نظر من درست نيست. (ص 710 و 709 خاطرات)
در خاتمه باز تذكر مي‌دهم كه ولايت مطلقه فقيه و اينكه ولي‌فقيه فرا قانون است و در همه كارها بدون چون و چرا مي‌تواند دخالت كند حتي حق قانون‌گذاري نيز دارد، در فرهنگ ملت و جهان عين استبداد است، و حكومت استبدادي در جهان امروز قابل دوام نيست و اصرار به آن علاوه بر اينكه موجب نارضايتي عمومي است زمينه نظارت فقيه بر روند اجرا و اداره كشور را نيز از بين مي‌برد و در نتيجه ولايت فقيهي كه از حضرت امام شروع گشت دوام نخواهد داشت. (ص 187 ديدگاهها)
سحابي: مهمترين عوامل و دلايل انجام بازنگري تا آنجا كه شاهد بوده‌ايم. يا بنده از مجموع حوادث و وقايع و ساختار قانون اساسي سال 68 برداشت مي‌كنم اين است كه اين تجديدنظر در شرايطي صورت گرفت كه اولا امام خميني در گذشته بودند و لذا جمهوري اسلامي و انقلاب از يك رهبري فرهمند (كاريزماتيك) و بلارقيب خالي شده بود و مقامات قدرت حاكم آن روز احساس مي‌كردند كه اين غيبت را با چيزي پر نمايند. و آن عبارت بود و از تدوين يك قانون اساسي غلاظ و شداد، در جهت حاكميت بلامنازع و مسلط ولي‌فقيه جديد، و با برداشت ولايت مطلقه فقيه.
در شرايط متحول آن زمان يعني خاتمه جنگ 8 ساله و ضرورت بازسازي فوري، مسايلي هم وجود داشت از جمله دودستگي در درون حاكميت و پيدايش جناح راست و چپ و هدف قرار گرفتن حذف جناح چپ از حاكميت و بالاخره مصالح مستلزمات قدرت و حفاظت از آن، و همچنين حذف امكان تكوين و بروز يك اپوزيسيون درون حاكميتي، تحكيم مباني حاكميت انحصاري و بلارقيب و زمينه‌چيني براي يك حاكيمت «ولايي» و نه مردم‌سالارانه، كاهش نقش و حضور مردم به حداقل، باز كرن دست براي عقب‌نشيني از اهداف و ارزشهاي انقلاب، و حذف نظرات امام خميني كه به ميزانيت راي مردم معتقد و پاي‌بند بودند.
بدين ترتيب تغييرات در قانون اساسي اول، شكل و محتواي قانون جديد را به سمت يك سلطنت مطلقه و غير پاسخگو متوجه ساخت و راي مردم را از ميزانيت انداخت.
صدر حاج‌سيدجوادي: قانون اساسي اول در حايت مرحوم امام(ره) و با نظر موافق و تاييد ايشان و تصويب رسيد و به همين دليل موافقت و تاييد حضرت امام بود كه ايشان فرمودند «ميزان راي مردم است» تجديدنظر در آن اصول اصل اين ضابطه مردم و شرعي را در معرض اختلاف قرار داد و به طوري كه در رسانه‌ها مي‌خوانيد، اين مشكلات امروز جو اجتماعي و محيط آرام مردم را در چالش قرار داده است.
ش.د820387ف